شرح الكافية الشّافية - ج ١

والمبوب له من ألفاظه «أفعل» و «أفعل به» ، وهما فعلان غير متصرفين :

أما «أفعل» فلا خلاف فى فعليته ؛ لأنه على صيغة لم يصغ عليها إلا فعل.

ولأن العرب قد تؤكده بالنون الخفيفة كقول الشاعر : [من الطويل]

والمؤكد بالنون لا يكون إلا فعلا.

وأما «أفعل» فمختلف فى فعليته عند الكوفيين ، ومجمع على فعليته عند البصريين. وهو الصحيح ؛ للزوم اتصال نون الوقاية به عاملا فى ياء المتكلم نحو : «ما أفقرنى إلى عفو الله» ولا يكون كذلك إلا فعل.

والمتعجب منه منصوب بـ «أفعل» على المفعولية إن وقع بعدها.

ومجرور بباء لازمة إن وقع بعد «أفعل» وموضعه رفع على الفاعلية لأن «أفعل» مسند إليه ، وليس بأمر ، ولا المجرور منصوب المحل خلافا للكوفيين ؛ لأنه لو كان أمرا لاختلف باختلاف المخاطب ؛ إذ ليس فى كلام العرب فعل أمر يكون مع المؤنث ، والمثنى ، والمجموع على حاله إذا أسند إلى الواحد المذكر ، وإنما يكون كذلك اسم فعل.

ولا خلاف فى امتناع أن يكون «أفعل» اسم فعل ؛ فوجب ألا يكون أمرا ،

وإذا انتفت أمريته ، تعينت خبريته ، ووجب الحكم على ما يليه بالفاعلية ، وإن كان مجرورا بالباء ، كما كان فاعلا المجرور بالباء بعد «كفى» ، لكن الباء بعد «كفى» قد تحذف ، ويرتفع الاسم كما قال الشاعر : [من الطويل]

__________________

ـ والترمذى وليس عنده لفظ «سبحان الله» (١ / ٢٠٧) : أبواب الطهارة : باب ما جاء فى مصافحة الجنب (١٢١) ، والنسائى (١ / ١٤٥) : كتاب الطهارة ، باب مماسة الجنب ومجالسته ، والطحاوى فى شرح معانى الآثار (١ / ١٣) ، والبيهقى (١ / ١٨٩) من حديث أبى هريرة.

(١) الصريمة : القطعة من الإبل ما بين العشرين إلى الثلاثين. (القاموس ـ صرم).

(٢) البيت بلا نسبة فى جواهر الأدب ص ٥٨ ، والدرر ٥ / ١٥٩ ، وشرح الأشمونى ٢ / ٥٠٠ ، وشرح شواهد المغنى ٢ / ٧٥٩ ، وشرح ابن عقيل ص ٤٤٦ ، ولسان العرب (غضب) ، (حرى) ، (غضا) ، ومغنى اللبيب ١ / ٣٣٩ ، والمقاصد النحوية ٣ / ٦٤٥ ، وهمع الهوامع ٢ / ٧٨.

(٣) عجز بيت لسحيم عبد بنى الحسحاس وصدره :

ثم ينظر الإنصاف ١ / ١٦٨ ، وخزانة الأدب ١ / ٢٦٧ ، ٢ / ١٠٢ ، ١٠٣ ، وسر صناعة الإعراب ١ / ١٤١ ، وشرح التصريح ٢ / ٨٨ ، وشرح شواهد المغنى ١ / ٣٢٥ ، والكتاب

وروى الكسائى : «مررت بأبيات جادهن أبياتا وجدن أبياتا» فحذف الباء ، وجاء بضمير الرفع.

ولا تحذف الباء بعد «أفعل» إلا مع مجرورها بشرط كون «أفعل» مسبوقا بآخر معه الفاعل المذكور كقوله ـ تعالى ـ : (أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ) [مريم : ٣٨].

وقد تحذف الباء ومجرورها بعد «أفعل» مفردا كقول الشاعر : [من الطويل]

أى : فأجدر به.

وقد يحذف ـ أيضا ـ منصوب «أفعل» للعلم به كقول الشاعر : [من الطويل]

أى : ما أعفهم وأمجدهم.

وكل واحد من فعلى التعجب ممنوع من التصرف ، مسلوك به سبيل واحده ؛ ليكون بذلك أدل على ما يراد به.

و «ما» المستعملة قبل «أفعل» اسم لعود ضمير فاعل «أفعل» إليها ، وهى فى موضع رفع بالابتداء (٣) :

__________________

٢ / ٢٦ ، ٤ / ٢٢٥ ، ولسان العرب ، (كفى) ، ومغنى اللبيب ١ / ١٠٦ ، والمقاصد النحوية ٣ / ٦٦٥ ، وبلا نسبة فى أسرار العربية ص ١٤٤ ، وأوضح المسالك ٣ / ٢٥٣ ، وشرح الأشمونى ٢ / ٣٦٤ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٤٢٥ ، وشرح قطر الندى ص ٣٢٣ ، وشرح المفصل ٢ / ١١٥ ، ٧ / ٨٤ ، ١٤٨ ، ٨ / ٢٤ ، ٩٣ ، ١٣٨ ، ولسان العرب (نهى).

(١) البيت لعروة بن الورد فى ديوانه ص ١٥ ، والأصمعيات ص ٤٦ ، وشرح التصريح ٩٠٢ ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ٤٢٤ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٧٥٥ ، والمقاصد النحوية ٣ / ٦٥٠ ، وله أو لحاتم الطائى فى الدرر ٤ / ٢٠٧ ، وليس فى ديوانه ، وبلا نسبة فى الأغانى ٦ / ٢٩٦ ، وأوضح المسالك ٣ / ٢٦٠ ، وشرح الأشمونى ٢ / ٣٦٤ ، وشرح ابن عقيل ص ٤٤٨ ، وهمع الهوامع ٢ / ٣٨.

(٢) البيت للحصين بن القعقاع فى لسان العرب (سنت) ، وبلا نسبة فى شرح عمدة الحافظ ص ٧٥٤ ، ولسان العرب (بختر).

(٣) وما التعجبيّة فى تقدير شىء ، وموضعها رفع بالابتداء ، وخبرها ما بعدها من الفعل والفاعل والمفعول ؛ لأن أفعل التعجبية فعل ماض بإجماع البصريين ، ففاعله مضمر عائد على «ما» فالتقدير فى قولك : ما أحسن أخاك! على مذهب الخليل وسيبويه : شىء أحسن أخاك.

وذهب الأخفش إلى أنها موصولة بمعنى الذى ، والجملة التى هى أفعل وفاعله ومفعوله صلتها ، وأنها مبتدأ خبره محذوف ، فالتقدير : الذى أحسن أخاك شىء.

وقول الخليل وسيبويه أصحّ ؛ لأن التعجّب فى الإبهام بمنزلة الشرط والاستفهام ، فإذا

نكرة عند سيبويه (١) ، وما بعدها خبر.

موصولة عند الأخفش ، والخبر محذوف ، ملتزم الحذف كالتزام الحذف بعد «لو لا» ؛ لأن «ما» لا تكون عنده تامة إلا شرطية أو استفهامية أو موصولة ؛ ولأن النكرة المحضة لا يبتدأ بها غير معتمدة.

قال : «وجعل المبتدأ فى التعجب معرفة لا يخل بالإبهام اللازم للتعجب ؛ لأن التزام حذف الخبر كاف فى الإبهام».

فيقال له : الخبر المدعى حذفه أمعلوم أم مجهول؟

فإن كان معلوما فلا إبهام.

وإن كان مجهولا فحذف المجهول لا يجوز.

وادعاء حصر «ما» التامة فى الاستفهام والشرط باطل بقولهم : «غسلته غسلا نعمّا» ، فـ «ما» هذه إما زائدة ، فزيادتها باطلة ؛ لأن ذلك يخلى «نعم» من فاعل ظاهر أو مضمر ؛ فوجب كونها تامة ؛ فكذا «ما» التعجبية.

(ص)

__________________

حكم بأنّ «ما» التعجبيّة موصولة ، فإن الصّلة تخرجها من الإبهام ، من حيث كانت الصّلة موضّحة للموصول.

ويقوّى مذهب الخليل وسيبويه أن الكلام على قولهما تامّ غير مفتقر إلى تقدير محذوف ، وأن هذا الخبر المقدّر ، فيما ذهب إليه الأخفش ، لم يظهر فى شىء من كلامهم. ينظر : الأمالى (٢ / ٥٥٣).

(١) ينظر : الكتاب (١ / ٧٣).

(٢) فى أ: وبعد أفعل جره بالبا تصب.

(ش) الضمير فى :

عائد على «فعلى التّعجّب» من قولى :

والغرض الآن بيان ما يصاغ منه الفعلان المشار إليهما.

وذلك كل فعل ، ثلاثى ، متصرف ، تام ، قابل معناه للتفاضل ، غير مبنى للمفعول ، ولا منفى ، ولا مدلول على اسم فاعله بـ «أفعل» :

فاحترز بـ «ثلاثى» من غيره كـ «دحرج» و «انطلق» و «اقتدر» و «استخرج» و «احمرّ» و «احرنجم».

واحترز بـ «متصرف» من غيره كـ «نعم» و «بئس».

واحترز بـ «تام» من الفعل الناقص كـ «كان» و «صار».

واحترز بـ «قابل معناه للتفاضل» من «مات الإنسان» و «فنى الشّيء» ونحوهما.

واحترز بـ «غير مبنى للمفعول» من نحو : «ضرب زيد» و «شتم عمرو».

واحترز بـ «لا منفى» من نحو : «ما عجت» أى : «ما انتفعت» ، فإنه لم يستعمل غير منفى ، والتعجب لا يكون إلا بمثبت.

واحترز من كونه «لا يدل على اسم فاعله بـ «أفعل» من نحو «عور» و «لمى» ونحوهما.

فإن الأفعال التى احترزت منها لا يبنى منها فعل تعجب إلا على سبيل الشذوذ ، أو لعروض مسوغ.

فإذا قصد التعجب من بعضها جيء بـ «ما أشدّ» أو بـ «أشدد» أو بجار مجراهما ، وأعطى مصدر الذى لم يصلح التعجب بلفظه ما يعطى المتعجب منه من نصب أو جر.

وذلك نحو قولك : «ما أشدّ عجبه» أو «أشدد بعجبه» و «ما أشدّ اغتراره» و «أشدد باغتراره» ، فعدلت عن فعل العجب ، وفعل الاغترار ؛ لأنهما زائدان على الثلاثة.

[وفى فعل العجب مانع آخر : أنه «أعجب» على] (١) بناء ما يسم فاعله.

و :

... المعوق ...

اسم مفعول من «عيق» بمعنى عوق ، والمراد به ما فيه مانع من الموانع المذكورة.

ثم نبهت بقولى :

إلى آخر الكلام على أن ما صيغ منه أحد الفعلين مع وجود أحد الموانع المذكورة : شاذ مقصور على السماع.

أو مجوز ذلك فيه لمسوغ.

فمن الشاذ قولهم فى المختصر : «ما أخصره» والفعل المستعمل منه قبل التعجب : «اختصر» وهو خماسى مبنى للمفعول ؛ ففيه مانعان.

ونبهت بقولى :.

إلى آخر الكلام على أن فعل المفعول إذا لم يجهل معناه ببناء فعل التعجب منه جاز صوغ «أفعل» و «أفعل» من لفظه نحو : «ما أزهى زيدا ، وما أعناه بحاجتك» ، وأصلهما «زهى» و «عنى» صيغ منهما فعل التعجب ؛ لأن المراد لا يجهل.

بخلاف «ضرب زيد» فإن قولك فيه : «ما أضرب زيدا» يوهم خلاف المراد ، فلم يجز.

ثم قلت :

أى : كما خرج من فعل المفعول «زهى» ونحوه مما لا يجهل معناه بالتعجب فجاز أن يتعجب منه كذاك يخرج من الأفعال التى يدل على فاعلها بـ «أفعل» ما يزكن جهلا أى : يفهمه ، يقال : زكنته بمعنى : فهمته ، وأزكنته بمعنى : أفهمته ، وأشرت بالمزكن جهلا إلى : «حمق» فهو «أحمق» و «هوج» (٢) فهو «أهوج» و «رعن» (٣) فهو «أرعن»

__________________

(١) ما بين المعكوفين فى أ: وفى فعل التعجب مانع آخر لأنه على أعجب.

(٢) الهوج : التسرع والتعسف. (المقاييس ـ هوج).

(٣) الأرعن : الأهوج. (المقاييس ـ رعن).

و «نوك» فهو «أنوك» (١) ؛ فإنه يقال فى التعجب منها : «ما أحمقه» ، و «ما أهوجه» ، و «ما أرعنه» ، و «ما أنوكه» ؛ حملا على «ما أجهله» لتقاربهما فى المعنى.

وغير ذلك مما يدل على فاعله بـ «أفعل» لا يتعجب منه إلا بـ «أشدّ» و «أشدد» وما جرى مجراهما.

ويستوى فى ذلك أفعال العيوب كـ «حول» و «عمى» و «عمش» و «مره» و «برص» و «لطع» (٢) و «قلح» (٣).

وأفعال غير العيوب كـ «لمى» (٤) و «ظمى» (٥) و «شنب» و «دعج» (٦) و «شهل» و «شكل» ، فهذه وأمثالها لا يتعجب بها من لفظها وإن كانت ثلاثية ؛ لأنها مشتركة فى كون فاعلها مدلولا عليه بـ «أفعل» مع تعريها مما فى «رعن» وأخواته من مشابهة «جهل».

ومذهب سيبويه (٧) فيما كان على «أفعل» قبل التعجب كـ «أعطى» أن يجرى مجرى الثلاثى فى بناء فعلى التعجب منه قياسا.

وإنما خصه من أبنية المزيد فيه لشبهه بالثلاثى ، لفظا ، ولكثرة موافقته له فى المعنى :

أما شبهه به لفظا فلأن مضارعه واسم فاعله ، وزمانه ، ومكانه فى عدة الحروف ، والحركات ، وسكون الثانى كمضارع الثلاثى.

وأما الموافقة فى المعنى فكثيرة.

فمن توافق «فعل» و «أفعل» :

«سرى» و «أسرى».

و «طلع عليهم» و «أطلع» أى : أشرف.

__________________

(١) النوك : الحمق. (المقاييس ـ نوك).

(٢) اللّطع : بياض فى باطن الشّفة. (المقاييس ـ لطع).

(٣) القلح : صفرة فى الأسنان. (المقاييس ـ قلح).

(٤) اللّمى : سمرة فى باطن الشّفة. (المقاييس ـ لما).

(٥) الظّمى : قلة دم اللّثة. (المقاييس ـ ظما).

(٦) الدّعج فى العين : شدة سوادها فى شدة البياض. (المقاييس ـ دعج).

(٧) قال سيبويه : وبناؤه أبدا من (فعل ، وفعل ، وفعل ، وأفعل ... إلخ» ينظر : الكتاب (١ / ٧٣).

و «طفلت الشّمس» و «أطفلت» أى : دنت من الغروب.

و «عند الجرح» و «أعند» أى : سال دمه.

و «عكل الأمر» و «أعكل» أى : أشكل.

و «عتم اللّيل» و «أعتم» : أظلم.

و «فلك فى الأمر» و «أفلك» : لج.

و «عصفت الرّيح» و «أعصفت» : اشتد هبوبها.

و «سفّ الخوص» و «أسفّه» : نسجه.

و «عضب القرن» و «أعضبه» : كسره.

و «عسر الغريم» و «أعسره» : طالبه على عسره.

و «قاله الأمر» و «أقاله» و «حزنه الأمر» و «أحزنه».

و «شغله الأمر» و «أشغله» و «فغر فاه» و «أفغره» : فتحه.

ومن توافق «فعل» و «أفعل» :

«غطش اللّيل» و «أغطش» : أظلم.

و «عذرت اللّيلة» و «أعذرت» : اشتد ظلامها.

و «عوز الشّىء» و «أعوز» : تعذر ، وكذلك الرجل إذا افتقر.

و «عبست (١) الإبل» و «أعبست» بمنزلة : «وذحت (٢) الغنم».

و «عدم الشّىء» و «أعدمه» : فقده.

ومن توافق «فعل» و «أفعل» :

«خلق الثّوب» و «أخلق» : أى : صار خلقا.

و «بطؤ الإنسان وغيره» و «أبطأ» : تأخر.

و «بؤس» و «أبأس» : ساءت حاله.

فلكون «أفعل» مختصا من بين الأفعال المغايرة للثلاثى بمشابهته لفظا ، وموافقته معنى أجراه سيبويه مجراه فى اطراد بناء فعلى التعجب منه.

وأشرت بقولى :

__________________

(١) العبس : ما يبس على هلب الذّنب من بعر وغيره. (المقاييس ـ عبس).

(٢) الوذح : ما تعلّق بأصواف الغنم من البعر. (المقاييس ـ وذح).

إلى أن المعانى التى لا أفعال لها لا يبنى من الألفاظ الدالة عليها فعل تعجب ؛ فلا يقال فى «ربعة» : «ما أربعه» ، ولا فى «طفل» : «ما أطفله» ولا فى «مرء» : «ما أمرأه».

فإن شذ شيء حفظ ولم يقس عليه.

فمما شذ قولهم : «ما أذرعها» بمعنى ما أخفها فى الغزل ؛ وهو من قولهم : «امرأة ذراع» وهى الخفيفة اليد فى الغزل ، ولم يسمع منه فعل غير فعل التعجب.

ومثله فى البناء من وصف لا فعل له قولهم : «أقمن به» بمعنى : «أحقق به» اشتقوه من قولهم : «هو قمن بكذا» أى : حقيق به.

ومثل «أقمن» فى المعنى والشذوذ قولهم : «ما أعساه» و «أعس به».

كل ذلك منقول عن العرب.

(ص)

(ش) قول العرب فى «حسن زيد» : «ما أحسن زيدا» يدل على أن همزة «أفعل» التعجبية همزة تعدية.

وقولهم فى «ضرب زيد عمرا» : «ما أضرب زيدا لعمرو» يدل على أن الفعل المتعدى يسلب تعديه بقصد التعجب به ، ويصير فاعله مفعولا مقتصرا عليه ، ولو لا ذلك لبقى تعديه منضمّا إليه التعدى المتجدد بالهمزة ؛ فكان يقال : «ما أضرب زيدا عمرا» كما يقال فى الاستفهام عن سبب ضربه إياه ، ففى اقتصارهم بعد دخول الهمزة

على نصب ما كان فاعلا قبل دخولها دلالة على تجدد اللزوم ، والانتقال إلى بنية مخصوصة بعدم التعدى وهى بنية «فعل».

ويؤيد ذلك أن العرب قد تستغنى فى التعجب عن «أفعل» بـ «فعل» كقولهم : «قضو الرّجل فلان» بمعنى : «ما أقضاه» ، و «علم الرّجل هو» بمعنى : «ما أعلمه».

فعلم بذلك أن «ضرب» حين قصد به التعجب حول إلى «ضرب» ليصير على بنية أفعال الغرائز ؛ إذ لا يتعجب من معنى إلا وهو غريزة أو كالغريزة.

ثم بعد تحويله إلى «فعل» تقديرا تدخل عليه الهمزة كدخولها على «حسن» وغيره مما هو على «فعل» فى أصله ، ويعامل معاملته.

فإن كان قبل التعجب متعديا إلى اثنين دخلت اللام بعد التحويل على أولهما ، ونصب ثانيهما نحو : «ما أكسى زيدا للقوم الثّياب» و «ما أظنّنى لعمرو صديقا» ، وهو منصوب عند البصريين محذوف دل عليه «أفعل» ، وعند الكوفيين بـ «أفعل» نفسه.

وأما «أفعل» فقد تقدم أن لفظه لفظ الأمر ، ومعناه التعجب وينبغى الآن أن يعلم أن همزته همزة الصيرورة فأصل «أحسن بزيد» : أحسن زيد أى : صار ذا حسن ؛ كما يقال : «أثرى الرّجل» أى : صار ذا ثروة ، و «أفلس» أى : صار ذا فلوس و «أظرف» أى : صار ذا ظروف ، و «أكلت الشّجرة ، وأجنت» أى : صارت ذات أكل وجنى و «أبسرت النّخلة ، وأتمرت» أى : صارت ذات بسر وتمر.

وإلى هذا أشرت بقولى.

ولا خلاف فى منع تقديم المتعجب منه على فعل التعجب ، ولا فى منع الفصل بينهما بغير ظرف ، وجار ومجرور.

وفى الفصل بينهما بالظرف والجار والمجرور خلاف.

والصحيح جوازه لثبوت ذلك عن العرب كقول الشاعر : [من الطويل]

__________________

(١) البيت لعباس بن مرداس فى ديوانه ص ١٠٢ ، والدرر ٥ / ٢٣٤ ، والمقاصد النحوية ٣ / ٦٥٦ ، وبلا نسبة فى الجنى الدانى ص ٤٩ ، والدرر ٥ / ٢٤٢ ، ٦ / ٣٢١ ، وشرح الأشمونى ٢ / ٣٦٤ ، وشرح التصريح ٢ / ٨٩ ، وشرح ابن عقيل ص ٤٥١ ، ولسان العرب ، (حبب) ، والمقاصد النحوية ٤ / ٥٩٣ ، وهمع الهوامع ٢ / ٩٠ ، ٩١ ، ٢٢٧.

وكقول الآخر : [من الطويل]

وكقول الآخر : [من الطويل]

[وكقول الآخر : من الطويل]

ومن كلام عمرو بن معد يكرب (٤) : «ما أحسن فى الهيجاء لقاءها ، وأكثر فى اللّزبات (٥) عطاءها».

قال الشيخ أبو على الشلوبين ـ رحمه‌الله ـ : «حكى الصيمرى (٦) أن مذهب سيبويه منع الفصل بالظرف بين فعل التعجب ومعموله (٧) والصواب أن ذلك جائز ، وهو المشهور والمنصور» ، هكذا قال الأستاذ أبو على ، وهو المنتهى فى المعرفة بهذا الفن نقلا وفهما.

وقال السيرافى فى قول سيبويه : «ولا تزيل شيئا عن موضعه» : إنما أراد أنك تقدم «ما» وتوليها الفعل ، ويكون الاسم المتعجب منه بعد الفعل ، ولم يتعرض للفصل بين الفعل والمتعجب منه بعد الفعل ، ولم يتعرض للفصل بين الفعل والمتعجب منه.

__________________

(١) البيت لأوس بن حجر فى ديوانه ص ٨٣ ، وتذكرة النحاة ص ٢٩٢ ، وحماسة البحترى ص ١٢٠ ، وشرح التصريح ٢ / ٩٠ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٧٤٨ ، والمقاصد النحوية ٣ / ٦٥٩ ، وبلا نسبة فى أوضح المسالك ٣ / ٢٦٣ ، وشرح الأشمونى ٢ / ٣٦٩.

(٢) البيت لعمر بن أبى ربيعة فى ديوانه ص ٦٧ ، وينظر شرح التسهيل ٣ / ٤١.

(٣) البيت بلا نسبة فى الدرر ٥ / ٢٤٢ ، وشرح الأشمونى ٢ / ٣٦٨ ، وشرح ابن عقيل ص ٤٥٢ ، والمقاصد النحوية ٣ / ٦٦٢ ، وهمع الهوامع ٢ / ٩١.

(٤) هو عمرو بن معد يكرب بن ربيعة بن عبد الله الزبيدى ، فارس اليمن ، أسلم سنة ٩ ه‍ ، وشهد اليرموك ، وذهبت فيها إحدى عينيه ، وشهد القادسية ، وكان مشهورا بشجاعته ، وإقدامه. له شعر جيد ، جمع فى ديوان ، مات سنة ٢١ ه‍.

ينظر : الإصابة ت (٥٩٨٤) ، الأعلام (٥ / ٨٦) ، طبقات ابن سعد (٥ / ٣٨٣).

(٥) اللّزبة : السنة الشديدة. (المقاييس ـ لزب).

(٦) هو عبد الله بن على بن إسحاق الصيمرى النحوى ، أكثر أبو حيان من النقل عنه ، وله كتاب التبصرة فى النحو ، كتاب جليل أكثر ما يشتغل به أهل المغرب. ينظر : بغية الوعاة (٢ / ٤٩).

(٧) ينظر : الكتاب (١ / ٧٣).

وكثير من أصحابنا يجيز ذلك ، منهم الجرمى (١) ، وكثير منهم يأباه منهم الأخفش والمبرد» (٢).

وقال الزمخشرى بعد أن حكم بمنع الفصل (٣) : «وقد أجاز الجرمى وغيره من أصحابنا الفصل وينصرهم قول القائل : «ما أحسن بالرّجل أن يصدق».

ومن العجب اعترافه بنصرهم ، والتنبيه على بعض حججهم بعد أن خالفهم بلا دليل.

ولما كان فعل التعجب مسلوب الدلالة على المضى ، وكان المتعجب منه صالحا للمضى أجازوا زيادة «كان» إشعارا بذلك عند قصده نحو : «ما كان أحسن زيدا» ، وكقول الشاعر فى مدح رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : [من الكامل]

وأما وقوع «ما كان» بعد «أفعل» نحو : «ما أحسن ما كان زيد» فكثير ، و «ما» ـ فيه ـ مصدرية ، و «كان» تامة رافعة ما بعدها بالفاعلية ، وفى ذلك ـ أيضا ـ دلالة على مضى المتعجب منه ، فلو قصد استقباله لجىء بـ «يكون».

__________________

(١) هو صالح بن إسحاق ، أبو عمر الجرمى البصرى كان فقيها عالما بالنحو واللغة ، دينا ورعا حسن المذهب ، صحيح الاعتقاد ، أخذ النحو عن الأخفش ويونس واللغة عن الأصمعى وأبى عبيدة ، وحدث عن المبرد من تصانيفه : التنبيه ، السير ، الأبنية ، العروض ، مختصر فى النحو ، غريب سيبويه ، مات سنة ٢٢٥ ه‍.

ينظر : بغية الوعاة (٢ / ٨ ـ ٩) ، تاريخ بغداد (٩ / ٣١٣).

(٢) قال المبرد : ولو قلت : ما أحسن عندك زيدا ، وما أجمل اليوم عبد الله ـ لم يجز ؛ وكذلك لو قلت : ما أحسن اليوم وجه زيد ، وما أحسن أمس ثوب زيد ؛ لأن هذا الفعل لما لم يتصرف لزم طريقة واحدة ، وصار حكمه كحكم الأسماء. ينظر : المقتضب (٤ / ١٧٨).

وقال ابن السراج : ولا يجوز أن نقول : ما أحسن فى الدار زيدا ، وما أقبح عندك زيدا ؛ لأن فعل التعجب لا يتصرف. ينظر : الأصول فى النحو (١ / ١٠٨).

(٣) قال الزمخشرى : ولا يتصرف فى الجملة التعجبية بتقديم ولا تأخير ولا فصل فلا يقال :

... ما أحسن فى الدار زيدا ولا أكرم اليوم بزيد ، وقد أجاز الجرمى الفصل وغيره من أصحابنا ، وينصرهم قول القائل : ما أحسن بالرجل أن يصدق. ينظر : شرح المفصل (٧ / ١٤٩).

(٤) البيت لعبد الله بن رواحة فى المقاصد النحوية ٣ / ٦٦٣ ، ولم أقع عليه فى ديوانه ، وبلا نسبة فى شرح الأشمونى ٢ / ٣٦٩ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٢١١ ، ٧٥٢.

باب (نعم) و (بئس) المصدرية وما جرى مجراهما

(ص)

(ش) فى «نعم» و «بئس» أربع لغات :

«نعم» و «بئس» وهو الأصل.

و «نعم» و «بئس» و «نعم» و «بئس» ـ بالإتباع ـ و «نعم» و «بئس» بالسكون بعد الإتباع ـ.

وهذه اللغات الأربع جائزة فى كل ما كان من الأفعال أو الأسماء ثلاثيا ، أوله مفتوح ، وثانيه حلقى مكسور ؛ فيقال فى «شهد» «شهد» و «شهد» و «شهد» ، وكذا يقال فى «فخذ» «فخذ» و «فخذ» و «فخذ».

قال الشاعر : [من الطويل]

ومن مجىء «نعم» على الأصل قول طرفة : [من الرمل]

وحكى أبو على : «بيس» ـ بفتح الباء ، وياء ساكنة ـ و «نعم» و «بئس» فعلان غير متصرفين.

ويدل على فعليتهما اتصال تاء التأنيث الساكنة بهما فى كل اللغات ، واتصال ضمير الرفع بهما فى لغة حكاها الكسائى.

والقول بفعليتهما هو قول البصريين ، والكسائى.

__________________

(١) البيت للأخطل فى ديوانه ص ٢٢٤ ، والمخصص ١٤ / ٢٢٢ ، والدرر ٥ / ١٩٩ ، وشرح أبيات سيبويه ٢ / ٣٤١ ، والكتاب ٤ / ١١٦ ، وبلا نسبة فى همع الهوامع ٢ / ٨٤.

(٢) البيت فى ديوانه ص ٥٨ (مع اختلاف كبير فى الرواية) ، والإنصاف ١ / ١٢٢ ، وخزانة الأدب ٩ / ٣٧٦ ، ٣٧٧ ، والدرر ٥ / ١٩٦ ، ولسان العرب (نعم) ، والمحتسب ١ / ٣٤٢ ، ٣٥٧ ، وهمع الهوامع ٢ / ٨٤ ، وبلا نسبة فى الخصائص ٢ / ٢٢٨ ، والمقتضب ٢ / ١٤٠.

وزعم الفراء (١) ، وأكثر الكوفيين : أنهما اسمان واستدلوا على ذلك بدخول حرف الجر عليهما كقول بعض العرب لمن بشره ببنت : «والله ما هى بنعم الولد ، نصرها بكاء ، وبرها سرقة» (٢).

وكقول بعضهم : «نعم السير على بئس العير».

ولا حجة فى هذا ؛ لأن حرف الجر قد يدخل على ما لا خلاف فى فعليته كقول القائل : [من الرجز]

عمرك ما ليلى بنام صاحبه (٣)

فيتأول ذلك بما يتأول هذا.

ومما استدل به من زعم اسميتها قول الراجز : [من الرجز]

ولا حجة فيه ـ أيضا ـ لأن «نعم» فيه محكية ؛ ولذلك فتحت ميمها مع دخول حرف الجر عليها.

(ص)

__________________

(١) ينظر : معانى القرآن للفراء (٢ / ١١٩ ، ٢ / ١٤١).

(٢) ينظر : الأمالى (٢ / ٤٠٥).

(٣) الرجز للقنانى فى شرح أبيات سيبويه ٢ / ٤١٦ وبلا نسبة فى أسرار العربية ص ٩٩ ، ١٠٠ ، والإنصاف ١ / ١١٢ ، وخزانة الأدب ٩ / ٣٨٨ ، ٣٨٩ ، والخصائص ٢ / ٣٦٦ ، والدرر ١ / ٧٦ ، ٦ / ٢٤ ، وشرح الأشمونى ٢ / ٣٧١ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٥٤٩ ، وشرح المفصل ٣ / ٦٢ ، وشرح قطر الندى ص ٢٩ ، ولسان العرب (نوم) ، والمقاصد النحوية ٤ / ٣ ، وهمع الهوامع ١ / ٦ ، ٢ / ١٢٠. وزاد فى ط : ولا مخالط الليان جانبه.

(٤) الرجز بلا نسبة فى لسان العرب (نعم) ، والدرر ٥ / ١٩٥ ، والمقاصد النحوية ٤ / ٢ ، وهمع الهوامع ٢ / ٨٤ ، وتهذيب اللغة ٣ / ١٠ ، وتاج العروس (نعم).

(ش) الغالب فى فاعل «نعم» و «بئس» أن يكون معرفا بالألف واللام ، أو مضافا إلى ما هما فيه ، أو مضافا إلى مضاف إلى ما هما فيها ، أو ضميرا مستترا مفسرا بنكرة منصوبة على التمييز :

فالأول كقوله ـ تعالى (نِعْمَ الْمَوْلى وَنِعْمَ النَّصِيرُ) [الأنفال : ٤٠].

والثانى كقوله ـ تعالى ـ : (وَلَنِعْمَ دارُ الْمُتَّقِينَ) [النحل : ٣٠].

والثالث كقول الشاعر : [من الطويل]

ومثال الرابع قوله ـ تعالى ـ : (بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً) [الكهف : ٥٠].

وقول الشاعر : [من البسيط]

وقد يعلم جنس الضمير فيستغنى عن التمييز كقوله ـ عليه الصلاة والسّلام ـ «من توضّأ يوم الجمعة فبها ونعمت» (٣).

أى : ونعمت سنة الوضوء.

__________________

(١) البيت لأبى طالب فى خزانة الأدب ٢ / ٧٢ ، والدرر ٥ / ٢٠٠ ، وشرح التصريح ٢ / ٩٥ ، والمقاصد النحوية ٤ / ٥ ، وبلا نسبة فى أوضح المسالك ٣ / ٢٧٢ ، وشرح الأشمونى ٢ / ٣٧١ ، وهمع الهوامع ٢ / ٨٥.

(٢) الإحن : جمع إحنة وهى : الحقد فى الصدر. (المقاييس ـ أحن).

البيت بلا نسبة فى شرح الأشمونى ٢ / ٣٧٤ ، وشرح ابن عقيل ص ٤٥٤ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٧٨٢ ، والمقاصد النحوية ٤ / ٦.

(٣) أخرجه أحمد (٥ / ٨ ، ١٥ ، ١٦ ، ٢٢) والدارمى (١ / ٣٦٢) ، وأبو داود (١ / ١٥١) : كتاب الطهارة : باب فى الرخصة فى ترك الغسل يوم الجمعة ، (٣٥٤) ، والترمذى (٢ / ٣٦٩).

كتاب أبواب الصلاة : باب ما جاء فى الوضوء يوم الجمعة ، (٤٩٧) ، والنسائى (٣ / ٩٤) :

كتاب الجمعة : باب الرخصة فى ترك الغسل يوم الجمعة : وابن خزيمة ، (١٧٥٧) ، والطحاوى فى شرح معانى الآثار (١ / ١١٩) ، والطبرانى فى الكبير (٧ / ٦٨١٧ ـ ٦٨٢٠) ،

ومنع سيبويه (١) الجمع بين التمييز وإظهار الفاعل.

وأجاز المبرد (٢) ذلك. وإجازته أولى كقول الشاعر : [من الوافر]

وأظهر من هذا البيت قول الآخر : [من البسيط]

ولا يمنع منه زوال الإبهام بدونه ؛ لأن التمييز قد يجاء به توكيدا كقوله ـ عزوجل ـ : (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً) [التوبة : ٣٦].

ومثله قول أبى طالب : [من الكامل]

وحكى الأخفش أن ناسا من العرب يرفعون بـ «نعم» النكرة مفردة ، ومضافة (٧).

فإلى ذلك أشرت بقولى :

__________________

والبيهقى (١ / ٢٩٥ ، ٢٩٦) من حديث جابر بن سمرة مرفوعا : من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل.

(١) ينظر : الكتاب (٢ / ١٧٥).

(٢) قال المبرد : واعلم أنك إذا قلت : نعم الرجل رجلا زيد ، فقولك : (رجلا) توكيد ؛ لأنه مستغنى عنه بذكر الرجل أولا ... ينظر : المقتضب (٢ / ١٤٨).

(٣) البيت لجرير فى خزانة الأدب ٩ / ٣٩٤ ـ ٣٩٩ ، والخصائص ١ / ٨٣ ، ٣٩٦ ، والدرر ٥ / ٢١٠ ، وشرح شواهد الإيضاح ص ١٠٩ ، وشرح شواهد المغنى ص ٥٧ ، وشرح المفصل ٧ / ١٣٢ ، ولسان العرب (زود) ، والمقاصد النحوية ٤ / ٣٠ ، وبلا نسبة فى شرح الأشمونى ١ / ٢٦٧ ، وشرح شواهد المغنى ص ٨٦٢ ، وشرح ابن عقيل ص ٤٥٦ ، ومغنى اللبيب ص ٤٦٢ ، والمقتضب ٢ / ١٥٠. وقال محقق الخزانة إن البيت فى ديوان جرير ص ١٣٥ ، ولم أقع على الطبعة التى اعتمدها.

(٤) الزلاء : مؤخر المرأة الرسحاء. (المقاييس ـ زلل).

(٥) المنطق : كل ما شددت به وسطك. (المقاييس ـ نطق) والبيت لجرير فى ديوانه ص ١٩٢ ، والدرر ٥ / ٢٠٨ ، وشرح التصريح ٢ / ٩٦ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٧٨٧ ، ولسان العرب (نطق) ، والمقاصد النحوية ٤ / ٧ ، وتاج العروس (نطق) ، وبلا نسبة فى شرح الأشمونى ٢ / ٣٨٦ ، وشرح ابن عقيل ص ٤٥٥ ، وهمع الهوامع ٢ / ٨٦.

(٦) البيت فى خزانة الأدب ٢ / ٧٦ ، ٩ / ٣٩٧ ، وشرح التصريح ٢ / ٩٦ ، وشرح شواهد المغنى ٢ / ٦٨٧ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٧٨٨ ، وشرح قطر الندى ص ٢٤٢ ، ولسان العرب (كفر) ، والمقاصد النحوية ٤ / ٨ ، وبلا نسبة فى شرح الأشمونى ٢ / ٣٧٦.

(٧) ينظر : شرح المفصل (٧ / ١٣١).

أى : بغير اشتراط إضافة أو إفراد.

فيقال : «نعم خليل العلاء» و «نعم جليس قوم هو».

ومنه قول الشاعر : [من السريع]

ويقال ـ أيضا ـ : «نعم من هو» و «نعم ملجأ من قصده» ، ومنه قول الشاعر : [من البسيط]

فجعل فاعل «نعم» مضافا إلى «من» وهى نكرة موصوفة أو موصولة ، وجعل فاعل «نعم» الثانية ضميرا مفسرا بـ «من» وهى هنا نكرة غير موصوفة ، والضمير بعدها مخصوص «نعم».

كذا قال أبو على فى التذكرة.

قلت : ويجوز جعلها فاعل «نعم» وتكون موصولة و «هو» مبتدأ خبره «هو» آخر محذوف. والتقدير : ونعم من هو هو فى سر وإعلان ، أى : هو الذى شهر فى سر وإعلان و «فى» متعلقة بـ «هو» المحذوف لأن فيه معنى الفعل.

وفى قولى :

إلى آخره بيان افتقار «نعم» إلى اسم غير فاعلها هو المخصوص بالمدح ، وأنه إما مبتدأ خبره «نعم» وفاعلها ، وإما خبر مبتدأ ملتزم حذفه.

ثم بينت أن المخصوص قد يتقدم على «نعم» ما يغنى عن ذكره بعدها كقوله ـ تعالى ـ : (وَلَقَدْ نادانا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ) [الصافات : ٧٥].

وكقول الشاعر : [من مجزوء الكامل]

__________________

(١) اليفن : الشيخ الكبير. (المقاييس ـ يفن).

(٢) البيت بلا نسبة فى تاج العروس (ملك).

(٣) زكأ : لجأ واستند. (القاموس ـ زكأ).

(٤) البيت بلا نسبة فى جمهرة اللغة ص ١٠٩٨ ، ١٣٠٨ ، وخزانة الأدب ٩ / ٤١٠ ، ٤١١ ، ٤١٢ ، ٤١٤ ، والدرر ١ / ٣٠٣ ، ٥ / ٢١٥ ، وشرح الأشمونى ١ / ٧٠ ، وشرح شواهد المغنى ٢ / ٧٤١ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٧٩٠ ، ولسان العرب (زكأ) ، ومغنى اللبيب ١ / ٣٢٩ ، ٤٣٥ ، ٤٣٧ ، والمقاصد النحوية ١ / ٤٨٧ ، وهمع الهوامع ١ / ٩٢ ، ٢ / ٨٦.

ثم بينت أن «نعم» إذا ذكرت بعد ما يغنى عن المخصوص لا تتحمل ضميره عند أكثر العرب ، بل تأتى مجردة للإسناد إلى ما بعدها نحو : «الزّيدان نعم الرّجلان» أو «نعم رجلين» و «الزّيدون نعم الرّجال» أو «نعم رجالا».

هذا هو المشهور ، وحكى الكسائى عن بعض العرب : «نعمّا رجلين» و «نعموا رجالا» وإليه أشرت بقولى :

ثم بيت أن «ما» فى «نعمّا» و «بئسما» نكرة بمعنى «شيء» ، وموضعها نصب على التمييز ، والفاعل مضمر.

وإلى هذا ذهب الزمخشري (٢) وكثير من المتأخرين وظاهر قول سيبويه (٣) أن «ما» فاعله ، وأنها اسم تام معرفة ، وندر تمامها معرفة هنا كما ندر تمامها نكرة فى (باب التعجب) :

قال ابن خروف : وتكون «ما» تامة معرفة غير صلة نحو : «دققته دقّا نعمّا» ، قال سيبويه : أى : نعم الدق ، و «نعمّا هى» أى : نعم الشيء إبداؤها ، فحذف المضاف وهو الإبداء ، وأقام ضمير الصدقات مقامه. و «نعمّا صنعت» و «بئسما فعلت» أى :

نعم الشيء شيء صنعت (٤).

هذا كلام ابن خروف معتمدا على كلام سيبويه.

وسبقه إلى ذلك السيرافى ، وجعل نظيره قول العرب : «إنّى ممّا أن أصنع» أى :

من الأمر أن أصنع ؛ فجعل «ما» وحدها فى موضع الأمر ، ولم يصلها بشيء ، وتقدير الكلام : إنى من الأمر صنعى كذا وكذا ، فالياء اسم «إنّ» ، و «صنعى» مبتدأ ، و «من الأمر» خبر «صنعى» والجملة فى موضع رفع خبر «إنّ».

__________________

(١) البيت للطرماح بن حكيم فى ديوانه ص ٣٧٤ ، والمقاصد النحوية ٤ / ٢١١ ، وبلا نسبة فى شرح عمدة الحافظ ص ٧٩٤ ، وينظر شرح التسهيل ٣ / ١٨.

(٢) قال الزمخشرى : وقوله تعالى : (فَنِعِمَّا هِيَ) «نعم» فيه مسند إلى الفاعل المضمر ومميزه (ما) وهى نكرة لا موصولة ولا موصوفة والتقدير : فنعم شيئا هى. ينظر : شرح المفصل (٧ / ١٣٤).

(٣) ينظر : الكتاب (١ / ٧٣).

(٤) ينظر : الكتاب (١ / ٧٣). وفى أ: ما صنعت.

هذا كلام السيرافى.

قال الشيخ العلامة جمال الدين ـ رحمه‌الله ـ :

ويقوى تعريف «ما» بعد «نعم» كثرة الاقتصار عليها فى نحو : «غسلته غسلا نعمّا» ، والنكرة التالية «نعم» لا يقتصر عليها.

وـ أيضا ـ فإن التمييز يرفع إبهام المميز ، و «ما» تساوى المضمر فى الإبهام فلا تكون تمييزا.

ويقوى تعريف «ما» فى نحو : «ممّا أن أصنع» كونها مجرورة بحرف مخبر به ، وتعريف ما كان كذلك أو تخصيصه لازم بالاستقراء.

وكلام السيرافى موافق لكلام سيبويه فإنه ـ رحمه‌الله ـ قال : «ونظير جعلهم «ما» وحدها اسما قول العرب : «إنّى ممّا أن أصنع» أى : من الأمر أن أصنع» فجعل «ما» وحدها اسما ومثل ذلك «غسلته غسلا نعمّا» أى : نعم الغسل. فقدر «ما» بـ «الأمر» وب «الغسل» ولم يقدرها بـ «أمر» ولا بـ «غسل» فعلم أنها عنده معرفة.

(ص)

(ش) قد تقدم الإعلام بتساوى «نعم» و «بئس» فى : الفعلية ، وعدم التصرف ، وأن فيهما أربع لغات ، وأنهما يفتقران إلى فاعل مقيد بالقيود المذكورة.

ثم أفردت «نعم» بالذكر فيما بعد ذلك فنبهت الآن على أن «بئس» مشاركتها فى جميع ما عزى إليها ، وأن «ساء» جارية ـ أيضا ـ مجرى «بئس».