الصفحه ٢٠٣ :
كاملَين ، وإلا فللأب ، ويثبت التعزير للمواجَه على التقديرَين.
ص ٤٣٢ قوله : «
ويَحلّ دمه لكلّ
سامع إذا
الصفحه ٢٢ :
أُعدّ لذلك ، وإلا حرمَ.
وينبغي استثناء
قبورِ الأنبياءِ والأئمّةِ والعلماء ونَحْوهِم من الأوّلِ
الصفحه ٢٤ : المتَفَرّق يُقدّر مجتَمِعاً. فإن لم يَبْلُغ
الدِّرْهَمَ عُفِي عنه ، وإلا فلا.
قوله : « وألحق
الشيخ به دَمَ
الصفحه ٣٠ : ، لا أنّها مستَحَبّة ، وإنّما
المستحبّ الأبيض إلا في النعلِ ، فتستحبّ الصفْراءُ.
ص ٧٣ قوله : « وأن
الصفحه ٣٥ : الثلاثِ ، والعَشْرُ بإتيانِه في الثالثة ، والجميعُ
جائزٌ إلا التّسعَ.
[الركوع]
قوله : « أو
سبحان الله
الصفحه ٤٣ : لم نُوجِبِ الدُّعاءَ ، وإلا
وَجَبَ تَقْييدُه بِخَوفِ فَواتِ الجِنازَةِ من مَحَلّ تَجُوزُ الصلاةُ
الصفحه ٧٠ :
حينئذٍ واجب. ويجب استئذان الحاكم إن أمكن إثبات ذلك عنده ، وإلا لم يجب.
ويتعدّى إلى غير الحجّ من
الصفحه ٧٧ :
قوله : « يجزئه إمرار الموسى
» إنّما يجزئ الإمرارُ
إذا لم يكن له شيء يقصّر منه ، وإلا كان مقدّماً
الصفحه ٧٨ : نِصْفَ الطوافِ بأن طاف أربعاً ، وإلا
استأنف الطوافَ والسعْيَ.
قوله : « وأن
يقتصد في مشيِه » الاقتصادُ
الصفحه ٨١ : » المراد به المستَقِر ، أو مع التفرِيطِ في السفرِ مع
أوّلِ رُفْقَةٍ بِحَيثُ لولاه لَما صدّ ، وإلا لم يَجِب
الصفحه ١٠١ : تهاترا
بما في الذمّة قبل التفرّق صحّ.
قوله : « ولا
يكفي العدد » إلا أن يقلّ التفاوت ، كالنوع الخاصّ من
الصفحه ١٠٧ :
كتاب الصلح
ص ٢٣٧ قوله : «
إلا ما حرّم حلالاً
أو حلّل حراماً » كالصلح على شرب الخمر واسترقاق
الصفحه ١١١ :
كتاب المزارعة والمساقاة
[المزارعة]
ص ٢٤٣ قوله : «
لا تبطل بالموت
» إلا أن يشترطَ على
العامل
الصفحه ١١٥ : بإخبار الثقةِ له بالعزل.
قوله : « تبطل
الوكالة بالموت والجنون والإغماء » إلا في الطواف والسعي ؛ فإنّ
الصفحه ١١٦ :
قوله : « إلا أن يتعلّق بالأجل غرض
» إلا مع الغرض كجودة
الثمن فيه أو حلّه فيكون موقوفاً.
ص ٢٥٣