ودعوتهم الى الأخذ به والعمل بمقتضاه ، وبذلك يسقط ما ذكره ( الدهلوي ) ولا يصغى إليه.
٥ ـ قاعدة الإقرار
إنّه لمّا كانت قضّية ( إقرار العقلاء على أنفسهم مقبول وعلى غيرهم مردود ) مسلّمة لدى جميع العقلاء ، وكان حديث مدينة العلم قد رواه وأخرجه كبار علماء أهل السّنة ، وأوضحوا دلالته على إمامة أمير المؤمنين عليهالسلام وخلافته بلا فصل ، صحّ للشّيعة الاستدلال على مطلوبهم بروايات أهل السّنة ، وكان في غاية المتانة.
وأمّا احتجاج ( الدهلوي ) بروايات بعض أهل نحلته في فضل الخلفاء فهي من متفردات رواتها وواضعيها ، فلا يجوز له الاستناد إليها ، وإلزام أهل الحق بها البتّة ...
وبهذا الوجه أيضا يبطل هذا الكلام ...
٦ ـ اعتبار اقرار الخصم
إن موقف أهل السّنة ـ حيث يروون ويثبتون حديث « أنا مدينة العلم » وغيره من فضائل أمير المؤمنين عليهالسلام ـ موقف الخصم المقر ، وفي مورد رواية فضائل الشّيوخ موقف الخصم المدعي ، وقد تقرّر لدى الجميع اعتبار إقرار الخصم على كلّ حال ، وبطلان دعواه إلاّ أن يقيم عليها الدليل والبرهان.
وعلى هذا الأساس يتم استدلال أهل الحق بروايتهم حديث « مدينة العلم » ولا يتمّ ( للدهلوي ) الاحتجاج بحديث « ما صبّ الله ... » وحديث « لو كان بعدي ... ». لأنّه ادعاء محض ، وكان على ( الدهلوي ) إقامة البرهان والدليل