الصفحه ٨٠٦ : ، بيننا
وبين صاحب الكفاية كلام في أنّ الأحكام الواقعيّة إنشائيّة وقيام الأمارة إذا
أصابها يوصلها إلى مرتبة
الصفحه ٤٦ : القطع آليّا كما هو واضح (٤).
__________________
(١) كفاية الاصول : ٣٠٥.
(٢) الفرائد ١ : ٣٣ ـ ٣٤
الصفحه ٨٩ :
الكلام في الظنّ وحجّيته
والكلام في
إمكان جعله حجّة وعدمه ، وقبل الخوض في ذلك ذكر صاحب الكفاية
الصفحه ١٤٩ : .
ومن جميع ما
ذكرنا ـ في إيراد عدم دلالة الآية على المفهوم وجوابه ـ ظهر ما في كلام صاحب
الكفاية قدسسره
الصفحه ١٧٩ :
وقد ادّعى صاحب
الكفاية قدسسره وجود هذا القسم من التواتر بين هذه الأخبار (١) فإنّا نقطع بأنّ هذه
الصفحه ١٨٩ : الإجمالي لا بدّ من العمل بالخبر أيضا من باب
الاحتياط.
__________________
(١) كفاية الاصول : ٣٥٠
الصفحه ٢٠٨ : فيها هو الاحتياط.
__________________
(١) كفاية الاصول : ٣٥٠ و ٣٥٩.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ٤١٠
الصفحه ٢١٥ : .
__________________
(١) كفاية الاصول : ٣٨٥.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ٢٣ ـ ٢٤.
(٣) كفاية الاصول : ٣٨٥ ـ ٣٨٦.
الصفحه ٣١١ : القضاء حتّى يظنّ الفراغ ، وذكر فيها (١) أنّ كفاية الظنّ فيها أو اعتباره تقدّم في قضاء الفوائت
من النوافل
الصفحه ٣١٨ : والتخيير والحكم حينئذ
بتقديم محتمل التعيين (٣).
__________________
(١) كفاية الاصول : ٤٠٥.
(٢) انظر
الصفحه ٣٥٢ : الكفاية قدسسره بل إنّه ذهب إلى عدم التنجيز فيما كان عدم التكليف فيه
لوجود المانع مع إحراز المقتضي كالمثال
الصفحه ٣٩٥ : ) (١).
وقد اشكل على
تقريب البراءة بوجوه :
أوّلها : ما
ذكره صاحب الكفاية قدسسره (٢) وقد قرّب هذا الإشكال
الصفحه ٤٥٦ : التعلّم وهو أمر واجب ،
وإلى هذا ذهب الأردبيلي قدسسره (١) وصاحب المدارك قدسسرهما (٢) وصاحب الكفاية
الصفحه ٤٦٤ : عدم الصحّة؟ وقد اجيب عن ذلك بوجهين :
أحدهما : ما
ذكره صاحب الكفاية قدسسره (١) وملخّصه أنّه يمكن أن
الصفحه ٤٧٦ :
ومن هنا ظهر
أنّ ما ذكره في الكفاية (١) : من أنّ الضرر والنفع بينهما تقابل العدم والملكة وأنّ
عدم