على أنّ فيه تساهلا كثيرا ، وأحاديث ليست بموضوعة ، بل هي من وادي الضعيف ، وفيه أحاديث حسان وأخرى صحاح ، بل وفيه حديث من صحيح مسلم نبّه عليه الحافظ أبو الفضل ابن حجر ، ووجدت فيه حديثا من صحيح البخاري رواية حماد بن شاكر ، وآخر متنه في البخاري من رواية صحابي غير الذي أورده عنه ... ».
وقال في خاتمته : « هذا آخر ما أوردته في هذا الكتاب من الأحاديث المتعقّبة ، التي لا سبيل إلى إدراجها في سلك الموضوعات ، وعدّتها نحو ثلاثمائة حديث ، منها في صحيح مسلم حديث ، وفي صحيح البخاري رواية حماد بن شاكر حديث ، وفي مسند أحمد ثمانية وثلاثون حديثا ، وفي سنن أبي داود تسعة أحاديث ، وفي جامع الترمذي ثلاثون حديثا ، وفي سنن النسائي عشرة أحاديث ، وفي سنن ابن ماجة ثلاثون حديثا ، وفي مستدرك الحاكم ستون حديثا ، على تداخل في العدة ، فجميع ما فيه من الكتب الستة والمسند والمستدرك مائة حديث وثلاثون حديثا ، وفيه من مؤلفات البيهقي : السنن ، والشعب ، والبعث ، والدلائل ، وغيرها ، ومن صحيح ابن خزيمة والتوحيد له ، وصحيح ابن حبان ، ومسند الدارمي ، وتاريخ الطبري ، وخلق أفعال العباد ، وجزء القراءة له ، وسنن الدار قطني جملة وافرة ».
وقال السّيوطي : « وقد أكثر جامع الموضوعات في نحو مجلّدين أعني أبا الفرج ابن الجوزي ، فذكر في كتابه كثيرا مما لا دليل على وضعه ، بل هو ضعيف بل وفيه الحسن بل والصحيح ... » (١).
وقال الشامي في سبل الهدى والرشاد : « وقد نص ابن الصّلاح في علوم الحديث وسائر من تبعه على أن ابن الجوزي تسامح في كتابه الموضوعات ، فأورد فيه أحاديث وحكم بوضعها وليست بموضوعة ، بل هي ضعيف فقط وربما تكون
__________________
(١) تدريب الراوي ١ / ٢٣٥.