الصفحه ٢٤٩ : بين أهل
الأُصول والأخبار ، فأمّا أهل الأُصول فإنّهم يأخذون أصل دينهم من الخبر المرويّ
عن الأئمّة
الصفحه ٤٨٨ :
١٥٨ ـ شرح اُصول الكافي ،
الشيرازي ( صدر الدين محمّد بن إبراهيم ، ت ١٠٥٠ هـ )
تصحيح : محمّد خواجوي
الصفحه ٨٩ :
على التصديقات ، إذ ليس إدراكها فقهاً ، بل قيل : إنّه لا يرتبط بها العلم
بأحد معانيه ، إذ لا معنى
الصفحه ١٠٥ :
الأُصول.
وأمّا تردّد
بعض الفقهاء أو توقّفه ففي مقام الاجتهاد لا الفتوى ؛ إمّا لانتفاء المدرك
الصفحه ١٠٢ : .
وعلى
الرابع : إنّ العلم
بالحكم النفس الأمري من حيث إنّه الحكم النفس الأمري لا يسمّى فقهاً إلّا مع
الصفحه ٢٦٦ :
فصل : المبادئ المنطقيَّة لعلم الأُصول
أوّلُها في
كشفِ بعضِ الطرق
وفي مباديه
الصفحه ١٠٠ : مسائل الفقه ، بل الأُصول ؛ لوجود الاشتراك في مسألة
بين علمين باعتبارين ، كما قد يتّفق الاتّحاد في
الصفحه ١٢٤ :
ورأفته
بخلقه وعلمه بما يحدثُه المبدّلونَ من تغيير كلامه (١) ،
قسّم كلامَهُ ثلاثة أقسام ؛ فجعل
الصفحه ١٤٩ : لا محصّل في إيرادها.
إمكان العلم بالإجماع
واختلف علماء
الفريقين من الطريقين في إمكان العلم به
الصفحه ٢٣٤ : يقبله مَنْ قصر علمه على مناطيق الأخبار ، بل لا
يجوّزه.
وأمّا قول
بعضهم : ( إنّ ردّ الفروع إلى أُصولها
الصفحه ١٠٧ : المضاف على تعيين أحدهما ،
ضرورة خروجهما عن مفهومه.
وحيث فسّرت
الأُصول بما يبتني عليه غيره أو المستلزم
الصفحه ١٨٦ : ، فلمّا لم يحصل عُلِمَ أنّه راضٍ بما اجتمعوا
عليه. وقال : إنّ التحقيق في جوابه منع ذلك ، وإنّما الواجب على
الصفحه ١٩١ : علم
بطلان ما قرّروه ؛ لبطلان الاستدلال بقيام الاحتمال بلا إشكال.
واحتجّوا من
الأخبار بما زعموا
الصفحه ١٩٧ : ما
فيه ، فإنّه وإن كان عبارة عمّا ذكر ، إلّا إنّه إذا علم منه دخول قول المعصوم في
أقوال المشهور لا
الصفحه ٢١٤ : تحصيل الطاعات وترك المنهيّات ، وتحصيل
العلم من الكتاب والسنّة عقلاً ونقلاً ، وبفضله نطق الكتاب والسنّة