وللمشتري الفسخ مع
الجهل ، ـ فيرجع بالثمن ـ أو الأرش ، فإن استوعبت الجناية القيمة فالأرش ثمنه أيضا
،
______________________________________________________
( يضمن ) وضمير (
معها ) يعود إلى الإجازة ، أعني : ( إجازة المجني عليه ) البيع.
قوله
: ( وللمشتري الفسخ
مع الجهل ... ).
أي : لمشتري
الجاني عمدا فسخ البيع إذا كان جاهلا بالحال ، لكونه معيبا بذلك ، وهل له الفسخ في
الجاني خطأ؟ يحتمل العدم ، لالتزام المولى بالبيع ، والثبوت ، لأنه ربّما ظهر
إعساره فيرجع المجني عليه بالعبد ، وهو أقوى.
وعبارة المصنف هنا
تحتمل إرادة ثبوت الفسخ للمشتري في الموضعين ، إلا أن آخرها وهو قوله : ( فالأرش
ثمنه أيضا ) يشعر باختصاصها بمشتري الجاني عمدا ، ومتى فسخ المشتري رجع بالثمن ،
وإن شاء أبقى البيع وطالب بالأرش.
إذا عرفت ذلك
فقوله : ( أو الأرش ) مرفوع بالعطف على ( الفسخ ) وقوله : ( فيرجع بالثمن ) معترض
بينهما لترتبه على ( الفسخ ) أما قوله : ( مع الجهل ) فلا وجه لوقوعه بينهما ، إذ
هو معتبر في كلّ منهما ، فإنه إذا كان عالما بالحال وقت البيع لا يستحق فسخا ولا
أرشا ، فكان الأحسن أن يقول : وللمشتري الفسخ فيرجع بالثمن أو الأرش مع الجهل.
قوله
: ( فان استوعبت
الجناية القيمة فالأرش ثمنه أيضا ).
المراد بـ ( ثمنه
) : قيمته ، فإنّ إطلاق اسم الثمن على القيمة واقع في كلامهم ، نظرا إلى أنّ شأنه
إذا بيع أن يشترى بقيمته وإن اقتضت العوارض زيادة أو نقصانا.
وإنما حملنا الثمن
في عبارته على القيمة ، لما عرفت من أن الثمن لا يضمن إذا أجاز المجني عليه البيع
، بل المضمون أقل الأمرين ، وقرينة ذلك في العبارة
قوله : ( أيضا ) ، فإنّه لم يسبق إيجاب دفع الثمن في الأرش ، بل
دفع القيمة كما هو معلوم.