الصفحه ٣٣١ : ، المسمّاة بـ ( العمدة نظم
الزبدة ) في أُصول الفقه للعالم الربّاني والمجتهد اللاثاني ، الَّذي لم يكن له في
الصفحه ٨٨ : المسائل الأُصوليّة لا الفقهيّة ، فالوجه
الأوّل بلا مرية لذي رويّة.
والحكم
لغةً : إسناد شيء
إلى آخر
الصفحه ١٠١ : .
وثانياً
: إنّ العلم أو
الظنّ بوجوب العمل من مسائل الأُصول لا الفقه ؛ لتفرّعهما على العلم أو الظنِّ
الصفحه ٩٥ : ) : الأُصوليّة ، دينيّةً أو فقهيّةً ، وربّما جعل هذا القيد توضيحيّاً ،
كالشرعيّة بناءً على ظهور الأحكام فيهما
الصفحه ٤١ : ، فللأُختين الثلثان ،
وما بقي
__________________
(١)
عالم محقّق ، فقيه أُصولي ( ١٢٤١ ١٣٢٣ ه ) ، له
الصفحه ١٨٤ : مشروطة بالنظر والمعرفة ، وربَّ
حامل فقه إلى مَنْ هو أفقه منه ، وقد قيل : « حديث تدريه خيرٌ من ألف حديث
الصفحه ٨٥ :
وأمّا من جعل
الأُصول هنا بالمعنى الأوّل من الاصطلاحي ، فجعله مجموع طرق الفقه على الإجمال ،
محترزاً
الصفحه ١٠٧ : المضاف على تعيين أحدهما ،
ضرورة خروجهما عن مفهومه.
وحيث فسّرت
الأُصول بما يبتني عليه غيره أو المستلزم
الصفحه ٢٥٢ : ، ويعرض بحثه على فاضل ( الحدائق ) سرّاً (٢). ولذا كان
كثير الوفاق له في الفروع الفقهيّة وإنْ خالفه في
الصفحه ٢٥٣ : ؛ لأنّ الخلاف في الأُصوليّة والأخباريّة كالاختلاف الواقع
بين المجتهدين في المسائل الأُصوليّة التي تُبنى
الصفحه ١٣٢ :
: الاختلاف في
الأُصول والقواعد التي تبنى عليها فروع الفقه وعدم التفطّن لها.
والثاني
: تكلّم مَنْ
ليس له
الصفحه ٢٥٠ : ينتسبون إلى الأصوليّة ، وكلٌّ من الفريقين .. (١) ؛ لأنّهم
محسوبون من عداد الجهّال لا العلماء ، وأمّا
الصفحه ٢٥١ : وقع بين الفقهاء الأربعة وقع بين المجتهدين
والأخباريّين ؛ إذ لا نزاع بيننا في أُصول الدين ، ولا مانع من
الصفحه ٢٨٦ :
عبادة بوفق
شرع أشرفِ
والفقهاء (٢) ما أسقط
القضا وفي
صحيحة العيد (٣) انعكاسه
الصفحه ٣٢٥ :
جميع ما عليه
قد تَوَقفا
من عربيّة
وعلم المنطق
مع الأُصول
مطلقاً فحقِّق