وباللغة يعرف
معاني مفردات الألفاظ ، وبأُصول الفقه يعرف الحقيقة والمجاز ، والترادف والاشتراك
، والمنطوق والمفهوم ، والخصوص والعموم ، والإطلاق والتقييد ، والإجمال والبيان ،
وأحوال الأمر والنهي.
وبالرجال يعرف
صحّة الحديث وضعفه ، وصحّة الراوي وضعفه ، ولو على بعض الوجوه ، وإلّا فالكتب
الأربعة لا تحتاج إلى ذلك.
وبالتفسير
للآيات الأحكاميّة يعرف ناسخها ومنسوخها ، ومحكمها ومتشابهها ، واستنباط الأحكام
من ألفاظها الظاهرة في معانيها اللغويّة.
وبعلم الحديث
المتعلّق بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة يعرف مداركها. قال : ويكفي الرجوع إلى كتاب
مصحّح من كتب الحديث ، وأحسنها ( الوسائل ).
وبالفقه يعرف
الفروع التي لا يكاد يحصل العلم بجلّ الأحاديث ومحالّها بدون ممارسة فروعه.
ثمّ قال ما
محصّله : وما سوى هذه العلوم غير محتاج إليها ، بل تضييع العمر في الاهتمام بها
مخالفٌ للسداد. نعم ، يحتاج إلى علم الكلام في معرفة صدق الرسول والأئمّة ، فإذا
ثبت صدقهم وعملنا بقوله تعالى ( أَطِيعُوا اللهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) لم يحتج إلى علم الكلام ، بل لم يجز العمل به عند
مخالفته لأحاديثهم في الأُصول والفروع.
وقولهم : ( إنّ
ردَّ الفروع إلى أُصولها يحتاج إلى إقامة البرهان ، وتصحيحه لا يتمّ بدون علم
الميزان ) ، لا يقبله مَنْ قصر علومه على مناطيق الأخبار ومفاهيمها الواضحة ، بل
لا يجوّزه.
وأمّا علم
المعاني والبيان والبديع فظاهر أنّ فهم معاني الألفاظ والعبارات لا يتوقّف عليها ؛
لأنّه لا يبحث فيها إلّا عن الزائد على أصل المعنى المراد ، وإذا كان أكثر
أحاديثنا منقولة بالمعنى لم يكن للترجيح بالفصاحة والأفصحية معنىً. انتهى.
__________________