الصفحه ١٨٩ : باب الاستصحاب.
وأمّا الخبر
الوارد في قبال العموم والإطلاق من الاصول اللفظيّة فهل يتفاوت القول
الصفحه ٢١٢ : الثلاثة ، ويقع الكلام الآن في الرابع وهو الاصول العمليّة
الأربعة ، إذ الشكّ إمّا أن تلحظ فيه الحالة
الصفحه ٣٣٥ :
الأطراف (*) ، إلّا أنّ الكلام في المقام الثاني وهو الإثبات وأنّ
دليل جعل الاصول والأمارات شامل أم
الصفحه ٣٤٠ :
فالتحقيق في
الجواب عن هذه العويصة أن يقال : إنّ المحذور من شمول أدلّة الاصول لطرفي العلم
الإجمالي
الصفحه ٣٥٢ : ءة فيما لا يمكن
فيه إجراء الاستصحاب تقطع بمخالفة بعض الاصول للواقع ، ولا دليل على تقبيحه عقلا.
ومن هنا
الصفحه ٣٨٥ : .
والّذي ينبغي
أن يقال : إنّ الاصول الجارية في الطرفين إمّا أن يكون دليلها واحدا مثل أصالة
الطهارة أو
الصفحه ٥١٢ : اليقين. هذا تعريفه بناء على كونه من
الأمارات.
وأمّا بناء على
كونه من الاصول العمليّة كما هو الحقّ فيصحّ
الصفحه ٦١٧ : أنّ
ما ذكره في مفاد الاصول وإن كان صحيحا إلّا أنّ ما ذكره في الأمارات من أنّ
الإخبار بشيء إخبار عن
الصفحه ٦٥٢ : فيه الظنّ إذ النبوّة من اصول الدين. فما
يظهر من عبارة الكفاية من جريان الاستصحاب في النبوّة (٢) بنا
الصفحه ١٢٦ : هو أقلّ قليل من معاني اللغات ، وحينئذ فلو أجرينا الاصول في جميع
موارد اللغة يلزم الخروج من الدين
الصفحه ١٢٧ :
إجراء الاصول هو لزوم الخروج من الدين لزم ما ذكرتم إلّا أنّ هنا وجها آخر هو لزوم
المخالفة القطعيّة
الصفحه ١٣٨ : ،
فكون المسألة اصوليّة لا يرتاب فيها ذو مسكة وإن اختلفوا في الطريق المثبت لكونها
اصوليّة. وبالجملة أنّ
الصفحه ١٨٨ : بالتكليف ، وإمّا أن يتعلّق بعدم التكليف ، فإن تعلّق
بالتكليف فلا ريب في عدم جريان الاصول في أطرافه مطلقا
الصفحه ٢٠٣ : البقيّة منجّزا ، فلا مانع حينئذ من إجراء الاصول
، ولا يرد ما سنذكره في المقدّمة الثالثة من عدم جواز إجرا
الصفحه ٢٠٥ : ،
__________________
(١) كفاية الاصول : ٣٥٧.
(٢) فرائد الاصول ١ : ٤٠٣.
(٣) كفاية الاصول : ٣٥٨.
(٤) فرائد الاصول ٢ : ٤٦٠