الصفحه ٩٨ : الأحكام الشرعيّة.
وثانياً
: بمنع كون
العلم بصدق الرسول نظريّاً ، ولهذا عدّه بعض من الضروريّات التي
الصفحه ٨٦ : بالفهم العلم ، وهو مراد من فسّره بمطلق الإدراك ، أو
بأنه هيئة للنفس بها يتحقّق معاني ما تحسّ.
وربّما
الصفحه ٩٤ : من العلم به العلم بشيء آخر إيجاباً أو سلباً. أو : ما يفيد معرفة
العلم بشيء آخر كذلك ، إلّا أنّ
الصفحه ٢٣٣ :
أقول
: أمّا اشتراط
العلم بمعرفة مواضع الخلاف والإجماع والعلم بالتفسير ، فلا بأس به لورودها في
الصفحه ٩١ : ، فلا يسمّى
العلم بها فقهاً اصطلاحيّاً.
وأمّا
ثالثاً ؛ فلأنّ العلم
بالخطاب الإجمالي إجمالاً ليس من
الصفحه ١٣٠ : رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فلو
علم المسلمون أنّه وهْمٌ لم يقبلوه ، ولو علم هو أنّه وهْمٌ لرفضه
الصفحه ٢٠١ : امتناع العلم بكون المسألة إجماعيّة (١) في زماننا هذا
وما ضاهاه من غير جهة النقل عن الأزمنة السابقة على
الصفحه ٢١٠ : وإجماعٌ مطلقاً.
احتجّ الأوّلون
بأنّ الإجماع هو الوفاق لا عدم العلم بالخلاف لجواز كون مذهب الساكت التصويب
الصفحه ٢١١ : احتمال التوقّف والتمهّل وخوف الفتنة بالإنكار ، إذ لا يجوز عليه التوقّف
لسعة علمه ؛ لأنّه حجّة الله ولا
الصفحه ٣٧٤ :
ومعناه : كشفتها
بيقين وعلم ومعرفة.
وفي حديث وصف
المتّقين : « وإذا مرّوا بآية فيها
تشويق ركنوا إليها
الصفحه ٣٩٨ : بأدنى ملابسة وأيسر مشابهة ،
علم ما يلزم الأديب وما يتعيّن عليه من مشاركة المعارف ، هكذا هكذا ، وإلّا فلا
الصفحه ٤٤١ : ورسوله استخلصه في القدم على سائر الاُمم على علم
منه ... » ج١ : ١٧٤.
« ... والإجهار ببسم الله الرحمن
الصفحه ٤٨٢ :
٨٤ ـ جمل العلم والعمل ( ضمن سلسلة
الينابيع الفقهيّة ) ( أبو القاسم علي بن الحسين ت ٤٣٦ هـ )
تحقيق
الصفحه ٧٩ :
المقدّمة ، فاعلم أنّه قد حكم العقل الصحيح والدليل الصريح بأنّ
الشارع في علم لا بدّ قبل شروعه من معرفته
الصفحه ٨١ : بين معتقده وشروعه ، فيصير سعيه
عبثاً في نظره ، بخلاف ما إذا علم الفائدة المعتدّ بها المترتّبة عليه