الصفحه ٤٣٨ : الكافي والتهذيبين
ولكن في الوسائل نقلا من الكافي والتهذيب ، السراج بالجيم.
(٨) الوسائل باب ٨
حديث ٤ من
الصفحه ٤٥٠ : من لا يحضره الفقيه ، والكليني في
الكافي على أن الكرخي مجهول الحال.
فأما بيع الصوف
بدون الضميمة
الصفحه ٤٥٩ : ٣
حديث ٦ من أبواب الخيار ، وفي الوسائل ابن بكير كما في الكافي ، وفي التهذيب
كما في المتن ، وفي الوسائل
الصفحه ١١ : ، لكنه أول من هذب الفقه واستعمل النظر وفتق البحث عن
الأصول والفروع في ابتداء الغيبة الكبرى ،
وبعده الشيخ
الصفحه ١٧ :
(١١) كتاب نهج
الوصول إلى علم الأصول (١).
ونقل في مقدمة
كتاب الشرائع المطبوع ١٣٨٩ بالنجف الأشرف
الصفحه ٥١ : ، من أهل الأصول ، وبأنه لو حمل على العموم هنا ، يلزم حمل الجنب على
العموم ، ولكن اللازم منفى
الصفحه ١١٤ : الأصول ، نظرا إلى أنه صلى صلاة مأمورا بها ،
فيسقط بها الفرض ، والفتوى على الأول.
وما ذكره الشيخ
في
الصفحه ١٥٤ : ، لما تقرر في أصول الفقه ، من منع تغيير (٣) المعنيين
المختلفين باللفظ الواحد
على المختار ، وفي بعض النسخ
الصفحه ١٧٣ :
أفضل ، وأفضل الخلق (٣) لا يخل بالأفضل بما ( لما خ ) هو أدنى منه ( وأما
الثاني ) فقد
ثبت ذلك ، في أصول
الصفحه ١٨٨ : أهل الأصول.
وأما الثالث
فلمعارضته ببراءة الذمة.
وقال المرتضى
في المصباح : لا يجب ، وهو أشبه ، وهو
الصفحه ٢٠٨ : ، إما الأول فلاقتضاء مطلق الأمر الفور ، وقد بين ( قرر خ ) في الأصول ،
وأما الثاني فمتفق عليه ، وأما
الصفحه ٣٤٧ : ( فقد برهن خ ) عليه في أصول الفقه ، وكذا ظاهر الروايات
دال على الوجوب (١) ، وقد قيل في قوله عز من قائل
الصفحه ٤٣٣ :
البحثين ( المذهب خ ) ( التخيير خ ) يتعلق بعلم الأصول ( الكلام خ ).
« قال دام ظله
» : وقيل : يقيم الرجل
الصفحه ٤٤٤ : تحت خطاب متوجه إلى
قوم ، وثبت بيان ذلك في أصول الفقه ، وأن الأخذ بالاحتياط ، اجتناب ذلك ، وأنه
تصرف
الصفحه ٤٧١ : الشرعية أرجح ، لأن اللفظ إذا دار بين الحقيقة اللغوية والشرعية
فالترجيح لطرف الشرع ويتحقق ذلك في علم الأصول