البحث في نضد القواعد الفقهيّة على مذهب الاماميّة
٣٣١/١ الصفحه ٧٢ :
كلام الله تعالى ، فالتردد في اختلاف الأحوال لا في مقدر الآجال.
٣ ـ إنه تعالى
لا يزال يورد على
الصفحه ٧٣ : « والله لا لبست ثوبا » ونوى القطن كان بمثابة قوله « ثوبا قطنا » ، ولو قال
ذلك تخصص به وإن كان غافلا عن
الصفحه ٥٢٨ : بدعة ، كالأمن من مكر الله واليأس من
روح الله. ويدخل فيه كل ما أشبهه كالسخط بقضاء الله
الصفحه ٢٨١ : مات منهم
ولا شيعة له تعظمه ولا خلف كتابا يقرؤن ولا ما يخشى إفساده لغيره ، فالأولى أن
يستر بستر الله
الصفحه ١٢٩ : يغلب حق الله أو جانب الآدمي؟ فيه وجهان. وتظهر
الفائدة في مواضع :
( منها ) إذا
قتل من لا يقاد به
الصفحه ١٧١ : الحياء والشكر وباقي الغايات [ الظاهر ] أن قصدها مجز ، لأن
الغرض بها الله في الجملة.
ولا يقدح كون
تلك
الصفحه ٣٠١ :
يقضى. وتقديم الدين لأن حق العباد مبني على التضيق وحق الله تعالى على
المسامحة.
ويشكل بما أن
الصفحه ٣٠٢ :
ويتفرغ على
اعتبار أن الأمر هو حق الله تعالى : أن حقوق العباد المأمور بأدائها إليهم مشتملة
على حق
الصفحه ٤٥٥ :
عصبة (١).
وربما رووه عن
جابر أن امرأة أتت بابنتي سعد بن الربيع فقالت : يا رسول الله إن أباهما
الصفحه ٢١٥ : تصرفات العباد أربعة : حق الله تعالى كالمعرفة ، وحق العبد
وهو ما يتمكن من إسقاطه وإلا فكل حق العبد حق الله
الصفحه ٢٦٢ : ولم يجعل
للأب ومن يراد تعظيمه من الآدميين كفرا ، لأن السجود للصنم
يجعل على وجه العبادة له بخلاف الأب
الصفحه ٢٦٩ : والسنة ، قال الله تعالى « لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ
أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
الصفحه ٢٧٣ :
لدلالة العمومات عليه ، قال تعالى « وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللهِ فَإِنَّها
مِنْ تَقْوَى
الصفحه ٢٧٤ :
سلمنا لكن يحمل على من أراد ذلك تجبرا وعلوا على الناس فيؤاخذ من لا يقوم
له بالعقوبة ، أما من يريده
الصفحه ٢٧٧ :
٥ ـ المباح ، وهو
ما عدا ذلك ، وهو الأصل في التجمل ، قال الله تعالى « قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ