الصفحه ٢٠١ : الثالث وهو أخبار الكتب الأربعة الموجودة بين ظهرانينا ـ من الاستبصار ، ومن
لا يحضره الفقيه ، والتهذيب
الصفحه ٢١٢ : المتسالم عليها. وعدم جريانها في جميع أبواب
الفقه لا يصلح سببا لعدم ذكرها ، لأنّ كثيرا من المباحث الاصوليّة
الصفحه ٢٢٧ :
(والظاهر أنّ
ما حكم به الفقهاء بل ادّعي فيه الإجماع على ما ذكره الشيخ في الجواهر (١) من حكم
الصفحه ٢٩٠ : اصول الفقه ، فافهم.
التنبيه الثاني
(٢) في بيان امور :
الأوّل : أنّ
أدلّة «من بلغ» بإطلاقها شاملة
الصفحه ٤٦٧ : العقاب عهدتها على مدّعيها ، فإنّ جميع الفقهاء إنّما تعرّضوا لصحّة
الصلاة حينئذ ولم يتعرّضوا للعقاب وإنّما
الصفحه ٥٠٧ : على أموالهم» أو أصالة
الإباحة الّذي هو الأصل العملي.
__________________
(١) انظر رسائل فقهيّة
الصفحه ٦٩٣ :
التجاوز والفراغ من المسائل الاصوليّة أم من المسائل الفقهيّة؟
فنقول :
الميزان في كون المسألة اصوليّة هو
الصفحه ٧٩٠ : في مقام بيان حجية خبر الثقة ولا تعرض فيها للتعارض.
٦ ـ الفقه الرضوي الوارد في النفساء (مستدرك
الصفحه ٨٠٢ : مسائل الفقه ، وتجزّي وهو الاجتهاد في بعض مسائل الفقه دون البعض الآخر ،
وكان ينبغي التعبير عنه بالمقيّد
الصفحه ٨١٢ :
المسائل الفقهيّة ، فافهم وتأمّل.
وقياس الفقه
على الاعتقاديّات في عدم جواز التقليد فيه قياس ومع الفارق
الصفحه ٨٢١ : إنّما دلّت على أنّ الفقيه لو أنذر ، أو أهل الذكر لو سئل ، أو أبان لو
أفتى فبإطلاقها يجب العمل بفتياه لو
الصفحه ٨٢٢ : في باب من
أبواب الفقه ولكن غيره له فهم بجميع أبواب الفقه ولكن فهمه ليس بذلك الحدّ يتقدّم
الأوّل
الصفحه ٢٢ : متوجّهة إلى
اختيار الفعل ، ولم يقل فقيه أو متفقّه (بالصحّة بل ولا) (٢) بإجزاء القطع المخالف للواقع قطعا
الصفحه ٢٦ : .
(٢) انظر شرح تجريد العقائد (للقوشجي) : ٣٣٧ ، والفصول : ٤٣١ ، وأصول الفقه
(للمظفر) ١ : ١٩٩ ، حيث نسب القول
الصفحه ٦٨ : فقد أفتى جمع من الفقهاء (١) بجواز ائتمام أحدهما بالآخر وبجواز ائتمام ثالث عالم
بجنابة أحد هذين