الصفحه ٢٠٣ :
ثمّ نرجع لكلام
الشيخ حسن والرازي فنقول : قوله : ( الحقّ امتناع الاطّلاع ) .. إلى آخره ، ليس في
الصفحه ٢٠٦ :
المحشّين على قول الشيخ حسن : ( لأنّ ظاهر كلامه يعني : الرازي أنّ الوقوف ) ..
إلى آخره : ( هذا مشعر بأنّ
الصفحه ٢٣٠ :
أو
باطل فإنّما تحاكم إلى الجبت (١) والطاغوت .. » إلى آخر ما قاله عليهالسلام.
قال : قلت :
فكيف
الصفحه ١١٤ :
فأصحابنا
المجتهدون المعروفون بالأُصوليّين على الاعتماد عليه في الأحكام الشرعيّة ، والعمل
بظواهِر
الصفحه ١٢٤ : الله لهم ؛ وَليقودهم الاضطرارُ [ إلى الائتمار لمن ولاه
الله (٣) ] ، فاستكبروا عن
طاعته تعزّزاً وافترا
الصفحه ١٢٥ : صلىاللهعليهوآله فختم
به الأنبياء فلا نبيّ بعده ، وأنزل عليه كتاباً فختم به الكتب ، فلا كتاب بعده ـ إلى أنْ قال
الصفحه ١٧٠ :
الثلاثة بالانضمام إلى الأوّل أربعة.
وقوله عليهالسلام : « وهذان
الأمران » ، أي : بالقسمة
الصفحه ٣٢٤ : يُختطى
وذا يعمّ
كلَّ من قد عُصِما
من آلِهِ
المطهَّرين العُلَما
وآية
الصفحه ٣٩٤ :
الشرط في مصطلح اللغويّين والأُصوليّين والعرف العام ما لفظه : ( وفي عرف
النحاة يطلق على ما تلا حرف
الصفحه ٤٩٧ :
٢٦٤ ـ مسائل علي بن جعفر ( علي بن
الإمام جعفر الصادق عليهالسلام
، ت ٢٢٠ هـ ) تحقيق : مؤسّسة آل
الصفحه ١٠٢ : والوهميّات التي هي مجرى أُصول الفقاهة. والعكس بخروج الظّنيّات ، إذ
المفروض البناء على الانسداد الأغلبي ، فكما
الصفحه ١١٨ : إلى الخبر في فهم المراد ، سواء من اللّغة
أو الإلهام ، كما قال عليّ عليهالسلام : « إلّا أنْ
يؤتي الله
الصفحه ١٤٩ : مجمعٌ : أي مستورٌ. أو من الجمع : وهو تأليف المتفرّق (٢). ومعناه حينئذ
أنّهم ضمّوا آراءهم بعضها إلى بعض
الصفحه ٢١٥ : المحدِّثون ،
وأوّل مَنْ وضعه بالاتّفاق علماء العامّة كأبي حنيفة وأتباعه ؛ لخلعهم رِبْقَة
الانقياد إلى أوامر
الصفحه ٢١٦ : ، فخاضوا معهم في تلك الفضول وعملوا بالقواعد المحدثة
والأُصول.
والصواب ما دلّ
عليه الكتاب ونادت به أخبار