المسلمون
أنّه منسوخ لرفضوه » .
وخبر محمّد بن
مسلم ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : قلت له : ما بال أقوام يروون عن فلان بن فلان
عن رسول الله صلىاللهعليهوآله لا يتّهمون بالكذب ، فيجيء منكم خلافه؟ قال : « إنّ الحديث ينسخ كما
ينسخ القرآن » .
وحَسَنُ منصور
بن حازم ، عن الصادق عليهالسلام ، حيث قال فيه : فأخْبرني عن أصحاب محمَّد صلىاللهعليهوآله صدقوا على محمَّد صلىاللهعليهوآله أم كذبوا؟ قال : « بل
صدقوا ». قال : قلت
: فما بالهم اختلفوا؟ فقال : « أما تعلم
أنّ الرجل كان يأتي رسول الله صلىاللهعليهوآله فيسأله
عن المسألة فيجيبه بالجواب ، ثمّ يجيبه بعد ذلك ما ينسخ ذلك الجواب » .
[ .. ].
وأصرح منه ما
وفّقني الله للوقوف عليه في كتاب مثنى بن الوليد الحناط وهو من الأُصول المعروفة ـ
: سألت أبا عبد الله عليهالسلام مسألة فقلت : أسألك عنها ثمّ يسألك غيري فتجيبه بغير
الجواب الذي أجبتني؟. فقال : « إنّ
الرجل يسألني عن المسألة يزيد فيها الحرف فأعطيه على قدر ما زاد ، وينقص الحرف
فأعطيه على قدر ما ينقص » .
فهذا والله
العالم هو الموجب لاختلاف الأخبار ، وإلّا فإنّ كلامهم وفتاويَهم متلقّاة من
الجناب الصمداني والوحي السبحاني والفيض الرباني ، ( لا يَسْبِقُونَهُ
بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ) ، إنّا إذا حدّثنا حدّثنا عن الله ، ( وَما يَنْطِقُ عَنِ
الْهَوى إِنْ هُوَ إِلّا وَحْيٌ يُوحى ) .
الثاني
: اختلافهم في
القواعد الأُصوليّة التي وضعها المتأخّرون ليبنوا عليها الفروع الفقهيّة ، كالخلاف
في مفاد الأمر والنهي ، وأنّ النهي عن الشيء يستلزم النهي عن
__________________