الصفحه ٦٢٦ : معارض أصلا.
ومنها ما لو
ادّعى مالك العين أنّها في يد زيد بنحو الضمان وادّعى زيد أنّها ليست بنحو الضمان
الصفحه ٥٠٥ : يكن شارع ، مثل ما إذا أدخلت الدابّة
رأسها في قدر غير مالكها.
وإمّا أن يكون
وقوع الضرر مستندا لحكم
الصفحه ٦٧ :
في هذه الموارد باعتبار ولايته على الجميع وكونه هو المالك الحقيقي له
ولاية ذلك ، فلذا يكون المورد
الصفحه ٦٦ :
فمن تلك الفروع
ما دلّت عليه رواية السكوني في الودعي الّذي اودع عنده درهمان لزيد ودرهم لعمرو
الصفحه ٨١٣ : :
أحدها : قوله
في مقبولة ابن حنظلة : «الحكم ما حكم به أفقههما» الخ.
__________________
(١) ما بين
الصفحه ٧٣٨ :
[اليد أمارة الملكية]
الكلام في كون
اليد أمارة الملكيّة ، ولا ريب في معاملة العقلاء كافّة بحسب
الصفحه ٦٨ : يدّعي أنّه عشر دنانير ،
والمشتري يدّعي أنّه خمسون درهما مثلا ، فهما في المقام يقطعان بأنّ الجارية قد
الصفحه ٥٠٧ : أيضا ، فإنّ المقام من مقامات الحسبة.
وأمّا الكلام
في الثاني وهو ما إذا كان الضرر مستندا إلى الحكم
الصفحه ١٠٩ :
بقي الكلام في
أنّه مع الإغماض عن حكم العقل وعن هذه العمومات اللفظيّة هل يمكن التمسّك باستصحاب
عدم
الصفحه ٥٠٨ :
هذا ملخّص ما
أفاده الشيخ الأنصاري (١) في تقريب فتوى المشهور بالجواز وعدم الضمان في الصورتين
الصفحه ٥٠٩ :
وإن كان الحكم تحريم حفر البالوعة فالتحريم حكم ضرري على نفسه ـ أي المالك ـ
فلا يشمل المقام ؛ لأنّ
الصفحه ٦٩ : مالك له لبيع عمرو
له عليه ، وانكر زيد البيع وادّعى أنّه وهبه له فلا يستحقّه بالثمن ، فقد حكم في
هذه
الصفحه ٢٦٨ :
وتعالى ، ولا يجوز التصرّف في ملك الغير إلّا برخصة ، فقبل الشرع كانت
محرّمة قطعا وبعد الشرع وإن
الصفحه ٤٦٩ : آخر
العام إرفاق للعبد من المالك الحقيقي يجب الفحص ، ولكن بعد الفحص عن أنّه صرف
الربح في النفقة أم لا
الصفحه ٧٠ : كانت معوّضة بعين خارجية
مثلا ، (فحكم الشارع بجواز أخذ العين لعلّه من جهة التقاصّ بالثمن لكونه في الواقع