شرح شافية ابن حاجب المشهور بكمال

التقدير لضمير الشأن.

ولأن المخففة تطرق إليها الحذف والتخفيف عن أصلها المشدد فكرهوا وصلها ونقصها في الخط بعد ذلك لما يلزم من الإجحاف.

(ووصلوا إن الشرطية ـ بلا ـ وما ـ نحو «ألّا تفعلوا» و «أمّا تخافنّ») وفصلوا غيرها كالمخففة في نحو : قولك إن لا تكاد لتفعل كذا ، والفارق كثرة إستعمال الشرطية وتأثيرها في الشرط بخلاف غيرها.

وبعد وصل : من ـ وعن ـ بهما وأن الناصبة بلا وإن الشرطية بلا ـ وما ـ (حذفت النون في الجميع) خطأ كما حذفت لفظا بالإدغام فيقتصر على صورة ما أدغمت هي فيه لقوّة إتصالها به.

(ووصلوا نحو : يومئذ ـ وحينئذ ـ على مذهب البناء) أي مذهب من : بنى يوما ـ وحينا بالفتح عند الإضافة إلى ـ إذ ـ لأنّ البناء دليل شدّة إتصالهما ـ بإذ ـ.

(فمن ثمّ كتب الهمزة) الّتي هي جزء من ـ إذ ـ عند الوصل (ياء) لأنها لشدّة الإتصال صار كالمتوسطة المكسورة كما في ـ بئس الرجل ـ ولو لا ذلك لكتب بصورة الألف لكونها أوّل جزء من كلمتها وهي ـ إذ ـ نحو : بأحد ـ ولأحد.

وأمّا في مذهب من أعرب ـ يوما ـ وحينا ـ مضافين إلى ـ إذ ـ فالقياس الإنفصال ، لكنه حمل في الأكثر على مذهب البناء في الوصل لأنه أكثر من الإعراب فحمل عليه الأقلّ.

(وكتبوا نحو : الرجل) من المعرف باللّام (على المذهبين) للخليل ـ وسيبويه ـ (متصلا فيه) لام التعريف بالإسم المعرف بها ، أمّا على مذهب سيبويه فلأنّ اللّام وحدها عنده حرف تعريف فلا يستقل في اللفظ حتّى ينفصل في الخط.

وأمّا على مذهب الخليل وهو كون لفظ ـ ال ـ بتمامه حرف تعريق ـ كهل ـ وبل ـ وكان القياس الكتابة منفصلا لإستقلاله بالتّلفظ لكنهم وصلوا.

(لأنّ الهمزة كالعدم) حيث أسقطت درجا وإن لم يكن للوصل عنده ، فحرف التعريف كأنه اللّام وحدها فوصلت بما بعدها(أو اختصارا) في الكتابة(للكثرة) في الإستعمال المناسبة للاختصار والتخفيف في الخط بخلاف ـ هل ـ وبل ـ لقلّتهما بالنسبة إلى ـ أل ـ وعدم كون جزء الأوّل منهما كالعدم فهكذا حكم ما خولف به الأصل للوصل.

(وامّا الزّيادة) الّتي خولف بها الأصل في اللّفظ وهي أن يزاد حرف على حروف اللّفظ في الكتابة.

(فإنّهم زادوا بعد واو الجمع المتطرفة في الفعل ألفا) في الكتابة (نحو : (كُلُوا وَاشْرَبُوا)) ونصروا ، وفعلوا ، ولم يفعلوا ، ولن يفعلوا ، وان تقولوا ، (فرقا بينها وبين واو العطف) فيما ينفصل فيه تلك الواو عن لفظ الفعل نحو : نصروا ، وسادوا ، وجادوا ، مع وقوع ما يصلح للعطف عليه بعده ، ولم يقصد عطفه عليه وحمل عليه ما يسلم عن الإلتباس لإتصال الواو فيه بالفعل نحو : أكلوا أو لعدم ما يصلح للعطف بعده أو وجوده مع قصد العطف ووجود العاطف طردا للباب على وتيرة واحدة وما ذكر.

(بخلاف نحو : يدعو ، ويغزو) ونحوهما من المضارع الناقص الواويّ المفرد مخاطبا كان أو غائبا ، فإنّ الواو من مثل ذلك ليست متلّبسة بالعاطفة لعدم تمامية جوهر الكلمة بدونها.

فمن ثمّ تركوا الألف بعدها ، وكأنهم لم يبالوا بإمكان توهّم كون صورة المضارع المذكورة صورة المثال مثل أن يتوهم في صورة ـ يعدو ـ من العدوان ـ إنّ الواو عاطفة والفعل ـ يعد ـ من الوعد لندرة ما يمكن فيه هذا التوهّم مع كثرة القرائن على إندفاعه.

وقد وردت كتابة الألف بعدها عن جماعة الكتّاب المتقدمين على ما يحكي عن

ابن قتيبة ، وكتبها بعضهم إلى أمثال ذلك من المصحف.

(ومن ثمّ) أي ومن أجل زيادة الألف بعد واو الجمع المتطرفة(كتب ضربواهم في التأكيد بألف) لكون الواو فيه حينئذ متطرفة وكون لفظ ـ هم ـ ضميرا منفصلا جيء به لتأكيد الضمير المرفوع المتّصل بالفعل.

(و) كتب (ضربواهم في المفعول) يعني إذا كان ـ هم ـ مفعولا(بغير ألف) لزوال التطرف عن الواو بوقوع الضمير المتّصل المنصوب بعده وكون المجموع في حكم الكلمة الواحدة فإن لفظ ـ هم ـ ضمير متصل.

(و) هذا الألف (منهم من يكتبها في نحو : شاربوا الماء) وناصروا القوم في جمع الشارب ـ والناصر ـ وأمثالهما من الأسماء المتصلة بالواو المضافة لإجرائها مجرى الفعل ، والأكثرون تركوها لقلتها بالنسبة إلى الفعل.

(ومنهم من يحذفها في الجميع) أي في الفعل والإسم لندور الإلتباس لوجود القرائن الظاهرة في الغالب على ما دلّ عليه الإستقراء.

(وزادوا) في كتابة(مائة) للعدد المعروف (ألفا فرقا بينها وبين من الجارة) مع ضمير المفرد المذكر ـ أعني ـ (منه) في أصل الرسم والنقطة على النون خارجة عن أصل الرسم.

ومن ثمّ لم يلزم رسمها مع أنها عند رسمها قد يعرض لها أسباب الخفاء فلو إقتصر على الميم وصورة الياء للهمزة والتاء في آخره إلتبس بذلك الجار مع الضمير فزيدت الألف قبل صورة الهمزة دون الياء المناسبة لحركة الميم لكراهة إجتماع صورتي اليائين ودون الواو لأنّ الألف أنسب منها بالهمزة ولم يجعلوا الألف بعد صورة الهمزة هكذا ـ مائة ـ لئلّا يلتبس بجمع الماء ـ فتأمل ـ.

ولم يكتفوا بصورة الألف للهمزة لئلّا ينتقض قاعدتهم من تصوير المتوسطة المكسورة ما قبلها بصورة الياء.

(والحقوا المثنّى) نحو : مائتين (به) في زيادة الألف وإن كان سالما عن ذلك اللّبس.

وإنّما ألحق به؟ لبقاء صورة المفرد في المثنى بخلاف الجمع نحو : مئين ـ ومآت ـ لعدم بقاء صورة المفرد لزوال صورة التّاء الّتي كانت في آخر المفرد والّتي في : مآت ـ كأنها غيرها ، فلذلك إختلفتا لفظا في القلب هاء وعدمه في الوقف وخطّأ في القصر والتّطويل.

(وزادوا في عمرو) علما(واوا فرقا بينه وبين عمر) في الخط ولم يعكسوا لكون عمرو أخفّ لفظا لسكون الوسط ، والأخف لفظا كأنه أجدر بالزيادة في الخط التابع للفظ.

(ومن ثمّ) أي ومن أجل أن زيادتها للفرق بينهما(لم يزيدوه في النصب) لحصول الفرق بوجود الألف فيه لكونه منصرفا منونا وعدمها في ـ عمر ـ لمنعه من الصرف والتنوين ولا في المحلى باللّام كقوله :

لعدم اللّام في : عمر في كلامهم حتّى يلتبس به ولا فيما إذا وقع قافية لعدم صلاحية كلّ منهما للوقوع قافية حيث يقع الآخر للإختلاف بسكون الوسط وتحرّكه.

وأمّا عدم زيادتها في التصغير ، والإضافة إلى المضمر فلإتّحاد مصغر الإسمين في اللّفظ وكون المضمر المجرور كالجزء ممّا قبله فلا يفصل عنه بالواو في الكتابة.

ولم يزيدوا في : عمر الإنسان وهو ما بينهما من اللحم ولا في العمر بمعنى العمر بالضمّ في نحو : لعمر الله لقلّة إستعمالها بالنسبة إلى عمرو علما فلم يبالوا باللبس النّادر فيهما إن إتفق وإنّما زيدت الواو حيث وقعت الزيادة دون الألف لئلّا يلتبس بالمنصوب ، ودون الياء لئلّا يلتبس بالمضاف إلى ياء المتكلم كذا قيل.

(وزادوا في أولئك) بعد الهمزة(واوا) مناسبة لضمّ الهمزة(فرقا بينه وبين إليك) بالضمير المخاطب مع ـ إلى ـ الجارّة ولم يعكسوا لأنّ الإسم أولى بالتصرف

والزيادة.

(وأجرى عليه أولاء) وهؤلاء ممدودتين وكذا أولاك مقصورا مع عدم اللبس المذكور للإلحاق في معنى الإشارة والجمعية وأمّا الأولى المقصور الموصول الجمعيّ المعرف باللّام كما في قوله :

الأصل فيه عدم زيادة الواو لعدم الإلتباس.

وزادوا الواو المناسبة لضمّة الهمزة من نحو : قولك رأيت أولى مال ، ومررت بأولى مال أي ذوي مال ، لئلّا يلتبس بإلى الجارة وحمل عليه أو لو رفعا وإن لم يلتبس بها.

(وأمّا النقص) وهو أن ينقص حرف من حروف اللفظ في الخط بأن لا يكتب ذلك الحرف (فإنّهم كتبوا كلّ) حرف (مشدّد بالادغام من كلمة واحدة حرفا واحدا) مع أنه حرفان حقيقة فنقصوا حرفا واحدا في الخط ليحصل التخفيف فيه كما حصل في اللفظ وذلك (نحو : شدّ ـ ومدّ ـ وإدكر ـ وأجرى نحو : قتتّ) بصيغة المتكلم ، أو المخاطب من : القت بالقاف وتشديد التاء وهو تمّ الحديث (مجراه) في الغالب فكتب المشدّد فيه بصورة حرف واحدة وإن كان المتماثلان المدغم أحدهما في الآخر في كلمتين لتنزيل شدّة إتصال تاء الضمير الّذي هو الفاعل بالفعل منزلة الوحدة.

(بخلاف نحو : وعدت) فإنّه يلزم كتابة المدغم فيه المتقاربين في نحوه بصورتي الحرفين مع شدّة الإتصال لعدم التماثل.

(و) بخلاف (نحو : أجبهه) بصيغة الأمر مع المفعول بمعنى إضرب جبهته فإنّهما يكتبان مع تماثلهما في نحوه بحرفين لأن إتصال المفعول بالفعل ليس في مرتبة إتصال الفاعل به.

(وبخلاف لام التّعريف مطلقا) سواء كان ما ادغمت هي فيه مماثلا لها(نحو : اللّحم) أم مقاربا(و) ذلك ونحو : (الرجل لكونهما) أي اللّام وما بعدها(كلمتين) ليس إتصال أحديهما بالأخرى كإتصال الفاعل بالفعل.

(ولكثرة اللبس) بما دخل عليه حرف الإستفهام لو إكتفى بكتابة المدغم فيه نحو : أرّجل ، والّحم ، ولا يجدي وضع صورة رأس الشين الّتي هي علامة التشديد عليه في دفع الإلتباس في أصل الرّسم لخروجها منه مع إحتمال تطرّق الخفاء إليها كالنقطة وما ذكر من إثبات لام التعريف في نحو : ما ذكر كائن.

(بخلاف الّذي والّتي) في المفرد(والّذين) في الجمع من الموصول فإنّ اللّام كالجزء منها(لكونها) لازمة(لا تنفصل) عنها في حال من الأحوال كالجزء من الشيء فكأنهما كلمة واحدة فاكتفى في الخط عن المدغمة والمدّغم فيها بلام واحد كالحرف المشدد من كلمة واحدة والمحذوفة هي أوّل إسم الموصول لكون حرف التعريف جيء به لمعنى ، فيخل حذفه بالمقصود ، كذا قيل والأمر فيه هين.

(ونحو : الّذين في التثنية) نصبا وجرّا يكتب (بلامين للفرق) بينه وبين الجمع الّذي هو لزيادة ثقله المعنوي بالتخفيف اللفظيّ تنزيلا لثقل المعنوي منزلة اللّفظي ثمّ يجري على الخط حكم اللفظ فيخفف فيه (وحمل التين) في تثنية المؤنث (عليه) أي على الّذين في تثنية مذكر وإن لم يكن فيه لبس عند حذف اللّام لكون المؤنث فرع المذكر وكذا : حمل الذان في المذكر رفعا عليه وإن لم يلتبس بشيء.

(وكذلك اللائون وأخواته) وهي اللّائي ، واللّواتي ، واللّاتي ، واللّاء ، يعني إن هذه مثل : اللّذين ، واللّتين ، في الكتابة بلامين لأنّ اللّام من جملتها لو كتب بلام واحدة لربّما إلتبس ـ بإلّا ـ في الرسم وحمل عليه البواقي كذا يقال.

وههنا وجه آخر وهو أن حذف إحدى اللّامين في : الّذي ، والّتي ، لكراهة إلتزام رسم حرف التعريف أو شبهه فيهما مع البناء وشبه الحرف ، وإثباتهما في المثنى لبعده بالتثنية الّتي هي من خواض الأسماء عن شبه الحرف.

وفي اللّاتي وأخواته لمعنى الجمعية الّتي ليست في الحروف وأمّا الجمع المذكر فأثبتتا فيه مع الواو على لغة من أعربه بها رفعا كما في :

وحذفت منه إحداهما على لغة من إلتزام الياء في الأحوال كلّها للبناء المعتبر فيه الحرف فرقا بين اللّغتين وكأنهم حملوا عليه في حذف إحدى اللّامين ما هو مثله في التلفظ أعني المنصوب والمجرور بالياء على لغة المعربة لأنّ الأصل والأكثر فيه البناء مع ما فيه من التميز عن المثنى.

(ونحو : ممّ ، وعمّ ، وأمّا ، وإلّا) في من ما ـ وعن ما ـ وأن ما ـ وأن لا بأن الشرطية مع ما ولا وأمثال ذلك ممّا أدغم فيه آخر كلمة في أوّل كلمة اخرى وكتب الحرفان حرفا واحدا(ليس بقياس) والقياس كتابتهما على حرفين لكونهما من كلمتين وقد تقدم الوجه في كتابتها على حرف واحد.

(ونقصوا من بسم الله الرّحمن الرّحيم الألف) من إسم (لكثرته) أي كثرة هذا الكلام الشريف في الاستعمال (بخلاف بإسم ربّك ونحوه) مثل : بإسم الرّحمن فإنّ الألف تثبت في هذين وأمثالهما لأنها ليست مثله في كثرة الإستعمال.

(وكذلك الألف) متوسطة(من إسم الله والرّحمن) فإنّهم نقصوها من هذين الإسمين الشريفين مطلقا سواء كانا في البسملة أم في غيرها لكثرتهما في الكلام.

(ونقصوا من نحو للرجل ـ وللدّار ـ جرّا) أي مع اللّام الجر(وإبتداء) أي عند كونه مبتدء أي مع لام الإبتداء(الألف لئلّا يلتبس بالنفي) لو كتب بالألف هكذا لا لرجل على ما هو القياس في رسم اللّام في الجر والإبتداء من الوصل بما بعدها.

(بخلاف بالرجل بباء الجر) ونحوه مثل : كالرجل ، وفالرّجل فإنّ الألف تثبت في نحوه لعدم اللبس مع الألف.

(ونقصوا مع الألف اللّام أيضا ممّا أوّله لام) أي أوّل حرفه لام وعرّف باللّام

ودخله لام الجر والإبتداء(نحو : للّحم ـ وللّبن) فنقصوا الألف من نحوهما لما مرّ من اللّبس بالنفي ، ونقصوا اللّام كراهة إجتماع ثلاث لامات إحديهما الجزء الأوّل من الكلمة والثانية لام التعريف والثالث لام الجر والإبتداء.

وقيل الأحوط في مثله كتابة اللّامات لئلّا يلتبس المعرف بالمنكر(و) نقصوا من قولك (إبنك بارّ) أي إبنك ذو برّ في الإستفهام.

(ونحو : إصطفى البنات) في الإستفهام أيضا(ألف الوصل) الّتي تحذف في اللفظ كراهة إجتماع صورتي الألفين لهمزة الوصل وهمزة الإستفهام ولكون المحذوفة هي الوصلية تكتب حركة الإستفهامية عند كتابة الحركة مثلا تكتب الفتحة الّتي هي حركة الإستفهامية على همزة إصطفى دون الكسرة الّتي هي حركة الوصلية.

(وجاء في نحو : الرّجل) من المعرف باللّام الّذي دخلت عليه همزة الإستفهام (الأمران) وهما حذف إحدى الهمزتين كراهة إجتماعهما وإثباتهما جميعا في الخطّ لأنهما تثبتان في اللفظ لئلّا يلتبس الإستفهام بالخبر ، كما مرّ في إلتقاء الساكنين.

(ونقصوا من إبن) بصيغة المفرد(إذا وقع صفة بين علمين ألفه نحو : هذا زيد بن عمرو) ولكثرة إستعمال الإبن الجامع لهذه الصّفات فحذفت ألفه خطا كما تحذف لفظا ، وحذفت تنوين موصوفه لفظا أيضا وجوبا كما في الخط ، بخلاف زيد إبن عمرو على تقدير إبن عمرو خبرا.

(وبخلاف المثنى) نحو : جاء الزيدان إبنا عمرو وبخلاف ما لم يكن بين العلمين نحو : جائني زيد ابن أخي والرّجل ابن زيد ، والعالم بن الفاضل فإن ألف من ابن تثبت في جميع هذه الصور لعدم كثرة شيء منها مثل : كثرة ما حذفت هي منه ويحسن إثباتها في الواقع صفة بين علمين إذ كان موصوفه في آخر سطر وهو في أوّل سطر آخر ، وحينئذ إن كان السطر الّذي في آخر الموصوف في آخر صفحة وما في أوّله الصفة أوّل صفحة اخرى كان الإتيان أحسن منه فيما ليس كذلك.

(ونقصوا ألف) قولك (ها) من حروف التنبيه (مع) أسماء(الإشارة نحو : هذا ، وهذه ، وهذان ، وهؤلاء) لكثرة إستعمالها معه (بخلاف) قولهم (هاتا ـ وهاتي) فإن ألفها تثبت مع كلّ منهما(لقلته ، فإن جائت الكاف) فيما حذفت معه الألف (ردت ألفه نحو : ها ذاك وها ذانك لاتصال الكاف) بذا وصيرورته كالجزء منه فكرهوا إمتزاج ثلاث كلمات.

(ونقصوا الألف من ذلك وأولئك) وتصاريفهما نحو : ذلكما ـ وذلكم ـ وأولئكما ـ وأولئكم إلى ذلكن ـ وأولئكن.

(ومن الثلاث والثلاثين ومن لكن ولكنّ) بالتخفيف والتشديد لكثرة إستعماله المناسبة للإختصار والتخفيف في الجميع مع كراهة صورة لا النافية في الأخيرين.

وكأنهم إختاروا زيادة الواو على إثباة الألف في أولئك للتميز عن إليك بإلى الجارة والكاف للحمل على المفرد وهو ذلك في حذف الألف فإن الجمع فرع المفرد.

(ونقص كثير) من الوراقين (الواو من داود) كراهة إجتماع الواوين (والألف من إبراهيم ـ وإسماعيل ـ وإسحق) لكونها أعلاما كثيرة الإستعمال.

(و) نقص (بعضهم الألف من : عثمن ـ وسليمن ـ ومعنوية) للعلمية والكثرة ، وكأنها لم تكثر كثرة إبراهيم والإسمين بعده وذكر نجم الأئمّة رضي ـ أنّ القدماء من ورّاقي الكوفة كانوا ينقصون على الإطراد الألف المتوسطة إذا كانت متصلة بما قبلها في الكتابة نحو : الكفرين ـ والنّصرين ـ وسلطن ـ في الكافرين والنّاصرين والسلطان بخلاف ما لم يتصل بما قبلها نحو : الراسخون في العلم ـ وقوّامون ـ.

وليعلم أن نون التنوين لما كان وجوده معلوما للزومه في كل معرب مع عدم المانع كاللّام والإضافة نقصوه خطا للفرق بينه وبين النون الأصلي ، والنون في إضربن وإن شاركه في العروض لكنهم أثبتوه لعدم العلم به لو لا الرسم لعدم لزومه هذا هو الأصل في رسم نفس اللفظ لكنهم إذا قصدوا الدلالة عليه في الرّسم كما

يدل على غيره من أحوال الكلمة من الحركات والسّكنات كتبوا له مع حركة الآخر حركة اخرى مماثلة لها لمماثلته لها في العروض في الآخر مع أن تلك الحركة تتقوى به فينزل منزلة تكريرها وذلك كما تكتب ضمتان على الدال في جاء زيد ، وكسرتان عليها في مررت بزيد.

(وأمّا البدل فإنّهم كتبوا كل ألف رابعة فصاعدا في إسم أو فعل ياء) كأعطى ـ وأغزى ـ واصطفى ـ واستصطفى ـ والمصطفى ـ والمستصفي ـ لإنقلابها ياء في نحو : أغزيت وأعطيت ـ والمصطفيان أو للدلالة على الإصالة(إلّا فيما قبلها) أي الألف الّتي قبلها(ياء) فإن كل ألف قبلها الياء نحو : أحيا ـ والمحيا ـ تكتب بصورة الألف كراهة إجتماع اليائين.

(إلّا في نحو : يحيي وربّي ـ) بتشديد الياء حالكونهما(علمين) كما إذا سمى رجل بيحيى وامرأة برييّ ـ فإنّ الألف المسبوقة بالياء للفرق بين العلم من نحوهما وبين غير العلم منه كيحيا فعلا وريّا صفة ، مؤنث ريّان والعلم أولى بالياء لأن إحتمال الأثقل فيه لقلّته أسهل.

(وأمّا) الألف (الثالثة فإن كانت منقلبة عن ياء) نحو : الفتى ـ ورمى (كتب ياء) تنبيها على إنقلابها عنها(وإلّا) تكن منقلبة عنها نحو : غزا ـ والعصا ـ (فالألف) هي المكتوبة كما أنها الملفوظة لعدم الداعي إلى العدول في الرسم عن الملفوظ.

(ومنهم من يكتب الباب كلّه) ثالثه كانت أو فوقها منقلبة عن الياء أم لا(بالألف) على القياس الّذي هو موافقة المرسوم للملفوظ وأمّا كتابة الصّلوة ـ والزّكوت بالواو فللدلة على التفخيم كما مرّ.

(وعلى) تقدير(كتبه) أي كتابته (بالياء) عند من يكتبه بها فيما ذكر من الصّور(فإن كان) المكتوب ألفه بالياء اسما مقصورا(منونا) نحو : هذا فتى ـ ومصطفى ـ (فالمختار أنه كذلك) يكتب بالياء لجريان ما ذكر من النّكتة لكتابتها بالياء مع التنوين أيضا(وهو قياس المبرّد) في ذلك في جميع الأحوال الثلاث الإعرابية.

فإن إتفقت كتابة شيء من نحو ذلك بالألف كان عنده خلاف القياس ، وإن فرض إستمراره في إصطلاح قوم من الورّاقين كالشواظ المطردة في السماع في الألفاظ.

وقياس المازني أن يكتب المنون المذكور في جميع الأحوال الثلاث الإعرابية(بالألف) الملفوظ فيه وقفا فرقا بينه وبين المنون.

(وقياس سيبويه) أن يكتب المنون (المنصوب بالألف) على القياس المطرد في غيره من المنونات المنصوبة(و) يكتب (ما سواه) وهو المرفوع والمجرور(بالياء) للنّكتة المذكورة.

(و) يتعرف (الواو) الّتي هي أصل الألف (بالتثنية) المقتضية للردّ إلى الأصل (نحو : فتيان) في فتى (وعصوان) في عصى (و) يتعرف ذلك أيضا(بالجمع) الّذي وقع فيه الردّ إلى الأصل (نحو : الفتيات ـ وقنوات) كلّاهما بالألف والتاء في جمع فتات تأنيث الفتى وقنات بالقاف والنون للرمح.

بخلاف الجمع الّذي يحذف فيه كالمصطفين في جمع المذكر فإنّ الألف تحذف منه فلا يتعرف به الأصل.

(و) يتعرف أيضا(بالمرّة) المستعملة في كلامهم في مصدر الفعل (نحو : رميه ـ وعزوة) بفتح الأوّل في مصدر رمى ـ وغزا.

وبالنوع في المصدر نحو : رميه ـ وغزوة ـ بكسر الأوّل في مصدر الفعلين.

(و) يتعرف أيضا(بردّ الفعل) وإرجاعه إلى (نفسك) بأن توصله بضمير المتكلم لإسناده إلى نفسك وحدك (نحو : رميت وعزوت) أو مع غيرك نحو : رمينا ـ وغزونا ـ وكذلك ضمير الخطاب في المذكر والمؤنث في الواحد وغيره.

(و) يتعرف أيضا(بالمضارع نحو : يرمى ـ ويغزو) فإن مضارع الناقص اليائي يظهر فيه الياء إذا كانت على «يفعل» بالكسر ومضارع الواوي يظهر فيه الواو إذا

كان على «يفعل» بضم ، بخلاف يخشى ـ ويرضى ـ على «يفعل» بالفتح فإنّ اللّام فيه تقلب ألفا.

(و) يتعرف أيضا(بكون الفاء واوا نحو : وعى) فلأنّ الحديث يعيه وعيا إذا حفظه فإنّه يعلم كون اللّام ياء في مثله لعدم ما فاؤه ولامه كلّاهما واوان في كلامهم.

(وبكون العين واوا نحو : شوى) اللّحم فإنّ اللّام حينئذ يكون ياء إذ ليس في كلامهم ما عينه ولامه كلّاهما واوان (إلّا ما شذ في نحو : القوى ـ والقصوى) كلّاهما كصرد في جمع القوّة والصوّة بتشديد الواو فيهما فإنّ العين واللّام في هذين واوان وألف الجمعين منقلبة عن الواو لكنّها لقلّتها تكتب بالياء حملا على الغالب في نظائرهما ممّا عليه الواو والصوّة بالمهملة العلم من الحجارة ويقال لغير ذلك أيضا فهذا حكم ما علم أصله من الألف.

(فإن جهل) بأن لم يكن أحد الامور المذكورة لمعرفة الأصل (فإن أميلت) الألف فيه (فالياء) فيه هي المكتوبة في رسمها لإمالتها إليها وذلك (نحو : متى وإلّا) تمل (فالألف) الملفوظة هي المكتوبة على القياس (وإنّما كتبوا لدى) وهو ظرف بمعنى ـ عند ـ (بالياء) مع أنه مجهول الحال وليس موقعا للإمالة(لقولهم لديك) بالياء في حال الإضافة إلى الضمير.

(وكلّا يكتب على الوجهين) بالألف وبالياء لإحتمال أن يكون أصله الواو ، وأن يكون أصله الياء فإن قلب ألفه تاء في كلّتا للمؤنث يشعر بكونه واويّا كأخت وجواز إمالته مؤذن بكونه يائيا لأنّ الكسرة في أوّل الثلاثي لا تمال لها الألف الثالثة المنقلبة عن الواو فهذا حكم الألفات في الأسماء والأفعال.

(وأمّا الحروف فلم يكتب منها بالياء غير : بلى) لمجيء الامالة فيها(وإلى ـ وعلى) لإنقلاب ألفهما ياء مع الضمير نحو : إليك ـ وعليك مع إمالة إلى إذا جعلت إسما(وحتّى) فإنّها وإن لم ينقلب ألفها ياء فيما ندر من اتصالها بالضمير كقوله :

لكنها حملت على إلى للتماثل في معنى الإنتهاء والغاية مع أن ألفها رابعة في الطرف فتمال اسما.

وليكن هذا آخر العجالة الّتي قصد تعليقها على هذه الرسالة مع الإحتراز عن الإجاز المخل والإطالة والعذر عمّا فيه من السهو والخلل وقلّة البضاعة وكثرة الشواغل وتوافر الدواعي إلى العجل.

واتفق تعليقها على يد مؤلّفها المذنب الرّاجي عفو ربّه ومولاه وشفاعة من شفاعتهم غاية المناه والخلوص في ولائهم زخرة لأولاه وأخراه ، في عدّة أشهر خاتمتها خاتمة شهر رمضان المبارك من السنة الثامنة من المائة الثانية من الألف الثاني من الهجرة ، والحمد الله المحمود في أفعاله والصلاة على سيّد رسله وآله.

قد تمّ ـ بعون الله ـ مراجعة هذا الشرح المعروف بكمال لمؤلّفه : محمّد الشهير بكمال الدين ، وتحقيقه ، والتعليق عليه من خلال أكثر من سنة آخرها ليلة الأربعاء الموافق ٢٧ من شهر شعبان عام ١٤١٩ ه‍ من هجرة الرسول الأكرم محمّد بن عبد الله ـ صلّى الله تعالى عليه وسلّم ـ.

فهرست الموضوعات

مقدمة.......................................................................... ١

[تعريف علم الصّرف]............................................................ ٥

[أصول الأبنية].................................................................. ٩

أحكام القلب.................................................................. ١٦

[علامات القلب]..................................................... ١٦

الحذف............................................................... ٢٣

الصحيح والمعتل................................................................ ٢٤

[أنواع المعتل]......................................................... ٢٤

[تقسيم آخر للأبنية]........................................................... ٢٤

[أبنية الاسم الثّلاثي المجرّد]............................................. ٢٦

[أبنية الاسم الرّباعي المجرّد]............................................. ٢٧

[أبنية الاسم الخماسي المجرّد]............................................ ٣٣

[أبنية المزيد].......................................................... ٣٥

١ ـ الثّلاثي والرّباعي................................................. ٣٥

٢ ـ الخماسي....................................................... ٣٥

[دواعي أحوال الأبنية]................................................. ٣٧

[أبنية الفعل الماضي الثلاثي]............................................ ٣٨

[١ ـ الثلاثي المجرّد].................................................. ٣٩

[٢ ـ الثلاثي المزيد].................................................. ٤٣

[معاني هيئات الأفعال]................................................. ٤٥

[أفعال الاعراض]...................................................... ٤٥

[أفعال الطّبائع]....................................................... ٤٥

[معاني الأفعال]....................................................... ٤٩

١ ـ معاني «أفعل».................................................. ٤٩

٢ ـ معاني «فعّل»................................................... ٥٢

٣ ـ معاني «فاعل».................................................. ٥٣

٤ ـ معاني «تفاعل»................................................. ٥٥

٥ ـ معاني «تفعّل».................................................. ٥٦

٦ ـ معاني «انفعل».................................................. ٥٨

٧ ـ معاني «إفتعل».................................................. ٥٨

٨ ـ معاني «إستفعل»................................................ ٥٩

[أبنية الماضي ـ الرّباعي]................................................. ٦٠

١ ـ الرّباعي المجرّد.................................................... ٦٠

٢ ـ الرّباعي المزيد فيه................................................ ٦١

[ابنية المضارع]........................................................ ٦١

[أبنيته من الماضي الثلاثي].............................................. ٦١

١ ـ المجرّد............................................................. ٦١

٢ ـ المزيد............................................................. ٦٧

[أبنية الصفة المشبّهة]........................................................... ٧٠

أبنية المصادر الثلاثيّة............................................................ ٧٣

[١ ـ المجرّد]........................................................... ٧٣

[٢ ـ الثلاثي المزيد فيه والرّباعي]......................................... ٧٧

أبنية المصدر الميمي............................................................. ٨١

[أبنية الرّباعي المجرّد]............................................................ ٨٤

بناء اسم المرّة والنوع............................................................. ٨٥

أبنية أسماء الزّمان والمكان........................................................ ٨٧

أبنية اسم الآلة................................................................. ٩٢

أحكام التصغير................................................................. ٩٤

[تصغير الجمع]...................................................... ١٢١

[تصغير الترخيم]..................................................... ١٢٤

[تصغير المبنيّات].................................................... ١٢٦

[تصغير الضمائر ونحوها]............................................. ١٢٨

أحكام المنسوب.............................................................. ١٣٠

[النّسب لما آخره ياء]................................................. ١٤٣

[النسب لما في آخره الياء والواو الساكن ما قبلهما]....................... ١٤٥

[النسبة لما آخر ياء من قبلها حرف علّة]................................ ١٤٦

[النسبة لما آخره همزة قبلها ألف]....................................... ١٤٧

[النسبة لما آخره واو أو ياء قبلهما ألف]................................ ١٤٩

[النسبة إلى ما جاء على حرفين]....................................... ١٥٠

[النسبة للمركّب].................................................... ١٥٨