وهل للورثة التفريق؟ نظر ، أقربه المنع وإن جوزناه مع تعدد المشتري.

ولو زال عذر المجنون العاقد حالة العقد لم ينتقض تصرف الولي بالخيار إذا لم يخالف المصلحة.

______________________________________________________

بملكها ، فيكون قوله : ( ان اشترى بخيار ... ) مستدركا.

والحقّ : أنّ إرثها من الخيار في الأرض المشتراة مستبعد ، وإبطال حق قد ثبت لغيرها يحتاج إلى دليل ، نعم قوله : ( لترث من الثمن ) على هذا التقدير يحتاج إلى تكلّف زيادة تقدير ، بخلاف ما حملا عليه.

قوله : ( وهل للورثة التفريق؟ فيه نظر ، أقربه المنع ).

لأن في ذلك تبعيضا للصفقة بالنسبة إلى البائع ، ولأن مورثهم إنما ملك الفسخ في الجميع والمنتقل إليهم انما هو حقه ، ومتى فسخ أحدهم وأجاز الآخر قدم الفسخ ، لأن المجيز لا يملك إبطال حق غيره إنما يملك إبطال حق نفسه ، فيبقى حق الباقين ، لكن إذا فسخ إنما يجوز الفسخ في الجميع ، فيشكل حينئذ بلزوم إبطال حق المجيز من العين ، إلاّ أن يقال : الفسخ والإجازة متى اجتمعا قدّم الفسخ ، فان تمّ ذلك تمّ الحكم هنا ، وفيه ما فيه ، وفي التذكرة صرّح بتقديم الفسخ (١) ، وهو محتمل.

قوله : ( وإن جوزناه مع تعدد المشتري ).

أي : ليس للورثة التفريق وإن جوزنا التفريق مع تعدد المشتري والصفقة واحدة ، لأن التجويز هنا لأن العقد في قوة المتعدد ، لأن الصفقة تتعدد بتعدد المشتري كما يجي‌ء.

قوله : ( فلو زال عذر المجنون العاقد حالة العقد ، لم ينتقض تصرف الولي بالخيار إذا لم يخالف المصلحة ).

وكذا كلّ تصرّف للولي والوكيل حيث لم يخالف المصلحة.

__________________

(١) التذكرة ١ : ٥١٨.