الصفحه ١٦٩ :
عليه
لا ريب فيه » (١).
٤
ـ ومنها
: قول الكاظم عليهالسلام في حديث محمّد بن الزبرقان في جوابه
الصفحه ٣٨٣ : المذكورة في ( المغني ) وغيره.
ففيه
: أنّ ( إنْ )
الوصليّة أصلها الشرطيّة ، إلّا إنّها انسلخت عن معنى
الصفحه ٣٩١ : باب التنازع
لفساد المعنى باجتماع النقيضين ؛ لكون السعي لأدنى معيشة مع الكفاية منفياً لا
مثبتاً في سياق
الصفحه ٤٢٣ :
« إذا كنت إمام قوم فاقرأ في الركعتين الآخرتين فاتحة الكتاب »
ج٢ : ٦٧.
« إذا كنت إمام
الصفحه ٤٣٧ :
« لا تُسمعنَّ الإمام دعاءَك خلفه » ج١ :
٢٨٠.
« لا تصحّ قراءةُ العزائم في الصَّلاة
» ج٢
الصفحه ٦٠ :
الإطلاق ، إذ هو ما يُجعل فيه الصحائف ، والصحائف ما يُكتب فيها سواء كان
المكتوب قرآناً أو غيره
الصفحه ١٣٢ : في
ثبوت الحقائق الشرعيّة وعدمه ، والخلاف في حجّيّة المفاهيم ، كمفهوم الشرط والصفة
وغيرهما ، وعدمها
الصفحه ١٣٥ :
في آخره : إنّه آخر مصنّفاته (١) في ذكر افتراق الناس بعد النبيّ صلىاللهعليهوآله ، وذكر سيرة
الصفحه ٢٢٧ :
مثل الحكم في غسل الوجه واليدين في الوضوء ؛ لأنّ الأخبار جاءت [ بغسلهما (١) ] مرّة مرّة
الصفحه ٢٦١ :
مستغرق لغو
عليه اجتمعوا
أمّا الخلاف
في عليِّ عشرهْ
أقوالهم فيه
غدت مشتهرهْ
الصفحه ٣٦١ :
فهو الربّ في
الرتبة الاولى في ذاته ، وفي الثانية في مشيئته وقبل خلق خليقته ، وفي الثالثة في
أحداث
الصفحه ١٢٣ :
وربّما يمكن
الجواب عن الثاني بأنّ المراد من عدم الافتراق أنّهم عليهمالسلام ملازمون للعمل بما فيه
الصفحه ١٨٨ :
بل تعمّق قومٌ
فقالوا : ( إنّ انتساب القول إلى المعصوم في ضمن الإجماع قطعي ، ولا في ضمنه ظنّي
الصفحه ٢٠٤ :
الإجماع مطلقاً ، حتى على الإجماع الحاصل في عصر الصحابة والتابعين إلّا من
جهة النقل ، فلا يخفى ما
الصفحه ٢٠٨ :
يخالف إجماعاً.
هذا إذا دلّ
الدليل على انحصار الحقّ في أحدهما ، فلو لم يكن مع أحدهما دليل قاطعٌ