شرح الكافية الشّافية - ج ١

فعطف «النّعل» ، وليست بعضيتها لما قبلها صريحة ، ولكنها بالتأويل ؛ لأن المعنى : ألقى ما يثقله حتى نعله.

وهى بالنسبة إلى الترتيب كالواو ؛ فجائز كون المعطوف بها مصاحبا كقولك : «قدم الحجّاج حتّى المشاة فى يوم كذا أو ساعة كذا» ، وجائز كونه سابقا كقولك : «قدموا حتّى المشاة متقدّمين».

ومن زعم أنها تقتضى الترتيب فى الزمان ، فقد ادعى ما لا دليل عليه ؛ وفى الحديث : «كلّ شيء بقضاء وقدر ، حتّى العجز والكيس» (١) ، وليس فى القضاء ترتيب ، وإنما الترتيب فى ظهور المقضيات.

وقال الشاعر : [من الطويل]

وأما «أم» المعتمد عليها فى العطف فهى المتصلة ؛ وسميت متصلة ؛ لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى أحدهما عن الآخر.

وشرط ذلك : أن يقرن ما يعطف بها عليه بهمزة التسوية ، أو بهمزة يطلب بها وب «أم» ما يطلب بـ «أى» ، وعلامة ذلك : صلاحية الاستغناء بها عنها.

فمن لوازم ذلك : كون الناطق بـ «أم» المذكورة مدعيا العلم بنسبة الحكم إلى أحد المذكورين دون تعيين.

وقد يكون مصحوباها اسمين نحو : «أزيد عندك أم عمرو».

أو فعلين لفاعل واحد فى المعنى نحو : «أقام زيد أم قعد».

أو فعلين لفاعلين متباينين كقول الشاعر : [من الخفيف]

__________________

(١) أخرجه مالك فى الموطأ (٢ / ٨٩٩) كتاب القدر ، باب : النهى عن القول بالقدر (٤) ، ومسلم (٤ / ٢٠٤٥) كتاب القدر ، باب كل شىء بقدر (١٨ ـ ٢٦٥٥) ، والبخارى فى «خلق أفعال العباد» (١٧) ، وأحمد (٢ / ١١٠) ، وابن حبان (٦١٤٩) ، والبغوى فى شرح السنة (٧٢) من حديث ابن عمر مرفوعا.

(٢) البيت بلا نسبة فى الدرر ٦ / ١٣٩ ، وشرح الأشمونى ٢ / ٤٢٠ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٦١٦ ، وهمع الهوامع ٢ / ١٣٦.

(٣) البيت لحسان بن ثابت فى ديوانه ص ٨٩ ، والأزهية ص ١٢٥ ، والحيوان ١ / ١٣ ، وخزانة الأدب ١١ / ١٥٥ ، ١٥٧ ، وشرح أبيات سيبويه ٢ / ١٤٧ ، والكتاب ٣ / ١٨١ ، والمقاصد ـ

ولا يمنع كونهما جملتين ابتدائيتين ، إذا كان معنى الكلام معنى «أى» كقولك : «ما أبالى أبعض التّيوس نابّ ، أم بعض اللّئام سابّ» ، ومنه قول الشاعر : [من الطويل]

أراد : ما أدرى أشعيث بن سهم أم شعيث بن منقر.

ففى هذا البيت حجة على وقوع «أم» المتصلة بين جملتين ابتدائيتين ؛ لأن المعنى معنى «أى» كأنه قال : «ما أدرى أى النّسبين هو الصّحيح» ،

و «ابن سهم» و «ابن منقر» خبران لا صفتان.

وحذف التنوين من «شعيث» على حد حذفه من «عمرو» فى قول القائل : [من الكامل]

ومن وقوع «أم» المتصلة بين جملتين ابتدائيتين قول الآخر : [من الطويل]

وأشرت بقولى :

__________________

ـ النحوية ٤ / ١٣٥ ، وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر ٧ / ٥٠ ، وأمالى ابن الحاجب ١ / ٤٤٥ ، ٢ / ٧٤٦ ، وجواهر الأدب ص ١٨٦ ، وخزانة الأدب ١١ / ١٧٢ ، والمقتضب ٣ / ٢٩٨.

(١) البيت للأسود بن يعفر فى ديوانه ص ٣٧ ، وخزانة الأدب ١١ / ١٢٢ ، وشرح التصريح ٢ / ١٤٣ ، وشرح شواهد المغنى ص ١٣٨ ، والكتاب ٣ / ١٧٥ ، والمقاصد النحوية ٤ / ١٣٨ ، ولأوس بن حجر فى ديوانه ص ٤٩ ، وخزانة الأدب ١١ / ١٢٨ ، وللأسود أو للعين المنقرى فى الدرر ٦ / ٩٨ ، وبلا نسبة فى أوضح المسالك ٣ / ٣٧٢ ، وشرح الأشمونى ٢ / ٤٢١ ، ولسان العرب (شعث) ، والمحتسب ١ / ٥٠ ، ومغنى اللبيب ١ / ٤٢ ، والمقتضب ٣ / ٢٩٤ ، وهمع الهوامع ٢ / ١٣٢.

(٢) البيت لمطرود بن كعب الخزاعى فى الاشتقاق ص ١٣ ، وأمالى المرتضى ٢ / ٢٦٨ ، ومعجم الشعراء ص ٢٠٠ ، ولعبد الله بن الزبعرى فى أمالى المرتضى ٢ / ٢٦٩ ، ولسان العرب (سنت) ، (هشم) ، والمقاصد النحوية ٤ / ١٤٠ ، وبلا نسبة فى الإنصاف ٢ / ٦٦٣ ، ورصف المبانى ص ٣٥٨ ، وسر صناعة الإعراب ٢ / ٥٣٥ ، وشرح شواهد الإيضاح ص ٢٨٩ ، وشرح المفصل ٩ / ٣٦ ، والمقتضب ٢ / ٣١٢ ، ٣١٦ ، والمنصف ٢ / ٢٣١ ، ونوادر أبى زيد ص ١٦٧.

(٣) البيت لمتمم بن نويرة فى ديوانه ص ١٠٥ ، وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر ٧ / ٥١ ، وأوضح المسالك ٣ / ٣٦٨ ، وجواهر الأدب ص ١٨٧ ، والدرر ٦ / ٩٧ ، وشرح الأشمونى ٢ / ٤٢١ ، وشرح التصريح ٢ / ١٤٢ ، وشرح شواهد المغنى ١ / ١٣٤ ، ومغنى اللبيب ١ / ٤١ ، والمقاصد النحوية ٤ / ١٣٦ ، وهمع الهوامع ٢ / ١٣٢.

إلى أن «أم» المتصلة قد تسقط الهمزة التى قبلها ، فيكتفى بتقديرها ، وكون موضعها مشعرا بها كقول الشاعر : [من الطويل]

أى : أمن ربيعة أم مضر؟.

وكقول الآخر : [من الطويل]

ومنه قراءة ابن محيصن (٣) : (سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ) [البقرة : ٦].

فهذا وأمثاله من مواضع حذف الهمزة المعطوف على مصحوبها بـ «أم» جائز بعد صلاحية المكان لـ «أى».

وقد أجاز الأخفش (٤) حذف الهمزة ـ فى الاختيار ـ وإن لم يكن بعدها «أم»

__________________

(١) البيت لعمران بن حطان فى ديوانه ص ١١١ ، وخزانة الأدب ٥ / ٣٥٩ ، وبلا نسبة فى الخصائص ٢ / ٢٨١ ، والمحتسب ١ / ٥٠ ، ومغنى اللبيب ٢ / ٥٦٩ ، ٦٧٠.

(٢) البيت لعمر بن أبى ربيعة فى ديوانه ص ٢٦٦ ، والأزهية ص ١٢٧ ، وخزانة الأدب ١١ / ١٢٢ ، ١٢٤ ، ١٢٧ ، ١٣٢ ، والدرر ٦ / ١٠٠ ، وشرح أبيات سيبويه ٢ / ١٥١ ، وشرح شواهد المغنى ١ / ٣١ ، وشرح المفصل ٨ / ١٥٤ ، والكتاب ٣ / ١٧٥ ، ومغنى اللبيب ١ / ١٤ ، والمقاصد النحوية ٤ / ١٤٢ ، وبلا نسبة فى جواهر الأدب ص ٣٥ ، والجنى الدانى ص ٣٥ ، ورصف المبانى ص ٤٥ ، وشرح ابن عقيل ص ٤٩٦ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٦٢٠ ، وفقه اللغة ص ١٨٤ ، والمحتسب ١ / ٥٠ ، والمقتضب ٣ / ٢٩٤ ، وهمع الهوامع ٢ / ١٣٢.

(٣) وقرئ «أأنذرتهم» بتحقيق الهمزتين ، وهى لغة بنى تميم ، وبتخفيف الثانية بين بين ، وهى لغة الحجاز ، وبإدخال ألف بين الهمزتين تخفيفا وتحقيقا. ومنه :

وقال آخر :

وروى عن ورش إبدال الثانية ألفا محضة ، ونسب الزمخشرى هذه القراءة للّحن ؛ قال : «لأنه يؤدى إلى الجمع بين ساكنين على غير حدهما ، ولأن تخفيف مثل هذه الهمزة إنما هو بين بين». وهذا منه ليس بصواب ؛ لثبوت هذه القراءة تواترا. وللقراء فى نحو هذه الآية عمل كثير وتفصيل منتشر. ينظر : الدر المصون (١ / ١٠٦) ، وانظر : المحتسب فى توجيه قراءة ابن محيصن (١ / ٥٠).

(٤) قال الأخفش فى هذه الآية : فيقال : هذا استفهام ؛ كأنه قال : «أوتلك نعمة تمنها». ينظر : معانى القرآن للأخفش : ٢ / ٦٤٦.

وجعل من ذلك قوله تعالى : (وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّها عَلَيَّ)؟. [الشعراء : ٢٢]

ومنه قول الشاعر : [من المنسرح]

وقول الآخر : [من الطويل]

أراد فى الأول : أأفرح أن أرزأ؟

وأراد فى الثانى : أو ذو الشيب يلعب؟

وأقوى الاحتجاج على ما ذهب إليه الأخفش : قول رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ لجبريل ـ عليه‌السلام ـ : «وإن زنى ، وإن سرق؟ قال : وإن زنى وإن سرق» (٤).

أراد : أو إن زنى وإن سرق؟ لأنه من هذا التقدير.

وأشرت بقولى :

إلى أنه يجوز أن يفصل بين الهمزة وبين ما عطفت عليه «أم» نحو : «أرأيت زيدا أم عمرا»؟

__________________

(١) الشصوص : التى قبل لبنها وذهب. ينظر : اللسان (شصص).

(٢) البيت لحضرمى بن عامر فى لسان العرب (جزأ) ، (شصص) ، (نبل) ، وتاج العروس (جزأ) ، (شصص) ، (نبل) ، (زنن) ، وبلا نسبة فى جمهرة اللغة ص ٣٧٩ ، وتهذيب اللغة ١١ / ٢٦٣ ، ١٥ / ٣٥٩ ، ٣٦٠ ، ومقاييس اللغة ٥ / ٣٨٣ ، وديوان الأدب ١ / ١٧٣ ، ٢٢٩ ، وكتاب العين ٨ / ٣٢٩.

(٣) تقدم تخريج هذا البيت.

(٤) أخرجه أحمد (٥ / ١٥٩ ، ١٦١) ، والبخارى (٣ / ٤٤٤) كتاب الجنائز ، باب : فى الجنائز ، (١٢٣٧) ، ومسلم (١ / ٩٤) كتاب الإيمان ، باب : من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ، ومن مات مشركا دخل النار (١٥٣ ـ ٩٤) من حديث أبى ذر رضى الله عنه. قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «أتانى آت من ربى فأخبرنى ، أو قال : بشرنى أنه من مات من أمتى لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة». قلت : وإن زنى وإن سرق؟ قال : وإن زنى وإن سرق».

قال الحافظ فى الفتح (٣ / ٤٤٥) : قوله : «فقلت : وإن زنى أو سرق» ، قد يتبادر إلى الذهن أن القائل ذلك هو النبىّ ، والمقول له الملك الذى بشّره به ، وليس كذلك ؛ بل القائل هو أبو ذر ، والمقول له هو النّبىّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم كما بينه المؤلف ـ أى البخارى ـ فى اللباس.

وللترمذى : «قال أبو ذر : يا رسول الله». ويمكن أن يكون النبى صلى‌الله‌عليه‌وسلم قاله مستوضحا ، وأبو ذر قاله مستبعدا» ا. ه.

ولكن عدم الفصل فيه أكثر.

ومن شواهد الفصل قول الشاعر : [من الخفيف]

وأشرت بقولى :

إلى أن قول القائل : «أزيد عندك أم عمرو»؟ بفصل «أم» من «زيد» بـ «عندك» أولى من قوله : «أزيد أم عمرو عندك»؟ بمواصلة «أم» لـ «زيد» ، وأن المواصلة لا تمنع.

هذا مذهب سيبويه (١) ، ومن يراعى مذهبه من المحققين.

وهكذا ـ أيضا ـ يفعل إذا كان المعطوف فعلا على فعل كقولك : «أقعد زيد أم قام»؟ هذا أجود من أن يقال : «أقعد أم قام زيد»؟ وكلاهما جائز.

فإن وقعت «أم» غير مسبوقة بالهمزة لا لفظا ولا تقديرا فهى منقطعة كقوله ـ تعالى ـ : (لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ) [السجدة : ٢ ـ ٣].

وكذا إن كانت مسبوقة بالهمزة ، وليس فى الكلام معنى «أى» كقوله ـ تعالى ـ : (أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِها أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِها) [الأعراف : ١٩٥].

ولا بد فى المنقطعة من معنى الإضراب ، والأكثر اقتضاؤها مع الإضراب استفهاما.

وإلى هذا أشرت بقولى :

ومنه قول بعض العرب : «إنّها لإبل أم شاء»؟ أراد : بل أهى شاء؟

وقد يتجرد بها الإضراب كقول الشاعر : [من الطويل]

وإلى هذا أشرت بقولى :

__________________

(١) ينظر : الكتاب (٣ / ١٦٩).

(٢) البيت من الطويل ، وهو لعمر بن أبى ربيعة فى ملحق ديوانه ص ٥٠١ ، وبلا نسبة فى أوضح المسالك ٣ / ٣٧٦ ، وشرح الأشمونى ٢ / ٤٢٢ ، وشرح التصريح ٢ / ١٤٤ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٦٢٠ ، والمقاصد النحوية ٤ / ١٤٣.

وأما العطف بـ «أو» :

فتخيير نحو : «خذ هذا أو هذا».

أو إباحة نحو : «جالس الحسن أو ابن سيرين».

أو تبيين قسمة نحو : «الاسم نكرة أو معرفة».

أو إبهام كقوله تعالى : (وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلى هُدىً أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ) [سبأ : ٢٤].

أو شك نحو : «قام زيد أو عمرو».

وأجاز الكوفيون موافقتها «بل» فى الإضراب ، وحكى الفراء : «اذهب إلى زيد أو دع ذلك فلا تبرح اليوم» فالظاهر أن هذا إضراب صريح.

ووافق الكوفيين أبو على وابن برهان. قال ابن برهان فى «شرح اللمع» : «قال أبو على : «أو» حرف يستعمل على ضربين : أحدهما : أن يكون لأحد الشيئين أو الأشياء ، والآخر : أن يكون للإضراب».

وقال ابن برهان : «وأما الضرب الثانى فنحو : «أنا أخرج ثمّ تقول : أو أقيم» ، أضربت عن الخروج ، وأثبت الإقامة كأنك قلت : لا بل أقيم».

وهذا معنى قولى :

ومن مجيء «أو» للإضراب : قول جرير يخاطب هشام بن عبد الملك : [من البسيط]

ثم نبهت بقولى :

على أن «أو» قد تقع موضع الواو ؛ وذلك إذا أمن اللبس كقول الشاعر : [من البسيط]

__________________

(١) البيتان فى ديوانه ص ٧٤٥ ، وجواهر الأدب ص ٢١٧ ، والدرر ٦ / ١١٦ ، وشرح شواهد المغنى ١ / ٢٠١ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٦٢٧ ، ومغنى اللبيب ١ / ٦٤ ، ٢٧٢ ، والمقاصد النحوية ٤ / ١٤٤ ، وبلا نسبة فى تذكرة النحاة ص ١٢١ ، وشرح الأشمونى ٢ / ٤٣٢ (الثانى فقط) ، وهمع الهوامع ٢ / ١٣٤.

وكقول الآخر : [من الكامل]

ومثله قول امرئ القيس : [من الطويل]

ومن المواضع التى تتعاقب فيها «أو» والواو : الإباحة نحو : «جالس الحسن أو ابن سيرين» أى : جالس الصنف الذين منهم الحسن وابن سيرين ، فلو جالسهما معا ، أو أفرد أحدهما بالمجالسة لم يخالف ما أبيح له.

والاعتماد فى فهم المراد من مثل هذا الخطاب على القرائن ، فلذلك لو جيء بالواو مكان «أو» لم يختلف المعنى.

وأكثر ورود «أو» للإباحة فى تشبيه أو تقدير :

فالتشبيه نحو : (فَهِيَ كَالْحِجارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً) [البقرة : ٧٤] و (كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ) [النحل : ٧٧].

__________________

(١) البيت لجرير فى ديوانه ص ٤١٦ ، والأزهية ص ١١٤ ، وخزانة الأدب ١١ / ٦٩ ، والدرر ٦ / ١١٨ ، وشرح التصريح ١ / ٢٨٣ ، وشرح شواهد المغنى ١ / ١٩٦ ، ومغنى اللبيب ١ / ٦٢ ، ٧٠ ، والمقاصد النحوية ٢ / ٤٨٥ ، ٤ / ١٤٥ ، وبلا نسبة فى أوضح المسالك ٢ / ١٢٤ ، والجنى الدانى ص ٢٣٠ ، وشرح الأشمونى ١ / ١٧٨ ، وشرح ابن عقيل ص ٤٩٩ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٦٢٧ ، وشرح قطر الندى ص ١٨٤ ، وهمع الهوامع ٢ / ١٣٤.

(٢) سفعت الفرس : إذا أخذت بمقدم رأسه. ينظر : مقاييس اللغة (سفع).

والبيت لعمرو بن معد يكرب فى ديوانه ص ١٤٥ ، ولحميد بن ثور فى ديوانه ص ١١١ ، وشرح التصريح ٢ / ١٤٦ ، وشرح شواهد المغنى ١ / ٢٠٠ ، والمقاصد النحوية ٤ / ١٤٦ ، وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر ٨ / ٢١٨ ، وأوضح المسالك ٣ / ٣٧٩ ، وشرح الأشمونى ٢ / ٤٢٤ ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقى ص ٢٩ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٦٢٨ ، ولسان العرب (سفع) ، ومغنى اللبيب ١ / ٦٣.

(٣) البيت فى ديوانه ص ٢٢ ، وجمهرة اللغة ص ٩٢٩ ، وجواهر الأدب ص ٢١١ ، وخزانة الأدب ١١ / ٤٧ ، ٢٤٠ ، والدرر ٦ / ١٦١ ، وشرح شواهد المغنى ٢ / ٨٥٧ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٦٢٨ ، ولسان العرب (صفف) ، (طها) ، والمقاصد النحوية ٤ / ١٤٦ ، وبلا نسبة فى الاشتقاق ص ٢٣٣ ، وشرح الأشمونى ٢ / ٤٢٤ ، ومغنى اللبيب ٢ / ٤٦٠ ، وهمع الهوامع ٢ / ١٤١.

والتقدير نحو : (فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنى) [النجم : ٩] و (إِلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ) [الصافات : ١٤٧].

فلو جيء بالواو فى مثل هذا من الكلام لم يختلف المعنى.

ولذلك قرأ بعض القراء (١) : وارسلنه إلى مائة ألف ويزيدون [الصافات : ١٤٧] ـ بالواو ـ.

ومن مواضع تعاقب «أو» والواو : التقسيم كقول الشاعر : [من الطويل]

أى : بعضهم مجروم عليه ، وبعضهم جارم ، أو منهم مجروم عليه ، ومنهم جارم ، فلو جيء بـ «أو» لجاز ، وكان التقدير : الملقى منهم مجروم عليه أو جارم.

ومثل هذا البيت قول الآخر : [من الطويل]

فلو جيء بالواو هنا لكان جائزا ، ولكان أوفق لقوله : «ثنتان لا بدّ منهما» إلا أنه يسامح لوضوح المعنى.

و «إمّا» المسبوقة بمثلها ، عاطفة عند أكثر النحويين.

ومذهب ابن كيسان ، وأبى على : أن العاطف إنما هو الواو التى قبلها ، وهى جائية لمعنى من المعانى المفادة بـ : «أو».

وبقولهما أقول فى ذلك تخلصا من دخول عاطف على عاطف.

ولأن وقوعها بعد الواو مسبوقة بمثلها شبيه بوقوع «لا» بعد الواو مسبوقة بمثلها فى مثل : «لا زيد ولا عمرو فيها». و «لا» هذه غير عاطفة بإجماع ، فلتكن «إمّا» مثلها ؛ إلحاقا للنظير بالنظير ، وعملا بمقتضى الأولوية.

وذلك أن «لا» قبل مقارنة الواو صالحة للعطفية بإجماع ، ومع ذلك حكم بعدم عطفيتها عند مقارنتها ، فلأن يحكم بعدم عطفية «إمّا» عند مقارنة الواو أحق وأولى ،

__________________

(١) ينظر : المحتسب (٢ / ٢٢٦) ، الكشاف (٣ / ١٣٥٤).

(٢) تقدم تخريج هذا البيت.

(٣) البيت لجعفر بن علبة الحارثى فى الدرر ٦ / ١١٩ ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقى ص ٤٥ ، وشرح شواهد المغنى ١ / ٢٠٣ ، وبلا نسبة فى شرح الأشمونى ٢ / ٤٦٤ ، ومغنى اللبيب ١ / ٦٥ ، وهمع الهوامع ٢ / ١٣٤.

وفتح همزتها لغة تميمية.

وقد تغنى عنها «أو» فيقال : «قام إمّا زيد أو عمرو» وإلى هذا أشرت بقولى :

وأصلها : «إن» ، فضمت إليها «ما».

وقد يستغنى عن «ما» فى الشعر كقول الشاعر : [من الوافر]

أراد : فإما جزعا ، وإما إجمال صبر.

وقد يستغنى عن «وإمّا» بـ «وإلا» كقول الشاعر : [من الوافر]

وقد يستغنى بالثانية عن الأولى ومنه قول الشاعر : [من الطويل]

ومثله قوله النمر بن تولب : [من المتقارب]

__________________

(١) البيت لدريد بن الصمة فى ديوانه ص ٦٨ ، والأزهية ص ٥٧ ، وخزانة الأدب ١١ / ١٠٩ ، ١١٠ ، ١١٤ ، ١١٦ ، والدرر ص ١٠٢ ، وشرح أبيات سيبويه ١ / ٢٠٩ ، والمقاصد النحوية ٤ / ١٤٨ ، وبلا نسبة فى تذكرة النحاة ص ١٠٩ ، والجنى الدانى ص ٢١٢ ، ٥٣٤ ، وخزانة الأدب ١١ / ٨١ ، ٩٣ ، ٩٦ ، ورصف المبانى ص ١٠٢ ، وشرح المفصل ٨ / ١٠١ ، ١٠٤ ، والكتاب ١ / ٢٦٦ ، ٣ / ٣٣٢ ، وما ينصرف وما لا ينصرف ص ١٢٩ ، والمقتضب ٣ / ٢٨ ، وهمع الهوامع ٢ / ١٣٥.

(٢) الغث : غث حديث القوم : ردؤ وفسد. ينظر : الوسيط (غثث).

(٣) البيتان للمثقب العبدى فى ديوانه ص ٢١١ ـ ٢١٢ ، والأزهية ص ١٤١ ـ ١٤١ ، وخزانة الأدب ٧ / ٤٨٩ / ١١ / ٨٠ ، والدرر ٦ / ١٢٩ ، وشرح اختيارات المفضل ص ١٢٦٦ ـ ١٢٦٧ ، وشرح شواهد المغنى ١ / ١٩٠ ، ١٩١ ، ومغنى اللبيب ١ / ٦١ ، وله أو لسحيم بن وثيل فى المقاصد النحوية ١ / ١٩٢ ، ٤ / ١٤٩ ، وبلا نسبة فى الجنى الدانى ص ٥٣٢ ، وجواهر الأدب ص ٤١٥ ، وشرح الأشمونى ٢ / ٤٢٦ ، والمقرب ١ / ٢٣٢ ، وهمع الهوامع ٢ / ١٣٥.

(٤) البيت لذى الرمة فى ملحق ديوانه ص ١٩٠٢ ، وشرح شواهد المغنى ١ / ١٩٣ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٦٤٢ ، والمقاصد النحوية ٤ / ١٥٠ ، وللفرزدق فى ديوانه ٢ / ٧١ ، وشرح المفصل ٨ / ١٠٢ ، والمنصف ٣ / ١١٥ ، ولذى الرمة أو للفرزدق فى خزانة الأدب ١١ / ٧٦ ، ٧٨ ، والدرر ٦ / ١٢٤ ، وبلا نسبة فى الأزهية ص ١٤٢ ، والجنى الدانى ص ٥٣٣ ، ورصف المبانى ص ١٠٢ ، وشرح الأشمونى ٢ / ٤٢٦ ، ومغنى اللبيب ١ / ٦١ ، والمقرب ١ / ١٣٢ ، وهمع الهوامع ٢ / ١٣٥.

قال سيبويه (٢) : «أراد : إما من صيف ، وإما من خريف ، فحذف «إمّا» الأولى ، واقتصر على الثانية بعد حذف «ما»».

وقد تجيء الثانية عارية من الواو كقول الشاعر : [من البسيط]

وروى قطرب : [من منهوك الرجز]

أراد : إما لنا ، وإما لكم ، ففتح الهمزة وهى لغة بنى تميم ، وأبدل الميم الأولى ياء ، وحذف الواو.

وأما المعطوف بـ «لكن» فمحكوم له بالثبوت بعد نفى كقولك : «ما قام زيد لكن عمرو» ، أو بعد نهى كقولك : «لا تضرب زيدا لكن عمرا».

فإن دخلت عليها الواو كقوله ـ تعالى ـ : (وَلكِنْ رَسُولَ اللهِ) [الأحزاب : ٤٠] عريت «لكن» من العطف ، وقدر ما بعدها جملة معطوفة على ما قبلها بالواو ؛ لأن بقاء «لكن» بعد الواو عاطفة ممتنع لامتناع دخول عاطف على عاطف ، وجعل الواو

__________________

(١) البيت فى ديوانه ص ٣٨١ ، والأزهية ص ٥٦ ، وخزانة الأدب ١١ / ٩٣ ـ ٩٥ ، ١٠١ ، ١١٠ ، ١١٢ ، وشرح شواهد المغنى ص ١٨٠ ، والكتاب ١ / ٢٦٧ ، والمعانى الكبير ص ١٠٥٤ ، والمقاصد النحوية ٤ / ١٥١ ، وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر ١ / ٢٢٧ ، ٢٣٦ ، والجنى الدانى ص ٢١٢ ، ٥٣٤ ، وخزانة الأدب ٩ / ٢٥ ، والخصائص ٢ / ٤٤١ ، والدرر ٦ / ١٢٨ ، وشرح المفصل ٨ / ١٠٢ ، والكتاب ٣ / ١٤١ ، ومغنى اللبيب ١ / ٥٩ ، والمنصف ٣ / ١١٥.

(٢) ينظر : الكتاب (١ / ٢٦٧).

(٣) البيت للأحوص فى ملحق ديوانه ص ٢٢١ ، ولسان العرب (أما) ، ولسعد بن قرط فى خزانة الأدب ١١ / ٨٦ ، ٨٧ ، ٨٨ ، ٩٠ ، ٩٢ ، والدرر ٦ / ١٢٢ ، وشرح التصريح ٢ / ١٤٦ ، وشرح شواهد المغنى ١ / ١٨٦ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٦٤٣ ، والمحتسب ١ / ٢٨٤ ، ٢ / ٣١٤ ، والمقاصد النحوية ٤ / ١٥٣ ، وبلا نسبة فى أوضح المسالك ٣ / ٣٨٢ ، وتذكرة النحاة ص ١٢٠ ، والجنى الدانى ص ٥٣٣ ، وجواهر الأدب ص ٤١٤ ، ورصف المبانى ص ١٠٢ ، وشرح الأشمونى ٢ / ٤٢٥ ، وشرح المفصل ٦ / ٧٥ ، ومغنى اللبيب ص ١ / ٥٩ ، وهمع الهوامع ٢ / ١٣٥.

(٤) الرجز بلا نسبة فى الجنى الدانى ص ٥٣٥ ، والدرر ٦ / ١٢١ ، والمحتسب ١ / ٢٨٤ ، وهمع الهوامع ٢ / ١٣٥.

عاطفة وحدها مع كون ما بعد «لكن» مفردا ممنوع ؛ لمخالفته فى الحكم للمعطوف عليه ، وحق المعطوف بالواو إن كان مفردا أن يستوى هو والمعطوف عليه فى الحكم.

فإن كانا جملتين ، اغتفر تخالفهما فى الحكم كقولك : «قام زيد ولم يقم عمرو» و «أكرم خالد وأهين بشر» و «أطع الله ولا تتّبع الهوى».

وزعم ابن خروف : أن المعطوف بعد «لكن» لم يستعمل إلا مع الواو.

وذكر بعض الأئمة : أن يونس لا يرى «لكن» عاطفة ، وكأنه إنما لم يعدها من حروف العطف ؛ لعدم استعمالها غير مسبوقة بواو.

ولم يمثل سيبويه للعطف بها إلا بعد واو فقال : «ما مررت بصالح ولكن بطالح» (١) ، وسمى المعطوف بها وب «بل» بدلا.

وأما «لا» فيعطف بها بعد خبر مثبت أو أمر نحو : «هذا زيد لا عمرو». و «أقصد محمّدا لا بشرا» ، وبعد نداء كقولك : «يا زيد لا عمرو» و «يا ابن لا ابن عمّ».

ومنع أبو القاسم الزجاجي (٢) فى كتاب «معانى الحروف» أن يعطف بـ «لا» بعد الفعل الماضى. وليس منع ذلك صحيحا لقول العرب : «جدّك لا كدّك». وقيل فى تفسيره : معناه : نفعك جدك لا كدك.

ومثله فى العطف على معمول فعل ماض قول امرئ القيس : [من الطويل]

وجعل الكوفيون من حروف العطف : «ليس» ومن حججهم قول الشاعر : [من الرجز]

__________________

(١) ينظر : الكتاب (١ / ٤٣٥).

(٢) هو عبد الرحمن بن إسحاق أبو القاسم الزجاجى ، صاحب الجمل ، منسوب إلى شيخه الزجاج ، ولزمه حتى برع فى النحو ، وحدث عنه وعن نفطويه وابن دريد وأبى بكر ابن الأنبارى ، وغيرهم ، من تصانيفه : «الجمل» ، «الإيضاح» ، «الكافى» ، «شرح كتاب الألف واللام» ، «شرح خطبة الكاتب» ، وغيرها. مات سنة (٣٣٧ ه‍) على خلاف.

ينظر : بغية الوعاة (٢ / ٧٧) ، الأعلام (٣ / ٢٩٩) ، وفيات الأعيان (١ / ٢٧٨).

(٣) البيت فى ديوانه ص ٩٤ ، وجمهرة اللغة ص ٩٤٩ ، والجنى الدانى ص ٢٩٥ ، وخزانة الأدب ١١ / ١٧٧ ، ١٧٨ ، ١٨١ ، ١٨٤ ، والخصائص ٣ / ١٩١ ، وشرح التصريح ٢ / ١٥٠ ، وشرح شواهد المغنى ١ / ٤٤١ ، ٢ / ٦١٦ ، ولسان العرب (ملع) ، ومغنى اللبيب ١ / ٢٤٢ ، والمقاصد النحوية ٤ / ١٥٤ ، وبلا نسبة فى أوضح المسالك ٣ / ٣٨٨ ، وشرح الأشمونى ٢ / ٤٢٧ ، ومجالس ثعلب ص ٤٦٦ ، والممتع فى التصريف ١ / ١٠٤.

وتوجيه هذا على مذهب البصريين : أن يجعل «الغالب» اسم «ليس» ، ويجعل خبرها ضميرا متصلا عائدا على الأشرم ، ثم حذف لاتصاله ؛ كما تقول : «الصّديق كانه زيد» ، ثم تحذف الهاء تخفيفا ؛ كما تحذفها من نحو : «زيد ضربه عمرو» فيصير : «زيد ضرب عمرو».

وأما «بل» : فللإضراب ، وحالها فيه مختلف.

فإن كان الواقع بعدها جملة ، فهى للتنبيه على انتهاء غرض واستئناف غيره ، ولا تكون فى القرآن إلا على هذا الوجه.

وإن وقع بعدها مفرد وليس قبله نفى ، ولا نهى ، فهى لإزالة حكم ما قبلها وجعله لما بعدها نحو : «جاء زيد بل عمرو» و «خذ هذا بل ذلك».

فإن كان قبل المفرد نفى أو نهى ، آذنت بتقرير حكمه ، وبجعل ضده لما بعده ؛ فـ «زيد» من قولك : «ما قام زيد بل عمرو» قد قرر نفى قيامه ، و «عمرو» قد أثبت قيامه ، و «خالدا» من قولك : «لا تضرب خالدا بل بشرا» قد قرر النهى عن ضربه و «بشر» قد أمر بضربه ، هذا هو الصحيح.

ولذلك لم يجز فى المعطوف بـ «بل» و «لكن» على خبر «ما» إلا الرفع ، لأن «ما» لا تعمل إلا فى منفى ، والمبرد يوافق فى هذا الحكم.

ويجوز مع ذلك أن تكون «بل» ناقلة حكم النفى والنهى لما بعدها. وما جوزه مخالف لاستعمال العرب كقول الشاعر : [من البسيط]

وكقول الآخر : [من البسيط]

__________________

(١) الرجز لنفيل بن حبيب الحميرى فى الدرر ٦ / ١٤٦ ، وشرح شواهد المغنى ص ٧٠٥ ، والمقاصد النحوية ٤ / ١٢٣ ، وبلا نسبة فى الجنى الدانى ص ٤٩٨ ، ومغنى اللبيب ص ٢٩٦ ، وهمع الهوامع ٢ / ١٣٨.

(٢) الوغد : الدنىّ. ينظر : مقاييس اللغة (وغد).

والبيت بلا نسبة فى الدرر ٦ / ١٣٣ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٦٣١ ، والمقاصد النحوية ٤ / ١٥٦ ، وهمع الهوامع ٢ / ١٣٦.

وكقول الآخر : [من البسيط]

(ص)

__________________

(١) الخور : الضعف. ينظر : مقاييس اللغة (خور).

(٢) الأكشف : من لا ترس معه فى الحرب القاموس (كشف).

(٣) الحبك : الشدة والإحكام القاموس (حبك).

(٤) البيتان لضرار بن الخطاب فى الدرر ٦ / ١٣٤ ، والمقاصد النحوية ٤ / ١٥٧ ، وبلا نسبة فى همع الهوامع ٢ / ١٣٦.

(٥) البيت بلا نسبة فى شرح عمدة الحافظ ص ٦٣٢.

(ش) منع أبو على الفصل بين العاطف والمعطوف بظرف أو جار ومجرور ، وجعل من الضرورات قول الشاعر : [من المنسرح]

وليس الأمر كما زعم.

بل الفصل بين العاطف والمعطوف بالظرف والجار والمجرور جائز فى الاختيار إن لم يكن المعطوف فعلا ولا اسما مجرورا ، وهو فى القرآن كثير كقوله تعالى : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) [النساء : ٥٨] ؛ ففصل بـ «إذا» وما أضيفت إليه بين الواو و «أن تحكموا» وهو معطوف على «أن تؤدّوا».

وكقوله ـ تعالى ـ : (رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً) [البقرة : ٢٠١] ؛ ففصل بـ «فى الآخرة» بين الواو و «حسنة».

وكقوله ـ تعالى ـ : (وَجَعَلْنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا) [يس : ٩] ؛ ففصل بـ «من خلفهم» بين الواو و «سدّا».

وكقوله ـ تعالى ـ : (اللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَ) [الطلاق : ١٢] ؛ ففصل بـ «من الأرض» بين الواو و «مثلهن».

فإلى هذا أشرت بقولى :

__________________

(١) البيت للأعشى فى ديوانه ص ٢٨٣ ، وشرح شواهد الإيضاح ص ١٢٤ ، ولسان العرب (خمس) ، (نغل) ، (أدم) ، وبلا نسبة فى الخصائص ٢ / ٣٩٥ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٦٣٦.

ثم بينت أن غير الفاء والواو من حروف العطف ، قد يحال بينه وبين المعطوف بالقسم نحو : «قام زيد ثمّ والله عمرو» و «ما لك دينارا بل والله درهما».

فلو كان العاطف فاء أو واوا ، لم يجز هذا الفصل ؛ لأن الفاء والواو أشد افتقارا إلى ما يتصل بهما من غيرهما.

ثم بينت أن المفصول من العاطف إن كان معطوفا على مجرور أعيد معه الجار كقولى :

فلو حذفت الجار لم يجز.

بخلاف الرافع والناصب ، فالاستغناء عن إعادتهما بعد الفصل جائز. نحو : «يقوم اليوم زيد ، وغدا عمرو» و «رأيت زيدا وقبله عمرا». ثم بينت أنه لا يمتنع نحو :

لكن فى جوازه مذهبان :

أحدهما : أن يكون جر «خالد» بالعطف على «ذا» ، و «صبر» معطوف على «شهد» فيكون عطفا على عاملين ، وهو عند أبى الحسن فى مثل هذا جائز.

والثانى : أن يكون جر «خالد» بلام محذوفة ، دلت عليها اللام المتقدمة.

ولا يلزم من هذا عطف على عاملين ؛ فإن الجار والمجرور : خبر مقدم و «صبر» : مبتدأ ، والجملة : معطوفة على الجملة المتقدمة.

وهذا أقرب من عطف على عاملين ؛ إذ ليس فى هذا التوجيه ما يستبعد إلا حذف حرف الجر ، وبقاء عمله ، ومثل هذا لوجود ما يدل على المحذوف جائز بإجماع ؛ ولذلك جروا بـ «من» محذوفة بعد «كم» إذا دخل عليها حرف جر.

وقد أجاز الأخفش والسيرافى وغيرهما من المحققين جر المجاب به بحرف محذوف إذا كان حرف الجر ظاهرا فى السؤال نحو أن تقول : «زيد» لمن قال : «بمن مررت»؟.

وإذا كان معنى حرف الجر فى السؤال قد سوغ للمجيب أن يجر بحرف محذوف ، كقول رؤبة : «خير» ـ بالجر ـ لمن قال : «كيف أصبحت»؟ فلأن يسوغ ظهور حرف الجر فى السؤال إعمال الجار المحذوف أحق وأولى. فهذا يقوى ما أشرت إليه من صحة قولى :

والأصل المصحح لقولى :

ولقول النحويين : «فى الدّار زيد ، والحجرة عمرو» : قوله ـ تعالى ـ : (وَفِي خَلْقِكُمْ وَما يَبُثُّ مِنْ دابَّةٍ آياتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَما أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَتَصْرِيفِ الرِّياحِ آياتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) [الجاثية : ٤ ـ ٥] ؛ فالواو من : «واختلاف اللّيل» عاطفة جملة على جملة ، كما تقرر فى توجيه : «لذا شهد وخالد صبر».

وحذف خافض : «اختلاف اللّيل والنّهار» لدلالة خافض : «خلقكم» عليه. ومثل ذلك قول الشاعر ؛ أنشده الفراء : [من الطويل]

وقراءة حمزة والكسائى (٢) : «آيات» على تقدير «إن» و «فى» لدلالة المتقدمين عليهما.

__________________

(١) البيت للبعيث فى لسان العرب (حمم) ، ولخداش بن بشر العاملى أو لقيس بن ذريح فى المقاصد النحوية ٣ / ٣٥٢ ، وبلا نسبة فى الدرر ٦ / ١٥٣ ، وهمع الهوامع ٢ / ١٣٩.

(٢) الأخوين يقرآن «آيات» بالكسر ، وهى تحتاج إلى إيضاح ؛ فإنّ الناس قد تكلموا فيها كلاما كثيرا وخرّجوها على أوجه مختلفة ، وبها استدلّ على جواز العطف على عاملين. قلت :

والعطف على عاملين لا يختص بقراءة الأخوين ، بل يجوز أن يستدلّ عليه أيضا بقراءة الباقين ؛ كما ستقف عليه إن شاء الله تعالي. فأمّا قراءة الأخوين ففيها أوجه :

أحدها : أن يكون «اختلاف اللّيل» مجرورا بـ «فى» مضمرة وإنما حذفت لتقدم ذكرها مرتين وحرف الجرّ إذا دلّ عليه دليل جاز حذفه وإبقاء عمله ؛ أنشد سيبويه : [من البسيط]

تقديره : وبالأيّام ؛ لتقدّم الباء ، فى بك ولا يجوز عاطفه على الكاف ؛ لأنه ليس من مذهبه ـ كما عرفت ـ العطف على الضمير المجرور دون إعادة الجار. والتقدير فى هذه الآية : وفى اختلاف الليل ، فآيات على ما تقدم من الوجهين فى «آيات» قبلها العطف أو التأكيد. قالوا : ويدل على ذلك قراءة عبد الله «وفى اختلاف» تصريحا بـ «فى». فهذان وجهان.

الثالث : أن يعطف «اختلاف» على المجرور بـ «فى» و «آيات» على المنصوب بـ «إنّ» ، وهذا هو العطف على عاملين ، وتحقيقه على معمولى عاملين ؛ وذلك أنك عطفت «اختلاف» على «خلق» وهو مجرور بـ «فى» فهو معمول عامل ، وعطفت «آيات» على اسم إنّ وهو معمول عامل آخر ؛ فقد عطفت بحرف واحد ـ وهو الواو ـ معمولين ـ وهما : «اختلاف» و «آيات» ـ على معمولين قبلهما ، وهما «خلق» و «آيات». وبظاهرها استدل من جوّز ذلك كالأخفش.

__________________

وفى المسألة أربعة مذاهب : المنع مطلقا ، وهو مذهب سيبويه وجمهور البصريين ، قالوا : لأنه يؤدى إلى إقامة حرف العطف مقام عاملين وهو لا يجوز ؛ لأنه لو جاز فى عاملين لجاز فى ثلاثة ، ولا قائل به ، ولأن حرف العطف ضعيف فلا يقوى أن ينوب عن عاملين ، ولأن القائل بجواز ذلك يستضعفه ، والأحسن عنده ألا يجوز ؛ فلا ينبغى أن يحمل عليه كتاب الله ، ولأنه بمنزلة التّعديتين بمعدّ واحد وهو غير جائز.

قال ابن السراج : العطف على عاملين خطأ فى القياس غير مسموع من العرب ، ثم حمل ما فى هذه الآية على التكرار للتأكيد. قال الرّمّانىّ : هو كقولك : إنّ فى الدار زيدا والبيت زيدا ؛ فهذا جائز بإجماع. فتدبّر هذا الوجه الذى ذكره ابن السراج ؛ فإنه حسن جدا ، لا يجوز أن يحمل كتاب الله إلا عليه ، وقد يثبت القراءة بالكسر ولا عيب فيها فى القرآن على وجه ، والعطف على عاملين عيب عند من أجازه ومن لم يجزه فقد تناهى فى العيب ؛ فلا يجوز حمل هذه الآية إلا على ما ذكره ابن السراج دون ما ذهب إليه غيره.

قلت : وهذا الحصر منه غير مسلّم ؛ فإن فى الآية تخريجات أخر غير ما ذكره ابن السراج يجوز الحمل عليها. وقال الزجاج : ومثله فى الشعر :

وأنشد الفارسىّ للفرزدق :

وقول الآخر :

قلت : أما البيت الأول فظاهر أنه عطف «ونار» على «امرئ» المخفوض بـ «كل» ، ونارا الثانية على «امرءا» الثانى ، والتقدير : وتحسبين كلّ نار نارا ؛ فقد عطف على معمولى عاملين.

والبيت الثانى : عطف فيه «جنبيه» على «بلبانه» ، وعطف حرّ النار على الصّلا ، والتقدير : وباشر بجنبيه حرّ النار.

والبيت الثالث : عطف فيه «الحماة» على الكلب وشرّا على «خيرا» تقديره : وأوصيت بالحماة شرّا. وسيبويه في جميع ذلك يرى الجرّ بخافض مقدر ، لكنه عورض بأنّ إعمال حرف لجر مضمرا ضعيف جدّا ؛ ألا ترى أنه لا يجوز : مررت زيد؟ بخفض زيد إلّا فى ضرورة كقوله :

يريد : إلى كليب ، وقوله :

أى إلى الأعلام ؛ فقد فرّ من شىء ووقع فى أضعف منه.

وأجيب عن ذلك : بأنه لما تقدّم ذكر الحرف فى اللفظ قويت الدلالة عليه ؛ فكأنه ملفوظ به ما أوردتموه فى المثال والشعر.

والمذهب الثانى : التفصيل وهو مذهب الأخفش ؛ ذلك أنه لا يجوز إلا بشرطين :

أحدهما : أن يكون أحد العاملين جارّا.

أو على جعل «آيات» الثانى ، والثالث توكيدين لـ «آيات» الأول.

والتوكيد بعد التوكيد ، وحذف ما دل عليه دليل ليس ببدع ؛ بخلاف العطف على

__________________

والثانى : أن يتّصل المعطوف بالعاطف أو يفصل بـ «لا» ، مثال الأول : الآية الكريمة والأبيات التى قدمتها ؛ ولذلك استصوب المبرد استشهاده بالآية ، ومثال الفصل بـ «لا» قولك : ما فى الدار زيد ولا الحجرة عمرو. فلو فقد الشرطان نحو : إنّ زيدا شتم بشرا ووالله خالدا هندا ، أو فقد أحدهما نحو : إنّ زيدا ضرب بكرا وخالدا بشرا ـ فقد نقل ابن مالك الامتناع عند الجميع ، وفيه نظر ؛ لما ستعرفه فى الخلاف.

الثالث : أنه يجوز بشرط أن يكون أحد العاملين جارّا ، وأن يكون متقدما نحو الآية الكريمة ، فلو لم يتقدم نحو : إنّ زيدا فى الدار وعمرو فى السوق لم يجز ، وكذا لو لم يكن حرف جرّ كما تقدم تمثيله.

الرابع : الجواز مطلقا ، ويعزى للفراء.

الوجه الرابع ـ من أوجه تخريج القراءة المذكورة ـ : أن ينتصب بـ «آيات» على الاختصاص ؛ قاله الزمخشرى ، وسيأتى فيما أحكيه عنه.

وأما قراءة الرفع ففيها أوجه :

أحدها : أن يكون الأول.

الثانى : أن يكون تأكيدا لآيات التى قبلها ، كما كانت كذلك فى قراءة النصب.

الثالث : أن تكون المسألة من باب العطف على عاملين ، وذلك أن «اختلاف» عطف على «خلقكم» وهو معمول لـ «فى». فـ «آيات» معطوفة على «آيات» قبلها ، وهى معمولة للابتداء ، فقد عطف على معمولى عاملين فى هذه القراءة أيضا. قال الزمخشرى : قرئ (آياتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) بالرفع والنصب على قولك إنّ زيدا فى الدار وعمرو فى السوق أو عمرا فى السوق. وأما قوله (آياتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) فمن العطف على عاملين ، سواء نصبت أم رفعت فالعاملان فى النصب «إنّ» و «فى» أقيمت الواو مقامهما فعملت الجرّ فى (اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ) والنصب فى «آيات» وإذا رفعت فالعاملان الابتداء و «فى» : «عملا الرفع فى «آيات» والجرّ فى «اختلاف». ثم قال فى توجيه النصب : والثانى : أن ينتصب على الاختصاص بعد انقضاء المجرور.

الخامس : أن يرتفع «آيات» على خبر ابتداء مضمر ، أى : هى آيات ، وناقشه الشيخ ، فقال : ونسبة الجرّ والنصب للواو ليس بصحيح ؛ لأنّ الصحيح من المذاهب أنّ حرف العطف لا يعمل. قلت : قد ناقشه الشيخ شهاب الدين أبو شامة أيضا ، فقال : فمنهم من يقول هو على هذه القراءة أيضا. يعنى قراءة الرفع. عطف على عاملين وهما : حرف «فى» ، والابتداء المقتضى للرفع ، ومنهم من لا يطلق هذه العبارة فى هذه القراءة ؛ لأن الابتداء ليس بعامل لفظى. وقرئ «واختلاف» بالرفع «آية» بالرفع والتوحيد على الابتداء والخبر ، وكذلك قرئ. «وما يبثّ من دابّة آية» بالتوحيد ، وقرأ زيد بن على وطلحة وعيسى «وتصريف الريح» كذا قال الشيخ. قلت : وقد قرأ بهذه القراءة حمزة والكسائى أيضا.

ينظر : الدر المصون (٦ / ١٢٢ ـ ١٢٥).