القصر من غير ثبوت التحتّم منها (١) ، وهي مع كثرتها تشتمل على الصحاح ، ويدلّ عليه ما مرّ في المسألة الثالثة من ضمّ الإياب في الجواز (٢).

وعلى هذا فيكون الترجيح للتخيير البتة ، فعليه العمل ، وبه الفتوى ، وهو الأصحّ.

وهل هو ثابت على الإطلاق كما هو ظاهر أكثر القدماء ، أو مشروط بعدم تخلّل القاطع؟

الحق هو الأول ، لإطلاق أكثر أخبار القسم الأول من أخبار الأربعة ، وبعض أخبار القسم الثاني ، من غير معارض سوى الرضوي الدالّ على عدم التقصير مع العزم على المقام (٣). وهو ـ مع ضعفه الغير المجبور في المورد ـ لا يدلّ على حرمة القصر ، فلا ينافي المطلوب ، وإن نافى إطلاق تحتّم القصر ، وكان منجبرا فيه.

فروع :

أ : وإذا عرفت التخيير فيما دون الثمانية ، فهل يتساوى الأمران فيه ، أو الأفضل القصر ، أو الإتمام؟

الظاهر هو الثاني مع عدم تخلّل القاطع ، للأخبار الدالّة على تقصير الرسول في عرفة وذباب ، وعدم رضاء الولي فيها بالإتمام (٤) ، وظهور أخبار القسم الأول من أخبار الأربعة في الرجحان (٥) ، ولا ينافيه الخيار المثبت في الرضوي (٦). والثالث‌

__________________

(١) راجع ص ١٩٧.

(٢) راجع ص ١٩٠.

(٣) المتقدم في ص ٢٠٣.

(٤) انظر الوسائل ٨ : ٤٦١ أبواب صلاة المسافر ب ٢ ح ١٥ ، وص ٤٦٣ ب ٣ من تلك الأبواب ح ١ و ٥ و ٦.

(٥) راجع ص ١٩٧.

(٦) المتقدم في ص ١٩١.