الصفحه ١٣٨ : ) (٣). انتهى.
وقال الشيخ
محمّد ابن الشيخ عبد علي آل عبد الجبّار ، وقد سئل هل يشترط اتّفاقهم في الأُصول
الصفحه ٢٠٢ : مستقصًى في كتب أصحابنا
الكلاميّة من أنّ زمان التكليف لا يخلو من إمام معصوم حافظ للشرع يجب الرجوع إلى
قوله
الصفحه ١٣٢ : : « العلم نقطة كثّرها الجاهلون » (١).
فلو أنّ جميع
المحصّلين عمدوا أوّلاً إلى تحقيق الأُصول واستفرغوا
الصفحه ٢٥١ : وقع بين الفقهاء الأربعة وقع بين المجتهدين
والأخباريّين ؛ إذ لا نزاع بيننا في أُصول الدين ، ولا مانع من
الصفحه ٢٨٧ :
بفقده إلى
اليراع يعتذرْ
على انتفا
تحصيله إذ يقدر
والذمّ
بالترك هنا لا ينكر
الصفحه ٨٤ : لموضوعه ، ولا ريب في خروج الموضوع عن نفس ذيه ،
ولإفضائه إلى نقل أُصول الفقه وجعله علماً للعلم المخصوص
الصفحه ١٣٩ :
اختلافاً في الأُصول الأوّليّة ، ولا يلزمنا الخلاف فيما تركّبت منه
الأجسام ، ومعنى الزمان ومعنى
الصفحه ١٨٠ :
الجواد الكاظمي في ( شرح الزبدة البهائية ) ، والعلّامة في ( تهذيب الوصول ) ،
والمحقّق في كتاب ( الأُصول
الصفحه ٢٨٥ : الدليل آلفوا
__________________
(١)
مبادئ الوصول إلى علم الأُصول : ٩٦ ٩٧.
(٢)
إرشاد الفحول
الصفحه ٣٠٩ : بئر
قُضِيْ
به إلى بضاعة
للمقتضي
بلا منافٍ
واحتجاج الامّهْ
الصفحه ٢٨٦ :
والحنفيُّ (٤) فيهما قد
فرّقا
وقابلاً إلى
الصحيح مطلقا
الصفحه ٣٠٢ :
مستلزم لتركه
فهو يجبْ
__________________
(١)
معارج الأُصول : ٦٥ ، مبادئ الوصول إلى علم الأُصول
الصفحه ٢٠٤ : فيه ؛ إذ بالنظر إلى الإجماع الحاصل في عصر الصحابة
وأمثاله لا فائدة في هذا الكلام ، إذ ظاهره أنّ في
الصفحه ١٤٤ : الأحدث ، كما ورد في النصّ الصادق المتطابق.
هذا ، والتحقيق
في هذا المقام : أنّ اختلافهم إنْ لم يُفضِ إلى
الصفحه ٨٥ :
وأمّا من جعل
الأُصول هنا بالمعنى الأوّل من الاصطلاحي ، فجعله مجموع طرق الفقه على الإجمال ،
محترزاً