الصفحه ٢٦ : .
(٢) انظر شرح تجريد العقائد (للقوشجي) : ٣٣٧ ، والفصول : ٤٣١ ، وأصول الفقه
(للمظفر) ١ : ١٩٩ ، حيث نسب القول
الصفحه ٢٠٨ :
وأمّا الاصول
فما كان منها مثبتا فإن كان قاعدة الاشتغال ـ كما في أطراف العلم الإجمالي ـ فلا
ريب في
الصفحه ٥٨ : تردّد
التكليف بين محذورين ، فعلى تقدير لزوم الموافقة الالتزاميّة فهل يمنع جريان
الاصول من الالتزام
الصفحه ٣٤٢ : لعدم جريان أدلّة الاصول في أحد الأطراف عند ترك البقيّة بأن يقال : إنّ
الخمر الموجود بين هذين الإناءين
الصفحه ٣٦١ : ، ووجهه ما ذكرناه مرارا من أنّ الاصول إذا تعارضت
وتساقطت لا تعود ثانيا أصلا.
ـ وأمّا إذا
كان الاضطرار
الصفحه ٥١ : مباحث الاستصحاب
في تعارضه مع الأمارة.
في قيام الاصول مقام القطع
ويقع الكلام في
الاصول المحرزة تارة
الصفحه ٥٣ : يترتّب على القطع الطريقي من
التنجيز والتعذير وغيرها.
وأمّا قيام
الاصول المحرزة مقام القطع الموضوعي
الصفحه ٣٣٢ : العملية وليست ناظرة إلى الواقع أصلا ، وإنّما الكلام في
الأصول التنزيلية نظير الاستصحاب فظاهر الشيخ
الصفحه ٣٨٨ :
لأنّ العبرة بالمعلوم لا بوقت حصول العلم ، فالنجاسة الآن علمنا أنّ الاصول
فيها في طرفها متعارضة
الصفحه ٥٧١ : التحريميّة أيضا على مذاق
الاصوليّين. نعم هو صحيح على مذاق المحدّثين من اجتناب المشكوك حرمته بدوا ،
وحينئذ فلا
الصفحه ٧٨٦ : الاصوليّة فيتّحد مدلول الروايات.
وإن أبيت إلّا
عن عدم ظهورها في التخيير في المسألة الاصوليّة فلا أقلّ من
الصفحه ١٠ :
فظهر أنّ القطع
بقسميه ليس من المسائل الاصولية ، وإنّما ذكر هنا باعتبار أنّ القطع بالحكم هو
نتيجة
الصفحه ١٩ :
مبحث التجرّي
ويمكن أن يقع
البحث فيه من جهات ثلاثة : جهة فقهيّة ، وجهة اصوليّة ، وجهة كلاميّة
الصفحه ٥٢ : العبرة بالموضوع ثبوتا لا إثباتا.
وكونها ـ يعني الاصول المحرزة ـ في طول الأمارات الاصطلاحيّة لا يضرّ
الصفحه ١٣٧ :
في حجّية خبر الواحد وعدمها
وهذه المسألة
من مهامّ المسائل الاصوليّة ، إذ عليها يترتّب انسداد باب