ص ١٧١ قوله : «
والدعاء
» بعد القِيامِ من
السجودِ.
قوله : « والصدقة
بتمر يشتريه بدرهم » شرعيٍّ ، وَيَتَصَدّقُ به قَبْضَةً قبضةً ؛ ليكون كَفّارةً
لما عساه لَحِقَهُ في إحرامِه من حَكّ أو سُقُوطِ قَمْلَةٍ أو شَعْرَةٍ ، ونحو
ذلك.
قوله : « ومن
المستَحَب التحْصِيبُ » المرادُ به النُّزُولُ بمسجدِ الحَصباءِ بالأبْطَحِ
تأسّياً بالنبي. ويقال : إنّه ليس للمسجدِ أَثَرٌ في هذه الأزمِنَةِ ، فَتَتَأدّى
السنّةُ بالنزولِ بالأبْطَحِ.
قوله : « والطواف
للمجاوِر بمكّةَ أفضل من الصلاة » في السنَةِ الأُولى ، وفي الثانيةِ يتساويان ، وفي
الثالِثَةِ تَتَرَجّحُ الصلاةُ.
قوله : « وحَدّه
من عائرٍ إلى وُعَيْر » الأقوى تحريمُ صيدِه وعَضْدِ شَجَرِه.
قوله : « إلا
ما صِيد بين الحَرّتَين » حَرَّة ليلى وحَرّة واقم بكسر القاف : جبلان يَكْتَنِفان
المدِينَة من جِهَةِ المشرقِ والمغربِ ، وهما داخلان في الحرم.
ص ١٧٢ قوله : «
وزيارة فاطمة من
الروضة » وفي بيتِها ، والبقيعِ ، وأفضلها في بيتِها .
[في العمرة]
قوله : « ويلزمه
الدم » نَبّه بذلك على أنّ الدّمَ نُسكٌ ، لا جُبْرانٌ لما فات
في حَجّ التمتُّعِ من الإحرامِ من أحدِ المواقيتِ ؛ إذ لو كان جُبراناً لم يجب هنا
؛ لأنّه أحرم منها.
قوله : « ويصحّ
الإتباع » الأصحّ جواز الإتباع. واعتبار تخلّلِ الشهر أو
العَشَرَةِ على الاستحبابِ.
ص ١٧٣ قوله : «
كرِهَ له الخروج
» لكنّ الأصح تحريمُ
الخروج الموجِب لتجديد العمرة.
[في الإحصار والصدّ]
قوله : « نَحَرَ
هديه » (١١) بِنِيّةِ الإحلالِ ، ويجب أيضاً التقْصِيرُ على
الأقوى.
__________________