بحرمة الخمر الموجود بين هذين الإناءين ونعلم بحلّيته عند ترك الإناء الثاني مع بقاء حرمته ، فكلا الحكمين واصلان فلا يقاسا بالحكم الظاهري والواقعي فإنّ أحدهما غير واصل بخلاف المقام.

ويمكن تقرير وجه آخر لعدم جريان أدلّة الاصول في أحد الأطراف عند ترك البقيّة بأن يقال : إنّ الخمر الموجود بين هذين الإناءين محرّم مطلقا فحرمته المطلقة هي المعلومة بالعلم الإجمالي ، وجريان الاصول لو قيل بشمول أدلّتها للمقام يقتضي إباحة كلّ منهما وهو مناف للمعلوم الإجمالي ، وحلّية أحدهما عند ترك الآخر لا تقتضيه أدلّة الاصول أصلا.

فقد ظهر أنّ جريان الاصول في بعض الأطراف كجريان الاصول في جميع الأطراف ممتنع ، فوجوب الموافقة القطعيّة كحرمة المخالفة القطعيّة ثابتة. فما نسب إلى المحقّق القمّي قدس‌سره من جريان الاصول في بعض الأطراف فتكفي الموافقة الاحتماليّة (١) ممّا لا يساعد عليه الدليل.

__________________

(١) انظر قوانين الاصول ٢ : ٢٥.