« الثالث » ما يمكن فيه إعمال السببين ، كتوريث عم هو خال وجدة هي أخت على نكاح المجوس ، أو في الشبهة للمسلمين.

« الرابع » ما يتنافيان فيه ، فيقدم الأقوى منهما ، كتوريث الأخ الذي هو ابن عم.

« الخامس » ما يتساقطان فيه ، كتعارض البينتين على القول بالتساقط وتعارض الدعاوي لا يتساقط (١) فيه لوجوب اليمين على كل من المتداعيين فيه.

« الرابع » أن يتحد السبب ويتعدد المسبب ، وهو قسمان :

الأول : أن يندرج بعض المسببات في بعض ، كالزنا يوجب الحد ويحصل مع (٢) الملامسة ، وهي موجبة للتعزير فيغني الحد عنه ، وكقطع الأطراف بضربة فإنه بالسراية إلى النفس تدخل دية الطرف في دية النفس. وأما القصاص فثالث الأقوال تداخله إن كان بضربة واحدة وعدمه إن تعددت ، فالأول من الباب والثاني ليس منه.

وزنا المحصن يوجب الجلد والرجم ، فيجمعان (٣) للشيخ والشيخة ، ولا تداخل ، وفي الشاب والشابة قيل بالتداخل ، فيكون من الباب لأن ما يوجب أعظم (٤) الأمرين بخصوصه لا يوجب أخفهما بعمومه. وقيل يجمع بينهما ، وهو الأصح لفعل علي عليه‌السلام ، فإنه قال في سراحة (٥) جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

__________________

(١) في ص وهامش ك : لا تساقط فيه.

(٢) في ص : ويحصل معه الملامسة.

(٣) في ص : فيجتمعان.

(٤) أعظم الأمرين هو الرجم فإنه أعظم من الجلد ، وهو مختص بالزاني إذا كان شابا بالاتفاق.

(٥) في هامش النسختين والتهذيب « سراقة » وفي الفقيه « شراجة ». وقال المولى