الصفحه ١٦٤ : . اما لو اخذنا
مفهومه ، فلا يلزم ذلك. اذ لا فرق بين جملة زيد الكاتب ، وزيد الذى له الكتابة ،
ومن الظاهر
الصفحه ٥ : لامكان التقرب بها فى ذلك المكان وهذا المقدار كاف فى اندراج المسألة فى
فن الاصول بلا حاجة الى ترتب الاثر
الصفحه ٦ : الفعلى يمكن ان يتقرب العبد بها فتقع صحيحة فى ذاك الحال
وهو كاف فى صيرورتها مسألة اصولية.
ومنها ـ مسألة
الصفحه ٩ : علم الاصول نفسه او مسائل سائر
العلوم ، وذلك كما لو بنينا على ظهور الامر فى الوجوب فان هذا كاف فى
الصفحه ٥٦ :
تصويرها أمام المخاطب. فكان بالضرورة محتاجا الى وسيلة كافية تنهض بهذه المهمة
وتبرز ذلك المعنى أمام السامع
الصفحه ٦٨ : الاعتبارى كاف فى المتضائفين
فليكن الامر كذلك فيما نحن فيه.
(ولا يخفى ما
فيه) فان ما افاده ـ قده ـ من ان
الصفحه ١٠٩ : يتم الاول ، ومهما كان فأحدهما كاف هنا.
ولعل من ذكر فى
تصوير الجامع ان الموضوع له ما يطلق عليه الصلاة
الصفحه ١٨٦ : ، بعد ان رزقه الله
تعالى قوة كافية لذلك. وبديهى ان الاختيار بهذا المعنى فعل من افعال النفس ،
والشوق صفة
الصفحه ١٩٩ : الاولية كافية فى بقاء الاختيار له حتى
النهاية. فصار يعمل ما يشاء باختياره ، ويفعل ما يريد بقدرته ، وقد جعل
الصفحه ٣٤٠ : للماء غير الكافى للاغتسال له ان يجامع اهله ، فالقدرة على
الطهارة من الحدث الاكبر هاهنا مأخوذة بلحاظ حال
الصفحه ١٩ : .
و (اما المقام
الثانى) فلان كل مؤلف لعلم. بعد اختياره جملة من المسائل المتشتتة ، وتدوينها فى
كتابه مقتصرا
الصفحه ٢٢ : عبارة عن جملة مسائل وقواعد متشتتة ، جمعها
اشتراكها فى الدخل فى الغرض الذى لأجله دون ذلك العلم. وهذه
الصفحه ٤٥ : غير ما يستفاد من جملة
ضرب زيدا عمرو ـ فلازمه ان يكون للحروف معنى كالمعانى الاسمية من حيث اهميتها
الصفحه ٦٩ : مثله. وان أريد منه ما يتعقب جملة فعلية فهو من قبيل
اطلاق اللفظ وارادة صنفه. وهكذا لو قلنا : (ضرب) فى
الصفحه ٧٠ : ، وحكم عليه بحكم ، لكن لا على اطلاقه ، بل خصوص ما وقع فى
هذه الجملة بخصوصها ، أو خصوص ما وقع بجملة خاصة