الصفحه ٢٠١ : المرتضى
والشيخ وأتباعهما ، ولكن الشيخ خص هذا الحكم في
النهاية بالأخيرتين ، وليس لأصحابنا فيه نص ، وعند
الصفحه ٢٠٢ : .
__________________
(١) يعني النقل من
اللغة إلى الشرع ، والأصل عدمه.
(٢) يحتمل أن يكون
قوله : ( على رواية ) قيدا للحكم الأخير
الصفحه ٢٢٢ : الحكم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : المكاري والجمال الذي يختلف ،
وليس له مقام ، يتم الصلاة
الصفحه ٢٢٤ : طلعوا طلعوا متمين دائما
،
إلا أن يقيموا في بلد ، فإذا أقاموا دخلوا في حكم المقصرين ( في التقصير ح ) إلى
الصفحه ٢٣٥ : ، فلا يحكم عليه ، بحول الحول ، المشروط بوجود المال
المشاهد أوما في حكمه ، نعنى يلزم المقترض ( المتقرض
الصفحه ٢٤٣ : .
والمخالف يعكس
الحكم في الموضعين اعتبارا للخلطة ، وهي عندنا غير معتبرة
في العين كانت كاجتماع الشركاء عليها
الصفحه ٢٤٨ : العشر ، ولو اجتمع الأمران حكم للأغلب ، ولو
تساويا أخذ من نصفه العشر ، ومن نصفه نصف العشر ، والزكاة بعد
الصفحه ٢٧٩ : ، حكم شرعي يحتاج إلى دليل مستأنف ،
__________________
(١) الوسائل باب ٩
حديث ٢ من أبواب ما يمسك عنه
الصفحه ٢٨٠ : .
______________________________________________________
وهو اختيار
المتأخر ، وعده ابنا بابويه فيما يفطر الصوم وما ذكر الحكم.
والقائل
بالكراهية هو المرتضى
الصفحه ٢٨١ : الأصحاب ، واختار أنه ينقض الصوم ، ولا يبطله ،
وعده أبو الصلاح (٢) فيما لا يكون المكلف معه صائما ، وحكم بأن
الصفحه ٢٨٣ : متفق عليه ، ومختلف
فيه.
( أما الأول )
فأربعة ، الأكل والشرب والجماع وما في حكمه من الأمناء
والبقا
الصفحه ٢٨٤ : ء والكفارة ، وعده ابنا بابويه وأبو الصلاح ، فيما يفطر
الصوم ، وما ذكروا الحكم.
قال في المبسوط
بعد ذكر مذهب
الصفحه ٢٩٧ : يجب على أحدهم الصوم إلا ما
أدرك فجره كاملا.
والصحة من
المرض ، والإقامة أو حكمها
الصفحه ٣٠١ : .
______________________________________________________
وحكمها دلالة التزامية.
« قال دام ظله
» : المريض إذا استمر به المرض إلى رمضان آخر سقط القضاء
على الأظهر
الصفحه ٣٠٢ : ، صام الذي أدركه وتصدق عن الأول لكل يوم مدا على
مسكين ، وليس عليه قضاء (٣).
وإذا تقرر هذا
، فهل حكم ما