رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - ج ٥

الراجع إليه في كثيرٍ من الأخبار.

فالترك لعلّه أحوط وإن كان في تعيّنه نظر.

( وروى القضاء عن المسافر ) مطلقاً ( ولو مات في ذلك السفر ) ففي الصحيح (١) والموثّق (٢) : عن امرأةٍ مرضت أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان ، هل يُقضى عنها؟ قال : « أمّا الطمث والمرض فلا ، وأمّا السفر فنعم » ونحوهما الخبر (٣).

وفي الموثّق الآخر : عن رجل سافر في رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه ، قال : « يقضيه أفضل أهل بيته » (٤).

وهي مع قصور أكثرها سنداً وضعف بعضها دلالةً لم أرَ عاملاً بها صريحاً ، بل ولا ظاهراً ، عدا الشيخ في التهذيب (٥) ، مع أنّه رجع عنه في الخلاف إلى ما عليه الماتن وأكثر الأصحاب ، ( و ) هو : أنّ ( الأولى مراعاة التمكّن ، ليتحقّق الاستقرار ) مدّعياً عليه الإجماع (٦).

وهو الأقوى ؛ له ، مضافاً إلى الأصل وشذوذ الروايات ومعارضتها بما يدلّ على أنّ وجوب القضاء على الوليّ بل جوازه مشروط بوجوبه على‌

__________________

(١) الكافي ٤ : ١٣٧ / ٩ ، الفقيه ٢ : ٩٤ / ٤٢٣ ، الوسائل ١٠ : ٣٣٠ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٤.

(٢) التهذيب ٤ : ٢٤٩ / ٧٤١ ، الوسائل ١٠ : ٣٣٤ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ١٦.

(٣) التهذيب ٤ : ٢٤٩ / ٧٤٠ ، الوسائل ١٠ : ٣٣٤ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ١٥.

(٤) التهذيب ٤ : ٣٢٥ / ١٠٠٧ ، الوسائل ١٠ : ٣٣٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ١١.

(٥) التهذيب ٤ : ٢٤٩.

(٦) الخلاف ٢ : ٢٠٧.

الميّت من الروايات.

منها زيادةً على الخبر المتقدّم قريباً المرسل كالموثّق : « فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ، ثم صحّ بعد ذلك فلم يقضه ، ثم مرض فمات ، فعلى وليّه أن يقضي عنه ، لأنّه قد صحّ فلم يقض ووجب عليه » (١).

وقصور السند أو ضعفه منجبر بالعمل والموافقة لمقتضى الأصل.

ولشيخنا في المسالك والروضة قول آخر بالتفصيل بين السفر الضروري فالثاني (٢) ، وغيره فالأول (٣).

ولم أقف على مستنده ، عدا أمر اعتباري استنبطه ممّا ذكره في الدروس توجيهاً للرواية ، من أنّ السرّ فيها تمكّن المسافر من الأداء ، وهو أبلغ من التمكّن من القضاء إذا كان ترك السفر سائغاً ، وما ذكره في ردّه بقوله : وهو ممنوع ، لجواز كونه ضرورياً كالسفر الواجب ، فالتفصيل أجود (٤).

وهو كما ترى ، فإنّه اجتهاد صرف لا دليل عليه أصلاً ، فلا يمكن الاستناد إليه جدّاً.

( ولو كان ) له ( وليّان قضيا بالحصص ) وفاقاً للشيخ (٥) وجماعة (٦).

__________________

(١) التهذيب ٤ : ٢٤٩ / ٧٣٩ ، الإستبصار ٢ : ١١٠ / ٣٦٠ ، الوسائل ١٠ : ٣٠٣ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٣.

(٢) أي لا يجب القضاء ( منه رحمه‌الله ).

(٣) المسالك ١ : ٧٨ ، الروضة ٢ : ١٢٤.

(٤) الروضة ٢ : ١٢٤.

(٥) انظر المبسوط ١ : ٢٨٦.

(٦) منهم المحقق في المعتبر ٢ : ٧٠٣ ، والعلاّمة في المختلف : ٢٤٢ ، والشهيد في الروضة ٢ : ١٢٢ ، وصاحب المدارك ٦ : ٢٢٦.

لعموم نحو الصحيح : « يقضي عنه أولى الناس بميراثه » (١) ؛ لشموله بإطلاقه المتّحد والمتعدّد ، ويتساوون ، لامتناع الترجيح من غير مرجّح.

خلافاً للقاضي ، فالتخيير ، ومع الاختلاف فالقرعة (٢).

وللحلّي ، فلا يجب على أحدهم بالكلّية (٣).

ولا حجّة لهما أجدها ، عدا ما استدلّ للأول من عموم ما دلّ على أنّ القرعة لكلّ أمر مشكل.

وهو بعد تسليم جريانه في نحو العبادات ، مع أنّه قد أنكره الفاضل في المختلف (٤) لا يتمّ بإثبات التخيير فتأمّل.

وللثاني من الأصل واختصاص الموجب للقضاء بالولد الأكبر ، وليس هنا بمقتضى الفرض.

وضعفه ظاهر إن سُلّم العموم المتقدّم. ولا يخلو عن نظر ؛ لتبادر الواحد ، مع ندرة المتعدد المتحدين بحسب السنّ لرجل واحد ، بحيث لا يزيد أحدهما على الآخر بشي‌ء ولو من نحو دقيقة ، بأن ينفصلا دفعةً واحدة.

فلما ذكره وجه إن لم ينعقد الإجماع على خلافه كما هو الظاهر ؛ لعدم مخالف فيه عداه ، وهو نادر.

مع أنّه يمكن أن يقال : بأنّ المعتبر اتّحاد السنّ العرفي لا اللغوي ، ولا يشترط فيه ما مرّ (٥) ، بل لو انفصلا متعاقبين بينهما دقيقة بل دقائق كانا متّحدين سنّاً عرفاً ، والاتّحاد بهذا المعنى غير نادر.

__________________

(١) الكافي ٤ : ١٢٣ / ١ ، الوسائل ١٠ : ٣٣٠ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٥.

(٢) المهذب ١ : ١٩٦.

(٣) السرائر ١ : ٣٩٩.

(٤) السرائر ١ : ٣٩٩.

(٥) وهو الانفصال دفعة واحدة.

( ولو تبرّع بعضهم ) فأتى بعضاً ممّا يجب على الآخر ( صحّ ) عند الشيخ (١) ومَن تبعه (٢) ، بل والقاضي. أيضاً على ما يقتضيه مذهبه من التخيير كما عرفته (٣).

قيل : لأنّ المقصود براءة الذمّة وقد حصل (٤).

خلافاً للحلّي ، فمنع (٥). وللمنتهى ، فتردّد أولاً من الوجوب على الولي فلا يخرج عن العهدة بفعل المتبرّع ، كالصلاة عنه حيّا ـ ومن كون الحقّ على الميّت ، فأسقط بفعل المتبرع عنه الوجوب ، لكن استقرب أخيراً المنع فقال : والأقرب في ذلك كلّه عدم الإجزاء عملاً بالأصل (٦). وأشار ب : « كلّه » إلى التبرّع بالإذن ، أو الأمر أو الاستئجار.

وينبغي القطع ببراءة ذمّة الميّت ؛ لعموم ما دلّ على انتفاعه بما يرد عليه من العبادات ، حتى أنّه ليكون في شدّةٍ فيوسّع عليه (٧) ».

ويتعلّق الإشكال ببراءة الولي خاصّة ، لكن الأقرب فيه البراءة أيضا ، بناء على ما يستفاد من تتبّع الأخبار بل والفتاوي أنّ المقصود من أمر الولي بالقضاء ليس إلاّ إبراء ذمّة ميّته.

بل ورد في جملة من الأخبار : « فليقض عنه أفضل أهل بيته » (٨) أو « من‌

__________________

(١) كما في المبسوط ١ : ٢٨٦.

(٢) كالمحقق في الشرائع ١ : ٢٠٤ ، والشهيد الأول في الدروس ١ : ٢٨٩ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٧٨ ، وصاحب المدارك ٦ : ٢٢٧.

(٣) المهذب ١ : ١٩٦.

(٤) المسالك ١ : ٧٨.

(٥) السرائر ١ : ٣٩٩.

(٦) المنتهى ٢ : ٦٠٤.

(٧) الوسائل ٢ : ٤٤٣ أبواب الاحتضار ب ٢٨ ؛ وج ٨ : ٢٧٦ أبواب قضاء الصلوات ب ١٢.

(٨) التهذيب ٤ : ٣٢٥ / ١٠٠٧ ؛ الوسائل ١٠ : ٣٣٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ١١ بتفاوت.

شاء من أهل بيته » (١) فتأمّل.

وفي النبوي : إنّ أُمّي ماتت وعليها صوم شهر ، أفأقضيه عنها؟ قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « لو كان على أُمّك دينٌ أكنتَ تقضيه عنها؟ » قال : نعم ، قال : « فدَين الله تعالى أحقّ أن يُقضى » (٢).

وفي المختلف بعد نقله ـ : وهذا الحديث وإن أورده الجمهور في الصحيح إلاّ أنّه مناسب للمعقول (٣).

هذا ، مضافاً إلى الشهرة ، وعموم : « يقضيه أولى الناس بميراثه » (٤) ، بناءً على صدقه على المتعدّد.

والتزام التخصيص بينهم إنّما هو لدفع إلزام بعضهم بالتكليف من غير مرجّح ، وإلاّ فلو تكلّفه بعضهم صدق أنّه قضاه أولى الناس به. ولعلّه لهذا قال القاضي بالتخيير ، والشيخ ومَن تبعه بالصحّة مع التبرّع.

وكيف كان ، فما اختاروه في غاية القوّة.

( ويُقضى عن المرأة ما تركته ) من الصيام ، على نحو ما يُقضى عن الرجل ، بلا خلافٍ في جوازه.

و ( على تردّد ) في وجوبه على الولي :

من اشتراكها مع الرجل في الأحكام غالباً ، ودلالة الصحيح والموثّق صريحاً على أنّه يُقضى عنها ما فاتها سفراً (٥) ، وقريب منهما رواية أُخرى‌

__________________

(١) الفقيه ٢ : ٩٨ / ٤٤٠ ، الوسائل ١٠ : ٣٢٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ١.

(٢) صحيح مسلم ٢ : ٨٠٤ / ١٥٥.

(٣) المختلف : ٢٤٣.

(٤) الكافي ٤ : ١٢٣ / ١ ، الوسائل ١٠ : ٣٣٠ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٥.

(٥) راجع ص : ٤٤٢.

مضت كالخبرين قريباً (١).

ومن الأصل ، وضعف الظنّ الحاصل من الاشتراك هنا ، وقصور دلالة الروايات على الوجوب ، وغايتها الجواز ، ونحن نقول به ، مع كونه مجمعاً عليه كما مضى. مع أنّ الخبرين الأولين لا يقول بمضمونهما الأكثر ؛ لتضمّنهما ثبوت القضاء على الولي مع عدم تمكّن الميّت منه.

وهذا الوجه أقوى ، وفاقاً للحلّي ، والمحقّق الثاني فيما يحكى عنه ، وشيخنا في المسالك (٢) وغيرهم (٣).

خلافاً للشيخ ، والفاضل في جملة من كتبه ومنها : المختلف ، حاكياً له فيه عن القاضي والشهيد في الدروس ، والفاضل المقداد في شرح الكتاب (٤) ، وغيرهم (٥) ، فاختاروا الأول ، ولا ريب أنّه أحوط.

( الثالثة : إذا كان الأكبر ) أي أكبر أولاده ( أُنثى فلا قضاء ) عليها ، على الأشهر الأقوى ؛ للأصل ، وصريح الصحيح (٦) والمرسل (٧) : « يقضي عنه أولى الناس بميراثه » قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة؟ فقال : « لا ، إلاّ الرجل ».

خلافاً للمفيد ، والصدوقين ، والإسكافي ، والقاضي ، فتقضي (٨).

__________________

(١) راجع ص : ٢٦١٧ الرقم (٧).

(٢) الحلي في السرائر ١ : ٣٩٩ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ١٥٤ ، المسالك ١ : ٧٨.

(٣) كفخر المحقّقين في إيضاح الفوائد ١ : ٢٤١.

(٤) الشيخ في المبسوط ١ : ٢٨٦ ، الفاضل في المنتهى ٢ : ٦٠٥ ؛ التذكرة ١ : ٢٧٦ ، والمختلف : ٢٤٣ ، القاضي في المهذب ١ : ١٩٦ ، الدروس ١ : ٢٨٩ ، الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ١ : ٣٨٤.

(٥) كصاحب المدارك ٦ : ٢٢٨.

(٦) المتقدم في ص : ٢٦١٨.

(٧) الكافي ٤ : ١٢٤ / ٤ ، التهذيب ٤ : ٢٤٦ / ٧٣١ ، الإستبصار ٢ : ١٠٨٠ / ٣٥٤ ، الوسائل ١٠ : ٣٣١ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٦.

(٨) المفيد في المقنعة : ٣٥٣ ، نقله عن والد الصدوق في المختلف : ٢٤٢ ، المقنع : ٦٤ ، القاضي في المهذّب ١ : ١٩٥.

ولا حجّة لهم واضحة ، عدا الإطلاقات بإثبات القضاء على الولي.

والرضوي : « إذا كان للميّت وليّان فعلى أكبرهما من الرجال أن يقضي عنه ، وإن لم يكن له وليّ من الرجال قضى عنه وليّه من النساء » (١).

وفيهما نظر :

أمّا الأول : فلعدم معلوميّة حجّية مثله ، بعد قوّة احتمال وروده لإثبات القضاء في الجملة على الولي ، من غير نظر إلى تشخيصه.

وربّما يستأنس له ملاحظة سياق الخبرين الماضيين ، حيث إنّه أطلق في صدرهما الحكم بالقضاء عليه من غير تفصيل ، ثم فصّل في ذيلهما بعد السؤال بمن عدا النساء.

وأمّا الثاني : فلعدم مقاومته للصحيح وغيره ، سيّما بعد اعتضادهما بالأصل ، والشهرة المتأخّرة الظاهرة ، والمحكيّة في المسالك (٢) وغيره (٣) ، وفتوى : جماعة من القدماء ، كالشيخ في المبسوط والنهاية ، والحلّي ، وابن حمزة (٤).

ومع ذلك فلا قائل بها فيه عدا الصدوقين ، حتى المفيد ، والإسكافي ، والقاضي.

لقول الأول : بأنّه أكبر الأولاد ، ومع فقده فأكبر أهله من الذكور ، فإن فقدوا فالنساء.

والثاني : بأنّه أكبر أولاده الذكور ، أو أقرب أوليائه. وكذلك القاضي.

وأقوالهم متّفقة على تقديم أكبر الأولاد على أكبر مَن عداهم من‌

__________________

(١) فقه الرضا عليه‌السلام : ٢١١ ، المستدرك ٧ : ٤٤٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١٦ ح ١.

(٢) المسالك ١ : ٧٨.

(٣) كالمهذّب البارع ٢ : ٧٤.

(٤) المبسوط ١ : ٢٨٦ ، النهاية : ١٥٧ ، الحلي في السرائر ١ : ٣٩٩. ابن حمزة في الوسيلة : ١٥٠.

الرجال.

ولا كذلك الرضوي ؛ لدلالته على تقديم أكبر الرجال مطلقاً ، حتى لو اجتمع أبو الميّت وأكبر أولاده تحتّم على أبيه ، وينعكس على قول الباقين.

وعلى المختار ، هل يجب مع فقد أكبر الأولاد الذكور على أكبر الرجال ، كما يقتضيه إطلاق الصحيح وما بعده؟!

أم لا ، كما يقتضيه الأصل ، وعدم قائل به بعد نفي الوجوب عن أكبر النساء؟

وجهان ، ولا ريب أنّ الثاني أقوى إن أفاد عدم القائل به بعد ذلك إجماعاً ، ولعلّه الظاهر من تتبّع الفتاوى ، وتشير إليه العبارة هنا ، وفي التنقيح (١) ، وغيرهما (٢) ، كما لا يخفى على المتدبّر جدّاً ، ولعله لذا اشتهر بين المتأخّرين أن الولي هو أكبر أولاده الذكور خاصّة.

مضافاً إلى الأصل ، مع إجمال في إطلاقات الولي كما عرفت ، فينبغي الاقتصار فيما خالفه على المجمع عليه فتوًى ورواية. ولعلّه إلى هذا نظر من استدلّ عليه بأنّ الأصل براءة الذمّة إلاّ ما حصل الاتّفاق عليه (٣) ، فتدبّر.

ثم إنّ المراد بأكبر أولاده على ما في كلام شيخنا الشهيد الثاني (٤) وغيره (٥) هو : من ليس له أكبر منه ، وإن لم يكن له ولد متعدّدون ، مع بلوغه عند موته ؛ ولعلّه لإطلاق لفظ الولي في أكثر الأخبار.

__________________

(١) التنقيح الرائع ١ : ٣٨٤.

(٢) كالمختلف : ٢٤٢.

(٣) كما في المعتبر ٢ : ٧٠٢ ، والمختلف : ٢٤٢ ، والروضة ٢ : ١٢٣ ، والتنقيح ١ : ٣٨٤.

(٤) المسالك ٢ : ٧٨.

(٥) كصاحب المدارك ٦ : ٢٢٥.

ووروده في بعضها بلفظ أفعل التفضيل (١) لا يقتضي التقييد ؛ لوقوعه جواباً عن السؤال عن الوليّين.

وفي وجوبه عليه عند بلوغه إذا كان صغيراً عند موته وجهان ، بل قيل : قولان (٢).

وكما لا قضاء كذا لا فداء على الأقوى ، وفاقاً لجماعة (٣) ؛ للأصل السليم عمّا يصلح للمعارضة.

( وقيل : يتصدّق من التركة عن كلّ يومٍ بمد ) والقائل الشيخ (٤) وجماعة (٥) ، بل المشهور ، كما في المختلف والدروس (٦) ؛ للصحيحة المتقدّمة في صدر المسألة الثانية (٧).

وليس لها عليه دلالة بالكلّية ، وبه صرّح أيضاً جماعة (٨).

( ولو كان عليه شهران متتابعان ، جاز أن يقضي الولي شهراً ، ويتصدّق عن شهر ) وفاقاً للشيخ (٩) وجمع (١٠).

__________________

(١) الوسائل ١٠ : ٣٣٠ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٣.

(٢) كما في الروضة ٢ : ١٢٢ ، المدارك ٦ : ٢٢٥ ، والذخيرة : ٥٢٨.

(٣) منهم : الفاضل الآبي في كشف الرموز ١ : ٣٠٥ ، والفاضل المقداد في التنقيح ١ : ٣٨٤ ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٥ : ٢٧٨.

(٤) المبسوط ١ : ٢٨٦.

(٥) منهم : ابن حمزة في الوسيلة : ١٥٠ ، والعلامة في الإرشاد ١ : ٣٠٣.

(٦) المختلف : ٢٤٣ ، ٢٤٤ ، الدروس ١ : ٢٨٨.

(٧) راجع ص ٢٦١٥.

(٨) منهم : الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ١ : ٣٨٤ ، وصاحب المدارك ٦ : ٢٢٤ ؛ وانظر الحدائق ١٣ : ٣٢٨.

(٩) الشيخ في النهاية : ١٥٨.

(١٠) كالقاضي في المهذب ١ : ١٩٦ ، والعلامة في القواعد ١ : ٦٧ ، واللمعة ( الروضة البهية ٢ ) ١٢٥.

للخبر : « إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علّةٍ فعليه أن يتصدّق عن الشهر الأول ، ويقضي الشهر الثاني » (١).

وفيه ضعف سنداً.

خلافاً للحلّي ، فأوجب قضاءهما ، إلاّ؟ أن يكونا من كفّارة مخيّرة ، فيتخيّر بينه وبين العتق أو الإطعام من مال الميّت (٢) وجماعة (٣).

ولا يخلو عن قرب ، استناداً في وجوب القضاء إلى عموم جملة من النصوص الواردة في أصل المسألة ، ومورد أكثرها وإن كان قضاء رمضان خاصّةً إلاّ أنّ في الجواب ما هو ظاهر في العموم ، مع أنّه لا قائل بتخصيص الحكم بالمورد ، بل يتعدّى عنه ولو في الجملة إجماعاً ، فتأمّل.

وفي التخيير بينه غيره إلى الأصل السلم عمّا يصلح للمعارضة ، عدا الخبر السابق ، وقد عرفت جوابه ، مع عدم معلومية انصرافه إلى المخيّرة ، بل ظاهره غيرها ، كما صرّح به في الذخيرة (٤).

وبمثله يجاب عن إطلاق النصوص الواردة في أصل المسألة ، فإنّ أكثرها مختصّة بقضاء شهر رمضان ، وبعضها ظاهر في الصوم المتعيّن لا المخيّر.

ومن هنا يظهر ضعف القول بوجوب القضاء مطلقاً ، كما اختاره بعض متأخّري أصحابنا (٥).

__________________

(١) الكافي ٤ : ١٢٤ / ٦ ، التهذيب ٤ : ٢٤٩ / ٧٤٢ ، الوسائل ١٠ : ٣٣٤ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٤ ح ١.

(٢) السرائر ١ : ٣٩٨.

(٣) منهم صاحب المدارك ٦ : ٢٣٠ ، وانظر مجمع الفائدة ٥ : ٢٧٩.

(٤) الذخيرة : ٥٢٩.

(٥) كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ٧٨.

ولو لا ظهور اتّفاق الأصحاب على اشتغال ذمّة الولي بشي‌ء ما هنا ، لكان القول ببراءتها متعيّناً ؛ لعدم دليل على شي‌ء من الأقوال ، حتى قول الحلّي ، لعدم دليل عليه بالخصوص ، والأصل أيضاً ينفيه ، لكن شبهة الإجماع دَعَتْنا إلى قبوله بعد ما ظهر فساد قول غيره بمخالفته بالأصل ، مع ضعف الدليل الخاص المستدلّ به عليه.

ثم إنّ ظاهر العبارة التخيير بين القضاء وما في الرواية ؛ وظاهرها تعيّن ما فيها.

( الرابعة : قاضي رمضان مخيّر ) : في الإفطار مع سعة الوقت ( حتى تزول الشمس ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ؛ للأصل ، والمعتبرة المستفيضة ، وفيها الصحاح وغيرها.

منها : في الذي يقضي شهر رمضان « أنّه بالخيار إلى زوال الشمس ، فإن كان تطوّعاً فإنّه إلى الليل بالخيار » (١).

خلافاً لظاهر العماني ، والحلبي ، فلا خيار (٢) ؛ لعموم النهي عن إبطال العمل (٣) ، ويخصّص بما مرّ ، للصحيح (٤) وغيره (٥) ، وحُمِلا على الاستحباب أو على ضيق الوقت جمعاً (٦).

__________________

(١) التهذيب ٤ : ٢٨٠ / ٨٤٩ ، الإستبصار ٢ : ١٢٢ / ٣٩٦ ، الوسائل ١٠ : ١٦ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٤ ح ٤.

(٢) نقله عن العماني في المختلف : ٢٤٧ ، الحلبي في الكافي : ١٨٤.

(٣) محمد : ٣٣.

(٤) التهذيب ٤ : ١٨٦ / ٥٢٢ ، الوسائل ١٠ : ١٧ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٤ ح ٦.

(٥) التهذيب ٤ : ٢٨ / ٨٤٦ ، الإستبصار ٢ : ٢١٢ / ٣٩٣ ، الوسائل ١٠ : ٣٤٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٩ ح ٣.

(٦) راجع الذخيرة : ٥٠٩.

( ثم ) بعد الزوال ( يلزمه المضيّ ) به بلا خلاف ( فإن أفطر لغير عذر ) أثِمَ و ( أطعم عشرة مساكين ) لكلّ مسكين مدّ ( ولو عجز صام ثلاثة أيّام ) على الأظهر الأشهر ؛ للخبر (١) المنجبر بالعمل ، المؤيّد بالصحيح (٢) القريب منه دلالةً.

خلافاً للحلبي ، وابن زهرة ، فخيّرا بينهما (٣). وللقاضي ، فكفّارة يمين (٤).

ولم أقف على حجّةٍ للقولين ، عدا ما في الغنية من دعوى الإجماع على الأول ، ووهنها ظاهر ، مع قصوره عن مقاومة الخبر السابق.

وللصدوقين ، فكفّارة شهر رمضان (٥) ؛ للموثّق (٦) ، والرضوي (٧). وحُمِلا على الاستحباب (٨).

وللعماني ، فلا كفّارة أصلاً (٩) ؛ للموثّق (١٠). وهو محمول على التقيّة ؛

__________________

(١) الكافي ٤ : ١٢٢ / ٥ ، الفقيه ٢ : ٩٦ / ٤٣٠ ، التهذيب ٤ : ٢٧٨ / ٨٤٤ ، الإستبصار ٢ : ١٢٠ / ٣٩١ ، الوسائل ١٠ : ٣٤٧ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٩ ح ١.

(٢) التهذيب ٤ : ٢٧٩ / ٨٤٥ ، الإستبصار ٢ : ١٢ / ٣٩٢ ، الوسائل ١٠ : ٣٤٧ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٩ ح ٢.

(٣) الحلبي في الكافي : ١٨٤ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٢.

(٤) المهذب ١ : ٢٠٠ ، ٢٠٣.

(٥) عن والد الصدوق في المختلف : ٢٤٦ ، المقنع : ٦٣.

(٦) التهذيب ٤ : ٢٧٩ / ٨٤٦ ، الإستبصار ٢ : ١٢١ / ٣٩٣ ، الوسائل ١٠ : ٣٤٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٩ ح ٣.

(٧) فقه الرضا عليه‌السلام : ٢١٣ ، المستدرك ٧ : ٤٥٤ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢١ ح ١.

(٨) كما في المعتبر ٢ : ٧٠٥ ، والذخيرة : ٥٠٩.

(٩) حكاه عنه في المختلف : ٢٤٧.

(١٠) التهذيب ٤ : ٢٨٠ / ٧٤٧ ، الإستبصار ٢ : ١٢١ / ٣٩٤ ، الوسائل ١٠ : ٣٤٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٩ ح ٤.

لكونه مذهب الجمهور كافّة عدا قتادة ، كما في المنتهى (١).

وسيأتي مزيد تحقيق للمسألة في كتاب الكفّارات مستقصًى.

واحترز بقضاء رمضان عن غيره في الحكم التكليفي ، كقضاء النذر المعيّن حيث أخلّ به في وقته ، فلا تحريم فيه مطلقاً ، فضلاً عن الكفّارة. وكذا كلّ واجبٍ غير معيّن ، كالنذر المطلق والكفّارة ، وبه صرّح جماعة (٢).

خلافاً للحلبي (٣) وغيره (٤) ، فيحرم ، للنهي السابق (٥) ، مضافاً إلى الخبر : في قوله : « الصائم بالخيار إلى زوال الشمس » قال : « إنّ ذلك في الفريضة ، فأمّا النافلة فله أن يفطر أيّ وقت شاء إلى غروب الشمس » (٦).

ونحوه آخر : « صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت ، وقضاء صوم الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر » (٧).

وفيه قوّة ، لا للخبرين ، لضعف سندهما ، وعدم صراحتهما في غير قضاء رمضان ، بل يحتملان الاختصاص به ، للغلبة ، أو التبادر.

__________________

(١) المنتهى ٢ : ٦٠٥.

(٢) منهم : الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٧٩ ، وصاحب المدارك ٦ : ٢٣٣ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٥٠٩.

(٣) الكافي في الفقيه : ١٨٥ ، ١٨٦.

(٤) حكاه في المختلف : ٢٤٧ ، عن الحسن بن أبي عقيل ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٢.

(٥) عن إبطال العمل ( منه رحمه‌الله ).

(٦) الكافي ٤ : ١٢٢ / ٣ ، الفقيه ٢ : ٩٦ / ٤٣٣ ، التهذيب ٤ : ٢٧٨ / ٨٤٣ ، الوسائل ١٠ : ١٧ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٤ ح ٨.

(٧) التهذيب ٤ : ٢٧٨ / ٨٤١ ، الإستبصار ٢ : ١٢٠ / ٣٨٩ ، الوسائل ١٠ : ١٨ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٤ ح ٩.

بل لعموم النهي عن الإبطال ، السالم هنا عن المعارض ، عدا فحوى ما دلّ على جواز الإفطار في قضاء رمضان قبل الزوال (١) ، ففي غيره أولى ، لما في بعض الأخبار من أنّه عند الله تعالى من أيّام شهر رمضان (٢) ، مؤيّداً باتّفاق أكثر الفتاوي بحرمة إفطاره ولو في الجملة دون غيره ، فهو آكد من غيره جدّاً ، فيخصَّص بالإضافة إلى قبل الزوال ، ويبقى ما بعده داخلاً في العموم ، ويعضده الخبران حينئذ.

نعم ، لا تجب الكفّارة قطعاً ؛ لعدم دليل عليه هنا أصلاً.

( الخامسة : من نسي غُسل الجنابة حتى خرج الشهر ، فالمروي ) في المعتبرة : أنّ عليه ( قضاء الصلاة والصوم ) معاً.

ففي الصحيح : عن رجل أجنب في شهر رمضان ، فنسي أن يغتسل حتى خرج رمضان ، قال : « عليه أن يقضي الصلاة والصيام » (٣).

ونحوه الخبران (٤) ، المنجبران بموافقة الصحيح ، وعمل الأكثر ، كالشيخ في النهاية والمبسوط ، والإسكافي (٥) ، وأكثر المتأخّرين ، بل عامّتهم ، حتى الماتن في المعتبر (٦).

( و ) لكنّه هنا قال :

( الأشبه : قضاء الصلاة حسبُ ) لكونه مجمعاً عليه نصّاً وفتوى ،

__________________

(١) الوسائل ١٠ : ١٥ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٤.

(٢) التهذيب ٤ : ٢٧٩ / ٨٤٦ ، الإستبصار ٢ : ١٢١ / ٣٩٣ ، الوسائل ١٠ : ٣٤٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٩ ح ٣.

(٣) التهذيب ٤ : ٣٢٢ / ٩٩٠ ، الوسائل ١٠ : ٢٣٨ أبواب من يصح منه الصوم ب ٣٠ ح ٣.

(٤) الفقيه ٢ : ٧٤ / ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، الوسائل ١٠ : ٢٣٧ أبواب من يصح منه الصوم ب ٣٠ ح ١ ، ٢.

(٥) النهاية : ١٦٥ ، المبسوط ١ : ٢٨٨ ؛ ونقله عن ابن الجنيد في المختلف : ٢٣٣.

(٦) المعتبر ٢ : ٧٠٥.

وبالإجماع عليه صرّح جماعة مستفيضاً (١) ، دون قضاء الصوم ، لعدم إجماع عليه.

والأمر به في الصحيح وغيره وإن أوجبه إلاّ أنّه معارَض بأجود منه ، وهو : الصحاح المستفيضة ، المتضمّنة لأنّ الجنب إذا أصبح في النومة الاولى فلا قضاء عليه (٢).

وهي أيضاً مشهورة ، معتضدة بأصالة البراءة ، السليمة عمّا يصلح للمعارضة ، عدا دعوى اشتراط الصوم بالطهارة (٣) ، ، ولا حجّة عليها بالكلّية. ولأجل هذا اختار الحلّي العدم أيضاً (٤).

والجمع بينهما بتقييد ما هنا بما إذا عرض النسيان في الليلة الأُولى ، وانتبه قبل طلوع الفجر ، على وجه يمكنه الاغتسال لو كان ذاكراً ، أو أصبح في النومة الثانية ، كما اتّفق لبعض المتأخّرين (٥) وإن أمكن ، إلاّ أنّه فرغ وجود قائل بهذا التفصيل قبله ، ولم نجده.

لكن فتوى المشهور بالمتعارضين في المقامين تستلزم الجمع بينهما بما ذكر ، أو بحمل ما هنا على الناسي ، وتخصيص ذلك بالنائم عالماً عازماً.

وفي الروضة : أنّ هذا أوفق ، قال : بل لا تخصيص فيه لأحد النصّين ؛ لتصريح ذلك بالنوم عالماً عازماً ، وهذا بالناسي.

ثم قال : ويمكن الجمع أيضاً ، بأنّ مضمون هذه الرواية نسيانه الغسل حتى خرج الشهر ، فيفرق بين اليوم والجميع ، عملاً بمنطوقهما ، إلاّ أنّه يشكل‌

__________________

(١) منهم الحلي في السرائر ١ : ٤٠٧ ، وصاحب المدارك ٦ : ٢٠٣٥ ، وانظر الحدائق ١٣ : ٢٩٨.

(٢) الوسائل ١٠ : ٥٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٣.

(٣) كما في المختلف : ٢٣٣.

(٤) السرائر ١ : ٤٠٧.

(٥) المدارك ٦ : ٢٣٧.

بأنّ قضاء الجميع يستلزم قضاء الأبعاض ، لاشتراكهما في المعنى إن لم يكن أولى. انتهى (١).

وفي بعض ما ذكره نظر لا يخفى.

واعلم أنّ هذا الذي تقدّم إنّما هو بعض أقسام الصوم الواجب.

( وأمّا بقيّة أقسام الصوم فسيأتي ) ذكرها ( في أماكنها إن شاء الله تعالى ) وفيها غنى عن ذكرها هنا.

__________________

(١) الروضة ٢ : ١١٧.

( والندب من الصوم : ) أقسام أيضاً :

فـ ( منه ما لا يختصّ وقتاً ) معيّناً ، كصيام أيّام السنة عدا ما استُثني ( فإنّ الصوم جُنّة من النار ) كما في النبوي (١) ، وفيه : « الصائم في عبادة وإن كان على فراشه ، ما لم يغتب مسلماً » (٢).

وفي الحديث القدسي : « الصوم لي ، وأنا أجزي به » (٣).

وفي الصادقي : « نوم الصائم عبادة ، وصمته تسبيح ، وعمله متقبل ، ودعاؤه مستجاب » (٤).

وفيه : « من صام لله عزّ وجلّ يوماً في شدّة الحرّ ، فأصابه ظمأ ، وكّل الله تعالى به ألف ملك يمسحون وجهه ، ويبشّرونه بالجنّة ، حتى إذا أفطر قال الله جلّ جلاله : ما أطيب ريحك وروحك ، يا ملائكتي اشهدوا أنّي قد غفرت له » (٥).

ولو لم يكن في الصوم إلاّ الارتقاء من حضيض حظوظ النفس‌

__________________

(١) الكافي ٢ : ١٨ / ٥ ، الفقيه ٢ : ٤٤ / ١٩٦ ، التهذيب ٤ : ١٥١ / ٤١٨ ، الوسائل ١٠ : ١٧٣ أبوا من يصح منه الصوم ب ١ ح ١.

(٢) الفقيه ٢ : ٤٤ / ١٩٧ ، التهذيب ٤ : ١٩٠ / ٥٣٨ ، ثواب الأعمال : ٧٩ / ١ ، الوسائل ١٠ : ١٣٧ أبواب آداب الصائم ب ٢ ح ٣.

(٣) الكافي ٤ : ٦٣ / ٦ ، الوسائل ١٠ : ٣٩٧ أبواب الصوم المندوب ب ١ ح ٧ وفيهما : أجزي عليه.

(٤) الفقيه ٢ : ٤٦ / ٢٠٦ ، ثواب الأعمال : ٧٩ / ٣ ، الوسائل ١٠ : ٤٠٣ أبواب الصوم المندوب ب ١ ح ٢٤.

(٥) الكافي ٤ : ٦٥ / ٢٧ ، الفقيه ٢ : ٤٥ / ٢٠٥ ، ثواب الأعمال : ٨١ ، أمالي الصدوق : ٤٧٠ / ٨ ، الوسائل ١٠ : ٤٠٩ أبواب الصوم المندوب ب ٣ ح ١ ، وفي الجميع لا توجد : بالجنَّة.

البهيمية إلى ذروة التشبّه بالملائكة الروحانية ، لكفى به فضلاً ومنقبة.

( ومنه ما يختصّ وقتاً ) معيّناً ، وهو كثير.

( و ) لكن ( المؤكّد منه أربعة عشر ) صوما ( صوم ) ثلاثة أيّام من كلّ شهر : ( أول خميس من الشهر ، وأول أربعاء من العشر الثاني ) منه ( وآخر خميس من العشر الأخير ) منه.

فقد كثر الحثّ عليه في السنّة المطهّرة :

ففي الصحيح : « يعدلن صوم الدهر ، ويذهبن بوَحَر الصدر » قال الراوي : الوَحَر : الوسوسة ، وفيه أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قبض عليه (١).

وفي الموثّق إنّه : « جميع ما جرت به السنّة » (٢).

وفي رواية : « لا يقضي شيئاً من صوم التطوّع إلاّ الثلاثة الأيّام التي يصومها من كلّ شهر » (٣).

ويسقط القضاء مع السفر ، كما في الصحيح (٤) وغيره (٥).

وكذا المرض ؛ لأنّ ؛ لأنّ المريض أعذر ، وللخبر : « المرض قد وضعه الله تعالى عنك ، والسفر إن شئت فاقضه ، وإن لم تقضه » (٦).

__________________

(١) الكافي ٤ : ٨٩ / ١ ، الفقيه ٢ : ٤٩ / ٢١٠ ، التهذيب ٤ : ٣٠٢ / ٩١٣ ، الاستبصار ٢ : ١٣٦ / ٤٤٤ ، ثواب الأعمال : ١٠٨ / ٦ ، المحاسن : ٣٠١ / ٨ ، الوسائل ١٠ : ٤١٥ أبواب الصوم المندوب ب ٧ ح ١ ، بتفاوت.

(٢) الكافي ٤ : ٩٣ / ٩ ، الفقيه ٢ : ٥١ / ٢٢٠ ، الوسائل ١٠ : ٤١٨ أبواب الصوم المندوب ب ٧ ح ٦ بتفاوت.

(٣) الكافي ٤ : ١٤٢ / ٨ ، التهذيب ٤ : ٢٣٣ / ٦٨٥ ، الإستبصار ٢ : ١٠٠ / ٣٢٧ ، الوسائل ١٠ : ٢٢٢ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢١ ح ٢.

(٤) الكافي ٤ : ١٣٠ / ٣ ، الوسائل ١٠ : ٢٢٣ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢١ ح ٣.

(٥) الكافي ٤ : ١٣٠ / ٤ ، الوسائل ١٠ : ٢٢٣ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢١ ح ٤.

(٦) الكافي ٤ : ١٣٠ / ٢ ، الوسائل ١٠ : ٢٢٣ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٧ ح ٥ ، ومنهما : وإن لم تقضه فلا جناح عليك.