الصفحه ٢٢٣ : ) على ما نقله منها فقيه ( الحدائق ) حيث قال بعد ذكر الاستدلال على
وجوب اتّباع مذهب الإماميّة ما لفظه
الصفحه ٩٣ : وتجسّم الأعمال ، فإنّ من شأنهما الأخذ من
الشارع ، مع أنّ العلم بهما لا يسمّى فقهاً على الثاني ، مع خروج
الصفحه ١١٤ :
فأصحابنا
المجتهدون المعروفون بالأُصوليّين على الاعتماد عليه في الأحكام الشرعيّة ، والعمل
بظواهِر
الصفحه ١٦٥ : .
والظاهر خلافه ، فإنّه يدّعي قطعيّتها ، بل يدّعي أنّ معظم الفقه معلومٌ عنده
بالضرورة ، وجزمه به مثل جزم
الصفحه ١٦٦ : المعصوم عليهالسلام ، فإنّه لا يجب عليه عليهالسلام بيان الحكم بعنوان الفتوى من فقيه ، بل الأمر بالعكس
الصفحه ٢٣٠ : على أُصول ما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه ، ثمّ حسن الاختيار ، ثمّ
العمل الصالح ، ثمّ الحكمة ، ثمّ
الصفحه ٢٣٤ : يقبله مَنْ قصر علمه على مناطيق الأخبار ، بل لا
يجوّزه.
وأمّا قول
بعضهم : ( إنّ ردّ الفروع إلى أُصولها
الصفحه ٢٣٦ :
ومثله ما نقل
عن الشهيد الثاني في ( الاقتصاد ) حيث قال ما حاصله : ( قد ادُّعي توقّف الفقه على
الصفحه ٢٤١ : غنية عن هذه القواعد العاميّة والأُصول العميّة ، وإنْ
لم يوجد حكم واقعة منها في الكتاب والسنّة النبوية
الصفحه ٢٥٩ :
حُقِّقتا في
المتن من غير فند
ثمّ الخلاف
في العبادات اشتهرْ
بين الكلامي
والفقيه
الصفحه ٣٩٣ : بالرضا فقد سمّاها بذلك في البحث عن تلك المسألة
الفقهيّة من غير تخصيص لها باصطلاح أهل الصناعة البيانيّة
الصفحه ٤٩٠ :
حرف العين
١٨١ ـ عدة الاُصول ، الطوسي ( أبو
جعفر محمّد بن الحسين ، ت ٤٦٠ هـ ) تحقيق : محمّد مهدي
الصفحه ١٧٦ :
يريبك » (٣) ، وأجاب عنه بأنّه : ( خبر واحد لا يعمل بمثله في مسائل الأُصول ) (٤).
فأجاب عنه هذا
المحقق
الصفحه ٢٩٥ :
__________________
(١)
وصول الأخيار إلى أُصول الأخبار : ١٣٥. (٢) وصول الأخيار إلى أُصول الأخبار :
١٤١.
(٣)
وصول الأخيار إلى
الصفحه ١٤٦ : انجرّ البحث إليها فلا بأس بالخوض فيها ، فنقول :
قد وقع بين
الأُصوليّين الخلاف الذي هو في عدم الثمرة