الصفحه ٤٧ :
ولا يخفى عليك
ما في كلامه قدسسره أمّا أوّلا فلأنّ الجمع بين اللحاظين إنّما يكون على
القول بكون
الصفحه ١٧٠ :
والإنصاف أنّ
دلالة هذه الآية على حجّية خبر الواحد أظهر من دلالة آية النبأ ، لكثرة ما اورد
على آية
الصفحه ٢٩٣ : النبي صلىاللهعليهوآله يدلّ على كون مكان ما مسجدا فهل يستحبّ الصلاة فيه
بأخبار من بلغ أم لا؟ الظاهر
الصفحه ٦٧٦ : اليقين بالشكّ بالآخر إذا كان بينهما ربط ، مضافا إلى أنّ هذه الأخبار
بمقتضى دلالتها على حجّية الاستصحاب
الصفحه ٧٥٨ : .
فنقول : قد
عرفت فيما تقدّم أن لا تعارض بين دليل الحاكم والمحكوم كلّية ، ضرورة أنّ أحدهما
يثبت الحكم على
الصفحه ١٠٥ :
وقد أشكل عليه
الآخوند قدسسره بأنّ حجّية الظنّ لو كانت ملازمة للتشريع صحّ ما ذكرتم
من قيام
الصفحه ١٣٠ :
الأنبياء على الله ووجوب نصب الإمام على الرعيّة هي بنفسها تثبت أنّ هذا
الاتّفاق كاشف عن قول
الصفحه ١٤٧ :
وتحقيق ما
أفاده الآخوند قدسسره موقوف على ذكر امور ثلاثة (*) :
الأوّل : معيار
كون الشرط قيدا
الصفحه ٢٨٤ : الأصحاب على قبولها وعدم مناقشة
المناقش من الأصحاب في سندها أصلا ، وإنّما المناقشة في دلالتها.
فنقول
الصفحه ٢٨٩ :
ثمّ إنّه قد
يقال : إنّ أخبار من بلغ إنّما تدلّ على استحباب العمل الّذي بلغ عليه الثواب
لخصوص من
الصفحه ٣٧٦ : محلّ تأمّل.
بيان ذلك : أنّ
التراب الّذي هو أحد أطراف المعلوم نجاسته إمّا أن يكون السجود عليه ممكنا
الصفحه ٦٢٧ : (١) بعد أن ذكر عدم حجّيّة الأصل المثبت امورا زعم حجّية
الاستصحاب فيها وإن كان مترتّبا على اللازم العقلي
الصفحه ٧٢٩ :
على أحسنه» (١) وقوله : «إذا شهد عندك خمسون قسامة أنّه قال قولا وقال
لم أقله فصدّقه وكذّبهم
الصفحه ٧٦٠ :
كما أصرّ عليه الميرزا قدسسره (١) أم لا يتقدّم عليه ، لأنّ كلّا منهما بالإطلاق ومقدّمات
الحكمة
الصفحه ٧٦٤ : ، والكلام في أنّ هذه الدلالة وضعيّة أو انسيّة تقدّم
الكلام فيه في بحث الوضع ولا يترتّب عليه في المقام ثمرة