ومفسدٌ للصومِ والإفطار

ومن يريد العود في الظهار

والقتل في الردّة والزنا فلا

يكفي اشتباه في أُمور حصلا

واستندوا للأمر باعتبار

وأنّه قدر للكفّار

في قولهم ( ما أَنْتُمْ إِلّا بَشَرٌ ) (١)

وقرّر النبي (٢) معاذاً في خبر

على اجتهاده وقاس المضمضه (٣)

بقبلة للصوم ليست ناقضهْ

وقاس حجّة على الدين كما

في خبر للخثعميَّة (٤) انتمى

وما أتى في شركة (٥) في السرقه

وسيرة الصحابة (٦) المحقَّقهْ

فكان إجماعاً وفي الكلِّ نظرْ

إذ المراد الاتّعاظ المعتبر

كقوله « لعبرة » والسوقُ (٧)

يمنعه إذا اقتضاه الذوقُ

وقِيسَ شرعيٌّ بعقليٍّ منع

والآية (٨) الإنكار فيها متّسع

والضعف في دلالة وفي السندْ

فيما رووه عن معاذ معتمدْ

وقد روينا الأمر بالمكاتبهْ

ونهيه عن اجتهاد رتَّبهْ

وكلُّ ذي الأخبار في التمثيل

دون القياس واضح السبيل

والخثعميُّ ظاهر في الأولوي

ومبتنى إجماعهم غير قويْ

وشاعَ إنكار ابن عباس (٩) معا

شيخهم (١٠) وغيرهم (١١) للمدّعى

فأين إجماع وحيث قد بطل

فالذكر للشروط تطويل أخل