وقد ذكر ابن حجر إنكار نافع هذا الدّين ، في شرح الحديث بقوله : « وقد أنكر نافع مولى ابن عمر أن يكون على عمر دين ، فروى عمر بن شبّة في كتاب المدينة بإسناد صحيح أنّ نافعا قال : من أين يكون على عمر دين؟ وقد باع رجل من ورثته ميراثه بمائة ألف. انتهى » ثم قال ابن حجر : « وهذا لا ينفي أن يكون عند موته عليه دين ، فقد يكون الشخص كثير المال ، ولا يستلزم نفي الدين عنه ، فلعلّ نافعا أنكر أن يكون دينه لم يقض » (١).
ولا يخفى عليك أنّ الاحتمال الذي ذكره ابن حجر لا يساعده لفظ الرواية عن نافع : « من أين يكون على عمر دين » فإنه ينكر أصل الدين ، ولا تعرّض له لقضائه وعدم قضائه. هذا أوّلا. وثانيا : إنما استشهد نافع ببيع أحد ورثة عمر ميراثه بمائة ألف لأجل إنكار الدين من أصله ، لا لأجل انكار أن يكون دينه لم يقض.
على أنّ ابن حجر نفسه قال : وقد أنكر نافع مولى ابن عمر أن يكون على عمر دين ، فالحمل الذي ذكره ابن حجر لا ينفع نافعا ، ولعلّه من هنا ذكر العيني إنكار نافع ولم يذكر ما ذكره ابن حجر العسقلاني (٢).
وأمّا الطرق الثاني ـ فمداره على « نافع » وقد عرفته.
وفيه : « عبيد الله بن عمر العمري » وهو من أولاد عمر ، ولذلك فهو متّهم في هذا الحديث وأمثاله.
والخامس : وعلى فرض التسليم بأن يكون لحديث ابن عمر أصل من جهة
__________________
(١) فتح الباري ٧ : ٥٣.
(٢) عمدة القاري في شرح البخاري ١٦ / ٢١٠.