به على الإطلاق ، ولتوقّف القراءة والدعاء والعبادة عليه ، ولبعض هذه
الأخبار.
وبهذا ظهر
سهولة الاجتهاد في هذا الزمان كما اعترف به جملة من الأعيان ؛ لسهولة حصول مقدّماته
وكثرة بحث العلماء والفقهاء فيها وفي تحقيقها.
لكنّ العمدة
والمدار في هذا الباب على حصول القوّة القدسيّة والملكة الربّانيّة التي يقدر بها
على استخراج الفرع من الأصل ، واستقامة الفهم وجودة النظر كما فسَّرها المحدِّث
المحسن الكاشاني . والحقّ في حدّها أنّها كيفيّة راسخة في الذهن يؤتيها
الله مَنْ يشاء لاستنباط الفرع من الأصل.
ولكثرة
المجاهدة والممارسة مدخل عظيمٌ في تحصيلها ؛ لقوله تعالى ( وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ
سُبُلَنا ) ، وقولهم عليهمالسلام : « ما
من عبد حبّنا وزاد في حبّنا وأخلص في معرفتنا وسأل عن مسألة إلّا نفثنا في روعه
جواباً لتلك المسألة ، وقال تعالى ( وَاتَّقُوا اللهَ
وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ ) .. ».
إلّا إنّ جمعاً
من المتأخّرين لم يشترطوها ، بل قال بعضهم : إنّها من المخترعات العاميّة ، مستدلّاً بأنّ المدار
على فهم الأخبار ، وهو لا يتوقّف عليها ، واكتفى بمجرّد حصول ملكة يستنبط بها
الحكم من السنّة ، إلّا إنّه اشترطها في بعض مصنّفاته ، ولم نعلم
الأخير من الاختيارين ، إلّا إنّ ما نقلناه عنه أوّلاً لا يخلو من شيء :
أمّا
أوّلاً ، فلأنّه لا
داعي إلى جعلها من المخترعات العاميّة ؛ لعدم منافاتها لأُصول الإماميّة ، لما
تقدّم من أنّ المراد بها استقامة الفهم وجودة النظر.
وأمّا
ثانياً ، فلأنّ
اكتفاءه بالملكة التي يستنبط منها الحكم راجعٌ إلى إثبات ما نفاه ؛
__________________