الصفحه ٣٨ :
على القاطع بوجوب الصلاة» إذا استحال ؛ لأنّ تعليق الوجوب على القاطع يوجب
أن يتحقّق القاطع في
الصفحه ٢٧٨ :
الميرزا (٣) من الأمر الثاني المتمّم للجعل فليس في جميع الأخبار
والآيات الواردة في العبادات ما يدلّ على قصد
الصفحه ٢٩٥ : صحّ المسح به ، فضلا عن كونه بالخبر الضعيف المتمّم
بأخبار من بلغ.
الثانية : ما لو دلّ خبر ضعيف على
الصفحه ٨١ : ، لإمكان اعتباره شرعا بالأمر الثاني المتمّم للجعل على رأيه قدسسره. وحينئذ فيجوز الاحتياط قطعا وإن أمكن
الصفحه ١٠٠ : الإحراز والوسطيّة
في الإثبات. وبالجملة فإنّ لسان الدليل الدالّ على حجّية الاستصحاب مثلا لسانه
إلغاء الشكّ
الصفحه ٣٣ : ، كما هو الظاهر ، إذ المعصية المأخوذة في الأخبار لا
تصدق إلّا على الواقع الواصل. وإن كان الضرر ذهاب مال
الصفحه ١٥٣ : موقوف على عدم المفهوم فكيف يعقل
أن يكون عدم المفهوم مستندا إلى العموم المعلول له وهل يكون المعلول مانعا
الصفحه ١٨٢ :
موارد القياس وكثرة موارد العمل باخبار الآحاد ، فيكون عدم وصول النهي
دليلا على إمضاء الشارع
الصفحه ٥٤٨ :
وقد استدلّ على
حجّية الاستصحاب أيضا بموثّق عمّار : «إذا شككت فابن على اليقين ، قلت : هذا أصل
الصفحه ٤٩٠ : في طرازها ، مع أنّ لا دليل على لزوم تحصيل المصالح حيث لا ضرر لفرض
وحدة الدليل وكونه اقتضائيّا في
الصفحه ٧٥٩ :
مقدّمات الحكمة ، ولكنّ الإطلاق الشمولي متوقّف على مقدّمات الحكمة ومن
جملتها عدم البيان ، والعامّ
الصفحه ١٦٣ :
كنسبة المعلول إلى العلّة ، فلا بدّ من تقدّم الموضوع لأنّه بمرتبة العلّة
ومن تأخّر الحكم لأنّه
الصفحه ٢٣٣ : الّذي اطلقت عليه كثيرا في القرآن الكريم ، ويكون معنى الرواية : الأشياء
كلّها على الحلّية الظاهرة حتّى
الصفحه ٢٩٤ :
بقي الكلام في
الثمرة بين القول باستحباب ذات العمل الّذي بلغ عليه الثواب وبين القول بالإتيان
الصفحه ٣٠ : أنّه لا مجال لما قيل من أنّه بناء على العقاب للمتجرّي يلزم أن يعاقب
العاصي بعقابين ، وذلك لأنّ العقاب