الصفحه ٣٠٣ : برواية علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن
مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن رجل
الصفحه ٣٢٥ : الرجوع إلى كفاية من المال ، أو ما في حكمه ،
وجعل الصحة ثامنا ، وأدخله شيخنا في التمكن من المسير ولا مشاحة
الصفحه ٣٣٢ : أنه حديث موقوف غير مسند إلى
أحد الأئمة عليهمالسلام
، وما هذا حكمه من الأخبار لا يترك لأجله الأخبار
الصفحه ٣٦٩ : فرضه إلى الصوم.
وذهب الشيخ إلى
أن فاقد الهدي ومعه الثمن ، يستنيب ، لأنه في حكم الواجد ،
وقال المتأخر
الصفحه ٣٧٩ : (٣).
ورواية المنع
مطلقة أيضا ، وهي ما رواه صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن
__________________
(١) غرر الحكم
الصفحه ٣٨١ : مخالفة للأصل ، ولو عمل بها عامل جاز ، والحق
أن نقضيه بالحكم على المرأة ، جمودا على النقل (٣).
وفي
الصفحه ٤٢٨ : الحكم لو أسلموا.
ولا يقتل
الأسير لو عجز عن المشي ولا بعد الذمام له
الصفحه ٤٤٠ : ودفنهم ، والرشا في الحكم ، والأجرة على الصلاة
بالناس ، والقضاء ، ولا بأس بالرزق من بيت المال.
وكذا على
الصفحه ٤٤١ : بأجرة تعليم الحكم والآداب.
وقد يكره
الاكتساب بأشياء أخر تأتي إن شاء الله تعالى
الصفحه ٤٥٦ : المفيد وسلار :
نعم ، والأول أشبه ، وأظهر ، وعليه الفتوى.
( لنا ) التمسك
بالأصل ، وأن التسعير حكم شرعي
الصفحه ٤٦٦ : هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في الرجل يشتري المتاع
( الطعام خ ) إلى أجل فقال ( قال
الصفحه ٤٦٨ : ، فلا يكون له إجارة ولا جعالة ، فلا حكم له.
فأما لو أخبره
بالتماس الدلال ، مثل إن قال له الدلال
الصفحه ٤٨٠ : الخبر ، وشيخنا اختار الأول ، وهو قوي ، عملا بالعلة ، وتعليق
الحكم عليها يكون بمنزلة التفرقة فلا يكون
الصفحه ٤٨٣ : الثبوت.
وكذا لو قبض
المشتري بعضا وحدث في الباقي كان الحكم ثابتا
فيما لم يقبض.
الفصل
الخامس
في الربا
الصفحه ٤٨٨ : ، وإلا كان مؤثرا في النقدين ، سلمنا التأثير ،
لكن
لا نسلم أن الحكم يتعلق به ، ولا يلزم القياس.
وعن