تفسير آخر لهذين المعنيين..................................................... ١٥٣
قول الأشاعرة والمعتزلة من المتكلّمين في ذلك.................................... ١٥٣
تفرّد المتكلّمين باثبات القدرة بهذا المعنى........................................ ١٥٤
ثبوت النزاع بين الحكماء والمتكلّمين في مقامين.................................. ١٥٤
إشكال والجواب عنه........................................................ ١٥٤
إشكال آخر والجواب عنه.................................................... ١٥٥
إشكال ثالث والجواب عنه................................................... ١٥٦
القول بصدور الفعل في الوقت الخاص على سبيل الوجوب مخصوص ببعض المعتزلة ، والاستشهاد بكلام المحقّق في شرح الاشارات ١٥٨
آراء المعتزلة وفرقهم مع اتّفاقهم على الحدوث................................... ١٥٩
قد ظهر ممّا ذكر انّ للقدرة والإيجاب معان أربعة................................. ١٥٩
تحقيق انّ الثابت للواجب من المعانى الأربعة ما ذا............................. ١٦١
أمّا المعنى الأوّل فلا ريب في ثبوت القدرة بهذا المعنى للواجب...................... ١٦١
المبادي الأربعة لصدور الفعل الاختياري منّا..................................... ١٦١
اتفاق الكلّ من المليّين والحكماء على اثبات القدرة بهذا المعنى له ـ تعالى ـ........ ١٦٢
أمّا القدرة بالمعنى الثاني....................................................... ١٦٢
اتفاق الكلّ على اثبات القدرة بهذا المعنى له ـ تعالى ـ أيضا..................... ١٦٢
الدليل على اتصافه ـ تعالى ـ بالقدرة بهذا المعنى............................... ١٦٢
ايرادات ثلاثة على هذا الدليل.............................................. ١٦٣
الايراد الأوّل والجواب عنه................................................. ١٦٣
الايراد الثاني............................................................. ١٦٣
الجواب عن هذا الايراد...................................................... ١٦٤
تقرير بعض الأعاظم هذا الايراد............................................... ١٦٤
جواب بعض الأفاضل عن هذا الايراد.......................................... ١٦٥
نقد المصنّف هذا الجواب..................................................... ١٦٥
قول قيل في دفع الايراد المذكور............................................... ١٦٦
قول آخر قيل في دفع الايراد المذكور........................................... ١٦٦
إيراد أورد على هذا القول.................................................... ١٦٧