الصفحه ٩٧ : .
قوله : « فافترقا
قبله بطل » ضمير افترقا يعود إلى المتبايعين ، بمعنى أنّ الوكيل لا
يقوم مَقامَ الموكّل
الصفحه ١٠٢ : المثنّى يجوز عوده إلى الأُجرتين ، وهو الظاهرُ ،
بمعنى أنّه لو وكّله شخصٌ في بَيْعِ متاعٍ وآخَر في شِرائِه
الصفحه ١١٢ :
كتاب
الوديعة والعاريّة
[الوديعة]
ص ٢٤٥ قوله : «
تفتقِر إلى القبول
» وكذا تفتقِر إلى
الإيجاب
الصفحه ١٢٧ : إيمان الزوج إذا
كانت الزوجة مؤمنةً.
قوله : « وجبت
إجابته » إلا أن تريد العدول إلى الأعلى.
قوله
الصفحه ١٣٩ :
انفردوا ، احتُسب الاثنان بواحد » هذا مع إطعامهم ، أمّا لو دفع إليهم فإنّه يدفع إلى
الصغير كما يدفع إلى
الصفحه ١٤٤ :
الحمل » لا ينعتق الحمل بعتق أُمّه إلا مع القصد إلى عتقه على
الخصوص.
قوله : « وأمّا
العوارض : فالعمى
الصفحه ١٤٦ : القول المحكيّ ، ومعناه أنّ حدّ العجز أن يؤخّر
نجماً إلى نجم ، أو يعلم من حاله العجز بعد حلول النجم
الصفحه ١٤٩ : :
أ : أن ينسبه
إلى سبب صحيح شرعاً ، كالوصيّة له والميراث ، فلا إشكال في الصحّة ؛ للاتّفاق على
صحّة الوصيّة
الصفحه ١٥٨ :
كتاب
الصيد والذبائح
[الصيد]
ص ٣٥٥ قوله : «
والسهم والمعراض إذا
خرق » وضابطه كلّ آلة محدَّدة
الصفحه ١٦٠ : الذبح » وهو أن يُدْخِل السكّين في وسط اللحم ويَذْبَح إلى فوق ،
فيقطع إلى الجلد.
ص ٣٥٩ قوله : «
يحرم
الصفحه ١٦٦ : والأدهان.
قوله : « من
حين الغصب إلى حين التلف » وهو أن يَضْمَن قيمتها يوم التلف ، وهو الأصحّ ، لكن ذلك
الصفحه ٢٠٤ : ، وإلا قطع.
قوله : « ولا
بدّ من كونه مُحرَزاً » المرجع في الحرز إلى العرف ؛ لعدم تنصيص الشارع عليه على
الصفحه ١٧ : . وضَميرُ إليه يَعُودُ إلى
البَدَنِ المدلولِ عليه بالبَشَرَةِ ، لا إلى المسمّى المخلّل.
قوله : « وغَسْل
الصفحه ١٩ : » بِحَيْثُ لو جَلَسَ كان وَجْهُهُ إليها.
قوله : « نقله
إلى مصلّاه » إن عسر خُرُوجُ رُوحِه ، والمراد
الصفحه ٢٣ : عن وصولِ يَدَيه إلى وجهه ، فإنّ
الحيّ العاجِزَ مع القُدْرَةِ على المَسْحِ بِيَدَيه يَتَعَيّن ، بخلاف