الصفحه ٧٨١ : أنّ ضعف سندها مانع عن التعويل
عليها ، إلّا أنّ الّذي يهوّن الخطب أنّ مضمون هذه المقبولة من الترجيح
الصفحه ١٤٥ :
العلم إذ أنّه محتمل للصدق والكذب ، فالمتواتر خارج عن محلّ الكلام فيبقى
الخبر الّذي لا يفيد العلم
الصفحه ٧٧٦ : فانحصر القائل بالتخيير الابتدائي به قدسسره.
وكيف كان ،
فالأولى ما ذكرناه من أنّ خبر التوقّف إنّما امر
الصفحه ٧٧٧ : .
ولا يخفى ما
فيه أيضا ، فإنّ صريح الروايات بعد أن رجّح فيها الخبرين بجملة من المرجّحات
الظاهر في
الصفحه ١٤٤ : التبيّن لأمر
العرضي.
والجواب : أنّ
الكلام إنّما هو في الخبر الّذي لا يفيد العلم ، إذ لا معنى لوجوب
الصفحه ٧٧٤ : الخبرين على فرد ويحمل الآخر على فرد آخر ، مع أنّ هذه القاعدة ليس فيها إلّا
تنسيق الألفاظ ، ضرورة أنّ هذا
الصفحه ٥٠٤ : بالساق».
وما زعم من تعارض هذه الرواية بروايات أخر ، لا يخفى ضعفه ، لعدم التعارض لأنّهما
في موضوعين
الصفحه ١٦٧ :
فقد ظهر أنّ
آية النبأ دالّة على حجّية الخبر الواحد بمفهومها.
بقي الكلام في
أنّ آية النبأ كما
الصفحه ٢٨٧ : موضوع هذه الروايات استحباب الانقياد
إرشادا إلى حكم العقل بحسنه (١) ولكن هذا لا يقتضي أن تكون الروايات
الصفحه ٢٥ : تصوّر
القطع إلّا أنّه ملتفت إلى قطعه إجمالا لا تفصيلا ، بل لو لم يكن الالتفات إلى
قطعه لكونه طريقيّا كما
الصفحه ١٦٣ : بمرتبة المعلول ، فإذا فرض أنّ الحكم متقدّم يستحيل تأخّره
عن الموضوع المتأخّر عنه.
الجهة الثانية
: أنّ
الصفحه ٢٨٩ : عمل فيتحقّق موضوع بلوغ
الثواب بنفس الفتيا) (١).
بقي شيئان :
أحدهما : أنّ إطلاق هذه الروايات معارض
الصفحه ١٨٧ : الجمعة كان الخبر موجودا أم
لا. (نعم إن قلنا بالوجوب من جهة حجّية خبر الواحد وكونه علما تعبّدا يصحّ أن
الصفحه ١٥٧ : جملة من الموارد ، وكذلك خبر العادل
في الأحكام ، وأمّا في الموضوعات وخصوصا الارتداد فلم يجعل قول العادل
الصفحه ٧٩٧ : ذكرنا في
حكم الخبرين المتعارضين يظهر حكم تعارض الخبر مع الكتاب وأنّه مع كون الخبر خاصّا
والكتاب عامّا