الصفحه ٢٢٧ : صحّة البيع ،
لأنّ حديث الرفع إنّما يرفع حكم المضطرّ إليه لو كان له حكم لو لا الاضطرار لا
أنّه يثبت حكم
الصفحه ٧٢٩ : الصحّة أيضا
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٦١٣ ، الباب ١٦١ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث
الصفحه ٥٦١ : الناس» (٣).
مدفوعة
باقتضائها صحّة الوضوء في الماء المشكوك طهارته ونجاسته وإن انكشف نجاسته ولا نظن
أنّ
الصفحه ٤٧٤ : ملازمة
بين صحّة الرواية عند الكليني وصحّتها عندنا للاختلاف في ما يقتضي وصف الرواية
بالصحّة ، وحينئذ فلا
الصفحه ٧٣٢ :
، وقد عرفت جريان السيرة العمليّة المتّصلة بزمان المعصوم عليهالسلام على إجراء أصالة الصحّة في حقّه
الصفحه ١٣٤ :
إعراضهم عن الرواية المقابلة موهن لها وإن كانت في أرقى مراقي الصحّة ، بل كلّما
ازدادت صحّة ازدادت وهنا
الصفحه ٧٠٣ : إثباتا وأنّ المجعول في قاعدة الفراغ الصحّة عند الشكّ
فيها ، وفي قاعدة التجاوز الوجود عند الشكّ فيه فهما
الصفحه ٧٢٤ :
فهنا تجري قاعدة الفراغ والتجاوز ، سواء شرع في القراءة أم لا ، لأنّ الشكّ
في صحّة السابق من العمل
الصفحه ٤٦٥ : : صلّ وأزل ، وفي المقام الصحيحة (٢) إنّما دلّت على صحّة الصلاة ولم تدلّ على كون الصحّة من
جهة الترتّب
الصفحه ٧٢٥ : حينئذ ، لأنّه يشكّ في الصلاة من جهة
اقترانها بالتقليد وعدمه فهو شكّ في شرط صحّة الصلاة ، ولا يتوهّم أنّه
الصفحه ٧٨٠ : المقبولة أصلا (٢).
والاعتذار عنه
بأنّه بان على صحّة جميع ما في الكافي (٣) لا يرفع الإيراد ، لأنّه لا يرى
الصفحه ٤٩٨ :
فيحكم بالصحّة؟ كما يظهر من العروة (١) وبعض تعليقاتها بل لعلّه المشهور ، ووجهه أنّ الإضرار
بالنفس
الصفحه ٤٧٥ : الشفعة ولحديث نهي أهل المدينة ؛ وذلك لعدم المناسبة
لهذا الحديث ذيلا ، فإنّه في حديث نهي أهل المدينة ليس
الصفحه ٧٠٦ : جابر راجع الوسائل ٤ : ٩٣٦ ، الباب ١٣ من أبواب
الركوع ، الحديث ٣ ، وصحيحة زرارة ، راجع الوسائل ٥ : ٣٣٦
الصفحه ٧٣٨ : وكاشفيّتها عن
الملكيّة قابليّة المال للملك ويكون الشكّ في الملكيّة الفعليّة كما في أصالة
الصحّة؟ الظاهر عدم