شرح الكافية الشّافية - ج ١

باب الابتداء

(ص)

(ش) المبتدأ على ضربين :

أحدهما : مبتدأ ذو خبر فى اللفظ ، أو فى التقدير كقولك : «زيد قائم» ، و «لو لا عمرو لقعدت» (١).

والثانى : مبتدأ لا خبر له فى اللفظ ، ولا فى التقدير ، بل له فاعل يحصل بذكره من الفائدة مثل ما يحصل بذكر الخبر لذى الخبر ؛ وذلك كقولك : «أقائم الزّيدان»؟ :

فـ «قائم» : مبتدأ لا خبر له ؛ لأنه قصد به ما يقصد بالفعل إذا قيل : «أيقوم الزّيدان»؟

فاستغنى بما ارتفع به عن شيء آخر ، كما يستغنى الفعل.

ونبهت بالاستغناء على أن نحو : «أقائم أبواه زيد» لا يدخل فى ذلك ؛ لأنه وصف لم يستغن بفاعله عما بعده ، فهو إذا : خبر مقدم ، وزيد : مبتدأ مؤخر.

وليس المراد بظهور الفاعل أن يكون من الأسماء المظهرة دون المضمرة ، بل المراد أن يكون غير مستتر احترازا من نحو : «أقائمان الزّيدان»؟ فإنهما : خبر مقدم ومبتدأ مؤخر.

وقائمان : وصف ذو فاعل مستتر.

فلو رفع فاعلا غير مستتر لصلح للابتداء ؛ سواء كان الفاعل الظاهر من المضمرات نحو : «أسار أنتما»؟

أو من غير المضمرات نحو : «أقائم الزّيدان»؟

وإذا كان الوصف المذكور مسبوقا باستفهام ، أو نفى ـ فلا خلاف فى جعله مبتدأ عند عدم مطابقته لما بعده.

فإن تطابقا بإفراد نحو : «أقائم زيد»؟ جاز أن يكونا خبرا مقدما ، ومبتدأ مؤخرا ، وأن يكونا : مبتدأ مقدما ، وفاعلا مغنيا عن الخبر.

__________________

(١) فى ط : ولو لا عمرو لقعد زيد.

فإن لم يكن الوصف مسبوقا باستفهام ولا نفى ـ ضعف عند سيبويه (١) إجراؤه مجرى المسبوق بأحدهما ولم يمتنع ، وأجاز الأخفش والكوفيون ذلك دون ضعف.

ومن شواهد استعمال ذلك قول بعض الطائيين : [من الطويل]

(ص)

(ش) إفراد الخبر هو الأصل نحو : «زيد قائم» ، ويكون جملة ، وظرفا ، وجارّا ومجرورا. نحو : «زيد قام أبوه» و «عمرو غلامه منطلق» ، و «خالد خلفك» ، و «السّفر غدا» ، و «الحمد لله».

وقد تقدم تنبيه على أن المبتدأ مرفوع بالابتداء إذ قلت :

المبتدا مرفوع معنى ...

إذ ليس مع المبتدأ معنى إلا الابتداء ، وأما الخبر : فرافعه المبتدأ ـ وحده ـ أو الابتداء ـ وحده ـ أو المبتدأ والابتداء معا.

هذه الثلاثة أقوال البصريين ، والأول قول سيبويه ، وهو الصحيح ، والاستدلال على صحته وضعف ما سواه يفتقر إلى بسط ، وهو أليق بشرح كتابى الكبير ؛ فمن أحب الوقوف عليه فليسارع إليه (٣).

__________________

(١) قال فى الكتاب : وزعم الخليل رحمه‌الله أنه يستقبح أن يقول : قائم زيد ، وذاك إذا لم تجعل قائما مقدما مبنيا على المبتدأ. ينظر الكتاب ٢ / ١٢٧.

(٢) البيت فى تخليص الشواهد ص ١٨٢ ، وشرح التصريح ١ / ١٥٧ ، والمقاصد النحوية ١ / ٥١٨ ، وبلا نسبة فى أوضح المسالك ١ / ١٩١ ، والدرر ٢ / ٧ ، وشرح الأشمونى ١ / ٩٠ ، وشرح ابن عقيل ص ١٠٣ ، وشرح عمدة الحافظ ص ١٥٧ ، وشرح قطر الندى ص ٢٧٢ ، وهمع الهوامع ١ / ٩٤.

(٣) قال ابن مالك : ... ومذهب سيبويه أن المبتدأ مرفوع بالابتداء ؛ لأن الخبر مرفوع بالمبتدأ ، صرح بذلك فى مواضع كثيرة منها قوله : «المبتدأ : كل اسم ابتدئ به ليبنى عليه كلام» ثم قال : «فالمبتدأ الأول ، والمعنى عليه ما بعده ، فهو مسند ومسند إليه».

ينظر : شرح التسهيل : ١ / ٢٦٩ ، ٢٧٠ ، ينظر : الكتاب (٢ / ١٢٦).

(ص)

(ش) لما بينت أن المبتدأ مستحق للرفع ، وكان لفظه قابلا للجر بـ (من) والباء الزائدتين ـ نبهت على ذلك فى هذين البيتين.

فأما جره بـ «من» فمطرد ، لكن بشرط كونه نكرة بعد نفى ، أو استفهام يشبهه نحو : (ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ) [الأعراف : ٥٩] ، (هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللهِ)؟ [فاطر : ٣].

وأما جره بالباء فنحو : «بحسب الذّكىّ فائدة» ، و «بحسبك حديث» هذا إذا كان المتأخر نكرة.

فلو كان معرفة ؛ فالأجود أن يكون مبتدأ ، و «بحسبك» خبرا مقدما ؛ لأن «حسبا» من الأسماء التى لا تعرفها الإضافة.

(ص)

(ش) الخبر المفرد :

إما جامد ، والمراد به هنا : ما ليس صفة تتضمن معنى فعل وحروفه

وإما مشتق ، والمراد به هنا : ما تضمن معنى فعل وحروفه من الصفات.

فإذا كان الجامد خبرا فلا ضمير فيه ؛ لأن تحمل الضمير فرع على كون المتحمل صالحا لرفع ظاهر على الفاعلية ، وذلك مقصور على الفعل ، أو ما هو فى معناه ؛ فلا حظ للجامد فى ذلك ؛ خلافا للكوفيين.

وإلى مذهبهم أشرت بقولى :

وإذا كان المشتق خبرا استحق لقيامه مقام الفعل فاعلا مستترا ، أو بارزا من الأسماء الظاهرة ، أو بارزا من الضمائر المنفصلة.

فالأول نحو : «زيد قائم».

والثانى نحو : «زيد قائم أبوه».

والثالث نحو : «زيد هند ضاربها هو» ؛ فـ «زيد» : مبتدأ ، و «هند» : مبتدأ ثان ، و «ضاربها» خبر «هند» فى اللفظ وهو فى المعنى لـ «زيد» وهو : فاعل بـ «ضاربها».

ولو قيل : «زيد هند ضاربها» ـ دون إبراز الضمير ـ لم يجز عند البصريين.

وجاز عند الكوفيين فى مثل هذا ؛ لأن المعنى مفهوم ؛ فلو خيف اللبس ، وجب الإبراز عند الجميع.

ومثال ما يخاف فيه اللبس قولك : «زيد عمرو ضاربه» ، والهاء لـ «عمرو» والضارب «زيد» فإن ذلك لا يعرف إلا بإبراز ضمير الفاعل.

فإذا قصد كون «زيد» مضروبا ، و «عمرو» ضاربا استتر ضمير الرفع.

ففرق الكوفيون بين ما يؤمن فيه اللبس ، وبين ما لا يؤمن فيه.

ولم يفرق البصريون بينهما ليجرى الباب على سنن واحد.

(ص)

(ش) حق الخبر المفرد أن يكون مدلوله ومدلول المبتدإ واحدا بوجه ما كقولك وأنت تشير إلى السبع المسمى أسدا :

«هذا أسد» ؛ فلا ضمير حينئذ فى «أسد» لجموده ، وعدم تأوله بمشتق. فلو أشرت إلى رجل وقلت : «هذا أسد» لكان لك فيه ثلاثة أوجه :

أحدها : تنزيله منزلة الأسد مبالغة دون التفات إلى تشبيه كقول الشاعر : [من الطويل]

والثانى : أن تقصد التشبيه فتقدر «مثلا» مضافا إليه ؛ ففى هذين الوجهين لا ضمير فى «أسد».

والوجه الثالث : أن تؤول لفظ «أسد» بصفة وافية بمعنى الأسدية ، وتجريه مجرى

__________________

(١) الشذاة : بقية القوة والشدة ، والشذا : الأذى والشر. اللسان (شذا).

(٢) يزع : يكف. القاموس (وزع).

(٣) الغرب : الحدة فى اللسان. الوسيط (غرب). والمراد : أن الإنسان إذا لم يكف حدة لسانه وأذاه عن الآخرين ، فسوف يقضى عليه.

(٤) البيت بلا نسبة فى لسان العرب (سبع) ، وتاج العروس (سبع).

ما أولته به ، فتحمله ضميرا وترفع به ظاهرا إن جرى على غير ما هو له كقولك : «هذا أسد ابناه».

وهذا ـ أيضا ـ سائغ فى النعت والحال ؛ فمن النعت قول العرب : «مررت بقاع عرفج كلّه».

فـ «كلّه» توكيد للضمير المرتفع بـ «عرفج» ؛ لأن «عرفجا» ضمن معنى : خشن.

ومثله : «مررت بقوم عرب أجمعون» ؛ فضمن «عربا» معنى : فصحاء ورفع به ضميرا. و «أجمعون» توكيد له.

ومن أمثلة الكتاب : «مررت بزيد أسدا شدّة» فنصب أسدا (١) على الحال.

ومثل ذلك قول الراجز : [من الرجز]

ضمن «حوتا» معنى ملتقم ، و «قملة» معنى : حقير ؛ فنصبهما حالين.

(ص)

__________________

(١) ينظر : الكتاب (١ / ٤٣٤).

(٢) السوم : له معان كثيرة ، ولعل أنسبها هنا : هو من سامه الأمر سوما : كلفه إياه ، وأولاه إياه ، وأكثر ما يستعمل فى العذاب والشر والظلم ، ومنه قوله سبحانه : (يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذابِ) ، والسّوم : أن تجشم الإنسان مشقة أو سوءا أو ظلما. اللسان (سوم).

(٣) الرجز للزبير بن العوام ، أو لعبد الله بن جعفر بن أبى طالب فى المنجد ص ٢٩٤ ، وبلا نسبة فى لسان العرب (حوت) ، (قمل).

(٤) الرجز بلا نسبة فى لسان العرب (حوت) ، (سبد) ، (بطش) ، (قمل) ، وتاج العروس (سبد).

(ش) الجملة المخبر بها إن كانت نفس المبتدأ فى المعنى ، فحكمها فى الاستغناء عن ذكر يرجع إلى المبتدأ : حكم المفرد الجامد.

ولأجل ذلك لم يفتقر ضمير الشأن إلى ما يرجع إليه من الجملة المخبر عنه بها.

ومثل ضمير الشأن فى الاستغناء عن عائد قوله ـ تعالى ـ : (دَعْواهُمْ فِيها سُبْحانَكَ اللهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيها سَلامٌ وَآخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) [يونس : ١٠].

ومنه قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «أفضل ما قلته أنا والنّبيّون من قبلى : لا إله إلا الله» (١).

فإن لم تكن الجملة نفس المبتدإ فى المعنى ، وجب اشتمالها على ضمير يعود إلى المبتدإ ، أو ما يقوم مقامه.

فالضمير نحو : زيد قائم أبوه.

والقائم مقامه كقوله ـ تعالى ـ : (وَلِباسُ التَّقْوى ذلِكَ خَيْرٌ) [الأعراف : ٢٦]

وقد يحذف العائد إذا كان عند حذفه لا يجهل ؛ كقولك : «البرّ : القفيز بدرهمين».

وكقوله ـ تعالى ـ : (وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) [الشورى : ٤٣] التقدير على أحد الوجوه :

إن ذلك الصبر والغفران منه لمن عزم الأمور.

فإن كان العائد مفعولا ، وكان المبتدأ «كلّا» أو شبهه جاز الحذف وبقاء المبتدإ مبتدأ بلا خلاف.

ومن ذلك قراءة ابن عامر (٢) : (وكل وعد الله الحسنى) [النساء : ٩٥]

__________________

(١) رواه مالك فى الموطأ (١ / ٢١٤ ـ ٢١٥) كتاب القرآن ، باب : ما جاء فى الدعاء حديث (٣٢) عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى (لا إله إلّا الله وحده لا شريك له).

ورواه الترمذى فى «سننه» كتاب الدعوات ، باب (١٢٢) حديث (٣٥٨٥) من حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلى : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير.

وقال الترمذى : حديث غريب من هذا الوجه. وانظر تخريج الحديث فى سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبانى رقم (١٥٠٣).

(٢) ينظر الدر المصون (٢ / ٤١٧ ، ٤١٨).

ومثله قول أبى النجم (١) ـ أنشده سيبويه (٢) : [من الرجز]

وكذا إذا كان المبتدأ شبيها بـ «كلّ» فى العموم ، أو الافتقار إلى متمم للمعنى نحو : «امرؤ يدعو إلى خير أجيب ، وآمر بخير ولو صبيّا أطيع».

وكذا المشبه «كلّا» بالافتقار إلى متمم دون عموم ؛ كقول امرئ القيس :

[من المتقارب]

وكقول النمر بن تولب (٥) : [من المتقارب]

فإن كان المبتدأ غير «كلّ» والعائد مفعول ، لم يجز عند الكوفيين حذفه وبقاء

__________________

(١) هو الفضل بن قدامة العجلى ، أبو النجم ، من بنى بكر بن وائل ، من أكابر الرجاز ، ومن أحسن الناس إنشادا للشعر ، نبغ فى العصر الأموى ، وكان يحضر مجالس عبد الملك بن مروان وابنه هشام. توفى سنة ثلاثين ومائة.

ينظر : الأغانى (١٠ / ١٥٠) ، خزانة الأدب (١ / ٤٩) ، الشعر والشعراء (٢٣٢) ، الأعلام للزركلى (٥ / ١٥١).

(٢) ينظر : الكتاب (١ / ٨٥).

(٣) الرجز فى تخليص الشواهد ص ٢٨١ ، وخزانة الأدب ١ / ٣٥٩ ، والدرر ٢ / ١٣ ، وشرح أبيات سيبويه ١ / ١٤ ، ٤٤١ ، وشرح شواهد المغنى ٢ / ٥٤٤ ، وشرح المفصل ٦ / ٩٠ ، والكتاب ١ / ٨٥ ، والمحتسب ١ / ٢١١ ، ومعاهد التنصيص ١ / ١٤٧ ، ومغنى اللبيب ١ / ٢٠١ ، والمقاصد النحوية ٤ / ٢٢٤ ، وتاج العروس (خير) ، وبلا نسبة فى الأغانى ١٠ / ١٧٦ ، وخزانة الأدب ٣ / ٢٠ ، ٦ / ٢٧٢ ، ٢٧٣ ، والخصائص ٢ / ٦١ ، وشرح المفصل ٢ / ٣٠ ، والكتاب ١ / ١٢٧ ، ١٣٧ ، ١٤٦ ، والمقتضب ٤ / ٢٥٢ ، وهمع الهوامع ١ / ٩٧.

(٤) ينظر : ديوانه ١٥٩ ، والأشباه والنظائر ٣ / ١١٠ ، وخزانة الأدب ١ / ٣٧٣ ، ٣٧٤ ، وشرح أبيات سيبويه ١ / ٣٧ ، وشرح شواهد المغنى ٢ / ٨٦٦ ، والكتاب ١ / ٨٦ ، والمقاصد النحوية ١ / ٥٤٥ ، وبلا نسبة فى شرح ابن عقيل ١١٣ ، والمحتسب ٢ / ١٢٤ ، ومغنى اللبيب ٢ / ٤٧٢.

(٥) هو النمر بن تولب بن زهير بن أقيش العكلى ، شاعر مخضرم ، عاش عمرا طويلا فى الجاهلية ، وكان فيها شاعر «الرباب» ، ولم يمدح أحدا ولا هجا. أدرك الإسلام وهو كبير السن ، ووفد على النبى صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فكتب عنه كتابا لقومه. وكان أبو عمرو بن العلاء يسميه «الكيّس» لحسن شعره. مات سنة ١٤ ه‍.

ينظر : الأعلام (٨ / ٤٨) ، جمهرة أشعار العرب (١٠٩) ، الشعر والشعراء (١٠٥).

(٦) البيت فى ديوانه ص ٣٤٧ ، وتخليص الشواهد ص ١٩٣ ، وحماسة البحترى ص ١٢٣ ، والدرر ٢ / ٢٢ ، ٤ / ١٥٣ ، والكتاب ١ / ٨٦ ، والمقاصد النحويّة ١ / ٥٦٥ ، وبلا نسبة فى أمالى ابن الحاجب ٢ / ٧٤٩ ، وهمع الهوامع ١ / ١٠١ ، ٢ / ٢٨.

المبتدإ مبتدأ ، بل يوجبون نصبه بمقتضى المفعولية إلا فى ضرورة شعر.

وخالفهم البصريون بإجازة رفع غير «كلّ» فى الاختيار (١).

ومن حجتهم فى إجازة ذلك قراءة بعض السلف : (أَفَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ) [المائدة : ٥٠] بالرفع (٢).

وقول الشاعر ـ أنشده أبو بكر بن الأنبارى (٣) : [من السريع]

فرفع «خالد» مع تفريغ الفعل بعده دون ضرورة.

(ص)

(ش) إذا كان خبر المبتدإ ظرفا ، أو جارّا ومجرورا فلا بد من مقدر يتعلق به ؛ وذلك المقدر إما : اسم فاعل ، أو فعل.

وكونه اسم فاعل أولى لوجهين :

أحدهما : أن تقدير اسم الفاعل لا يحوج إلى تقدير آخر ؛ لأنه واف بما يحتاج إليه

__________________

(١) زاد فى أ: على ضعف.

(٢) قال ابن جنى : ومن ذلك قراءة يحيى وإبراهيم والسلمى : (أَفَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ...) بالياء ورفع الميم.

قال ابن مجاهد : وهو خطأ. قال : وقال الأعرج : لا أعرف العربية (أفحكم) ، وقرأ : (أفحكم) نصبا. وقرأ الأعمش : «أفحكم الجاهلية» ، بفتح الحاء والكاف والميم.

قال أبو الفتح : قول ابن مجاهد إنه خطأ ـ فيه سرف ، لكن وجه غيره أقوى منه. ينظر : المحتسب : ١ / ٢١٠ ، ٢١١.

(٣) هو محمد بن القاسم بن محمد بن بشار ، أبو بكر بن الأنبارى النحوى اللغوى. كان من أعلم الناس بالنحو والأدب ، وأكثرهم حفظا ، كان صدوقا فاضلا دينا خيرا من أهل السنة ، زاهدا متواضعا. من تصانيفه : غريب الحديث ، الهاءات ، الأضداد ، المشكل ، المقصور والممدود ، اللامات ، شرح شعر الأعشى ... ، وغيرها. مات سنة (٣٢٨ ه‍).

ينظر : بغية الوعاة (٢ / ٢١٣ ـ ٢١٤) ، تاريخ بغداد (٣ / ١٨٢).

(٤) البيت بلا نسبة فى مغنى اللبيب ٢ / ٦١١ ، والمقرب ١ / ٨٤.

فى المحل من تقدير خبر مرفوع.

وتقدير الفعل يحوج إلى تقدير اسم الفاعل ؛ إذ لا بد من الحكم بالرفع على محل الفعل إذا ظهر فى موضع الخبر ؛ والرفع المحكوم به لا يظهر إلا فى اسم الفاعل.

الثانى : أن كل موضع كان فيه الظرف خبرا ، وقدر تعلقه بفعل أمكن تعلقه باسم فاعل.

وبعد «إمّا» و «إذا» المفاجأة يتعين التعلق باسم فاعل نحو :

«أمّا عندك فزيد» ، و «خرجت فإذا فى الباب زيد» ؛ لأن «أمّا» و «إذا» المفاجأة لا يليهما فعل ، لا ظاهر ، ولا مقدر.

وإذا تعين تقدير اسم الفاعل فى بعض المواضع ، ولم يتعين تقدير الفعل فى بعض المواضع ـ وجب رد المحتمل إلى ما لا احتمال فيه ؛ ليجرى الباب على سنن واحد.

وهذا الرأى الذى دللت على أولويته هو مذهب سيبويه ، والآخر : مذهب الأخفش.

ولرجحان تقدير اسم الفاعل قلت :

فجئت بـ «بل» لدلالتها على الإضراب ؛ لأن غير المضرب عنه راجح.

وأشرت بقولى :

إلى أن مثل قولك : «النّار حارّة» لا يعد كلاما ؛ لعدم الفائدة ، وكذا : «السّماء فوق الأرض» وأشباه ذلك.

وفى قولى ـ أيضا ـ إشعار بأن نحو : «رجل قائم» لا يكون كلاما ؛ إذ لا يجهل أن فى الدنيا رجلا قائما.

فلو خصص تخصيصا تحصل به الفائدة كان كلاما.

ثم قلت :

أى : لاشتراط حصول الفائدة بالخبر لم يسند ظرف زمان لعين ؛ إذ لا فائدة فى قولك : «زيد غدا».

فلو عنيت مضافا محذوفا وفى الكلام دليل عليه أفاد ، وكان كلاما.

مثل أن يقدم من سفر قوم كان معهم «زيد» فيقول بعضهم : «زيد غدا».

وإلى مثل هذا أشرت بقولى :

ومثل هذا قول العرب : «اليوم خمر ، وغدا أمر» ، و «اللّيلة الهلال».

أى : اليوم شرب خمر ، وغدا حدوث أمر ، والليلة طلوع الهلال.

وكذا قول الراجز : [من الرجز]

أى : أكل عام إحراز نعم؟

(ص)

(ش) المراد بجزأى الإسناد : المبتدأ والخبر.

__________________

(١) النّعم : الإبل ، والشاء ، وقيل : خاص بالإبل. القاموس (نعم).

(٢) يلقحه : من اللقاح : وهو ماء الفحل من الإبل أو الخيل أو غيرهما. واللّقح : الحبل ، ويستعمل فى كل أنثى. والمعنى : أن القوم يلقحون إبلهم حتى تكون «حبلى». الوسيط (لقح).

(٣) تنتجونه : من أنتجت الناقة : إذا ولدت. والمعنى : تأخذونه بعد لقاحه عند قوم لينتج ويلد عندكم. الوسيط (نتج).

والرجز لقيس بن حصين فى خزانة الأدب ١ / ٤٠٩ ، والكتاب ١ / ١٢٩ ، ولصبى من بنى سعد قيل إنه قيس بن الحصين فى المقاصد النحوية ١ / ٥٢٩ ، ولحصين بن زيد فى شرح أبيات سيبويه ١ / ١١٩ ، ولرجل ضبى فى الأغانى ١٦ / ٢٥٦ ، وبلا نسبة فى لسان العرب (أبل) ، (نعم) ، والأشباه والنظائر ٣ / ١٠٢ ، والإنصاف ص ٦٢ ، وتخليص الشواهد ص ١٩١ ، والرد على النحاة ص ١٢٠ ، واللمع فى العربية ص ١١٣ ، والمخصص ١٧ / ١٩ ، وتهذيب اللغة ٣ / ١٣ ، وتاج العروس (نعم).

(٤) فى ط : فيحذفان لدليل مرشد.

(٥) فى أ:

فأيهما دل عليه دليل قائم مقام ذكره : جاز حذفه ؛ فحذف المبتدأ ، وبقاء الخبر كقولك : (صحيح) لمن قال : «كيف زيد»؟.

وحذف الخبر ، وبقاء المبتدإ كقولك : «زيد» لمن قال : «من عندك»؟

وتقدير الأول : زيد صحيح ، وتقدير الثانى : زيد عندى.

وقد يحذفان معا إذا حلا محل مفرد كقوله ـ تعالى ـ : (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) [الطلاق : ٤]

التقدير : واللائى لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر.

فحذفت الجملة : لأنها حلت محل مفرد مع دلالة الجملة التى قبلها عليها.

واعلم أن الحذف منه جائز ، وهو الذى تقدم التنبيه عليه.

ومنه واجب ، وينال الخبر والمبتدأ :

فنيله الخبر فى أربعة مواضع : الأول : بعد «لو لا» الامتناعية إن كان الإخبار بكون غير مقيد نحو : «لو لا زيد لأكرمتك».

وإن كان بكون مقيد ولم يشعر به المبتدأ ، ولا الجواب ـ لم يجز الحذف كقول الزبير : [من الطويل]

وكقول النبى صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لو لا قومك حديثو عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم» (٢).

فإن كان الإخبار بكون مقيد ، وكان المبتدأ ، أو الجواب مشعرا به جاز الثبات والحذف كقول المعرى (٣) فى صفة سيف : [من الوافر]

__________________

(١) هذا صدر بيت ، وعجزه :

ينظر : تخليص الشواهد ٣٠٨ ، وشرح شواهد المغنى ٢ / ٨٤١ ، والمقاصد النحوية ١ / ٥٧١ ، وبلا نسبة فى مغنى اللبيب ٢ / ٤٣٠.

(٢) رواه البخارى فى «صحيحه» (١ / ٣٠٢ ـ ٣٠٣) كتاب العلم ، باب : من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس ... حديث (١٢٦) ، وأطرافه فى (١٥٨٣) (١٥٨٤) ، (١٥٨٥) ، (١٥٨٦) ، (٣٣٦٨) ، (٤٤٨٤) ، (٧٢٤٣) ، ومسلم فى «صحيحه» كتاب الحج ، باب : نقض الكعبة وبنائها حديث (١٣٣٣) من حديث عائشة وألفاظه مطولة ومختصرة.

(٣) هو أحمد بن عبد الله بن سليمان ، التنوخى ، أبو العلاء المعرى ، شاعر فيلسوف ، نشأ فى بيت علم كبير فى بلده ، قال الشعر وهو ابن إحدى عشرة سنة ، وكف بصره وهو فى السنة ـ

والثانى : فى القسم إذا كان المقسم به مشهور القسمية نحو : «لعمرك لأفعلنّ».

والثالث : بعد الواو التى بمعنى «مع» نحو : «كلّ رجل وضيعته» ، و «كلّ صانع وما صنع».

وفى تقييد القسم بكونه صريحا ، والواو بكونها معينة لمفهوم «مع» ـ إشعار بأن الحذف لا يلتزم فى قسم غير صريح.

ولا بعد واو لا تعين مفهوم «مع».

فمثال قسم غير صريح : «عهد الله لأفعلنّ».

فحذف الخبر فى هذا ومثله غير لازم بل جائز.

وكذا إذا لم تعين الواو مفهوم (مع) نحو : «زيد وعمرو كالأخوين».

الرابع : إذا كان المبتدأ مصدرا أو أفعل تفضيل مضافا إليه ، أو بعده حال لا يصلح أن يخبر بها عن المبتدإ ، نحو : «حبّى المال محسنا» لعمرك قسمى و «أشفى قولى معلنا».

فتقدير الأول : لو لا زيد مانع لأكرمتك.

وتقدير الثانى : لعمرك قسمى لأفعلن.

وتقدير الثالث : كل رجل وضيعته مقترنان أو معلومان.

وتقدير الرابع : حبى المال إذا كنت محسنا ، وأشفى قولى إذا كنت معلنا.

فالتزم حذف هذه الأخبار للعلم بها ، ولسد هذه الأشياء مسدها.

ويتناول قولى :

أفعل التفضيل نحو : «أشفى ما أقول».

__________________

ـ الرابعة من عمره ، ولما مات وقف على قبره ٨٤ شاعرا يرثونه. من تصانيفه : اللزوميات ، سقط الزند ، الأيك والغصون ، شرح ديوان المتنبى ، رسالة الغفران ، رسالة الملائكة ... ، وغيرها. مات سنة ٤٤٩ ه‍.

ينظر : الأعلام (١ / ١٥٧) ، ومعجم الأدباء (١ / ١٨١) ، سير أعلام النبلاء (١٨ / ٢٣).

(١) هذا عجز بيت وصدره :

ينظر : أوضح المسالك ١ / ٢٢١ ، والجنى الدانى ص ٦٠٠ ، والدرر ٢ / ٢٧ ، ورصف المبانى ص ٢٩٥ ، وبلا نسبة فى شرح الأشمونى ١ / ١٠٢ ، وشرح ابن عقيل ص ١٢٨ ، ومغنى اللبيب ١ / ٢٧٣ ، والمقرب ١ / ٨٤.

وغير أفعل التفضيل نحو : «كلّ شربى السّويق ملتوتا» ، و «معظم إتيانى المسجد متعلّما».

فمثل هذه الأمثلة يجب فيها حذف الخبر لسد الحال مسده ولعدم صلاحيتها (١٢ / أ) لأن تكون خبرا.

فلو صلحت لأن تكون خبرا ، لم تجعل حالا إلا على شذوذ ؛ كقول الراجز :

[من الرجز]

ما للجمال سيرها وئيدا (١)

وكقول بعض العرب : «حكمك مسمّطا».

يريد : حكمك لك مثبتا.

فالأجود فى مثل هذا أن يذكر العامل ، أو يجاء بالمنصوب مرفوعا بمقتضى الخبرية.

(ص)

(ش) لما بينت المواضع التى يحذف فيها الخبر وجوبا ، وكان للمبتدإ من وجوب الحذف نصيب ـ شرعت فى بيان ذلك.

ومواضعه ـ أيضا ـ أربعة :

أحدها : النعت المقطوع عن موافقة المنعوت فى إعرابه ؛ لكونه لا يحتمل غير

__________________

(١) الوئيد : شدة الوطء على الأرض يسمع كالدوى من بعد. ينظر : اللسان (وأد).

الرجز للزبّاء فى لسان العرب (وأد) ، (صرف) ، (زهق) ، وأدب الكاتب ص ٢٠٠ ، والأغانى ١٥ / ٢٥٦ ، وأوضح المسالك ٢ / ٨٦ ، وجمهرة اللغة ص ٧٤٢ ، ١٢٣٧ ، وخزانة الأدب ٧ / ٢٩٥ ، والدرر ٢ / ٢٨١ ، وشرح الأشمونى ١ / ١٦٩ ، وشرح التصريح ١ / ٢٧١ ، وشرح شواهد المغنى ٢ / ٩١٢ ، وتاج العروس (وأد) ، (صرف) ، وشرح عمدة الحافظ ص ١٧٩ ، ومغنى اللبيب ٢ / ٥٨١ ، وللزباء أو للخنساء فى المقاصد النحوية ٢ / ٤٤٨ ، وبلا نسبة فى همع الهوامع ١ / ١٥٩ ، ومقاييس اللغة ٦ / ٧٨ ، وكتاب العين ٧ / ١١١ ، وأساس البلاغة (وأد).

المراد نحو : «الحمد لله الحميد».

فمثل هذا يجوز قطعه بالنصب ، والرفع.

فإذا نصب فب «أمدح» ـ ملتزم الإضمار ؛ ليكون ذلك أدل على الإنشاء كما فعل بناصب المنادى.

وإذا رفع فهو خبر مبتدإ ملتزم الإضمار ـ أيضا ـ.

وكذا المصدر المجعول بدلا من اللفظ بفعله إذا نصب ، وهو الأكثر ـ التزم إضمار ناصبه ؛ لئلا يجمع بين البدل ، والمبدل منه.

فإذا رفع وجعل خبر مبتدإ امتنع إظهار ذلك المبتدإ ، كما امتنع إظهار الناصب فى حال النصب.

ومن رفع المصدر قول الراجز : [من الرجز]

أى : أمرنا صبر جميل.

قال سيبويه (٢) : «ومن العرمن يقول : سمع وطاعة ، فيرفع ؛ أى : أمرى سمع وطاعة».

وقال أبو على فى قول العرب : «فى ذمّتى لأفعلنّ» : «إنه من حذف المبتدإ وجوبا».

ومن حذف المبتدأ وجوبا عند أكثرهم المخصوص بالمدح والذم بعد «نعم» و «بئس» إذا لم يجعل مبتدأ.

(ص)

(ش) حصول الفائدة شرط فى الابتداء بالمعرفة أو النكرة.

__________________

(١) ينظر : شرح التسهيل ١ / ٤٧ ، والكتاب ١ / ١٦٢ ، وأمالى المرتضى ١ / ١٠٧ ، وسر الصناعة ٤٦٣ ، وشروح سقط الزند ٦٢٠.

(٢) ينظر : الكتاب (١ / ٣٤٩).

لكن حصولها فى الابتداء بالمعرفة أكثر من عدمها ، والابتداء بالنكرة بالعكس ؛ فلذلك احتيج إلى ذكر شروط تصحح الابتداء بالنكرة.

فمنها : أن يتقدمها استفهام أو نفى نحو : «أرجل فى الدّار؟» ، و «ما أحد خير منك» ، و «هل عذر لكم فما اعتداء محتمل»

ومنها : أن يختص بوصف نحو : (وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ) [البقرة : ٢٢١]

أو بعمل بإضافة أو شبهها نحو : (كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ) [آل عمران : ١٨٥] ، و «أمر بمعروف صدقة» (١) و «غضب فى الله خير من وجل».

وبعطف نحو : (طاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ) [محمد : ٢١] ـ على جعل «طاعة» مبتدأ.

أو بتقدم خبرها وهو ظرف مختص ، أو جار ومجرور مختص نحو : «قد أفلح من عنده مال وله برّ».

ولا بد من كون الظرف مختصّا ، وكذا المجرور.

فلو عدم الاختصاص عدمت الفائدة نحو : «عند رجل مال» ، و «لإنسان برّ».

(ص)

(ش) من الابتداء بنكرة خالية من القيود التى مضى ذكرها ـ قول العرب : «خبأة خير من يفعة سوء» ؛ أى : بنت مخبأة خير من شاب يضر ولا ينفع.

ومن ذلك قول ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ : «تمرة خير من جرادة». والاعتبار فى ذلك وما أشبهه : الإفادة ، فإن عدمت ثبت المنع ، وإن وجدت فلا منع.

(ص)

__________________

(١) رواه مسلم فى صحيحه (٢ / ٦٩٧) كتاب الزكاة ، باب : بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف حديث (١٠٠٦) والبخارى فى الأدب المفرد (٢٢٧) وأحمد فى مسنده (٥ / ١٦٧ ، ١٦٨) من حديث أبى ذر وفيه قصة.

(ش) أصل الخبر التأخير لشبهه بالصفة من حيث هو موافق فى الإعراب لما هو له ، دال على حقيقته ، أو على شيء من سببه.

إلا أنه لم يبلغ درجة الصفة فى وجوب التأخير ، بل أجيز تقديمه إن لم يعرض مانع.

كخوف التباسه بالمبتدإ عند تساويهما فى التعريف ، أو التنكير كـ «زيد صديقك» ، و «خير منك خير من زيد».

وكخوف التباس المبتدإ بالفاعل لو قدم خبره وهو فعل ، وفاعل مستتر نحو : «زيد قام».

فإن أمن التباس الخبر بالمبتدإ عند تساويهما ، لم يمتنع تقديم الخبر ؛ كقولك فى «زيد اللّيث شدّة» : «اللّيث شدّة زيد».

فجاز تقديم (الليث) ؛ لأن خبريته لا تجهل.

ونظير ذلك قول الشاعر : [من الطويل]

أى : بنو أبنائنا بمنزلة أبنائنا.

وكذلك لا يمتنع تقديم الخبر إذا كان فعلا ، وفاعلا بارزا نحو : «أجادوا الحمس» (٢).

فـ (الحمس) : مبتدأ و «أجادوا» خبر مقدم.

وعلى هذا حمل فى بعض الوجوه قوله ـ تعالى ـ : (وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا) [الأنبياء : ٣]

وإذا تضمن المبتدأ أو الخبر معنى استفهام أو كان مضافا إلى ما تضمن ذلك ـ وجب تقديمه وذلك نحو : «ما لزيد»؟ و «فتى من وافد».

__________________

(١) البيت للفرزدق فى خزانة الأدب ١ / ٤٤٤ ، وبلا نسبة فى الإنصاف ١ / ٦٦ ، وأوضح المسالك ١ / ١٠٦ ، وتخليص الشواهد ص ١٩٨ ، والحيوان ١ / ٣٤٦ ، والدرر ٢ / ٢٤ ، وشرح الأشمونى ١ / ٩٩ ، وشرح التصريح ١ / ١٧٣ ، وشرح شواهد المغنى ٢ / ٨٤٨ ، وشرح ابن عقيل ص ١١٩ ، وشرح المفصل ١ / ٩٩ ، ٩ / ١٣٢ ، ومغنى اللبيب ٢ / ٤٥٢ ، وهمع الهوامع ١ / ١٠٢.

(٢) حمس اللحم حمسا : قلاه. الوسيط (حمس).

فـ «ما» : استفهامية وموضعها رفع بالابتداء ، وتقديم هذا المبتدإ واجب لتضمنه معنى الاستفهام ، والاستفهام له صدر الكلام ؛ وهذا مما وجب تصديره بنفسه.

و «فتى من» : مبتدأ ـ أيضا ـ واجب التقديم ؛ لإضافته إلى (من) الاستفهامية وهذا مما وجب تصديره بسبب. وخبره : «وافد».

ولو كان الخبر متضمنا لاستفهام وهو مفرد ـ وجب تقديمه نحو : «متى السّير»؟ و «أين خالد»؟

ولو تضمنه وهو جملة جاز تأخيره نحو : «زيد أين هو»؟ و «عمرو كيف حاله»؟

ويجب تأخير الخبر المقرون بالفاء ، والمخبر به عن مبتدأ مقرون بلام الابتداء.

فالأول نحو : «الّذى يأتينى فله درهم».

والثانى نحو : «لزيد قائم».

فلو قدم «فله درهم» على «الّذى يأتينى» لم يجز ، ولو قدم «قائم» على «لزيد» لم يجز ؛ لأن الفاء تابعة لا متبوعة.

ولام الابتداء مصدرة أبدا ، ولذا يجب تعليق أفعال القلوب قبلها نحو : «علمت لزيد قائم».

(ص)

(ش) كل جزء يتناول : المبتدأ ، والخبر ، والفاعل ، والمفعول ، وغير ذلك ؛ فإذا قصد شيء من ذلك بحصر وجب تأخيره ؛ سواء كان الحصر بـ «إلا» أو بـ «إنّما».

فالحصر بـ «إلا» نحو : «ما زيد إلا كاتب» و «ما زيد إلا فى الدّار».

والحصر بـ «إنّما» نحو : «إنّما زيد كاتب» و «إنّما فى الدّار زيد».

وقولى :

__________________

(١) فى ط : وخيرن بعد (أما) أبدا.

أى : إذا كان مبتدأ معه ضمير يعود على شيء مما هو مع الخبر ـ وجب تقديم الخبر نحو : «عند هند بعلها» ، و «فى النّفوس مستسرّا فضلها».

ومنه قول الشاعر : [من الطويل]

ومنه قول النبى صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» (٢).

وقولى :

أى : إذا كان «أنّ» وصلتها فى موضع رفع بالابتداء ـ وجب تقديم الخبر نحو : قوله ـ تعالى ـ : (وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنا ذُرِّيَّتَهُمْ) [يس : ٤١].

التقدير : حملنا ذريتهم آية.

فلو ابتدئ بـ «أنّ» بعد «أمّا» جاز تقديم الخبر وتأخيره ؛ نحو : «أمّا فى علمى فأنّك صادق» ، و «أمّا أنّك صادق ففى علمى». والله أعلم.

(ص)

(ش) تعدد الخبر على ضربين :

__________________

(١) البيت للمجنون فى ديوانه ص ٥٨ ، ولنصيب بن رباح فى ديوانه ص ٦٨ ، وتخليص الشواهد ص ٢٠١ ، وسمط اللآلى ص ٤٠١ ، وشرح التصريح ١ / ١٧٦ ، والمقاصد النحوية ١ / ٥٣٧ ، وبلا نسبة فى أوضح المسالك ١ / ٢١٥ ، وشرح الأشمونى ١ / ١٠١ ، وشرح ابن عقيل ص ١٢٣ ، وشرح عمدة الحافظ ص ١٧٣.

(٢) رواه الترمذى (٤ / ٥٥٨) كتاب الزهد : باب ١١ حديث (٢٣١٧) ، وابن ماجه (٢ / ١٣١٥) كتاب الفتن : باب كف اللسان فى الفتنة (٣٩٧٦) ، والقضاعى فى مسند الشهاب (١٩٢) ، وابن حبان فى صحيحه (١ / ٤٦٦) (٢٢٩) وله شاهد من حديث على بن الحسين قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه رواه الترمذى (٤ / ٥٥٨) : كتاب الزهد : باب (١١) حديث (٢٣١٨) ، وقال : هذا عندنا أصح من حديث أبى سلمة عن أبى هريرة وعلى بن حسين لم يدرك على بن أبى طالب» ا ه.

ورواه أحمد (١ / ٢٠١) ، والطبرانى فى الكبير (٢٨٨٦) ، والصغير (٢ / ١١١) من حديث الحسين بن على قال الهيثمى فى المجمع (٨ / ٢١) : «رواه أحمد والطبرانى فى الثلاثة بالرواية الأولى ورجال أحمد والكبير ثقات» ا ه.