الصفحه ٢٣٢ : ) (١) لم يحتج إلى علم الكلام ، بل لم يجز العمل به عند
مخالفته لأحاديثهم في الأُصول والفروع.
وقولهم
الصفحه ٨٠ : تمكّناً تامّاً ، بأن يقول : هذه مسألة خاصّتها استنباط
الأحكام الشرعية ، وكلّما كان كذلك فهو مسألة أُصوليّة
الصفحه ١٤٤ : علم الاختلاف الواقع
في الأحكام الشرعيّة بين المجتهدين والمحدّثين ، مع توافقهما في أُصول الدين
الصفحه ٢٠٥ : ظاهر كلامه يعني : الرازي أنّ الوقوف على
الإجماع والعلم به ابتداء من غير جهة النقل غير ممكن عادة لا
الصفحه ٨٨ : المسائل الأُصوليّة لا الفقهيّة ، فالوجه
الأوّل بلا مرية لذي رويّة.
والحكم
لغةً : إسناد شيء
إلى آخر
الصفحه ١٨٤ :
منهم من البيان ، فقد حازوا علم مَنْ تقدّمهم مع ما حصّلوه.
وكذا الاحتجاج
بورود مدحهم ، فإنّ المتأخّرين
الصفحه ٢٢٨ : ظهورها ، كما
ورد عن سدنة كعبة العلوم ، على أنّ الآراء تتعاكس والعقول تتناكس والأفهام تتشاكس.
وقد علم
الصفحه ١٤٠ :
القدماء والمتأخّرين في تقسيم علماء الإماميّة إلى اصوليين وأخباريين ،
وإنّي بعد النظر التامّ وتمام
الصفحه ٨٣ :
التركيب ، بخلاف الأفرادي فلا بدّ من بيان الثلاثة :
فالأُصول
: جمع الأصل ، وهو لغةً : أسفل الشي
الصفحه ٨٥ :
وأمّا من جعل
الأُصول هنا بالمعنى الأوّل من الاصطلاحي ، فجعله مجموع طرق الفقه على الإجمال ،
محترزاً
الصفحه ٩٥ :
وظاهره حمل
الأحكام على النسب ، لكنّه لا يصحّ إلّا بتفسير العلم بالإدراك دون الملكة
والتصديق
الصفحه ١٦٧ : بدّ أن يحصل العلم بكلِّ واحد واحد وعدم وجود المخالف.
وهذه الأدلّة
الاثنا عشر أقصى ما وجدته متفرّقاً
الصفحه ١٨١ : وفتاوى الأصحاب.
والتخصيص في
القول والتعميم في الفعل يوجب عدم العمل بالعلم ، وهو موجب لعدم العلم ، وهو
الصفحه ١٣٢ : : « العلم نقطة كثّرها الجاهلون » (١).
فلو أنّ جميع
المحصّلين عمدوا أوّلاً إلى تحقيق الأُصول واستفرغوا
الصفحه ١٨٠ :
الجواد الكاظمي في ( شرح الزبدة البهائية ) ، والعلّامة في ( تهذيب الوصول ) ،
والمحقّق في كتاب ( الأُصول