عمدة الأصول - ج ١

د : السيّد صفيّ الدين الأسترآباديّ (تلميذ المحقّق الكركيّ)....................... ٣١

ه : السيّد بدر الدين العامليّ الكركيّ.......................................... ٣١

و : كمال الدين الأردبيليّ الإلهيّ (صاحب التفسير)............................. ٣١

ز : زين الدين بن نور الدين عليّ (الشهيد الثاني)................................ ٣٢

ح : السيّد أبي الفتح الشريفيّ الحسينيّ......................................... ٣٢

ط : تاج الدين حسين الساعديّ.............................................. ٣٣

ي : الحسين بن عبد الصمد (والد الشيخ البهائيّ)............................... ٣٣

ك : عبد العالي الكركيّ (ابن المحقّق الكركيّ).................................... ٣٣

ل : أحمد بن محمّد (المقدّس الأردبيليّ)......................................... ٣٤

٨ ـ القرن الحادي عشر.......................................................... ٣٤

أ : جمال الدين حسن (ابن الشهيد الثاني ، المعروف بصاحب المعالم)............... ٣٤

ب : محمّد عليّ البلاغيّ..................................................... ٣٥

ج : عبد النبيّ بن سعد الجزائريّ............................................... ٣٥

د : السيّد ماجد بن هاشم البحرانيّ............................................ ٣٥

ه : فخر الدين محمّد بن الحسن (ابن صاحب المعالم)............................ ٣٥

و : محمّد بن الحسين (الشيخ البهائيّ)......................................... ٣٦

الأمر الرابع : ظهور الأخباريّين والصراع الفكريّ بينهم وبين الاصوليّين.............. ٣٦

الأمر الخامس : دور الاصول من زمن الوحيد البهبهانيّ إلى زماننا هذا............... ٤٠

الفصل الثاني : ترجمة المؤلّف..................................................... ٤٦

اسمه ونسبه ومولده.............................................................. ٤٦

والده...................................................................... ٤٦

نشأته...................................................................... ٤٧

علاقته بآية الله السيّد أحمد الخوانساريّ............................................ ٤٧

علاقته بآية الله الشيخ عبد العليّ الطهرانيّ.......................................... ٤٨

هجرته إلى قم المقدّسة........................................................... ٤٨

ملامح من شخصيّة الاستاذ...................................................... ٤٩

بعض مناصبه.................................................................. ٥١

تأليفاته........................................................................ ٥١

في التفسير وعلوم القرآن...................................................... ٥١

في الدعاء والزيارة............................................................ ٥٢

في الأخلاق................................................................ ٥٢

في الكلام.................................................................. ٥٣

في الفقه.................................................................... ٥٩

في الاصول................................................................. ٦٨

في الاقتصاد................................................................ ٧١

في مسائل الحوزة............................................................. ٧٢

في المتفرّقات................................................................ ٧٣

الفصل الثالث : في رحاب الكتاب............................................... ٧٣

فهرس متن «عمدة الاصول»

الأمر الأوّل في تعريف علم الاصول وموضوعه

الجهة الاولى في تعريف علم الاصول............................................... ٨٠

أحدها تعريف المشهور والإشكال الأوّل........................................ ٨٠

تعريف الشهيد الصدر ونقده.................................................. ٨١

تأييد السيّد الخوئيّ تعريف المشهور ونقده....................................... ٨١

الإشكال الثاني.............................................................. ٨٥

الإشكال الثالث عدم جامعيّة تعريف المشهور................................... ٨٥

تعريف الدرر ونقضه وإبرامه................................................... ٨٦

تعريف الكفاية وإشكالاته.................................................... ٨٧

التعريف المختار............................................................. ٨٩

مقايسة التعريف المختار مع سائر التعاريف...................................... ٨٩

الخلاصة.................................................................... ٩١

الجهة الثانية تعريف موضوع كل علم............................................... ٩٢

العوارض الذاتيّة............................................................. ٩٥

العوارض المقصودة والتعريف المختار............................................ ٩٥

الخلاصة.................................................................... ٩٦

الجهة الثالثة في تمايز العلوم....................................................... ٩٧

تمايز العلوم بالموضوع الجامع الذي لا يندرج تحت جامع آخر...................... ٩٨

تقدّم الموضوع على الغرض رتبة في التمييز....................................... ٩٨

تمايز العلوم بنفس القضايا والمسائل ونقده....................................... ٩٨

الخلاصة.................................................................. ١٠١

الجهة الرابعة في موضوع علم الاصول............................................. ١٠٢

موضوع علم الاصول هو ما يصلح للحجّيّة في تحصيل الأحكام الكلّيّة الفقهيّة..... ١٠٣

أعمّيّة موضوع علم الاصول عن الأدلّة الأربعة................................. ١٠٣

كلام نهاية الاصول في موضوع علم الاصول................................... ١٠٤

نقد كلام نهاية الاصول..................................................... ١٠٦

توضيح الموضوع أعني ما يصلح للحجّيّة....................................... ١٠٧

الخلاصة.................................................................. ١٠٨

الأمر الثاني في الوضع

المقام الأوّل : حقيقة الوضع.................................................... ١١١

اتّحاد حيثيّة الدلالة الشأنيّة مع الانتقال الشأنيّ................................. ١١٣

عدم الحاجة إلى الالتزام والتعهّد.............................................. ١١٥

تحليل الوضع والدلالة....................................................... ١١٧

ملاحظة في كلام السيّد الشهيد الصدر قدس‌سره................................... ١١٧

التنزيل والهوهويّة........................................................... ١٢٠

في صحّة تقسيم الوضع إلى التعيينيّ والتعيّنيّ وعدمها............................ ١٢١

المقام الثاني : أقسام الوضع..................................................... ١٢٢

أقسام الوضع باعتبار اللفظ................................................. ١٢٢

انحصار الأقسام في الأربعة وبيان حالها........................................ ١٢٣

أقسام الوضع باعتبار المعنى وبيان حالها........................................ ١٢٤

ملاحظة في ما اورد على إمكان القسم الثالث................................. ١٢٥

عدم الحاجة إلى تقييد العنوان العامّ بمفهوم الفرد والشخص....................... ١٢٧

ملاحظة في ما ذهب إليه في المحاضرات....................................... ١٢٧

صحّة جعل العلاقة بين اللفظ والخارج بتوسيط العامّ............................ ١٢٨

امتناع الرابع............................................................... ١٣٠

ملاحظات في كلام صاحب الدرر........................................... ١٣٠

هل تكون المعاني الحرفيّة من القسم الأوّل أو الثالث............................. ١٣٢

الوضع في الحروف عامّ والموضوع له فيها خاصّ................................ ١٣٤

عدم تصوّر الجامع الذاتيّ في الحروف.......................................... ١٣٤

حقيقة الإشارات والضمائر.................................................. ١٣٨

إلحاق الإشارات والضمائر بالحروف من جهة عدم استقلال معانيها............... ١٣٨

النقض والإبرام في كونها من المعاني الحرفيّة...................................... ١٣٨

ترجيح كون معانيها من المعاني الاسميّة......................................... ١٣٩

في كون الوضع عامّا والموضوع له خاصّا في الإشارات والضمائر................... ١٤٠

في عدم الفرق بين ضمائر الخطاب والتكلّم وبين ضمائر الغيبة في إفادة الإشارة..... ١٤٢

حقيقة الموصولات وأنّها كأسامي الإشارات..................................... ١٤٢

في عدم الفرق بين أسامي الموصولات......................................... ١٤٣

في تقسيم الحروف إلى حاكيات وموجدات.................................... ١٤٣

المقام الثالث : مفاد الإنشاء والإخبار............................................ ١٤٤

كلام المحقّق الخراسانيّ في وحدة الإنشاء مع الإخبار في طبيعيّ المعنى............... ١٤٤

ملاحظة في كلام المحقّق الخراسانيّ............................................. ١٤٤

إثبات أنّ الجملة الخبريّة موضوعة للإخبار والحكاية............................. ١٤٤

ملاحظة في كلام المحقّق الأصفهانيّ........................................... ١٤٥

اختصاص الحكاية بالجمل الخبريّة............................................. ١٤٦

كلام المحقّق العراقيّ قدس‌سره من اشتراك الجمل الإنشائيّة مع الإخباريّة في الحكاية....... ١٤٧

ملاحظة في كلام المحقّق العراقيّ.............................................. ١٤٨

الجمل الإنشائيّة علّة اعتباريّة لا علّة تكوينيّة................................... ١٤٩

الخلاصة.................................................................. ١٥٠

الأمر الثالث مصحّح الاستعمالات المجازيّة

حسن الاستعمال تابع للطبع لا للوضع.......................................... ١٥٥

في اختصاص ما ذهب إليه السكّاكيّ بالاستعارة لا عموم المجازات................... ١٥٦

في إثبات مجازيّة الاستعارة...................................................... ١٥٦

في ما أفاده صاحب الوقاية في عامّة المجازات من استعمالها فيما وضع له.............. ١٥٦

في عدم عموميّة ما أفاده صاحب الوقاية......................................... ١٥٧

في عدم خلوّ المجازات من التصرّفات المجازيّة........................................ ١٥٨

في مجازيّة المركّب الذي اريد به المعنى المجازيّ....................................... ١٥٩

في أنّ المراد من الطبع هو طبع نوع المستعملين..................................... ١٦٠

في عدم الحاجة إلى ترخيص الواضع لا بحسب الموارد ولا بحسب نوع العلاقة........... ١٦٠

الخلاصة..................................................................... ١٦٠

الأمر الرابع استعمال اللفظ في اللفظ

حسن استعمال اللفظ في نوعه.................................................. ١٦٤

حسن استعمال اللفظ في صنفه................................................. ١٦٤

حسن استعمال اللفظ في مثله.................................................. ١٦٤

القراءة تكون من قسم استعمال اللفظ في مثله..................................... ١٦٤

في دعوى استحالة استعمال اللفظ في نفسه...................................... ١٦٤

في الأجوبة عن استحالة استعمال اللفظ في نفسه.................................. ١٦٥

الخلاصة..................................................................... ١٦٧

الامر الخامس في أنّ الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي

بطلان قول من ذهب إلى تقييد المعاني بالإرادة.................................... ١٦٩

تفضيل الدرر بين الإرادة بالمعنى الحرفيّ والإرادة بالمعنى الاسميّ........................ ١٦٩

ملاحظة التفصيل المذكور والجواب عنه........................................... ١٧٠

بيان تقدّم مرتبة الوضع على مرتبة الإفهام وخروجه عن حقيقة الوضع................. ١٧٠

تقسيم الإفهام إلى التصوّريّ والتصديقيّ.......................................... ١٧٠

تأخّر الإفهام التصوّريّ والتصديقيّ عن الوضع بمرتبتين.............................. ١٧١

بيان تبعيّة الدلالة التصوّريّة عن الوضع لا للإرادة سواء كانت استعماليّة أو جدّيّة...... ١٧١

عدم صحّة حصر الدلالة الوضعيّة في الدلالة التصديقيّة............................ ١٧١

توقّف الدلالة الوضعيّة التصوّريّة على العلم بالوضع لا غير.......................... ١٧٢

توقّف الإفهام التصديقيّ على العلم بالوضع والإرادة الاستعماليّة والإرادة الجدّيّة........ ١٧٢

بيان الإشكالات الثبوتيّة على تقيّد المعاني بالإرادة................................. ١٧٢

المراديّة تتوقّف على أصالة الحقيقة وأصالة التطابق................................. ١٧٥

قاعدة حمل اللفظ على معناه الحقيقيّ ما لم يقترن قرينة المجاز هل تكون من المفردات

الوضعية أم لا................................................................ ١٧٦

ثمرة البحث عن كون الألفاظ موضوعة بإزاء نفس المعاني............................ ١٧٧

الخلاصة..................................................................... ١٧٧

الأمر السادس وضع الهيئة القائمة على المركّبات

هيئة المركّبات زائدة على مادّة المفردات وهيأتها..................................... ١٨١

المعاني التصديقيّة مداليل هيآت المركّبات.......................................... ١٨١

كما أنّ المفردات وهيآتها موضوعة كذلك هيئة المركّبات............................. ١٨٢

هيئة المفردات قائمة بموادّها..................................................... ١٨٢

هيئة المركّبات قائمة بالمجموع.................................................... ١٨٢

ليست الهيئات القائمة على المركّبات متّحدة مع هيئة المفردات....................... ١٨٢

نقل كلام صاحب الكفاية في عدم الحاجة إلى وضع آخر في المركّبات ونقده........... ١٨٢

عدم تفاوت الجمل الخبرية والإنشائيّة في الحاجة إلى الوضع الثالث أعني وضع هيئة مجموع الكلام     ١٨٣

عدم صحّة تفصيل صاحب الدرر بين الجمل الخبريّة والإنشائيّة...................... ١٨٣

عدم صحّة التفصيل بين الجملة الفعليّة والاسميّة................................... ١٨٤

عدم اختصاص الوضع النوعيّ بهيئة المركّبات بل يجري في المفردات بموادّها وهيآتها...... ١٨٥

تفصيل المحقّق الاصفهانيّ بين المادّة والهيئة في الوضع النوعيّ......................... ١٨٦

الإشكال الوارد على التفصيل المذكور............................................ ١٨٦

لا يدلّ على المعاني التصديقيّة إلّا الهيئة القائمة على المركّبات دون الموادّ وهيأتها........ ١٨٧

الخلاصة..................................................................... ١٨٨

الأمر السابع : علائم الحقيقة والمجاز

الأوّل تنصيص الواضع......................................................... ١٩١

الثاني نقل المتواتر.............................................................. ١٩٢

الثالث تنصيص أهل اللغة وحجّيّة قول اللغويّ.................................... ١٩٣

قول اللغويّ من باب كونه من أهل الخبرة لا من باب الأخبار في الموضوعات....... ١٩٤

تعارض الأقوال............................................................ ١٩٦

كلام صاحب الفصول حول تقييد قول اللغويّ بعدم وجود طريق آخر إلى معرفة لحقيقة والمجاز     ١٩٧

الرابع الاستعمال والمراد به هو الاستعمال المجرّد عن قرائن المجاز....................... ١٩٨

تفصيل هداية المسترشدين................................................... ٢٠٠

تحقيق التفصيل المذكور..................................................... ٢٠٣

تفصيل في أصالة الحقيقة.................................................... ٢٠٤

المراد من الاستعمال هو استعمال العرف لا المستعلم............................ ٢٠٦

الخامس التبادر وحقيقته وبيان الفرق بينه وبين تبادر شيء من اللفظ بمعونة مقدّمات الحكمة ٢٠٧

لزوم خلوّ التبادر عن القرينة بالفعل........................................... ٢٠٧

الفرق بين المنقول والمجاز المشهور............................................. ٢٠٨

تبادر الحقيقة بضميمة أصالة عدم النقل علامة الوضع.......................... ٢١٠

اشتراط العلم باستناد التبادر إلى حاقّ اللفظ................................... ٢١١

اكتفاء هداية المسترشدين بالظنّ بانتفاء القرينة................................. ٢١١

جريان أصالة عدم القرينة لتشخيص الحقيقة................................... ٢١٢

كلام صاحب الفصول في دعوى أنّ الأصل في التبادر أن يكون وضعيّا وملاحظة الكلام المذكور ٢١٣

كلام صاحب الكفاية في دعوى منع أصالة عدم القرينة وملاحظة الكلام المذكور... ٢١٣

المقام الثاني : في الإشكالات الواردة على التبادر............................... ٢١٤

منها إشكال الدور والأجوبة عنه............................................. ٢١٤

كلام صاحب بدائع الأفكار وملاحظته....................................... ٢١٦

منها لزوم الاتّحاد بين العلامة وذيها والجواب عنه............................... ٢١٧

منها تفصيل الفاضل الإيروانيّ في الارتكاز المسبوق به التبادر والجواب عنه.......... ٢١٧

منها انحصار العلاميّة في الاستعمال المجرد والجواب عنه.......................... ٢١٨

كلام السيّد الشهيد الصدر وملاحظته....................................... ٢١٩

السادس عدم صحّة سلب اللفظ أو صحّة حمله................................... ٢٢١

المقام الأوّل في حقيقة عدم صحّة سلب اللفظ................................. ٢٢١

اشتراط علاميّة ذلك بتجرّد اللفظ عن القرينة.................................. ٢٢٢

المعروف هو جعل صحّة الحمل وعدمها بنفسهما علامة للحقيقة والمجاز........... ٢٢٢

المقام الثاني في الإشكالات الواردة............................................ ٢٢٣

منها أنّ المحكوم عليه بعدم صحّة سلبه إن كان معنى اللفظ فلا حمل حتّى يكون عدم صحّة سلبه دليلا على الحقيقة إذ الشيء متّحد مع نفسه.................................................................... ٢٢٣

الجواب عنه بكفاية مغايرة ما في صحّة الحمل.................................. ٢٢٤

منها أنّ صحّة الحمل وعدمها يرجعان إلى عالم المعنى والحقيقة والمجاز يرجعان إلى عالم اللفظ وبينهما مسافة بعيدة     ٢٢٧

الجواب عن الإشكال المذكور................................................ ٢٢٩

منها أنّ استعلام حال اللفظ والمعنى حاصل بالتبادر الحاصل من تصوّر الموضوع السابق

على الحمل وسلبه.......................................................... ٢٣١

الجواب عنه بكفاية الإجمال والتفصيل......................................... ٢٣٢

منها ما في بدائع الأفكار من تخصيص العلامة المذكورة بغير الحمل الأوّليّ كما أنّ عدم

صحّة السلب ينقسم إلى قسمين كذلك صحّة السلب.......................... ٢٣٣

السابع : الاطّراد وعدمه....................................................... ٢٣٥

المقام الأوّل في تعريف الاطّراد والمناقشات الواردة فيه............................ ٢٣٥

المقام الثاني في كون الاطّراد علامة بنحو الموجبة الجزئيّة.......................... ٢٤٠

المقام الثالث في مشخّصات هذه العلامة...................................... ٢٤١

هل تختصّ علاميّة الاطّراد بالكلّيّات أو لا؟................................... ٢٤١

هل يختصّ الاطّراد بالاطّراد عند أهل اللسان؟................................. ٢٤٢

هل تتقيّد علاميّة عدم الاطّراد للمجاز بعدم وجود المانع أو لا؟.................. ٢٤٢

قطعيّة علاميّة الاطّراد...................................................... ٢٤٣

اعتبار المناسبة التي يقبلها الطبع في العلاقة المصحّحة للتجوّز..................... ٢٤٣

هل يكون الاطّراد علامة للتبادر أو علامة بنفسه؟............................. ٢٤٤

ثمرة العلامات............................................................. ٢٤٥

في أنّ البحث عن العلامات بحث عن محقّقات الظهور.......................... ٢٤٥

الخلاصة.................................................................. ٢٤٦

الأمر الثامن : في تعارض الأحوال

أنواع الأحوال العارضة على الألفاظ............................................. ٢٦٠

مقتضى الاصول عند الشكّ في الأحوال.......................................... ٢٦٠

مجرى أصالة عدم النقل........................................................ ٢٦٢

هل تجري أصالة عدم النقل مع العلم بالنقل والشكّ في تقدّمه على الاستعمال وتأخّره عنه أو لا؟     ٢٦٢

ذهب في الدرر إلى جريانها..................................................... ٢٦٢

إيراد تهذيب الاصول والجواب عنه............................................... ٢٦٣

بيان أنّ أصالة عدم النقل تكون من الأمارات لا من الاصول التعبّديّة................ ٢٦٥

كلام المحقّق العراقيّ والجواب عنه................................................ ٢٦٦

تبيين جريان أصالة عدم النقل مع العلم الإجماليّ بالنقل وعدمه...................... ٢٦٧

دوران الأمر بين نفس الأحوال بعد العلم بعدم استعماله في الحقيقة................... ٢٦٨

الوجوه الاستحسانيّة لتقدّم بعض الأحوال على بعض.............................. ٢٦٨

دوران الأمر بين النقل وغير الحقيقة السابقة من التخصيص أو التقييد او الإضمار أو المجاز ٢٦٩

دعوى إحراز التقييد بأصالة عدم النقل........................................... ٢٦٩

والجواب عنها بمعارضة أصالة عدم النقل بأصالة عدم التقدير فيما إذا دار الأمر بين النقل والإضمار  ٢٦٩

دوران الأمر بين الاشتراك وبقيّة الأحوال.......................................... ٢٧٠

دعوى تقدّم سائر الأحوال بأصالة عدم تعدّد الوضع............................... ٢٧٠

والجواب عنها بالتفصيل........................................................ ٢٧٠

دوران الأمر بين الاشتراك والتخصيص أو التقييد بناء على مذهب القدماء في كونهما مجازا ٢٧١

دوران الأمر بين الاشتراك والإضمار بناء على أنّ الإضمار من المجازات............... ٢٧١

دوران الأمر بين التقييد والتخصيص............................................. ٢٧٢

دعوى تقديم التقييد على التخصيص لشمول العامّ الاصوليّ لمورد الاجتماع............ ٢٧٢

والجواب عنه بأنّ العامّ المنفصل لا يمنع عن تحقّق الإطلاق فيتعارضان ويقدّم أقواهما إن كان

دالّا فيتساقطان............................................................... ٢٧٣

عدم التفرقة بين الإطلاق البدليّ والإطلاق الشموليّ................................ ٢٧٤

دوران الأمر بين التخصيص وعدم ترجيح أحدهما على الآخر إلّا إذا كان أحدهما أقوى ظهورا كما إذا كان أحدهما واردا مورد الاجتماع أو كان أفراد أحدهما قليلة............................................................. ٢٧٤

دوران الأمر بين التقييدين وتعارضهما وتساقطهما إلّا إذا كان لظهور أحدهما أقوى كما عرفت       ٢٧٥

الخلاصة..................................................................... ٢٧٥

الأمر التاسع : الحقيقة الشرعيّة

المقام الأوّل : إنّ الوضع التعيينيّ على قسمين تصريحيّ واستعماليّ.................... ٢٨٢

الوضع التعيينيّ الشرعيّ الاستعماليّ........................................... ٢٨٢

إمكان الاستعمال الحقيقيّ في المعنى الشرعيّ................................... ٢٨٣

إشكال اجتماع اللحاظين من الآليّ والاستقلاليّ في شيء واحد................... ٢٨٣

جواب المحقّق الأصفهانيّ عن اجتماع اللحاظين................................. ٢٨٤

إيراد صاحب منتهى الاصول على المحقّق الأصفهانيّ............................ ٢٨٥

جواب الإيراد.............................................................. ٢٨٦

جواب صاحب المحاضرات عن اجتماع اللحاظين............................... ٢٨٧

إيراد هذا الجواب........................................................... ٢٨٧

جواب المحقّق العراقيّ....................................................... ٢٨٨

إيراد صاحب منتهى الاصول على المحقّق العراقيّ............................... ٢٨٨

جواب الإيراد.............................................................. ٢٨٨

المقام الثاني في وقوع الوضع الشرعيّ............................................. ٢٨٨

الاستدلال بالتبادر لإثبات الوضع الشرعيّ.................................... ٢٨٨

الإيرادات على هذا الاستدلال............................................... ٢٨٩

ثبوت الوضع الشرعيّ في الجملة وإن لم يعلم أنّه بالوضع الاستعماليّ أو بالوضع

التعيّنيّ.................................................................... ٢٩١

المقام الثالث : ثمرة البحث..................................................... ٢٩١

الخلاصة..................................................................... ٢٩٣

الأمر العاشر : في الصحيح والأعمّ

المقام الأوّل : في أسامي العبادات............................................... ٢٩٧

الجهة الاولى في تحرير محلّ النزاع في أنّ ألفاظ العبادات هي أسام للصحيحة منها أو الأعمّ منها    ٢٩٧

جريان النزاع على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة................................ ٢٩٧

جريان النزاع وعدمه على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة...................... ٢٩٧

المناقشات الواردة حول جريان النزاع على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة........ ٢٩٧

تصوير النزاع باعتبار اختلاف مراتب المجاز.................................... ٢٩٨

والجواب عن المناقشات المذكورة.............................................. ٢٩٨

إشكال صاحب الكفاية في جواز النزاع عند اختلاف مراتب المجاز................ ٣٠٠

ملاحظات في كلام صاحب الكفاية.......................................... ٣٠٠

استظهار عدم جريان النزاع من جهة قصور العناوين والأدلّة...................... ٣٠٢

جريان النزاع وعدمه على مذهب الباقلانيّ..................................... ٣٠٣

الجهة الثانية في اشتمال التعريف لعنوان الصحيح والأعمّ............................ ٣٠٤

معنى الصحّة والفساد ونوع تقابلهما.......................................... ٣٠٧

الجهة الثالثة في تصوير الجامع المركّب على قول الصحيحيّ.......................... ٣٠٩

تعريف الشيخ الأعظم عن الجامع المركّب...................................... ٣٠٩

عدم لزوم الخلط بين الصحيح والفاسد........................................ ٣١٠

تعريف المحقّق الأصفهانيّ عن الجامع المركّب.................................... ٣١١

تحليل التعريف المذكور...................................................... ٣١١

كيفيّة حكاية الجامع المركّب عن مصاديقه..................................... ٣١٢

كفاية الجامع الاعتباريّ في الحكاية........................................... ٣١٢

كفاية الجامع الوجوديّ في الحكاية............................................ ٣١٢

عدم دخالة الشرائط المتأتّية من ناحية الأمر في التعريف......................... ٣١٣

الجهة الرابعة في تصوير الجامع البسيط على قول الصحيحيّ والاستدلال عليه بقاعدة الواحد

لا يصدر إلّا عن الواحد....................................................... ٣١٤

الإشكالات الثبوتيّة ودفعها................................................. ٣١٤

منها أنّ القاعدة المذكورة في الواحد الشخصيّ لا النوعيّ فلا تدلّ على الجامع البسيط ٣١٤

ومنها أنّ جهة النهي عن الفحشاء والمنكر لا تكشف إلّا عن واحد بالعنوان ولا تكشف

عن الوحدة الحقيقيّة الذاتيّة.................................................. ٣١٥

ومنها أنّ أثر الصلاة كثير وليس بواحد....................................... ٣١٦

ومنها أنّ الأثر في المقام غير مرتّب على الجامع بين الأفراد بل مترتّب على أفراد الصلاة ٣١٧

الإشكالات الإثباتيّة وتوضيحها أو دفعها..................................... ٣١٨

منها أنّ الأثر لو لم يختصّ بالصلاة لزم أن يكون الجامع المكشوف جامعا بين الصلاة وغيرها      ٣١٨

ومنها أنّ الآثار المذكورة لصحّة الصلاة ليست آثارا لصحّة الصلاة بل هي آثار لكمال الصلاة    ٣١٨

ومنها أنّ الشارع عالم بالمسمّى ولا حاجة له باستكشاف الجامع بالأثر............ ٣١٩

ومنها أنّ الأثر لا يترتّب بدون قصد القربة مع أنّ قصد القربة خارج عن متعلّق الأمر فالصلاة لا تكون بنفسها مؤثّرة         ٣١٩

ومنها أنّ لازم كون الصلاة بمعنى الناهية عن الفحشاء والمنكر هو أنّ قولهم عليهم‌السلام الصلاة

ناهية عن الفحشاء والمنكر حمل أوّليّ وهو كما ترى............................. ٣٢٠

ومنها أنّ لازم كون الصلاة بمعنى الناهية هو عدم صحّة استعمال الصلاة في المعنون بلا

عناية وهو كما ترى........................................................ ٣٢٠

ومنها أنّ وحدة الأثر لو دلّت إنّما تدلّ على وجود جهة جامعة لا على أنّها مسمّى لفظ

الصلاة................................................................... ٣٢٠

الجهة الخامسة في تصوير الجامع العرضيّ على قول الصحيحيّ والملاحظات المذكورة حوله ٣٢٠

تصوير الجامع السنخيّ على قول الصحيحيّ وتحليله............................ ٣٢١

الجهة السادسة في مقتضى الأصل في المقام....................................... ٣٢٢

جريان البراءة في مشكوك الجزئيّة أو الشرطيّة بناء على تصوير الجامع المركّب........ ٣٢٢

اختيار صاحب الكفاية جريان البراءة بناء على تصوير الجامع البسيط أيضا........ ٣٢٢

المناقشات الواردة عن السيّد المحقّق الداماد والإمام المجاهد والمحقّق الأصفهانيّ وصاحب الدرر رضوان الله عليهم        ٣٢٣

الأجوبة عن المناقشات المذكورة............................................... ٣٢٥

الجواب الأوّل.............................................................. ٣٢٥

الجواب الثاني كما عن منتهى الاصول وصاحب المقالات........................ ٣٢٦

الجواب الثالث كما عن الفقيه الهمدانيّ........................................ ٣٢٨

الجواب الرابع كما عن سيّدنا الإمام المجاهد قدس‌سره................................ ٣٢٩

بيان المختار............................................................... ٣٣١

الجهة السابعة في تصوير الجامع على القول الأعمّيّ................................ ٣٣١

الوجه الأوّل : معظم الأجزاء................................................. ٣٣١

إشكال الشيخ الأعظم قدس‌سره................................................. ٣٣٣

جواب الإشكال المذكور.................................................... ٣٣٤

تصوير معظم الأجزاء بنحو الكلّيّ في المعيّن.................................... ٣٣٦

نقد التصوير المذكور........................................................ ٣٣٦

إشكال المحقّق الأصفهانيّ قدس‌سره............................................... ٣٣٧

تقريب الإشكال........................................................... ٣٣٧

جواب الإشكال المذكور.................................................... ٣٣٧

إشكال صاحب الكفاية قدس‌سره................................................ ٣٣٨

جواب الإشكال المذكور.................................................... ٣٣٨

الوجه الثاني : الأركان الأربعة................................................ ٣٣٩

إشكالات الشيخ الأعظم قدس‌سره............................................... ٣٤١

جواب الإشكالات المذكورة.................................................. ٣٤١

الوجه الثالث : الوضع لمعنى لكن لا من حيث أنّه ذلك المعنى بل من حيث كونه جامعا

لملاك التسمية............................................................. ٣٤٤

إشكال الشيخ الأعظم قدس‌سره................................................. ٣٤٥

جواب إشكال الشيخ الأعظم قدس‌سره........................................... ٣٤٥

إشكال الإحالة إلى المجهول.................................................. ٣٤٨

جواب الإشكال المذكور.................................................... ٣٤٨

إشكال الدور............................................................. ٣٤٨

جواب الميرزا الشيرازيّ قدس‌سره.................................................. ٣٤٨

الوجه الرابع : أنّ حال ألفاظ العبادات كحال أسامي المعاجين................... ٣٤٩

تقريب صاحب الكفاية وإيراده.............................................. ٣٤٩

ملاحظة إيراد صاحب الكفاية............................................... ٣٥٠

الوجه الخامس : أنّ حال ألفاظ العبادات حال أسامي المقادير والأوزان............ ٣٥١

تصوير صاحب الكفاية وإيراده.............................................. ٣٥١

ملاحظة إيراد صاحب الكفاية............................................... ٣٥١

الجهة الثامنة في عموميّة الوضع والموضوع له في ألفاظ العبادات...................... ٣٥٢

الجهة التاسعة في ثمرة النزاع من إجمال الخطاب على قول الصحيحيّ وعدمه على قول الأعمّيّ ٣٥٣

أهمّيّة هذه الثمرة........................................................... ٣٥٤

إشكالات هذه الثمرة...................................................... ٣٥٤

أحدها أنّ ماهيّات العبادات مجهولة مهملة فلا يصحّ الأخذ بإطلاقها............. ٣٥٤

اجيب بمنع الإهمال والمجهوليّة وتقريب الإطلاق فيها............................. ٣٥٥

وثانيها أنّ ماهيّات العبادات كانت متداولة من قبل وليس وضعها بتعيين الشارع فيمكن

الأخذ بإطلاقها............................................................ ٣٥٨

اجيب بمنع ذلك بسبب ظهور الاستعمالات الشرعيّة في استعمال ألفاظ العبادات في المعاني الشرعيّة       ٣٥٩

وثالثها أنّ متعلّق الأوامر متعنون بضدّ الفاسد وهو الصحيح فلا يجوز التمسّك حينئذ بالإطلاق   ٣٥٩