الصفحه ٨١٠ :
والظاهر صحّة
الأخير ، لأنّ التقليد لغة هو وضع القلادة في العنق ومنه التقليد في الهدي ، وقد
استعير
الصفحه ٤٩٤ : ؛ لأنّ ثبوت
التكليف خلاف الامتنان. وقد تقدّم في حديث الرفع نظيره في صورة تعذّر الجزء ، فإذا
شكّ في كون
الصفحه ٤٩٧ : مع حلّيتهما (٥).
في صحّة الوضوء الضرري وبطلانه
لو توضّأ
الإنسان مع علمه بالضرر أو الحرج في الوضو
الصفحه ٥٠٠ :
إن قلت : ما هو
الفارق بين حديث «رفع ما لا يعلمون» الّذي عمّمتموه للمستحبّات مع وروده مورد
الصفحه ١٣٥ : : أيّ الرمّان أحبّ إليك؟ فقلت : الحامض ، فهل فيه إطلاق لكلّ حامض أم لخصوص
ما سألت عنه؟ ولذا صحّ أن يكون
الصفحه ٢٧٢ : المذكّى قد اخذ في لسان
الأخبار مانعا عن صحّة الصلاة ، إلّا أنّ الكلام في نجاسة مثل هذه الجلود فإنّ
النجاسة
الصفحه ٣٠٧ : بقيّة الأخبار في
المانعيّة محكّما ، فبعد الفراغ عن كون لبس غير المأكول مانعا عن صحّة الصلاة ،
وبعد
الصفحه ٤٤٢ : الآخر لعدم تعلّق أمره بأمره
__________________
(*) وجه التأمّل أنّ هذا الإشكال مبنيّ على صحّة
الصفحه ٤٨٦ : يتحقّق ، ولهذا يفسخ
لتخلّف الشرط ، وإلّا فلو كان المنشأ لا ضرر لما صحّ البيع أصلا فإنّ البيع هو
الضرري لا
الصفحه ٤٩٣ : وأنّ المراد منها الأحكام الغير الضرريّة أمّا
الأحكام الضرريّة فلا ، وبهذا المناط يتقدّم حديث لا ضرر على
الصفحه ٥٥٠ : (٥).
والظاهر صحّة
ما ذكره الشيخ الأنصاري قدسسره فإنّ تفريع : «صم للرؤية وأفطر للرؤية» على قوله : «فإنّ
اليقين
الصفحه ٥٩٣ : المأموم مع ركوع الإمام (٣) فالمقارنة هي الموضوع للحكم بالصحّة ،
__________________
(١) الوسائل
الصفحه ٧٠٨ : رافع له أصلا فنكتفي بمطلق الفراغ في الشكّ في الصحّة ، نعم لا بدّ من
تغاير الحالتين حالة الشكّ وحالة
الصفحه ٧١٨ : المكلّف مع احتمال الصحّة.
الثالثة : أن
يحرز ما أتى به لكنّه يشكّ من ناحية الشبهة الموضوعيّة أو الحكميّة
الصفحه ٧٢٢ : الطمأنينة في الركوع فهنا لا ريب في جريان
قاعدة التجاوز والفراغ ، لأنّ الشكّ في صحّة الفعل المتقدّم فيدخل تحت