كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء - ج ٣

وفي خبر آخر : «مدّ بصره ، ومدّ صوته في السّماء ، ويصدّقه كلّ رطب ويابس يسمعه ، وله من كل من يصلّي معه في مسجده سهم ، وله من كلّ من يصلّي بصوته حسنة» (١) ولتوجيه صدر الحديث وجوه.

وروى : أنّ الأذان في البيت يطرد الشّيطان ، ويمنح الولد ، ويرفع السّقم (٢).

وفي الخبر : «أذّن خلف من تقرأ خلفه» (٣) وفيه ظهور في سقوطه عن المأموم ، وأنّه لا يقرأ خلف الإمام العادل.

والرّوايات في فضله كثيرة ، وأعظمها ما روي عن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنّ من أذّن مُحتسباً يُريد بذلك وجه الله تعالى ، أعطاه الله تعالى ثواب أربعين ألف شهيد ، وأربعين ألف صدّيق ، ويدخل في شفاعته أربعون ألف مسي‌ء من أُمّتي إلى الجنّة ، ألا وإنّ المؤذّن إذا قال : «أشهد أن لا إله إلا الله» صلّى عليه سبعون ألف ملك ، واستغفروا له ، وكان يوم القيامة في ظلّ العرش حتى يفرغ الله تعالى من حساب الخلائق ، ويكتب ثواب قول : «أشهد أن محمّداً رسول الله» أربعون ألف ملك (٤).

وهو عبارة عن ثمانية عشر فصلاً : أربع تكبيرات بلفظ : «الله أكبر».

وشهادتا التوحيد بلفظ : «أشهد أن لا إله إلا الله». والرّسالة بلفظ : «أشهد أنّ محمّداً رسول الله».

وحيعلتين بلفظ : «حيّ على الصّلاة». ومثلهما بلفظ : «حيّ على الفلاح».

ويعملتين بلفظ : «حيّ على خير العمل».

وتكبيرتين بلفظ : «الله أكبر».

وتهليلتين بلفظ «لا إله إلا الله».

__________________

(١) الفقيه ١ : ١٨٥ ح ٨٨٢ ، التهذيب ٢ : ٢٨٤ ح ١١٣١ ، ثواب الأعمال : ٥٢ ، الخصال : ٤٤٨ ح ٥٠ ، الوسائل ٤ : ٦١٤ أبواب الأذان والإقامة ب ٢ ح ٥.

(٢) الكافي ٣ : ٣٠٨ ح ٣٣ ، ٣٥ ، الوسائل ٤ : ٦٤١ أبواب الأذان والإقامة ب ١٨ ح ١ ، ٢.

(٣) التهذيب ٣ : ٥٦ ح ١٠٤ ، الوسائل ٤ : ٦٦٤ أبواب الأذان والإقامة ب ٣٤ ح ٢.

(٤) الفقيه ٤ : ١٠ ح ١ ، الوسائل ٤ : ٦١٦ أبواب الأذان والإقامة ب ٢ ح ٢٠.

ووردت رُخصة في التخفيف للمرأة في الاقتصار على التكبير والشهادتين ، وروى لها الاقتصار على الشهادتين أيضاً (١).

وروى للمسافر واحدة واحدة ، وكذا المستعجل ، وللمعذور (٢).

ورخّص للمسافر الاختصار على الإقامة (٣).

وروى : أنّه عشرون فصلاً ؛ بتربيع التكبير في أخره (٤).

(والمرويّ عن النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مرّة قول : «أشهد أنّ محمداً» ، وأُخرى «أنّي رسول الله» (٥) والظاهر نحوه في الإقامة ، والتشهّد) (٦).

وليس من الأذان قول : «أشهد أنّ عليّاً وليّ الله» أو «أنّ محمّداً وآله خير البريّة» و «أنّ عليّاً أمير المؤمنين حقّا» مرّتين مرّتين ؛ لأنّه من وضعِ المفوّضة لعنهم الله على ما قاله الصّدوق (٧).

ولما في النّهاية : أنّ ما روي أنّ منه : «أنّ عليّاً وليّ الله ، وأنّ محمّداً وآله خير البشر أو البرية» من شواذّ الأخبار ، لا يعمل عليه (٨).

وفي المبسوط : قول : «أشهد أنّ عليّاً أمير المؤمنين عليه‌السلام وآل محمّد خير البريّة» من الشّاذّ لا يعول عليه (٩).

وما في المنتهي : ما روي : من أنّ قول : «إنّ عليّاً وليّ الله ، وآل محمّد خير البريّة» من الأذان من الشاذّ لا يعوّل عليه (١٠).

__________________

(١) انظر الوسائل ٤ : ٦٣٧ أبواب الأذان والإقامة ب ١٤.

(٢) انظر الوسائل ٤ : ٦٥٠ أبواب الأذان والإقامة ب ٢٢.

(٣) انظر الوسائل ٤ : ٦٢١ أبواب الأذان والإقامة ب ٥.

(٤) مصباح المتهجد : ٢٦ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٦٩ ، الوسائل ٤ : ٦٤٨ أبواب الأذان والإقامة ب ١٩ ح ٢٢ ، ٢٣.

(٥) الفقيه ١ : ١٩٣ ح ٩٠٥ ، الوسائل ٤ : ٦٤٥ أبواب الأذان والإقامة ب ١٩ ح ١٣.

(٦) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

(٧) الفقيه ١ : ١٨٨.

(٨) النهاية : ٦٩.

(٩) المبسوط ١ : ٩٩.

(١٠) منتهى المطلب ١ : ٢٥٥.

ثمّ إنّ خروجه من الأذان من المقطوع به (لإجماع الإماميّة من غير نكير ، حتّى لم يذكره ذاكر بكتاب ، ولا فاهَ به أحد من قدماء الأصحاب) (١).

ولأنّه وضع لشعائر الإسلام ، دون الإيمان (ولذا ترك فيه ذكر باقي الأئمّة عليهم‌السلام) (٢).

ولأنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام حين نزوله كان رعيّة للنّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فلا يذكر على المنابر.

(ولأنّ ثبوت الوجوب للصّلاة المأمور بها موقوف على التوحيد والنبوّة فقط) (٣).

على أنّه لو كان ظاهراً في مبدأ الإسلام ، لكان في مبدأ النبوّة من الفترة ما كان في الختام ، وقد أُمر النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مكرّراً في نصبه للخلافة ، والنّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يستعفي ؛ حذراً من المنافقين ، حتّى جاءه التشديد من ربّ العالمين.

ومَن حاول جعله من شعائر الإيمان ، لزمه ذكر الأئمّة عليهم‌السلام (ولأنّه لو كان من فصول الأذان ، لَنُقل بالتواتر في هذا الزمان ، ولم يخف على أحدٍ من آحادِ نوع الإنسان) (٤).

وإنّما هو من وضع المفوّضة الكفّار ، المستوجبين الخلود في النّار ، كما رواه الصدوق ، وجعله الشيخ والعلامة من شواذّ الأخبار كما مرّ.

وروى عن الصادق عليه‌السلام : «أنّه من قال : لا إله إلا الله محمّد رسول الله ، فليقل : عليّ أمير المؤمنين» (٥).

ولعلّ المفوّضة أرادوا أنّ الله تعالى فوّض الخلقَ إلى عليّ عليه‌السلام ، فساعده على الخلق ، فكانَ وليّاً ومُعيناً.

فمَن أتى بذلك قاصداً به التأذين ، فقد شرّع في الدّين. ومَن قصده جزءاً من الأذان

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

(٢) ما بين القوسين زيادة في الحجريّة.

(٣) ما بين القوسين زيادة في الحجريّة.

(٤) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

(٥) الاحتجاج ١ : ١٥٨.

في الابتداء. بطل أذانه بتمامه. وكذا كلّما انضمّ إليه في القصد. ولو اختصّ بالقصد ، صحّ ما عداه.

ومن قصد ذِكر أمير المؤمنين عليه‌السلام (لرجحانه في ذاته ، أو مع ذكر سيّد المرسلين) (١) أُثيب على ذلك.

لكن صفة الولاية ليس لها مزيد شرفيّة (إذا لم تُقرن مع الله ورسوله في الآية الكريمة ؛ لحصول القرينة فيها) (٢) لأنّ جميع المؤمنين أولياء الله ، فلو بدّل بالخليفة بلا فصل ، أو بقول : أمير المؤمنين ، أو بقول : حجّة الله تعالى ، أو بقول : أفضل الخلق بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ونحوها ، كان أولى (٣).

ثمّ قول : وإنّ عليّاً وليّ الله ، مع ترك لفظ «أشهد» أبعد عن الشبهة. ولو قيل بعد ذكر رسول الله : «صلى الله على محمد سيّد المرسلين ، وخليفته بلا فصل عليّ وليّ الله أمير المؤمنين» لكان بعيداً عن الإيهام ، وأجمع لصفات التعظيم والاحترام (٤).

ويجري في وضعه في الإقامة نحو ما جرى في الأذان.

ويجري في جميع الزيادات هذا الحكم ، كالترجيع ، وهو زيادة الشّهادة بالتوحيد مرّتين ، فيكون أربعاً ، أو تكرير التكبير ، والشّهادتين في أوّل الأذان ، أو تكرار الفصل زيادة على الموظّف ، أو تكرار الشّهادتين جهراً بعد إخفاتهما.

وفي تكرير الحيعلات أو قد قامت الصّلاة وجميع الأذكار المزادة فيه فيختلف حكمها باختلاف القصد ، ولا بأس بها ما لم يقصد بها الجزئيّة أو التقريب بالخصوصية ما لم يحصل فصل مخلّ بهيئة الأذان.

__________________

(١) بدل ما بين القوسين في «ح» : لإظهار شأنه أو لمجرد رجحانه بذاته ، أو مع ذكر ربّ العالمين ، أو ذكر سيّد المرسلين ، كما روي ذلك فيه وفي باقي الأئمّة الطاهرين ، أو الردّ على المخالفين ، وإرغام أُنوف المعاندين.

(٢) بدل ما بين القوسين في «ح» : لكثرة معانيها ، فلا امتياز لها إلا مع قرينة إرادة معنى التصرّف والتسلّط فيها ، كالاقتران مع الله ورسوله والأئمّة في الآية الكريمة ونحوه.

(٣) في «ح» زيادة : وأبعد عن توهّم الأعوام أنّه من فصول الأذان.

(٤) في «ح» زيادة : ثمّ الذي أنكر المنافقون يوم الغدير ، وملأ من الحسد قلوبهم النصّ من النبيّ «ص» عليه بإمرة المؤمنين. وعن الصادق (ع) : من قال : لا إله إلا الله محمّد رسول الله ، فليقل : عليّ أمير المؤمنين (ع).

والقول (بتحريم التثويب) (١) بمعنى الإتيان بالشهادتين دفعتين ، أو الإتيان بالحيعلتين مثنى بين الأذان والإقامة من غير تفصيل لا أعرف له وجهاً.

وأمّا قول : «الصّلاة خير من النوم» المسمّى تثويباً وهو الظاهر من الإطلاق ، دون تكرير الشهادتين أو الحيعلات مثلاً فالظاهر أنّ تحريمه ذاتي ، واصلة بدعيّ ، فلا يسوّغه قصد الخروج عن الأذان ، وكذا الدّوام على التكرار لما سبق في وجه.

المبحث الثاني : في بيان ما يظهر من حكمته

وله فوائد كثيرة :

منها : الإعلام بدخول الأوقات ؛ لتيقّظ النائم ، وتذكّر النّاسي ، ونباهة الغافل.

ومنها : توطئة ذكر الله لتمتلي القلوب من عظمته ومخافته ، فتتوجّه إلى طاعته.

ومنها : الأمر بعبادة الله ، والإسراع إليها.

ومنها : إقامة البرهان على لزوم الامتثال للأمر بالصّلاة بإثبات الأكبريّة والأعظميّة ، المقتضي لأهليّة المعبوديّة والمخدوميّة ، فأفاده بالتكبير ، وهو لا يتمّ إلا ببيان عدم معبود سواه ، فأفاده بالتهليل ، وهما لا يتمّان في إثبات ذلك إلا ببيان أنّ المخبر بهذا رسول من الله تعالى.

ثمّ لا يرغب إلى العمل حتّى يترتّب عليه نفع ، فيكون فلاحاً ونجاحاً.

ثمّ الرغبة إلى خصوص الصّلاة دون غيرها من الأعمال مع حصول الفلاح بفعلها لا تتمّ إلا بإثبات كونها خير العمل.

ثمّ كرّر التهليل والتكبير ؛ لأجل تأكيد التّنبيه والتذكير ، وللخوف من النّسيان ، ولرعاية من تأخر ، ولربط العلّة بالمعلول.

وتكرار الأربع بالتكبير : واحد لتنبيه الساهي والغافل ، والثّاني لتنبيه النّاسي ، والثالث لتنبيه النائم ، والرابع لتنبيه المتشاغل. وكرّر الباقي مرّتين مرّتين بعدد الشاهدين ، وفي الرواية : أنّها إشارة إلى وضع الصّلاة ركعتين ركعتين (٢).

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

(٢) الفقيه ١ : ١٩٥ ح ٩١٥ ، الوسائل ٤ : ٦٤٥ أبواب الأذان والإقامة ب ١٩ ح ١٤.

ويمكن على هذا أن يكون الأربع إشارة إلى أربع التمام ، ووحدة التهليل في الإقامة للإشارة إلى مفردة الوتر ، والتكبيرتان مع التهليلة الواحدة إشارة إلى المغرب ، ولكن لا اعتماد على ذلك مع عدم النصّ.

والاكتفاء بالإقامة باثنين ؛ لعدم عموميّة نفعها كالأذان ، بل مخصوص بمن لم يحضر ، واكتفت عن الأربع تكبيرات كما كانت في الأذان ، كما اكتفت عن التربيع في باقي فصول الأذان ، والإفراد في آخر الإقامة للاكتفاء بما سبق من التكرير.

وتمام نتيجة ما مرّ القيام إلى الصّلاة ؛ المعبّر عنه بقول : قد قامت الصّلاة ، وللإشارة إلى شدّة إرادة الدّخول في الصّلاة.

المبحث الثالث : في بيان أقسامه

وهي أربعة :

الأوّل : ما قصد به الإعلام بالأوقات مجرّداً عن قصد الصّلاة ، وهذا كغيره من الأصوات والأقوال المجعولة علامة للأوقات وغيرها ، ليس من العبادات المخصوصة ، ولا بأس بالنقص فيه ، والزيادة ، والتبديل ، واللّحن ، وعدم قصد الوقت ، ونحو ذلك.

الثاني : الإعلام بقصد الصّلاة ، قبل دخول وقت الصّلاة أو بعده ، لا للصّلاة. وهذا كالسّابق في غير صلاة الصّبح ، فإنّه ليس من العبادات الخاصّة إلا فيها ، فيعتبر فيها المحافظة على الفصول المعيّنة.

الثالث : ما جمع فيه بين قصد الإعلام والصّلاة ، فيجيئه الرّجحان من وجهين ، ويجري فيه من الوظائف ما جرى في القسمين.

الرّابع : ما قصد به الصّلاة فقط ، وهذا يقع من المنفرد عن النّاس ، بحيث لا يسمع صوته ، كما يقع من غيره ، بخلاف الأقسام السّابقة.

المبحث الرّابع

فيما يتعلّق به خاصّة دون الإقامة لعدم تعلّقه بها رأساً ، أو تعلّقه نادراً ، وهو أُمور :

منها : ما يتعلّق بما تضمّن الإعلام للمأمومين أو غيرهم من الوظائف ، وهو إبصاره ، وبصيرته بالأوقات ، وثقته ، وأمانته ، واختياره من النّاس ، وسلامة سمعه. ،

وراتبيّته (١) ، ووضع إصبعيه في أُذنيه ، وضبطه (٢) ، وحسن صوته ، وعلوّه فإنّه يغفر له مدّ صوته ، ويختلف الرجحان بكثرة السامعين وقلّتهم ، وقُربهم وبُعدهم (٣) وإفجاعه ، وتأثيره في القلوب ، وكونه على مرتفع.

ومنها : ما لا تختصّ بذلك ، وهو أُمور :

منها : سلامته من الغناء ، ومن تعلّق نهي المالك أو غيره من مفترضي الطّاعة.

ومنها : الاكتفاء بأذان المميّز مع سماعه ، وإن لم يبلغ حدّ التكليف.

ومنها : الرُّخصة في الاقتصار على واحد منه في أوّل الورد (٤) فيغني عن باقي الصّلاة إذا كانت مقضيّات أصليّات ، أو من باب النيابات في غير المعاوضات ، أمّا فيها فيبنى على التعارف.

ومتى دخل في أثناء الورد أداءً أو قضاءً عن غيره جماعة أو فرادى أعاده ، كما إذا حصلت فاصلة طويلة.

ولو (فسدت بعض صلوات) (٥) الورد ، بقي الحكم على حاله على الأقوى. ولا فرق بين كون الورد لواحدٍ أو متعدّد ، ولا بين المتجدّد بعد الدخول وغيره ، على إشكال ، لا سيّما في الأوّل.

(ولو قصد الأذان لنفسه أو لشخص فعدل إلى غير ما نواه لم يجزئ. وكذا لو أطلق مع الاشتراك في وجه قوي.

والأقوى عدم الاجتزاء بالأذان المسموع ، وعدم الاكتفاء بالأذان النّاقص لسبب بعد ارتفاع السبب ، والأحوط الاقتصار في الاقتصار على قضاء النفس) (٦) ولو لم يقصد الورد في الابتداء ، أغنى بقاؤه في المكان على إشكال.

__________________

(١) في «س» ، «م» : وأولوية الراتب على غيره.

(٢) في «ح» زيادة : للأوقات.

(٣) المعترضة ليست في «م» ، «س».

(٤) الورد : الوظيفة من قراءة ونحو ذلك ، والجمع أوراد. المصباح المنير : ٦٥٥.

(٥) بدل ما بين القوسين في «م» ، «س» : فصلت بعد صلاة.

(٦) ما بين القوسين زيادة في «ح».

ومنها : استحباب تعداده في أُذن من ترك اللّحم أربعين يوماً أو أكثر ، ومن ساء خلقه ، ونحوه من ساء تخلقه.

(ومنها : استحبابه خلف المسافر) (١).

ومنها : شدّة استحبابه للرّجال غير العُراة جماعة في الحضر للجهريّة ، ولخصوص المغرب والصّبح ، ولمن لم يبدأ في ليله أو نهاره بأذان أو إقامة ، ولخصوص السّابقة من الظهرين والعشاءين ، والحقة ، مع فصل نافلةٍ أو زمانٍ طويل أو فعلٍ كثير ، ولصاحبة الوقت ، ولو تأخّرت ، ومع الاتّساع الكلّي في الوقت ، وفي الأداء ، وفيما قابلها ترتفع شدّة الاستحباب.

ومنها : إفصاح الألف فيه.

ومنها : حكايته ولو على الخلاء ، مُبدلاً للحيعلات بالحولقة أولا. ولو حكى في الصّلاة ، بدّل.

وينبغي قطع الكلام لأجله ، وإتمام الحاكي ما نقص المؤذّن.

ومنها : الدّعاء بالمأثور عند سماعه.

ومنها : الدعاء بعده قبل فعل الإقامة ، يقول : «اللهم اجعل قلبي بارّاً ، ورزقي دارّاً ، واجعل لي عند قبر نبيّك صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قراراً ومستقرّاً» (٢).

وبعد أذان الصّبح : «اللهم إني أسألك بإقبال نهارك ، وإدبار ليلك ، وحضور صلواتك ، وأصوات دعائك أن تتوب عليّ ، إنّك أنت التوّاب الرّحيم» (٣).

وبعد أذان المغرب مثل ذلك بتبديل «نهارك في الإقبال ، وليلك في الإدبار» (٤) ، فمَن قال ذلك في نهاره وماتَ من ليلته مات تائباً.

__________________

(١) ما بين القوسين زيادة في «ح».

(٢) الكافي ٣ : ٣٠٨ ح ٣٢ ، التهذيب ٢ : ٦٤ ح ٢٣٠ ، الوسائل ٤ : ٦٣٤ أبواب الأذان والإقامة ب ١٢ ح ١.

(٣) الفقيه ١ : ١٨٧ ح ٨٩٠ ، الوسائل ٤ : ٦٦٩ أبواب الأذان والإقامة ب ٤٣ ح ١.

(٤) الكافي ٢ : ٣٨٠ ح ٧ ، الوسائل ٤ : ٦٦٩ أبواب الأذان والإقامة ب ٤٣ ح ٣ ، قال : إذا أمسيت قلت : اللهم إني أسألك عند إقبال ليلك وإدبار نهارك.

ومنها : الفصل بينه وبين الإقامة بركعتين ، أو جلسة ، أو سجدة ، أو غير ذلك ، وأقلّه الحمد الله.

ومنها : إنّ مَن أخلّ بشي‌ء من فصوله أو الترتيب يرجع ما لم يدخل في الإقامة.

ومنها : كراهة الكلام في أثنائه على الفاعل والحاكي.

ومنها : أنّ المؤذّن على غير القبلة يستقبل بالشّهادتين.

ومنها : أنّ الجامع أداءً وقضاءً يكتفي بأذان الأُولى. ولو تنفّل الإمام دون المأمومين ، أوهم دونه ، أو بعضهم دون بعض ، بقي حكم الأذان على حاله.

ومنها : أنّه رُخّص في تركه ، بل يُكره فعله كراهةَ عبادةٍ لعَصرِ عَرَفة ، ولعِشاء مُزدَلِفَة مع الحاج ، ولعصر الجمعة ، وللجماعة المتأخّرة ، ولخوف ضيق وقت الفريضة في الجملة ، ولحصول بعض أسباب الإسراع من انتظاره ونحوه ، ولمن أراد الصلاة مع عدم تفرّق الجماعة الاولى في مسجد وشبهه من المواضع المحصورة ، وبشدّة الانتظار لطعام أو غيره ، وللنساء جهراً مع خوف حضور الأجانب.

ومنها : فصلُ فصوله بعض عن بعض.

ثانيها : الإقامة

وفيها بحثان :

الأوّل : في ماهيّتها : وهي عبارة عن سبعة عشر فصلاً : التكبير ، ثمّ الشّهادة بالتوحيد ، ثمّ الشهادة بالرّسالة ، ثمّ حيعلة الصّلاة ، ثم حيعلة الفلاح ، ثمّ التعميل ، ثمّ قول : «قد قامت الصّلاة» ، ثمّ التكبير مرّتين ، ثمّ التهليل مرّة.

وروى فيها : أنّها عشرون ، بتربيع التكبير في أوّلها ، وتثنية التهليل في آخرها (١).

وروى أيضاً : اثنان وعشرون ، بزيادة تكبيرتين في آخرها (٢).

__________________

(١) الخلاف ١ : ٢٧٨ مسألة ١٩ ، النهاية : ٦٨ ، الوسائل ٤ : ٦٤٨ أبواب الأذان والإقامة ب ١٩ ح ٢١.

(٢) النهاية : ٦٩ ، مصباح المتهجد : ٢٦ ، الوسائل ٤ : ٦٤٨ أبواب الأذان والإقامة ب ١٩ ح ٢٢ ، ٢٣.

ووردت رُخصة في جعلها واحدة واحدة ، ووردت رُخصة أيضاً لخصوص المسافر (١).

وروى : أنّ من أقام مثنى مثنى اجتزأ عن الأذان ، ومن أقام واحدة واحدة لم يجتزئ (٢) ، وروي : أنّ إقامته مثنى مثنى فقط أحبّ من الإتيان بها واحدة واحدة مع الأذان (٣).

البحث الثاني : في أحكامها ، وهي أُمور :

منها : أنّ من نسيها أو بعضها منفردة أو مع الأذان ، ودخل في الصّلاة ، وبلغ الرّكوع ، استحبّ له العود والإعادة ، والأحوط الاقتصار على ما قبل الركوع.

ومنها : الحدر في فصولها والإسراع فيها ، إلا في ذكر النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فيستحبّ توسيط الصّلاة عليه وآله ، وذكر عليّ عليه‌السلام بخصوصه لا بقصد الجزئيّة ، بل لاستحباب المعيّة.

ومنها : أشدّية كراهة الكلام ، والالتفات ، وجميع المنافيات ، وترك شرائط الصّلاة فيها على الأذان ، ولا سيّما بعد قول : «قد قامت الصّلاة».

ومنها : أنّ الإقامة تامّة أفضل من إفرادهما سفراً.

ومنها : استحباب أن يكون على هيئة المصلّي ، حتّى كأنّه في الصّلاة بعد الدّخول فيها.

ومنها : استحباب القيام بعد قول : «قد قامت الصّلاة» الأُولى ، أو بمجرّد الشّروع ، أو بعد الإتيان بهما ، والأوّل أولى.

ومنها : كراهة دخول المأموم في النافلة بعد دخول المقيم في الإقامة.

ومنها : جلوس الإمام والمأمومين حتّى تُقام الصّلاة مرّة.

ومنها : أنّ أمرها إلى الإمام.

__________________

(١) انظر الوسائل ٤ : ٦٤٩ أبواب الأذان والإقامة ب ٢١.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٨٠ ح ١١١١ ، الوسائل ٤ : ٦٤٩ أبواب الأذان والإقامة ب ٢٠ ح ١.

(٣) التهذيب ٢ : ٦٢ ح ٢١٨ ، الاستبصار ١ : ٣٠٨ ح ١١٤٢ ، الوسائل ٤ : ٦٤٩ أبواب الأذان والإقامة ب ٢٠ ح ٢.

تتمّة

فيما يشترك بينها وبين الأذان ، وهو أُمور :

منها : اشتراط العقل والإسلام ودعوى «أنّ اشتراط الإسلام لغو لحصوله بهما» لغو (١) والإيمان ، والصّحو من السّكر ، والإغماء.

ولو ارتدّ بعد الفراغ لم يعد ، وفي الأثناء لا يعيد ما مضى مع عدم الخلل.

وفي التأذين مطلقاً وفي الإقامة لنفسه يجزي التمييز.

ومنها : الذكورة في النيابة عن الأجانب ، والخناثى المشكلة ، والممسوحين ، ولا بأس بها عن النّساء والمحارم.

ومنها : أنّه يعتدّ بنيابة الفاسق فيهما.

ومنها : أنّه ينبغي أن يكون النائب فيهما غير لحّان ، وغير مَئوف اللّسان (٢).

ومنها : كراهة الاشتراك ، بل تحريمه في فصولهما وبعضها.

ومنها : كراهة الجمع بين الإمامة وبينهما أو أحدهما لأُمراء السّرايا.

ومنها : أنّهما مستحبّان لخصوص الفرائض اليومية ، وصلاة الجمعة.

روي : أنّ من أذّن وأقام صلّى خلفه صفّان من الملائكة ، ومن أقام فقط صلّى خلفه صفّ واحد ، وأقلّ الصّف ما بين المشرق والمغرب ، وأكثره ما بين السّماء والأرض (٣).

ومنها : أنّ كلّ واحد منهما مقصود بالأصالة ، ولا تشترط صحّته بوجود الأخر ، فلو أتى بأحدهما دون الأخر وقع صحيحاً.

ومنها : جواز تقديمه على الصبح للإعلام.

ومنها : أنّ التعدّد فيهما مرتّبين ومقترنين لا بأس به. وأمّا الاشتراك على وجه التوزيع ، فالأقوى عدم جوازه.

__________________

(١) المعترضة ليست في «م» ، «س».

(٢) مئوف على البناء للمفعول أصابته الآفة. المصباح المنير : ٢٩.

(٣) الوسائل ٤ : ٦٢٠ أبواب الأذان والإقامة ب ٤.

ومنها : تركهما أو أحدهما أو بعض منهما على نحو مضايقة وقت الفريضة.

ومنها : أنّه يُعتبر الترتيب بينهما بتقديم الأذان على إقامته ، فلو عَكَسَ الترتيب عامداً مُتقرّباً بذلك ، كان مُشرّعا ، وبطلت إقامته. ويقوى بطلان أذانه أيضاً.

ولو وقع سهواً ، وأراد الاكتفاء بالأذان صحّ ، وإن أراد تجديد الإقامة بلا أذان فلا بأس ، وإن أرادهما معاً أعادهما.

ومنها : أنّه يُعتبر الترتيب بين فصولهما ، فلو قدّم مؤخّراً عَمداً ناوياً ذلك في الابتداء ، بطلا. وإن قصده في الأثناء ، صحّ ما تقدّم ، ما لم تفت الموالاة ، ورتّب ما خالف فيه في وجه قوي. وإن كان سهواً صحّ ما تقدّم ، وجاء بوفق الترتيب في المخالفة ، مع عدم فوات الموالاة.

ومنها : أنّه تلزم الموالاة بينهما ، بمعنى عدم طول الفاصلة بحيث لا يبقى ارتباط بينهما بالمرّة ، فإن أراد إعادة السّابق ، أعاد الحق معه.

ومنها : أنّه تلزم الموالاة في فصولهما بحيث لا تذهب الهيئة ، ولا ينكر في العادة.

ومنها : أنّه لا يفسدان بغصب مكان كغيرها من عبادة الأذكار في وجه قويّ ، سوى ما كان في إله وضعت للتصويت في وجه. ولا عبرة بالفضاء ؛ إذ ليس تصرّفاً عرفياً. ولا بلبس ما لا يجوز لبسه من مغصوب أو ذَهَب أو حرير أو ما لا يُؤكل لحمه ، ونحوها ؛ لأنّه لم يبنَ على كون من الأكوان من قيام ونحوه.

ومنها : أنّه يشترط فيهما الإسلام ، وما أُورد «من أنّ هذا الشرط لغو ؛ لحصوله بكل منهما» لا يخفى بطلانه.

ومنها : أنّهما لا يشترط فيهما طهارة حدث أو خبث ، أو استقبال ، أو لباس ، أو قيام ، أو استقرار ، وإن استحبّ فيهما. وفي الإقامة أشدّ ، حتّى أنّ الاحتياط فيها أن يكون حاله فيها كحاله في الصّلاة.

ومنها : أنّه يكره الالتفات فيهما ، إلا أنّه في الإقامة أشدّ.

ومنها : كراهة الكلام فيهما ، وفيها أشدّ ، لا سيّما بعد قول : «قد قامت الصّلاة».

ومنها : أنّه لو دار الأمر بينهما أو أحدهما ، وبين الإمامة ، فالإمامة أولى.

ومنها : أنّهما من العبادة ، فيشترط فيهما النيّة ، فلو فسدت فسدتا.

ومنها : أنّهما مستحبّان لغيرهما ، فلو لم يقصد الصّلاة ، وأتى بالأذان أو الإقامة لغير الصّلاة منه أو من غيره فسدتا.

ومنها : أنّه قد يرجح تركهما لضيق وقت الفريضة في الجملة ، أو لانتظار منتظرين ، أو لبعض حوائج المؤمنين ، أو لغير ذلك.

ومنها : أنّ الأخرس يتعمّد الفصول بلوك اللسان والإشارة ، والأظهر عدم لزوم قصد الفصاحة ، والظاهر عدم الاجتزاء بأذانه حيث يكون مميّزاً ، والقول به غير بعيد.

ومنها : أنّه لا يستحبّ تكرار الفصل بينهما.

ومنها : أنّه يجزي الإتيان بركعتي قضاء أو من ذوات الأسباب في باب الفصل. وكذا سجود الشكر ، وسجود التّلاوة عوض السّجود ، والجلوس ، والتكلّم مع غيره عوض كلامه على إشكال.

والظاهر الاكتفاء بمطلق الفصل ، إلا أنّ المنصوص من الركعتين ، أو الجلوس ، أو التّسبيح ، أو الكلام ، أو التحميد أولى. ولا يعمّ الفصل غير المؤذّن على الأقوى.

ومنها : أنّه لا يجوز أخذ الأُجرة عليهما ، ولو كانت هي الدّاعية على الفعل فسد ، وإلا حرُمت وصحّا. وأذان النائب أجيراً عن الميّت داخل في حكم المعاملات.

ومنها : أنّه لا بأس بأخذ شي‌ء عليهما لا بقصد المعاوضة من ارتزاق وغيره ، ومع قصد المعاوضة يحرم.

ومنها : أنّه لا بدّ من المحافظة على هيئات الفصول ، فلو حذف الألف من أوّل اسم الله تعالى ، أو الوسط ، أو أكبر ، أو أحد طرفي إلا ، أو أوّل إله ، أو وسطه ، أو أوّل أشهد ، أو وسط الصّلاة والفلاح ، أو ولّد واواً من ضمّة الهاء أو الدّال أو الميم ، أو أزاد ألفاً على ألف أشهد ، أو هائه ، أو حاء حيّ ، أو يائه ، أو ألف أنّ أو نونها ، أو ميم العمل ، أو صاد الصّلاة ، أو أخلّ بإدغام في كلمة أمّا في كلمتين فلا بأس أو أخلّ بحركة بنائيّة ، أو حركة بنية ، أو إعراب ، فألحن في فصل ، بطل ما فيه الخلل خاصّة ، إن لم يُدخل ذلك عمداً في ابتداء النيّة.

ومنها : الجزم ، فإنّه مستحبّ فيهما ، ولا يلزم الفصل فيهما ونحوهما ، لو قلنا بثبوته في غيرهما ؛ لأنّ الانقطاع غير القطع. ولو وصل أو فصل فرّق بين همزة الوصل والقطع.

ومنها : دخول الوقت ، فلا يجوز الإتيان بأحدهما قبل دخوله بقصد التأذين ، إلا أذان الصبح بقصد الإعلام ، فإذا انكشف عدم دخوله في واحد منهما أو بعض منه أعاد ، سواء دخل وهو فيه أو لا (١).

ومنها : أنّه لا يجوز للقادر في وجه الاقتصار على بعض الفصول ، ويأتي العاجز بما أمكن.

ومنها : سقوطهما رُخصة عمّن أدرك الجماعة في صلاة (يستحبّان فيها أداءً أو قضاءً ، مع إمام وجماعة ، مؤدّين أو قاضين) (٢) مع إمام مُعتمد ، إمام أو منفرد ، مريد للاقتداء به ، من رجل أو امرأة (٣) ، في صحراء أو بيت أو مسجد ، قبل حصول التفرّق عرفاً ، وصدورهما منهم على الوجه الصّحيح.

ولو صدر أحدهما فقط اقتصر عليه في الاكتفاء ، وأتى بغيره. وفي الاكتفاء بالتكميل مع الاقتصار على البعض أو فساد غيره إشكال.

ولو خرج الإمام وبقي المأمومون أو بطلت صلاته كذلك ، لم يكن تفرّق ، استناب أو لم يستنب.

ولو علم فساد صلاتهم أو جماعتهم فلا اعتبار بهم.

ولو كانوا مُكتفين بأذان وإقامة مسموعتين ، فلا اعتبار فيهما. ولو كان في أحدهما إماماً صار الدّاخل أو منفرداً في الفريضة المقارنة والمتأخّرة ، ولو افترق المقصّرون عنه ، وبقي المتمّون أُتبع الاسم.

ولو دخل في تكبيرة الإحرام أو أتمّها ، ثمّ علم بفساد الصّلاة منهم ، قوي إلحاقه

__________________

(١) في «ح» زيادة : على الأقوى.

(٢) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

(٣) في «ح» زيادة : أو يكون إماماً لهم في وجه.

بالنّاسي. وجري الحكم في غير مُريد الجماعة وجيه.

(ولا فرق في التفرّق عند الدخول أو بعد الوصول ، داخل المسجد أو خارجه. وإلحاق طول المكث به قويّ. وفي إلحاق الموت والارتداد به إشكال. وللفرق بين نقل النفس وعدمه وجه.

وفي جري الحكم في المأموم الواحد أو الاثنين ، ومع التردّد بين جماعتين فتفرّقت إحداهما ، ومع التفرّق في صلاة لم يدركها وعدمه فيما أدركها ، واجتماع الجماعة بعد تفرّقها برجوعها إلى مواضعها ، إشكال) (١).

ومنها : إعادة الأذان والإقامة إذا وقعا من منفرد ، ثمّ أراد الجماعة.

ومنها : سقوطهما عمّن سمعهما من جامع أو مُنفرد ، مُنفرداً أو جامعاً. وإذا أسقطا شيئاً من الفصول ، أتمّه. ويجزي في المسموع من واحد أو متعدّد على وجه التبعيض.

وهل يسقط الجميع بسماع البعض ، أو البعض ، أولا؟ الظاهر الأخير.

ويغني السّمع عن الاستماع.

وإن سمع غير عازم على الصّلاة ، ثمّ أرادها ، لم يُعدهما.

والظاهر أنّ كراهة الكلام في الأثناء مخصوصة بالمؤذّن والحاكي ، دون السّامع ، مع احتمال ذلك فيه.

وسماع الأذان النّاقص لسفر أو عجلة يجزي عن مثله ، وفي غيره إشكال.

وسماع المرأة أذان مثلها أو أذان الرّجل مُسقط ، وكذا سماعه أذانها على وجه يحلّ في وجه قويّ ، والأذان المعاد استحباباً كغيره ، وسماع لَوكَ (٢) الأخرس لسانه لا يلحقه بالحكم) (٣).

ومنها : أنّه من نسيهما أو نسي بعضهما فذكر قبل القراءة بل قبل الركوع ، استحبّ له استئناف الصّلاة.

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

(٢) اللوك مصدر لاكه يلوكه لوكاً ، إذا أداره في فيه ، وكلّ شي‌ء مضغته فقد لكته لوكاً ، جمهرة اللغة ٢ : ٩٨٢.

(٣) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

ومنها : أنّه يستحبّ الفصل بينهما بقعود ، أو ركعتين ، أو خطوة ، أو تسبيح ، أو سكتة ، أو نفس ، أو ذكر تحميد ، أو غيره وفي أذان المغرب الأولى الاقتصار على أقصر الفواصل من نفس أو خطوة أو سكتة أو تحميدة أو تسبيحة أو نحوها.

وفي أذان الظهرين بركعتين فيهما أفضل ، والأولى كونهما من النّافلة. وتعميم الحكم لباقي الفرائض غير بعيد.

ومنها : أنّه يجوز القيام بهما عن الغير ، فيسقطان عنه مع الدخول معه في الصّلاة وعدمه ، ومع إرادة الصّلاة وعدمها.

ومنها : كراهة الكلام القاطع للصّلاة فيهما على الفاعل والحاكي ، وفي الإقامة أشدّ ، وبعد قول : «قد قامت الصّلاة» ملفوظة أو مسموعة من مُقيم الجماعة أشدّ كراهة.

ومنها : حُرمة الاشتراك في أحدهما.

ومنها : جواز التعدّد فيهما من مُتعدّدين في النّيابة ؛ لأنّها إسقاط ، وإن كان الأولى ترك ذلك.

ومنها : أنّهما مستحبّان للصّلوات الخمس والجمعة ، دون ما عداها ، وفي غيرها من الصلوات الواجبة بالأصالة مع الجماعة يقوم قول : «الصّلاة» ثلاثاً مقامه ، ولا يجوز الإتيان به.

ومنها : أنّهما مستحبّان ، فلا حرج في تركهما ، إلا أنّ الإقامة أشدّ استحباباً.

ومنها : أنّهما يستحبّان للولادة بعد قطع السرّة في الاذن اليمنى الأذان ، وفي اليسرى الإقامة ، وخلف المسافر.

ومنها : أنّ المأمومين يؤذّنون قبل الإمام ويقيمون ، فإن لم يجي‌ء ، قدّموا سواه.

ومنها : أنّه لا بدّ من حفظ النفس من الرّياء فيهما والعُجب ، كغيرهما من العبادات.

ومنها : أنّه يجب تركهما إذا لم يبقَ وقت يَسَع الصّلاة ويسعهما. وإذا دار الأمر بينهما ، فالإقامة أولى. وإذا دار بين غيرهما وبين أحدهما ، من قنوت أو طول سورة أو ذكر ، قدّما عليه.

ومنها : أنّه لا يجوز العدول من أحدهما إلى الأخر ، مع احتساب ما مضى من الأخر.

ومنها : أنّه أُذن للمرأة في الاكتفاء عنهما بالتكبيرتين والشهادتين مرّة مرّة ، أو بالشهادتين كذلك فقط. والظاهر لحوق الخُنثى والممسوح هنا بالذكر.

ومنها : أنّه لا يكتفى فيهما بفعل امرأة ، ولا خُنثى مُشكل ، ولا ممسوح عن ذكرٍ ، ولا خُنثى مشكل ، ولا ممسوح. والأقوى عدم البأس في النيابة عن المحارم والأجانب مع عدم سماع الصوت.

ومنها : أنّ أمر الأذان مأذون فيه لمن شاء ، وأمّا الإقامة فبإذن الإمام.

ومنها : أنّ للمجتهد اختيار مُؤذّن ، ومُقيم ، وإمام في المساجد ، مع عدم قيد التولية لغيره ، ولا يجوز تعدّيه. والظاهر عدم لزوم الرّجوع إليه ، نعم منعه معتبر مع المصلحة.

ومنها : رُجحان اختلاف المؤذّن والمقيم.

ومنها : أن الإقامة أفضل من التأذين في غير الجماعة ، وفيها التأذين أفضل.

ومنها : أنّهما قد يجبان لنذر أو عهد أو نحوهما ، أو لدخولٍ في عقد إجارة تصريحاً أو عُرفاً.

ومنها : أنّهما لو أطلقهما ثمّ عيّن الفريضة ، فلا بأس. وكذا لو عيّنهما لصلاة وأراد العدول إلى غيرها على إشكال ولو أطلق بينهما وبين الذكر ، لم يصح.

ومنها : أنّه يُعتبر عدم الفصل الطويل بفعلٍ أو قولٍ أو سكوتٍ بينه وبينها ، أو بين الصّلاة حيث تترك ، أو بينها وبين الصّلاة.

(ومنها : الإذن بالإتيان بهما طاق طاق للمريض والمعذور ، والمستعجل في حاجة مُباحة ، دون المحرّمة على الأقوى.

ومنها : الإذن بالاقتصار على الإقامة للمسافر ، وسُمّي في الحديث تقصيراً (١). فقد يخصّ بالسّفر الحلال ، وقد يخصّ بما فيه القصر دون التمام ، كائناً ما كان ، بناءً على أنّ السّفر معنى جديداً في الشرع ، وأُذن في الإعادة ، ومع الانفراد كذلك) (٢).

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٥١ ح ١٧٠ ، الوسائل ٤ : ٦٢٣ أبواب الأذان والإقامة ب ٥ ح ٩.

(٢) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

ومنها : أنّه لو أذّن وأقام ودخل في صلاة فظهر فسادها ، أعادهما إذا أراد غيرها.

ومنها : أنّه لو شكّ في الأذان بعد الدخول في الإقامة ، أو فيهما ، أو في أحدهما بعد الدّخول في الصّلاة ، أو شكّ في فصل بعد الدّخول في غيره ، أو كان كثير الشكّ ، فلا اعتبار بشكّه.

ومنها : على ما قيل : استحباب حكايتهما معاً ، أمّا الأذان ، فللنّص (١) ، وأمّا الإقامة ، فلما دلّ على استحباب حكاية الذكر ، فيختصّ بالذكر. فيحكي الجميع إن سمع الجميع ، وله أن يخصّ البعض ، فيقلّ الثواب ، ويحكي البعض ، إن سمع البعض ، مُصلّياً كان أو لا ، جامعاً أو لا ، من جامعٍ أو غيره.

ويقوى استحباب حكاية أذان المسافر والمولود دون غير المشروع.

ويكره في الصّلاة كراهة عبادة ، فإن فعل فليبدّل الحيعلات بالحولقات ، لمن أراد الصّلاة بأذانه وغيره.

ومنها : (أنّ من أتى بأحدهما اختياراً أو اضطراراً ، أُثيب على مقداره. ومن أتى ببعضهما أو بعض أحدهما ، أُثيب كذلك في الاضطرار ، ومع الاختيار إشكال) (٢).

ومنها : أنّه إذا أذّن وأقام ودخل الإمام ، فقطع أو عدل إلى النّافلة ، ثمّ تعذّرت الجماعة ، أعادهما.

ومنها : أنّ النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يقول في الأذان مرّة : «أشهد أنّ محمّداً» ، وأُخرى : «أنّي رسول الله» (٣) والظاهر أنّه هكذا كان يصنع في الإقامة والتشهّد ونحوهما.

ومنها : أن المُحدث في أثنائها يتطهّر ويبني على ما سبق إن لم يكن مُخلا ، والأفضل إعادة الإقامة.

__________________

(١) الوسائل ٤ : ٦٧١ أبواب الأذان والإقامة ب ٤٥.

(٢) بدل ما بين القوسين في «م» ، «س» : من أدرك أحدهما أو بعضه أو بعضهما اختياراً أو اضطراراً أتى به في القسم الأوّل ، وفي الاضطرار في الأخيرين ، ومع الاختيار إشكال.

(٣) الفقيه ١ : ١٩٣ ح ٩٠٥ ، الوسائل ٤ : ٦٤٥ أبواب الأذان والإقامة ب ١٩ ح ١٣.