شرح الكافية الشّافية - ج ١

كأنّ نسج العنكبوت المرمل (١)

وقول امرئ القيس : [من الطويل]

باب التوكيد

(ص)

__________________

(١) الرجز للعجاج فى ديوانه ١ / ٢٤٣ ، وخزانة الأدب ٥ / ٨٧ ، ٨٨ ، ٩٧ ، ١٠١ ، وشرح أبيات سيبويه ١ / ٤٩٥ ، والكتاب ١ / ٤٣٧ ، ولسان العرب (رمل) ، ولبكير بن عبد الربعى فى شرح شواهد المغنى ١ / ٤٣٤ ، وبلا نسبة فى أسرار العربية ص ٣٣٨ ، والإنصاف ص ٦٠٥ ، والخصائص ٣ / ٢٢١ ، ولسان العرب (عنكب) ، وتهذيب اللغة ١٥ / ٢٠٦ ، وتاج العروس (عنكب) ، وكتاب العين ٨ / ٢٦٦ ، والمخصص ١٧ / ١٧ ، ومقاييس اللغة ٢ / ٤٤٢ ، ومجمل اللغة ٢ / ٤٢٣.

(٢) ثبير : جبال بظاهر مكة. ينظر : القاموس المحيط (ثبر).

(٣) العرنين : الأنف كله أو ما صلب من عظمه. ينظر : القاموس (عرن).

(٤) البجاد : هو كساء مخطط. ينظر : مقاييس اللغة (بجد).

(٥) البيت فى ديوانه ص ٢٥ ، وتذكرة النحاة ص ٣٠٨ ، ٣٤٦ ، وخزانة الأدب ٥ / ٩٨ ، ٩٩ ، ١٠٠ ، ١٠٢ ، ٩ / ٣٧ ، وشرح شواهد المغنى ٢ / ٨٨٣ ، ولسان العرب (عقق) ، (زمل) ، (خزم) ، (أبن) ، ومغنى اللبيب ٢ / ٥١٥ ، وتاج العروس (خزم) ، وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر ٢ / ١٠ ، والمحتسب ٢ / ١٣٥.

(ش) التابع : جنس يعم التوكيد وغيره ، والتوكيد : تابع يعتضد به كون المتبوع على ظاهره ؛ فإن ذكر «النّفس» فى قولك : «قتل الأمير نفسه كافرا» يرفع احتمال كون القتل بالأمر لا بالمباشرة ، وإذا ارتفع احتمال التأويل اعتضد الظهور.

وكذا ذكر «كلّهم» فى قولك : «جاء بنو فلان كلّهم» يرفع احتمال وضع العام موضع الخاص.

فقد بان لك أن التوكيد تابع يعتضد به حمل المتبوع على ظاهره.

وقولى :

المراد بالثانى : التقرير المضارع للتكرير.

لأنك إذا قلت : «الأمير نفسه فعل» لم يبق ريب فى أنه باشر ما نسب إليه دون واسطة.

فهذا معنى الاعتضاد المشار إليه.

ولا بد من إضافة «النّفس» أو «العين» إلى ضمير مطابق للمؤكد فيما له : من إفراد وتثنية وجمع ، وتذكير وتأنيث.

ثم بينت أن المؤكد به فى قصد الشمول : «كلّ» و «جميع» و «كلا» و «كلتا» مضافات إلى ضمير المؤكد نحو : «جاء الجيش كلّه ، أو جميعه» و «القبيلة كلّها ، أو جميعها» و «القوم كلّهم ، أو جميعهم» و «النّساء كلّهنّ ، أو جميعهن» و «الزّيدان كلاهما» و «الهندان كلتاهما».

وأغفل أكثر النحويين «جميعا».

ونبه سيبويه «على» أنها بمنزلة «كلّ» معنى واستعمالا ، ولم يذكر له شاهدا من كلام العرب.

وقد ظفرت بشاهد له ، وهو قول امرأة من العرب ترقص ابنها : [من الرجز]

__________________

(١) البيتان فى الدرر ٦ / ٣٢ ، وشرح التصريح ٢ / ١٢٣ ، والمقاصد النحوية ٤ / ٩٢ ، وهمع الهوامع ٢ / ١٢٣ ، وبلا نسبة فى أوضح المسالك ٣ / ٣٣٠.

ويؤكد بـ «أجمع» بعد «كلّه».

وب «جمعاء» بعد «كلّها».

وب «أجمعين» بعد «كلّهم».

وب «جمع» بعد «كلّهنّ».

وقد يغنى «أجمع» و «جمعاء» و «أجمعون» و «جمع». عن «كلّه» و «كلّها» و «كلّهم» و «كلّهنّ».

وهذا معنى قولى :

وقد يجاء بعد «أجمع» بـ «أكتع».

وبعد «جمعاء» بـ «كتعاء».

وبعد «أجمعين» بـ «أكتعين».

وبعد «جمع» بـ «كتع».

وقد يجاء بعد «أكتع» و «كتعاء» و «أكتعين» و «كتع» بـ «أبصع» و «بصعاء» و «أبصعين» و «بصع».

وزاد الكوفيون بعد «أبصع» و «بصعاء» و «أبصعين» و «بصع» : «أبتع» و «بتعاء» و «أبتعين» و «بتع».

ولا يجاء بـ «أكتع» وأخواته ـ غالبا ـ إلا بعد «أجمع» وأخواته على الترتيب.

وشذ قول بعضهم : «أجمع أبصع» ؛ وإنما حق «أبصع» أن يجيء بعد «أكتع».

وأشذ من «أجمع أبصع» قول بعضهم : «جمع بتع» ؛ وإنما حق «أبتع» و «بتعاء» و «أبتعين» و «بتع» أن يجاء بهن آخرا.

وأجاز ابن كيسان (١) للمؤكد بـ «أجمع» و «جمعاء» و «أجمعين» و «جمع» أن يقدم ما شاء من البواقى.

وقد أكد بـ «أكتع» و «أكتعين» غير مسبوقين بـ «أجمع» أو «أجمعين» ؛ ومنه قول الراجز : [من الرجز]

يا ليتنى كنت صبيّا مرضعا

__________________

(١) قال الزمخشرى : وأكتعون وأبتعون وأبصعون إتباعات لـ «أجمعون» ، لا يجئن إلا على إثره.

وعن ابن كيسان تبدأ بأيتهن شئت بعدها. ينظر : شرح المفصل (٣ / ٤٦).

وفى هذا الرجز : إفراد «أكتع» من «أجمع» ، وتوكيد نكرة محدودة فى قوله :

... حولا أكتعا

وفيه : التوكيد بـ «أجمع» غير مسبوق بـ «كلّ».

وفيه : الفصل بـ «أبكى» بين التوكيد ، والمؤكد.

ومثله فى الفصل قوله ـ تعالى ـ : (وَلا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِما آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَ) [الأحزاب : ٥١].

(ص)

(ش) المنكر المحدود : «يوم» و «ليلة» و «شهر» و «حول» ونحوها ، مما يدل على مدة معلومة المقدار.

وغير المحدود : ما يصلح للقليل والكثير كـ «حين» و «زمن» و «وقت» و «مدّة».

__________________

(١) ذلف الأنف : صغر واستوى وطرفه. ينظر : الوسيط (ذلف).

(٢) الرجز لأعرابى فى خزانة الأدب ٥ / ١٦٨ ، وبلا نسبة فى الدرر ٦ / ٣٥ ، ٤١ ، وخزانة الأدب ٥ / ١٦٩ ، وشرح الأشمونى ٢ / ٤٠٦ ، وشرح ابن عقيل ص ٣٨٥ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٥٦٢ ، ٥٦٥ ، ولسان العرب (كتع) ، والمقاصد النحوية ٤ / ٩٣ ، والمقرب ١ / ٢٤٠ ، وهمع الهوامع ٢ / ١٢٣ ، ١٢٤ ، وتاج العروس (كتع).

فلا خلاف فى منع توكيد النكرة غير المحدودة ؛ إذ لا فائدة فى توكيدها ، وقول الشاعر : [من الطويل]

محمول على نية الألف واللام فى «خير» و «شرّ». ونظيره ما حكى الخليل عن بعضهم : «ما ينبغى هذا للرّجل خير منك» وفسره بإرادة الألف واللام فى «خير».

ويجوز أن يجعل «كليهما» توكيدا ؛ لأن الذاكر «خيرا وشرّا» قد يظن أنه غالط ، فإذا ذكر «كليهما» أفاد العلم بأنه لم يغلط.

وأما النكرة المحدودة فاختلف فى توكيدها :

فمنعه البصريون ، وأجازه الكوفيون.

وإجازته أولى بالصواب ؛ لصحة السماع بذلك ؛ ولأن فى ذلك فائدة فإن من قال : «صمت شهرا» قد يريد جميع الشهر ، وقد يريد أكثره ، ففى قوله احتمال ؛ فإذا قال : «صمت شهرا كلّه» ارتفع الاحتمال ، وصار قوله نصّا على مقصوده ؛ فلو لم ينقل استعماله عن العرب ، لكان جديرا بأن يستعمل قياسا ؛ فكيف به واستعماله ثابت ؛ كقول الراجز : [من الرجز]

قد صرّت (٢) البكرة يوما أجمعا (٣)

وكقول الآخر : [من الرجز]

وإذا كان المؤكد مثنى لم يؤكد إلا بالنفس أو بالعين أو بـ «كلا» فى التذكير وب «كلتا» فى التأنيث.

__________________

(١) البيت لمسافع بن حذيفة العبسى فى خزانة الأدب ٥ / ١٧١ ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقى ص ٩٩٠ ، وبلا نسبة فى حاشية يس ٢ / ١٢٤ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٥٦٥.

(٢) الصّرّة : شدة الصياح. ينظر : مقاييس اللغة (صرر).

(٣) الرجز بلا نسبة فى أسرار العربية ص ٢٩١ ، والإنصاف ٢ / ٤٥٥ ، وخزانة الأدب ١ / ١٨١ ، ٥ / ١٩٦ ، والدرر ٦ / ٣٩ ، وشرح الأشمونى ٢ / ٤٠٧ ، وشرح ابن عقيل ص ٤٨٥ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٥٦٥ ، وشرح المفصل ٣ / ٤٤ ، ٤٥ ، والمقاصد النحوية ٤ / ٩٥ ، والمقرب ١ / ٢٤٠ ، وهمع الهوامع ٢ / ١٢٤.

(٤) تقدم تخريج هذا الرجز قريبا.

وأجاز الكوفيون أن يقال فى التذكير : «أجمعان» وفى التأنيث «جمعاوان» ؛ وإليه أشرت بقولى :

قال الأخفش : «لا يجوز «ضربت أحد الرّجلين أكليهما» ؛ فإنك إذا قلت : «أحد الرّجلين» علم أنهما رجلان ، وأن موضع الرجلين ، لا يصلح لواحد ؛ فلا يتوهم أن ذكرهما غلط ؛ بخلاف «رأيت الرّجلين» فإن موضعه صالح لـ «رجل» فيتوهم الغلط فيفيد التوكيد».

وإلى هذا أشرت بقولى :

وقال الأخفش : «ليس بكلام قولك : «مات زيد ، وعاش عمرو كلاهما» لأنهما لم يشتركا فى أمر واحد.

فلو قلت : «انطلق زيد ، وذهب عمرو كلاهما» جاز ؛ لأنهما قد اجتمعا فى أمر واحد ؛ لأن معنى «ذهب» و «انطلق» واحد ، إلا أن ارتفاع «كليهما» بأحد العاملين ؛ لأنه لا يعمل شيئان فى شيء واحد» وإلى هذا أشرت بقولى :

إلى قولى :

وقال سيبويه (١) فى باب ما ينتصب فيه الاسم لأنه لا سبيل له إلى أن يكون صفة : «مررت بزيد وأتانى أخوه أنفسهما» :

بالنصب على تقدير : أعنيهما.

وبالرفع على تقدير : هما صاحباى أنفسهما.

فحذف الخبر مع المبتدأ ، وأبقى توكيد المبتدأ.

وأجاز الفراء أن يقال : «مررت بقومك إمّا أجمعين ، وإمّا بعضهم» على تقدير : إما بهم أجمعين ، إما بعضهم.

__________________

(١) ينظر : الكتاب (٢ / ٦٠).

وزعم الشلوبين : أن البصريين لا يجيزون هذا.

قلت : ويلزم سيبويه جوازه ؛ لأنه قد أجاز حذف المؤكد فى : «مررت بزيد وأتانى أخوه أنفسهما» على تقدير أعنيهما أنفسهما.

(ص)

(ش) إذا كان المؤكد بألفاظ هذا الباب ضمير رفع متصلا ، وكان المؤكد به غير النفس والعين ، فحكمه حكم غيره من المعارف.

فإن قصد تأكيده بالنفس والعين ، لم يجز إلا بعد توكيده بضمير منفصل ؛ كقولك : «قوموا أنتم أنفسكم» ، فلو قلت : «قوموا أنفسكم» لم يجز.

فلو كان الذى يؤكد به غير النفس والعين ، جاز التوكيد مطلقا ؛ كقولك : «قوموا كلّكم».

فهذا معنى قولى :

أى : أكد الضمير المتصل المرفوع بما سوى النفس والعين غير ملتزم للقيد الملتزم قبل النفس والعين ، وهو التوكيد بالضمير المنفصل.

والحاصل أنك تقول : «قوموا أنتم أنفسكم» ولا تقول «قوموا أنفسكم» ، وتقول : «قوموا كلّكم» مستغنيا عن «أنتم» ، ولو قلت : «قوموا أنتم كلّكم» لكان حسنا جميلا.

وتختص النفس والعين بجواز دخول الباء الزائدة عليهما ؛ كقولك : «جاء زيد بنفسه» ، و «جاء القوم بأعيانهم».

ولا يجوز عطف بعض التواكيد على بعض ، بل تورد متتابعة دون فصل ؛ كقولك : «قام تعظيما لزيد الملأ كلّهم أجمعون ، أكتعون ، أبصعون ، أبتعون».

(ص)

(ش) من التوكيد ما هو معنوى محض ، وهو ما تقدم ذكره. ومنه ما هو لفظى محض ، وهو أن يعاد اللفظ بعينه مجردا أو مقرونا بعاطف.

إلا أن المقرون بعاطف ـ مع اتحاد اللفظ ـ قلما يكون إلا جملة ؛ كقوله تعالى : (وَما أَدْراكَ ما يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ ما أَدْراكَ ما يَوْمُ الدِّينِ) [الأنفطار : ١٧ ـ ١٨] وكقوله تعالى : (أَوْلى لَكَ فَأَوْلى ثُمَّ أَوْلى لَكَ فَأَوْلى) [القيامة : ٣٤ ـ ٣٥].

ومنه ما له شبه بالمعنوى ، وشبه باللفظى ؛ لكن لحاقه باللفظى أولى ؛ كقولك : «أنت بالخير حقيق قمن».

ومنه توكيد الضمير المتصل بالمنفصل كقوله تعالى : (اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ) [الأعراف : ١٩].

ومنه توكيد الجار والمجرور الظاهر ، بالجار والمجرور المضمر ؛ كقوله تعالى : (فَفِي رَحْمَتِ اللهِ هُمْ فِيها خالِدُونَ) [آل عمران : ١٠٧].

وأكثر وقوع التوكيد اللفظى بجملة كقول الشاعر : [من الهزج]

__________________

(١) البيتان من الهزج ، وهما بلا نسبة فى الدرر ٦ / ٤٨ ، وشرح الأشمونى ٢ / ٤٩٠ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٥٧٣ ، والمقاصد النحوية ٤ / ٩٧ ، وهمع الهوامع ٢ / ١٢٥.

وإذا وكد الفعل : فأكثر ذاك أن يكون مع المؤكد فاعل الأول ، أو ضميره ؛ مثل : «قام زيد قام زيد» أو «قام زيد قام» أو يكون فاعلا المؤكد والمؤكد ضميرين ؛ كقولى :

وقد يؤكد فعل بفعل ؛ فيستغنى بفاعل أحدهما.

وقد اجتمع الأمران فى قول الشاعر : [من الطويل]

ولكون الحرف كجزء من مصحوبه ، لا يؤكد إلا ومع مؤكده ؛ مثل الذى مع المؤكد. كقولك : «عجبت منك منك» ويغنى عن مثل ما مع الأول ضميره كقولى :

فإن كان الحرف أحد حروف الجواب ، جاز أن يؤكد بإعادته وحده ؛ كقولك لمن قال «أتفعل»؟ : «نعم نعم» أو «لا لا».

وحكم الضمير المتصل حكم الحرف غير الجوابى فى أنه لا يعاد مفردا ، بل مع ما هو متصل به كقولك : «بك بك أمرّ» ، ولك أن تؤكده بضمير الرفع المنفصل :

مرفوعا كان المؤكد أو منصوبا أو مجرورا نحو : «فعلت أنت» و «رأيتنى أنا» و «مررت به هو».

وقد دللت على هذا بقولى :

وأحسن من توكيد اللفظ بإعادته إذا كان المؤكد حرفا ، أو ضميرا متصلا توكيده بمرادفه ؛ كقولك بدل «نعم نعم» : «إى نعم» أو «أجل جير» ؛ كما قال الشاعر : [من الطويل]

و «أجل جير» بمعنى «نعم نعم».

__________________

(١) تقدم تخريج هذا البيت.

(٢) والدعثور : الحوض. ينظر : القاموس (دعثر).

البيت لمضرس بن ربعى فى ديوانه ص ٧٦ ، وخزانة الأدب ١٠ / ١٠٣ ، ١٠٦ ، ١٠٧ ، وشرح شواهد المغنى ١ / ٣٦٢ ، والمقاصد النحوية ٤ / ٩٨ ، وبلا نسبة فى الجنى الدانى ص ٣٦٠ ، وجواهر الأدب ص ٣٧٣ ، والدرر ٦ / ٤٣ ، وشرح الأشمونى ٢ / ٤٠٩ ، وشرح المفصل ٨ / ١٢٢ ، ١٢٤ ، ولسان العرب (جير) ، (دعثر) ، ومغنى اللبيب ١ / ١٢٠.

وأشرت بقولى :

إلى أن توكيد حرف ليس من حروف الجواب بإعادته دون ما اتصل به لم يستعمل إلا بقلة وشذوذ.

ويسهل وروده كونه أكثر من حرفين مثل «كأن» فى قول الراجز : [من الرجز]

حتّى تراها وكأنّ وكأن (١)

فإن كان على حرف واحد ، كانت إعادته مفردا فى غاية من الشذوذ كقول الشاعر : [من الوافر]

فلو كان المؤكد مغايرا فى اللفظ للمؤكد ، كان الشذوذ أقل ؛ كقول الشاعر : [من الطويل]

فأكد «عن» بالباء ؛ لأنها ههنا بمعناها ، كما هى فى مواضع كثيرة ؛ منها قوله ـ تعالى ـ : (وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّماءُ بِالْغَمامِ) [الفرقان : ٢٥] ، ومنه قول الشاعر : [من الطويل]

__________________

(١) الرجز لخطام المجاشعى أو للأغلب العجلى فى الدرر ٦ / ٥٠ ، وشرح التصريح ٢ / ١٣٠ ، والمقاصد النحوية ٤ / ١٠٠ ، وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر ٧ / ٢٥٣ ، وأوضح المسالك ٣ / ٣٤٢ ، وشرح الأشمونى ٢ / ٤١٠ ، وشرح التصريح ١ / ٣١٧ ، وهمع الهوامع ٢ / ١٢٥.

(٢) البيت لمسلم بن معبد الوالبى فى خزانة الأدب ٢ / ٣٠٨ ، ٣١٢ ، ٥ / ١٥٧ ، ٩ / ٥٢٨ ، ٥٣٤ ، ١٠ / ١٩١ ، ١١ / ٢٦٧ ، ٢٨٧ ، ٣٣٠ ، والدرر ٥ / ١٤٧ ، ٦ / ٥٣ ، ٢٥٦ ، وشرح شواهد المغنى ص ٧٧٣ ، وبلا نسبة فى الإنصاف ص ٥٧١ ، وأوضح المسالك ٣ / ٣٤٣ ، والجنى الدانى ص ٨٠ ، ٣٤٥ ، والخصائص ٢ / ٢٨٢ ، ورصف المبانى ص ٢٠٢ ، ٢٤٨ ، ٢٥٥ ، ٢٥٩ ، وسر صناعة الإعراب ص ٢٨٢ ، ٣٣٢ ، وشرح الأشمونى ٢ / ٤١٠ ، وشرح التصريح ٢ / ١٣٠ ، ٢٣٠ ، والصاحبى فى فقه اللغة ص ٥٦ ، والمحتسب ٢ / ٢٥٦ ، ومغنى اللبيب ص ١٨١ ، والمقاصد النحوية ٤ / ١٠٢ ، والمقرب ١ / ٣٣٨ ، وهمع الهوامع ٢ / ١٢٥ ، ١٥٨.

(٣) البيت للأسود بن يعفر فى ديوانه ص ٢١ ، وشرح التصريح ٢ / ١٣٠ ، والمقاصد النحوية ٤ / ١٠٣ ، وبلا نسبة فى أوضح المسالك ٣ / ٣٤٥ ، وخزانة الأدب ٩ / ٥٢٧ ، ٥٢٩ ، ١١ / ١٤٢ ، والدرر ٤ / ١٠٥ ، ١٤٧ ، وسر صناعة الإعراب ص ١٣٦ ، وشرح الأشمونى ٢ / ٤١١ ، وشرح شواهد المغنى ص ٧٧٤ ، ولسان العرب (صعد) ، ومغنى اللبيب ص ٣٥٤ ، وهمع الهوامع ٢ / ٢٢ ، ٣٠ ، ٧٨ ، ١٥٨.

فلتوكيد «عن» بالباء مسهلان :

أحدهما : أن «عن» على حرفين.

والثانى : أن لفظ المؤكد مغاير للفظ المؤكد.

بخلاف قول من قال :

باب العطف

(ص)

(ش) عطف البيان تابع يجرى مجرى النعت فى تكميل متبوعه ، ومجرى التوكيد فى تقوية دلالته ، ومجرى البدل فى صلاحيته للاستقلال ؛ كقولى :

__________________

(١) البيت لعلقمة الفحل فى ديوانه ص ٣٥ ، وأدب الكاتب ص ٥٠٨ ، والأزهية ص ٢٨٤ ، والجنى الدانى ص ٤١ ، وحماسة البحترى ص ١٨١ ، والدرر ٤ / ١٠٥ ، والمقاصد النحوية ٣ / ١٦ ، ٤ / ١٠٥ ، وهمع الهوامع ٢ / ٢٢ ، وبلا نسبة فى جواهر الأدب ص ٤٩ ، ورصف المبانى ص ١٤٤.

أقسم بالله أبو حفص عمر (١)

وليس نعتا ؛ لأن تكميله بشرح وتبيين ، لا بدلالة على معنى فى المتبوع ، أو شيء من سببه.

وليس توكيدا ؛ لأنه لا يرفع توهم مجاز ، ولا وضع عام موضع خاص.

وليس بدلا ؛ لأن متبوعه مكمل به غير منوى الاطراح ؛ بخلاف البدل ؛ فإن الغالب كون متبوعه منوى الاطراح ، أو فى حكم ما هو منوى الاطراح.

ولما كان عطف البيان فى تكميل متبوعه بمنزلة النعت ، وجب أن يكون بمنزلته فى موافقة المتبوع فى الإفراد والتذكير وفروعهما.

وإلى هذا أشرت بقولى :

ثم مثلت بـ :

فهذا من عطف المعرفة على المعرفة.

ثم مثلت بـ :

وهذا من عطف النكرة على النكرة.

ونظيره من كتاب الله تعالى : (مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ) [النور : ٣٥].

واشترط الجرجانى والزمخشرى زيادة تخصص عطف البيان على تخصص متبوعه.

وليس بصحيح ؛ لأن عطف البيان فى الجامد بمنزلة النعت فى المشتق ، ولا يشترط زيادة تخصص النعت ، فلا يشترط زيادة تخصص عطف البيان ، بل الأولى بهما العكس ؛ لأنهما مكملان.

__________________

(١) الرجز لرؤبة فى شرح المفصل ٣ / ٧١ ، وليس فى ديوانه ، وهو لعبد الله بن كيسبة ، أو لأعرابى فى خزانة الأدب ٥ / ١٥٤ ، ١٥٦ ، ولأعرابى فى شرح التصريح ١ / ١٢١ ، وشرح الأشمونى ١ / ٥٩ ، وشرح شذور الذهب ص ٥٦١ ، وشرح ابن عقيل ص ٤٨٩ ، ولسان العرب (نقب) ، (فجر) ، ومعاهد التنصيص ١ / ٢٧٩.

وقد جعل سيبويه (١) «ذا الجمّة» من «يا هذا ذا الجمّة» : عطف بيان ، مع أن تخصص هذا زائد على تخصصه فعلم أن مذهب الجرجانى والزمخشري (٢) فى ذلك مخالف لمذهب سيبويه.

وإلى جواز كون المعطوف عطف بيان دون متبوعه فى الاختصاص أشرت بقولى :

والتزم بعض النحويين تعريف التابع والمتبوع فى عطف البيان ، وكلام الزمخشرى فى «المفصل» يوهم ذلك.

وقد جعل فى الكشاف (٣) «صديدا» من : (وَيُسْقى مِنْ ماءٍ صَدِيدٍ) [إبراهيم : ١٦] عطف بيان ؛ فعلم أنه لا يلتزم فيه التعريف ، وهو الصحيح.

وأجاز أبو على فى «التذكرة» : العطف والإبدال فى «طعام» من قوله ـ تعالى ـ : (أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ) [المائدة : ٩٥]

وأكثر النحويين يجعلون عطف بيان التابع المكرر به لفظ المتبوع كقول الراجز : [من الرجز]

والأولى عندى جعله توكيدا لفظيا ؛ لأن عطف البيان حقه أن يكون للأول به زيادة

__________________

(١) عبارة سيبويه : وإنما قلت : يا هذا ذا الجمّة ؛ لأن ذا الجمّة لا توصف به الأسماء المبهمة ، إنما يكون بدلا أو عطفا على الاسم إذا أردت أن تؤكد. ينظر : الكتاب (٢ / ١٩٠).

(٢) قال الزمخشرى عن تعريف عطف البيان : «هو اسم غير صفة يكشف عن المراد كشفها وينزل من المتبوع منزلة الكلمة المستعملة من الغريبة إذا ترجمت بها ، وذلك نحو : أقسم بالله أبو حفص عمر ، أراد عمر بن الخطاب. رضى الله عنه. فهو كما ترى جار مجرى الترجمة ؛ حيث كشف عن الكنية ؛ لقيامه بالشهرة فيها». ينظر : شرح المفصل : (٣ / ٧١).

(٣) قال الزمخشرى : «فإن قلت : ما وجه قوله تعالى : (مِنْ ماءٍ صَدِيدٍ) [إبراهيم : ١٦] قلت : صديد عطف بيان لماء ...». ينظر : الكشاف : (٢ / ٥٤٦).

(٤) الرجز لرؤبة فى ديوانه ص ١٧٤ ، وخزانة الأدب ٢ / ٢١٩ ، والخصائص ١ / ٣٤٠ ، والدرر ٤ / ٢٢ ، وشرح شواهد الإيضاح ص ٢٤٣ ، وشرح المفصل ٢ / ٣ ، والكتاب ٢ / ١٨٥ ، ١٨٦ ، ولسان العرب (نصر) ، ولذى الرمة فى شرح شذور الذهب ص ٥٦٤ ، وليس فى ديوانه ، وبلا نسبة فى أسرار العربية ص ٢٩٧ ، والأشباه والنظائر ٤ / ٨٦ ، والدرر ٦ / ٢٦ ، ولسان العرب (سطر) ، ومغنى اللبيب ٢ / ٣٨٨ ، والمقاصد النحوية ٤ / ٢٠٩ ، والمقتضب ٤ / ٢٠٩ ، وهمع الهوامع ١ / ٢٤٧ ، ٢ / ١٢١.

وضوح ، وتكرير اللفظ لا يتوصل به إلى ذلك ، فلا يكون عطفا بل توكيدا ؛ فـ «نصر» المرفوع توكيد على اللفظ ، والمنصوب توكيد على الموضع ، ويجوز أن يكون مصدرا بمعنى الدعاء كـ «سقيا له».

وكل ما حكم بأنه عطف بيان ، فجائز جعله بدلا إلا فى موضعين :

أحدهما : أن يكون المعطوف خاليا من لام التعريف ، والمعطوف عليه معرف بها ، مجرور بإضافة صفة مقترنة بها ، كقول الشاعر : [من الوافر]

فإن «بشرا» عطف على «البكرى» ، ولا يجوز أن يكون بدلا ؛ لأن البدل فى تقدير إعادة العامل ، و «التّارك» لا يصح أن يضاف إليه ؛ إذ لا تضاف الصفة المقترنة بالألف واللام إلى عار منهما.

والثانى : أن يكون التابع مفردا معربا ، والمتبوع منادى ؛ نحو قولك : «يا أبا على زيدا» ؛ فإن «زيدا» عطف بيان. ولا يجوز أن يكون بدلا ؛ لأنه لو كان بدلا ، لكان فى تقدير إعادة حرف النداء ، فكان يلزم أن يكون مبنيا على الضم ؛ كما يلزم فى أمثاله من المناديات.

ومثل «زيدا» فى المثال المذكور «عبد شمس» و «نوفلا» فى قول الشاعر : [من الطويل]

__________________

(١) البيت للمرار الأسدى فى ديوانه ص ٤٦٥ ، وخزانة الأدب ٤ / ٢٨٤ ، ٥ / ١٨٣ ، ٢٢٥ ، والدرر ٦ / ٢٧ ، وشرح أبيات سيبويه ١ / ٦ ، وشرح التصريح ٢ / ١٣٣ ، وشرح المفصل ٣ / ٧٢ ، ٧٣ ، والكتاب ١ / ١٨٢ ، والمقاصد النحوية ٤ / ١٢١ ، وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر ٢ / ٤٤١ ، وأوضح المسالك ٣ / ٣٥١ ، وشرح الأشمونى ٢ / ٤١٤ ، وشرح شذور الذهب ص ٣٢٠ ، وشرح ابن عقيل ص ٤٩١ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٥٥٤ ، ٥٩٧ ، وشرح قطر الندى ص ٢٩٩ ، والمقرب ١ / ٢٤٨ ، وهمع الهوامع ٢ / ١٢٢.

(٢) البيت لطالب بن أبى طالب فى الحماسة الشجرية ١ / ٦١ ، والدرر ٦ / ٢٦ ، وشرح التصريح ٢ / ١٣٢ ، والمقاصد النحوية ٤ / ١١٩ ، وبلا نسبة فى أوضح المسالك ٣ / ٣٥٠ ، وشرح الأشمونى ٢ / ٤١٤ ، وشرح قطر الندى ص ٣٠٠ ، وهمع الهوامع ٢ / ١٢١.

باب عطف النسق

(ص)

(ش) التالى بمعنى التابع ، وهو جنس للتوابع كلها ، فلما قيد بالحرف المتبع ، خرج غير عطف النسق ، وهو النعت والتوكيد ، وعطف البيان ، والبدل ؛ لأنها توابع بلا وساطة حرف ، وخلص الحد لعطف النسق ؛ لأنه تابع بوساطة حرف من الحروف الآتى ذكرها.

وهى على ضربين :

أحدهما : ما يتبع لفظا ومعنى.

والثانى : ما يتبع لفظا دون معنى.

وكون الواو والفاء و «ثمّ» و «حتّى» متبعة لفظا ومعنى مجمع عليه.

وأما «أم» و «أو» : فجرت العادة فى كلام أكثر المصنفين أن يجعلوهما مما يتبع لفظا دون معنى ، وإنما هما مما يتبع لفظا ومعنى ؛ فإن القائل : «أزيد عندك أم عمرو؟! عالم بأن أحد المذكورين عند المخاطب غير عالم بتعيينه ، فما بعد «أم» مشارك لما قبلها فى معناه ، وإعرابه :

أما الإعراب فبين ، وأما المعنى فلما ذكرته من تساويهما فى إمكان ثبوت الحكم وانتفائه دون ترجيح.

وأما «أو» : فإن ذكرها يشعر السامع بمشاركة ما قبلها لما بعدها فيما سيقت لأجله من شك وغيره.

وقد يذكر ما قبلها دون تردد يحوج إلى «أو» ، ثم يحدث ما يحوج إليها فتذكر ، وتعرض مشاركة ما قبلها بما بعدها فيما يقتضيه.

وإنما يتبع لفظا دون معنى «بل» و «لا» و «لكن» ، وكذلك «ليس» على مذهب الكوفيين.

فأما الواو فإنها تعطف ما بعدها على ما قبلها جامعة بينهما فى الحكم دون تعرض لتقدم أو تأخر أو مصاحبة ؛ فلذلك يصح أن يقال : «جاء زيد ، وعمرو بعده ، وخالد قبله ، وبشر معه».

ولو دلت على الترتيب لم يجز أن يقال : «قبله» ، ولا «معه» كما لا يقالان مع العطف بالفاء أو «ثمّ».

ولو دلت على الترتيب ، لامتنع أن يقال : «اصطلح زيد وعمرو» كما امتنع أن يقال ذلك مع الفاء و «ثمّ».

وإلى نحو هذا أشرت بقولى :

وكذا خصت بعطف سببى على أجنبى رفع بصفة أو شبهها نحو :

وخصت الواو بهذا ؛ لأن المعطوف بها لا يمتنع جعله معطوفا عليه ؛ بخلاف المعطوف بغيرها.

ومن عطف السابق على اللاحق بالواو قوله ـ تعالى ـ : (وَعِيسى وَأَيُّوبَ) [النساء : ١٦٣] ، وقوله تعالى : (إِنْ هِيَ إِلَّا حَياتُنَا الدُّنْيا نَمُوتُ وَنَحْيا وَما نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ) [المؤمنون : ٣٧] ، ومنه قول الشاعر : [من الكامل]

__________________

(١) سبأ الخمر : شراها. ينظر : القاموس : (سبأ).

(٢) أدكن : لون يميل إلى السواد. ينظر : القاموس (دكن).

(٣) الجونة : الشمس. ينظر القاموس (جون).

(٤) البيت للبيد بن ربيعة فى ديوانه ص ٣١٤ ، وأسرار العربية ص ٣٠٣ ، وخزانة الأدب ٣ / ١٠٥ ، ١١ / ٣ ، وسر صناعة الإعراب ٦٣٢ ، وشرح المفصل ٨ / ٩٢ ، ولسان العرب (قدح) ، (عتق) ، (دكن) ، والمعانى الكبير ١ / ٤٥٢ ، والمقاصد النحوية ٤ / ١٢٥ ، وأساس البلاغة (سبأ) ، وكتاب العين ٧ / ٣١٥ ، وبلا نسبة فى جمهرة اللغة ص ٤٠٢ ، ورصف المبانى ص ٤١١.

وقال آخر : [من الكامل]

وقال آخر : [من المتقارب]

وقال آخر : [من الطويل]

وزعم بعض أهل الكوفة أن الواو للترتيب ، وليس بمصيب ؛ لما تقدم من الدلائل.

وأئمة الكوفيين برآء من هذا القول ؛ لكنه مقول.

وأما الفاء : فالأصل فى استعمالها أن يعطف بها لاحق مرتب متصل بلا مهلة ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ) [الانفطار : ٧].

والأكثر كون المعطوف بها متسببا ، والمعطوف عليه سببا ؛ كقولك : «أملته فمال» و «أقمته فقام» و «عطفته فانعطف».

وقد يعطف بها غير مسبب ؛ ومنه قوله ـ تعالى ـ : (كَما أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْناهُ) [المزمل : ١٥ ـ ١٦]

وقد يعطف بها مفصل على مجمل هما فى المعنى واحد ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (فَقَدْ سَأَلُوا مُوسى أَكْبَرَ مِنْ ذلِكَ فَقالُوا أَرِنَا اللهَ جَهْرَةً) [النساء : ١٥٣].

وقد يعطف بها لمجرد التشريك ، فيحسن فى موضعها الواو كقول امرئ القيس :

[من الطويل]

__________________

(١) البيت لأبى العيال الهذلى فى الدرر ١ / ١٢٥ ، وشرح أشعار الهذليين ١ / ٤٣٤ ، وبلا نسبة فى جواهر الأدب ص ١٧١ ، والمقاصد النحوية ٤ / ١٢٨ ، وهمع الهوامع ١ / ٤٢.

(٢) الجوز من كل شىء : وسطه. ينظر : الوسيط (جوز).

(٣) الكلكل : الصدر. ينظر : القاموس (كلل).

والبيت لامرئ القيس فى ديوانه ص ١٨ ، ولسان العرب (كلل) ، والمقاصد النحوية ٤ / ١٢٧.

(٤) عجز بيت وصدره :

وينظر : ديوانه ص ٨ ، والأزهية ص ٢٤٤ ، ٢٤٥ ، وجمهرة اللغة ص ٥٦٧ ، والجنى