المزعوم.
ومن الغريب ذكر بعضهم إيّاه في الأدلّة الدالّة على أنّ الأفضلية بترتيب الخلافة ، قال التفتازاني في ( تهذيب الكلام ) : « والأفضلية بترتيب الخلافة ، أما إجمالا : فلأنّ اتّفاق أكثر العلماء على ذلك يشعر بوجود دليل لهم عليه. وأمّا تفصيلا فلقوله تعالى : ( وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مالَهُ يَتَزَكَّى ) وهو أبوبكر. ولقوله عليهالسلام : والله ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيّين والمرسلين على أحد أفضل من أبي بكر. وقوله : خير أمّتي أبوبكر ثم عمر.
وقال : لو كان بعدي نبي لكان عمر. وقال : عثمان أخي ورفيقي في الجنة ».
لكنّ الملاّ يعقوب اللاّهوري ـ نبّه إلى خطأ هذا الاستدلال فقال في ( شرح التهذيب ) : « ولقوله صلّى الله عليه وسلّم : خير أمتي أبوبكر ثم عمر. وقال عليهالسلام : لو كان بعدي نبي لكان عمر.
لا شكّ أنّ هذا وما بعده يدل على فضل من ورد في فضله ، وأما على الوجه الذي يدّعيه أهل الحق ففي ثباته له نوع تردّد ، ولو قرّرنا هذا الدليل بأنّه لو كان بعده عليهالسلام نبي لكان هو خيرا من غيره وأنّ عمر وحده صالح لنيل النبوة على تقدير عدم ختمها ، يلزم أن يكون عمر أفضل من أبي بكر ، والتخصيص يخلّ بالتنصيص ».
إنّ هذا الحديث المزعوم من الموضوعات المعلوم بطلانها ببداهة العقل ، كسائر ما روي في شأن أبي بكر وعمر ، وقد أورد الفيروزآبادي بعضها ـ وقد تقدّم نصّ كلامه ـ. بل إنّه أعظم وأطمّ من تلك كما هو واضح.