الصفحه ٨٠١ :
الّذي استنبط الحكم فلا مانع من أن يقلّد ذو الملكة قبل الاستنباط ؛ لأنّ الموضوع
هو المستنبط بالفعل فيعرّف
الصفحه ١٤٣ :
بقي شيء وهو
أنّ خبر الواحد قد يطلق ويراد به مقابل المتواتر كما هو موضوع بحثنا في المقام ،
وقد
الصفحه ٨٠٥ : والمبتدأ والخبر ، لتوقّف المعنى المتحصّل
من الجملة عليه أيضا.
ومنها : أن يعرف الرجال ، أمّا بناء على
الصفحه ١٦٠ :
فتلخّص ممّا
ذكرنا أنّ عمدة الجواب عن إشكال أنّ القول بالمفهوم لآية النبأ يقتضي شمول خبر
السيّد
الصفحه ١٥٥ :
فلا يترك خبر العدل كيف كان وبين من يعتبر الوثاقة فلا يترك الموثّق كيف
كان ، فلا بدّ أن يكون
الصفحه ١٥٨ : قوله (١) لاستحالة شمول خبره لقوله ، لأنّ الحكم يلزم تأخّره عن
موضوعه ، فإذا فرض أنّه يحكي الحكم فيلزم
الصفحه ٧٩٣ : كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنّة فوجدنا أحد
الخبرين موافقا للعامّة والآخر مخالفا لهم بأيّ
الصفحه ١٥٣ : يتكفّل
لوجود الموضوع وعدمه ، فلا يصلح لبيان أنّ خبر العدل من جملة أفراد التعليل. فإذا
فرض أنّ الآية بنفسه
الصفحه ٢٩٤ : الآخوند قدسسره مبنيّ على استفادته من خبر غسل المسترسل استحبابه
النفسي الاستقلالي ، والظاهر أنّ الخبر
الصفحه ٦٢ : الشرعي الّذي يجعل القطع موضوعا لحكم شرعي شاملا
له ، لالتفاته إلى أنّ القطع المأخوذ في الموضوع هو القطع
الصفحه ١٨٨ : تحريم المخالفة الاحتماليّة ـ فتظهر الثمرة أيضا ، لأنّ
القائل بحجّية الخبر يرفع موضوع الاستصحاب وهو الشكّ
الصفحه ٧٩٥ :
ثمّ إنّ الخبر الواحد
يمكن فيه التبعيض في الحجّية ، لأنّ حجّيته باعتبار كشفه عن المراد الجدّي
الصفحه ١٣٠ : الإمام فهو وإن كان حسنا إلّا أنّه
مقطوع بعدمه.
الثاني : أنّ
الخبر إذا تكثّر المخبرون به ففي إخبار أوّل
الصفحه ١٦١ :
وملخّصه : أنّه
إذا شمل المفهوم خبر السيّد فيكون خبر السيّد حجّة فقط دون بقيّة أخبار الآحاد
الصفحه ٢٢٨ : ]
الحديث الثاني
: حديث الحجب وهو قوله : «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» (٢) بتقريب أنّ الحكم