أوّلُها تعريف حكم عندنا

ثانيهما إلى الغزالي عيّنا

تتمّة تتبعُها وتتلو

معرفة الحاكم وهو العقلُ

لا شارعٌ وبعد هذا تجلى

مسألتان تلحقان الفصلا

وحدّد الواجب والموسَّعا

وضدّه تذنيبه قد أتبعا

تتمّة تلحق والكفائي

فخيَّر فيه بلا امتراء

وبعده مسألتان في العددْ

حُقِّقتا في المتن من غير فند

ثمّ الخلاف في العبادات اشتهرْ

بين الكلامي والفقيه بالخبرْ

وما عليه واجب توقّفا

فواجب ثمّ المباح عرَّفا

وشبهةُ الكعبيِّ (١) فيه اندفعت

فهذه فصوله تكمَّلت

المنهجُ الثاني به الأدلّه

على ثبوت الحكم في ذي الملّهْ

المطلب الأوّل في الكتاب

وفيه فصلان بلا ارتياب

والثاني في السنة ذات الرفعهْ

مشتملٌ على فصولٍ سبعهْ

أوّلُها تعريفها بلا خفا

كذلك الحديث فيه عرفا

تكفّل الثاني بتعريف الخبرْ

وثالثٌ فيه التواتر اشتهرْ

رابعُها الجواز للتعبّدِ

بالخبر الواحد عقلاً فاهتدِ

والمحتوي على الشروط الخامسُ

تزكية العدلِ الإمامي سادس

ونوّعوا الحديث عن تحقّقِ

إلى صحيحٍ حسنٍ موثقِ

المطلب الثالث في الإجماعِ

محصَّلُ القطعِ بلا نزاعِ

فصوله تعدّيا ذا الحكمهْ

ثلاثة تتبعها تتمّه

فالأوّل التعريف والتتمّهْ

والثاني في إجماع أهل العصمهْ

والثالث المنقول بالآحادِ

فاحفظ لها وُفِّقتَ للسدَادِ